(تابع) قرار الجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق
القرار الرقم 48/144 ، 20 ديسمبر 1993
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 621 - 623"

          1 -  تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت، الذي قدمه المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان ⁽⁵⁾، وبالملاحظات والاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه؛
          2 -  تعرب عن إدانتها القوية للانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، التي تتسم بطابع بالغ الخطورة، والتي تتحمل حكومة العراق المسؤولية عنها، وأشار إليها المقرر الخاص في تقاريره الأخيرة، ولا سيما:
          (أ)  حالات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، وعمليات الإعدام والدفن الجماعية المنظمة، والإعدامات بدون إجراءات قضائية، بما في ذلك الإعدامات السياسية، وبخاصة في المنطقة الشمالية من العراق وفي مراكز الشيعة في الجنوب وفي أهوار الجنوب؛
          (ب)  الممارسة الدائبة للتعذيب على نحو واسع الانتشار بانتطام وبأقسى صوره؛
          (ج)  حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين التي تمارس بصورة متكررة، بما في ذلك اعتقال واحتجاز النساء وكبار السن والأطفال، والممارسة الثابتة والمتكررة المتمثلة في عدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون؛
          (د)  قمع حرية الفكر والتعبير وتكوين الجمعيات، وانتهاكات حقوق الملكية؛
          (هـ)  عدم رغبة حكومة العراق في احترام مسؤولياتها فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية للسكان؛
          3 -  يسوؤها رفض حكومة العراق التعاون في تنفيذ قراري مجلس الأمن 706 (1991) و 712 (1991)، وعدم تمكينها السكان العراقيين من الحصول على ما يكفي من الغذاء والرعاية الصحية؛
          4 -  تطلب إلى حكومة العراق أن تفرج فورا عن جميع الأشخاص المعتقلين والمحتجزين بصورة تعسفية، بمن فيهم الكويتيون ورعايا الدول الأخرى؛
          5 - تطلب مرة أخرى إلى العراق، بوصفه دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ⁽⁶⁾ وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ⁽⁶⁾، أن يفي بالتزاماته التي تعهد بها بحرية بموجب هذين العهدين وبموجب الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتصل باحترام وكفالة حقوق جميع الأفراد، بصرف النظر عن أصولهم، المتواجدين داخل أراضيه والخاضعين لولايته القضائية؛
          6 -  تقر بأهمية العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة لتقديم الإغاثة الإنسانية إلى شعب العراق، وتطلب إلى العراق أن يسمح بوصول وكالات الأمم المتحدة الإنسانية دون عائق إلى جميع أنحاء البلد، بما في ذلك كفالة سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، وذلك من خلال جملة أمور منها مواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعت عليها الأمم المتحدة وحكومة العراق؛
          7 -  تعرب عن جزعها بصفة خاصة إزاء الممارسات القمعية الموجهة ضد الأكراد والتي لا تزال تؤثر على حياة الشعب العراقي ككل؛
          8 -  تعرب أيضا عن جزعها بصفة خاصة لعودة ظهور الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنوب العراق، نتيجة لانتهاج سياسة مبيتة ضد عرب الأهوار بصفة خاصة، مما حدا بالعديد منهم إلى التماس اللجوء خارج البلد؛
          9 -  ترحب بإيفاد مراقبين لحقوق الإنسان إلى الحدود بين العراق وجمهورية إيران الإسلامية. وتطلب إلى حكومة العراق أن تسمح، فورا ودون شروط، بوضع مراقبين لحقوق الإنسان فى جميع أنحاء البلد، وبخاصة في منطقة الأهوار؛
          10 -  تعرب كذلك عن جزعها بصفة خاصة إزاء جميع عمليات الحظر الداخلي، التي لا تسمح أساسا باستثناءات خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية والتي تحول دون الحصول بإنصاف على المواد الغذائية الأساسية والإمدادات الطبية، وتطلب إلى حكومة العراق، التي تتحمل وحدها المسؤولية في هذا الصدد، أن تنهي حالات الحظر هذه وتتخذ خطوات للتعاون مع الوكالات الإنسانية الدولية في توفير الإغاثة للمحتاجين إليها في جميع أنحاء العراق؛
          11 -  تحث مرة أخرى حكومة العراق على إنشاء لجنة تحقيق مستقلة لتحري مصير عشرات الآلاف من المفقودين؛
          12 -  تأسف لعدم تقديم حكومة العراق ردودا مقنعة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي وجه إليها انتباه المقرر الخاص، وتطلب إليها التعاون التام والرد دون إبطاء وبطريقة شاملة ومفصلة لتمكين المقرر الخاص من صياغة التوصيات المناسبة من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في العراق؛
          13 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص كل ما يحتاج إليه من مساعدة في الاضطلاع بولايته؛
          14 - تقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في العراق خلال دورتها التاسعة والأربعين، في إطار بند جدول الأعمال المعنون "مسائل حقوق الإنسان" في ضوء العناصر الإضافية التي تقدمها لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

(5)   A/48/600. المرفق.

(6)   انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.

<2>