Al Moqatel - test

وإذ يساوره شديد القلق إزاء تفاقم الحالة في جنوب أفريقيا، لا سيما إزاء أعمال القمع والقتل لتلاميذ المدارس المحتجين على الفصل العنصري، فضلا عن أعمال القمع الموجهة ضد رجال الكنيسة والعمال.

وإذ يلاحظ أيضا بقلق شديد أن النظام العنصري قد زاد تكثيف سلسلة المحاكمات التعسفية بموجب قوانينه العنصرية القمعية التي تنص على أحكام الإعدام،

وإذ يعيد تأكيد اعترافه بشرعية كفاح شعب جنوب أفريقيا من أجل القضاء على الفصل العنصري، وإقامة مجتمع ديمقراطي وفقا لحقوقه الإنسانية والسياسية غير القابلة للتصرف المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ يحيط علما بالطلبات المقدمة على نطاق واسع داخل جنوب أفريقيا وخارجها من أجل الإفراج عن نيلسون مانديلا وغيره من السجناء السياسيين،

وإذ يساوره شديد القلق لأبناء إمداد جنوب أفريقيا بالأسلحة والعتاد العسكري خرقا للقرار 418 (1977)،

وإذ يضع في اعتباره مسئولياته بموجب الميثاق فيما يتعلق بصون السلم والأمن الدوليين،

يدين بقوة نظام جنوب أفريقيا العنصري لإمعانه في مفاقمة الحالة ولأعمال القمع الواسعة النطاق التي يقوم بها جميع المناهضين للفصل العنصري، ولقتل القائمين بمظاهرات سلمية والمحتجزين السياسيين ولتحديه لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، لا سيما قرار المجلس 417 (1977)؛
يعرب عن تعاطفه العميق مع ضحايا هذا العنف؛
يؤكد من جديد أن سياسة الفصل العنصري جريمة ضد ضمير الإنسانية وكرامتها وأنها تتعارض مع حقوق الإنسان وكرامته، ومع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتزعزع السلم والأمن الدوليين على نحو خطير؛
يدرك شرعية كفاح شعب جنوب أفريقيا في سبيل القضاء على الفصل العنصري ولإقامة مجتمع ديمقراطي يتمتع فيه جميع أفراد شعب جنوب أفريقيا ككل، بغض النظر عن العرق أو اللون، أو العقيدة، بالحقوق السياسية وغيرها من الحقوق بصورة متساوية وكاملة ويشارك فيه في تقرير مصيره بحرية؛
يطلب إلى حكومة جنوب أفريقيا أن تضع حدا على وجه الاستعجال لأعمال العنف المرتكبة ضد الشعب الأفريقي وان تتخذ تدابير عاجلة للقضاء على الفصل العنصري؛
يعرب عن أمله في إمكان تحقيق التغيير الحتمي في السياسات العنصرية التي تتبعها جنوب أفريقيا عن طريق الوسائل السلمية، ويعلن مع ذلك، أن ما يرتكبه نظام جنوب أفريقيا العنصري من أعمال العنف والقمع واستمراره في حرمان الغالبية العظمى لشعب جنوب أفريقيا من حقوق الإنسان والحقوق السياسية المتساوية يؤدى إلى تفاقم الحالة في جنوب أفريقيا بدرجة كبيرة وسيفضي بالتأكيد إلى نزاع عنيف واشتعال نار العنصرية مما يترتب عليه آثار دولية خطيرة وزيادة عزلة جنوب أفريقيا وابتعادها؛
يطلب إلى نظام جنوب أفريقيا أن يتخذ على الفور التدابير اللازمة للقضاء على سياسة الفصل العنصري ومنح جميع مواطني جنوب أفريقيا حقوقا متساوية، بما في ذلك حقوق سياسية متساوية، وأن يكون لهم صوت كامل وحر في تقرير مصيرهم؛ وينبغي أن تتضمن هذه التدابير ما يلي:

يطلب على وجه الاستعجال من نظام جنوب أفريقيا إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، ومن بينهم نيلسون مانديلا وجميع الزعماء السود الآخرين الذين يتعين عليه أن يتعامل معهم في أي مناقشة هادفة بشأن مستقبل البلد؛
يطالب نظام جنوب أفريقيا العنصري بالامتناع عن ارتكاب مزيد من الأعمال العسكرية والتخريب ضد الدول الأفريقية المستقلة؛
يطلب إلى جميع الدول أن تنفذ القرار 418 (1977) بصرامة ودقة وأن تصدر، حسب الاقتضاء، التشريعات الوطنية الفعالة لذلك الغرض؛
يطلب إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بالقرار 421 (1977) فيما يتعلق بمسألة جنوب أفريقيا عملا بالقرار 418 (1977)، أن تضاعف من جهودها بهدف ضمان التنفيذ التام لحظر الأسلحة المفروض على جنوب أفريقيا وذلك بأن توصى، بحلول 15 أيلول/ سبتمبر 1980، باتخاذ تدابير لسد جميع الثغرات القائمة في حظر الأسلحة، وتعزيز هذا الخطر وجعله أكثر شمولا؛