إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
مسألة جنوب أفريقيا
القائمة  

قرار مجلس الأمن: مسألة جنوب أفريقيا

القرار 554 (1984)، 17 آب/ أغسطس 1984

          إن مجلس الأمن،

          واقتناعا منه بأن ما يسمى "الدستور الجديد" الذي وافق عليه جمهور الناخبين في جنوب أفريقيا، وكله من البيض، في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1983 من شأنه أن يعمل على استمرار عملية تجريد الأغلبية الأفريقية الأصلية من حق المواطنة وحرمانها من جميع الحقوق الأساسية، وأن يزيد من ترسيخ الفصل العنصري، وأن يحول جنوب أفريقيا إلى بلد "للبيض فقط".

          وإذ يدرك أن إدراج ما يسمى بالسكان "الملونين" والسكان ذوي الأصل الآسيوي ضمن "الدستور الجديد" إنما يهدف إلى تفتيت وحدة شعب جنوب أفريقيا المقهور وإثارة الصراع الداخلي،

          وإذ يلاحظ بقلق شديد أن من أهداف ما يسمى "دستور" النظام العنصري جعل السكان "الملونين" والسكان ذوي الأصل الآسيوي في جنوب أفريقيا مؤهلين للتجنيد الإلزامي في القوات المسلحة لنظام الفصل العنصري لتحقيق مزيد من القمع الداخلي وأعمال العدوان ضد الدول الأفريقية المستقلة،

          وإذ يرحب بالمقاومة المتحدة الواسعة النطاق لشعب جنوب أفريقيا المقهور ضد هذه المناورات "الدستورية"،

          وإذ يقتنع اقتناعا راسخا بأن ما يسمى "الانتخابات" التي سينظمها نظام بريتوريا في الشهر الحالي، للسكان "الملونين" والسكان ذوي الأصل الآسيوي، وبأن تنفيذ هذا "الدستور الجديد" لابد وأن يعملا على تفاقم التوتر في جنوب أفريقيا وفي الجنوب الأفريقي بأسره،

  1. يعلن أن ما يسمى "الدستور الجديد" يتناقض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأن نتائج الاستفتاء الذي أجري في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1983 لا صحة لها على الإطلاق، وأن إنفاذ "الدستور الجديد" سيزيد من خطورة الحالة المتفجرة أصلا السائدة في داخل جنوب أفريقيا القائمة على الفصل العنصري؛
  2. يرفض بقوة ما يسمى "الدستور الجديد" و"الانتخابات" التي ستنظم في الشهر الحالي، آب/أغسطس 1984 للسكان "الملونين" والسكان ذوي الأصل الآسيوي، فضلا عن جميع المناورات الماكرة التي يقوم بها نظام الأقلية العنصرية في جنوب أفريقيا ليزيد ترسيخ حكم الأقلية البيضاء وترسيخ الفصل العنصري، ويعلن أنها جميعها باطلة بطلانا مطلقا؛
  3. يرفض كذلك كل ما يسمى "تسوية بالتفاوض" استنادا إلى الهياكل البانتوستانية أو ما يسمى  "الدستور الجديد"؛
  4. يعلن رسميا انه لن يتأتى التوصل إلى حل عادل ودائم للحالة المتفجرة في جنوب أفريقيا إلا بالقضاء الكامل على الفصل العنصري وإقامة مجتمع  ديمقراطي غير عنصري مبني على حكم الأغلبية، عن طريق ممارسة كل بالغ في الشعب بأكمله ممارسة كاملة وحره للتصويت في جنوب أفريقيا متحدة وغير مفتتة؛
  5. يحث جميع الحكومات والمنظمات على عدم الاعتراف بنتائج ما يسمى "الانتخابات" وعلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية ووفقا لهذا القرار، لمساعدة شعب جنوب أفريقيا المقهور في كفاحه المشروع في سبيل مجتمع ديمقراطي غير عنصري؛



القائمة