1 -

طلب مجلس الأمن في القرار الذي اتخذه في 1 نيسان/ أبريل 1960 أن يتخذ الأمين العام، بالتشاور مع حكومة اتحاد جنوب أفريقيا، "ما يراه مناسبا من ترتيبات تساعد على الامتثال لمقاصد الميثاق ومبادئه وأن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا بهذا الشأن كلما رأى ذلك ضروريا ومناسبا".

2 -

وفي التقرير المؤقت المؤرخ 19 نيسان/ أبريل 1960، أبلغ الأمين العام مجلس الأمن بأنه، بعد تبادل رسائل بينه وبين وزير الشؤون الخارجية لاتحاد جنوب أفريقيا، قد قبل اقتراحا من حكومة الاتحاد بأن تعقد مشاورات تمهيدية بينه وبين رئيس وزراء الاتحاد ووزير خارجيته في لندن بعد اختتام مؤتمر رؤساء وزراء الكمنولث، ربما في أوائل أيار/ مايو1960.

3 -

ويجدر التذكير بأنه جاء في الفقرة 5 من التقرير المؤقت ما يلي:

          "سوف تجرى المشاورات التي أرتئيت ضرورية وفقا لنص الفقرة 5 من قرار مجلس الأمن المؤرخ 1 نيسان/ أبريل 1960 استنادا إلى سلطة الأمين العام بمقتضى الميثاق. وقد اتفقت مع حكومة اتحاد جنوب أفريقيا على أن موافقة حكومة الاتحاد على مناقشة قرار مجلس الأمن مع الأمين لا تستلزم اعتراف حكومة الاتحاد مسبقا بسلطة الأمين العام".

4 -

وفي تقريره المؤقت الثاني المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر1960، أبلغ الأمين العام مجلس الأمن بأنه اتفق في أثناء المناقشات التمهيدية التي جرت في لندن يومي 13 و 14 أيار/مايو 1960 بين الأمين العام ووزير خارجية اتحاد جنوب أفريقيا على أن ترتكز المناقشات المقبلة إلى الفقرة 5 من التقرير المؤقت الأول، وبأنه تم الاتفاق أيضا على طبيعة ومجرى المشاورات اللاحقة التي ستجري في بريتوريا. وجاء في ذلك التقرير أيضا أنه "لن تفرض على الأمين العام أي قواعد تقييدية في أثناء زيارته لاتحاد جنوب أفريقيا، وإن كانت كل المشاورات ستجرى مع حكومة الاتحاد".

5 -

وفي الفقرتين 5 و6 من التقرير المؤقت الثاني، أوضح الأمين العام أنه:

"نظرا للظروف الناشئة عن الولاية التي أسندها إلى مجلس الأمن في قراراته S/4387 وS/4405 وS/4426 المؤرخة 14 و22 تموز/ يوليه و9 آب/ أغسطس 1960 فيما يتعلق بعملية الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو(ليوبولدفيل)، لم أتمكن من زيارة اتحاد جنوب أفريقيا حسبما إرتئى في التقرير المؤقت. ففي أربع مناسبات جرى وضع خطط محدد للزيارة، ولكن اقتضت الضرورة في كل مرة إرجاء تلك الخطط أولا ثم إلغاءها بسبب التطورات في جمهورية الكونغو.

"وفي أثناء اجتماع مع وزير خارجية اتحاد جنوب أفريقيا عقد في المقر يوم 28 أيلول/ سبتمبر 1960، وجهت إليّ دعوة جديدة من رئيس وزراء حكومة الاتحاد لزيارة الاتحاد في كانون الثاني/ يناير 1961".

6 -

ويجدر التذكير بأنني ذكرت في التقرير ذاته أنني آمل في الترتيب للزيارة في الموعد المقترح لغرض إجراء المشاورات المطلوبة مع رئيس وزراء اتحاد جنوب أفريقيا، وأنني أعتزم استطلاع رأي رئيس الوزراء بشأن إمكانية اتخاذ ترتيبات توفر الضمانات اللازمة لحقوق الإنسان، مع إجراء اتصالات وافية مع الأمم المتحدة.

7 -

وبناء على ذلك، قمت بزيارة اتحاد جنوب أفريقيا بين 6 و12 كانون الثاني/ يناير 1961. وكنت أعتزم المكوث يومين آخرين، ولكن نظرا لانعقاد مجلس الأمن بشأن مسألة تتعلق بالولاية التي أسندها إلى المجلس، رأيت أن علي أكون موجودا مع أعضاء المجلس عندما تجرى مناقشة عملية الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو.

8 -

وفي أثناء وجود الأمين العام في اتحاد جنوب أفريقيا، أجرى مشاورات مع رئيس وزراء الاتحاد في ستة اجتماعات عقدت في 6 و7 و10 و11 كانون الثاني/ يناير 1961. وفي كيب تاون وأومتاتا (ترانسكاي) وجوهانسبرغ وبريتوريا، أتيحت للأمين العام فرص لإجراء اتصالات غير رسمية مع أعضاء القطاعات المختلفة من أهالي جنوب أفريقيا.

9 -

وإذ يضع الأمين العام في اعتباره أحكام الفقرة 5 من قرار مجلس الأمن S/4300، يود أن يبين أنه في أثناء المناقشات التي جرت بينه وبين رئيس وزراء اتحاد جنوب أفريقيا، لم يتسن إلى الآن التوصل إلى ترتيبات مقبولة للطرفين. ويرى الأمين العام أن عدم الاتفاق هذا ليس نهائيا، وهو يود أن يولي هذه المسألة مزيدا من الدراسة.

10 -

وقد كان لتبادل الآراء بصفة عامة فائدة عظمى. ولا يرى الأمين العام أن المشاورات قد بلغت نهايتها، وهو يتطلع إلى استئنافها في وقت مناسب بهدف مواصلة جهوده الرامية إلى إيجاد حل ملائم للمشكلة الآنفة الذكر.

11 -

وقد أشار رئيس وزراء اتحاد جنوب أفريقيا إلى أنه سيجرى إيلاء مزيد من الدراسة للمسائل التي أثيرت في أثناء المحادثات، وصرح بأن "حكومة الاتحاد إذ وجدت أن المحادثات مع الأمين العام كانت مفيدة وبناءة، قررت دعوته في وقت مناسب، أو أوقات مناسبة لزيارة الاتحاد مجددا كيما يتسنى مواصلة الاتصالات الحالية".