Al Moqatel - وثائق الامم المتحدة

479 -	واللجنة الخاصة مقتنعة بأن حكومة جمهورية جنوب أفريقيا لم تكن لتستطيع مواصلة سياساتها الوخيمة أو تستطيع الاستمرار في اتباعها، معارضة في ذلك الرأي العام العالمي، لولا صبر المجتمع الدولي وإحجامه عن اتخاذ تدابير اقتصادية وغير اقتصادية فعالة لدفعها إلي التخلي عن سياساتها.
480 -	والجانب الحاسم في النظام الحالي القائم في جمهورية جنوب أفريقيا والمحمي بقوة حكومتها هو الاستيلاء على حصة غير متناسبة من ثمار عمل كافة الجماعات العرقية لأجل منفعة الأقلية البيضاء، كما أن الحقوق السياسية مقصورة على السكان البيض، ويرزح البلد تحت حكم استبدادي لتحقيق دوام هذا الإجحاف. وتلجأ الحكومة إلي استثارة المصالح المادية لدى البيض وكذلك إلي الأخطار والمخاوف الناجمة عن سياساتها ذاتها، لضمان دعم الناخبين البيض والبقاء في السلطة.
481 -	بيد أن لدى المجتمع الدولي وسائل كفيلة بإفهام حكومة جنوب أفريقيا ومؤيديها بأن حساباتهم قصيرة النظر وخطرة.
482 -	فالتجارة الخارجية تؤدي دورا كبيرا في اقتصاد جمهورية جنوب أفريقيا، الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على تصدير بعض السلع الأساسية القليلة. ويستطيع المجتمع الدولي أن يظهر تصميمه على إنهاء سياسات الفصل العنصري بفرض مقاطعة على هذه الصادرات. وعلاوة على ذلك، وبحسب ما اقترحته اللجنة الخاصة في تقريرها المرحلي الثاني (المرفق الرابع)، فإن فرض حظر فعلي على النفط وعلى الوسائل اللازمة لصنع الأسلحة حري بأن يكون له أثر حاسم في جنوب أفريقيا.
483 -	كما أن الاستثمار الأجنبي- من جانب قلة من البلدان أساسا- قد أسهم إسهاما كبيرا في التنمية الاقتصادية للجمهورية، ولا يزال يؤدي دورا بارزا في هذا الصدد. ومن ثم فإن تجميد تلك الاستثمارات يمكن أن يكون له تأثير خطير في اقتصاد جنوب أفريقيا.
484 -	وتدرك حكومة جمهورية جنوب أفريقيا أنها تفتقر إلي المنعة في وجه الإجراءات الدولية، ولكنها أصرت على المضي في مسارها اعتقادا منها بأنه لن تتخذ في المستقبل القريب تدابير فعلية بحملها على العدول عن متابعة سياسات الفصل العنصري التي تنتهجها. وترتئي اللجنة الخاصة أن البيانات الصادرة عن جنوب أفريقيا في هذا الصدد خليقة بأن ينظر فيها بجدية.
485 -	فالناطقون باسم حكومة جنوب أفريقيا يعربون عن ثقتهم بأن العزلة المعنوية المفروضة على جمهورية جنوب أفريقيا من جراء سياساتها العنصرية لن تؤدي إلي عزلة في الميادين الأخرى. وهم يزعمون أن التدابير التي أوصت بها الأمم المتحدة سوف تظل عديمة الفعالية لأن الدول الأعضاء التي لديها أوثق العلاقات مع الجمهورية لن تنفذها. ويشيرون إلى أن الدول الأعضاء التي صوتت لصالح قرار الجمعية العامة 1761 (د- 17) كانت تمثل دولا يقل حجم تبادلها التجاري مع جمهورية جنوب أفريقيا عن سدس التبادل التجاري الأجنبي مع تلك الجمهورية، في حين أن عدد الدول الأعضاء التي عارضت ذلك القرار بلغ حجم تبادلها التجاري معها ما يقارب الثلثين. ثم إنهم يزعمون أن موقع جنوب أفريقيا الاستراتيجي مهم جدا، كما أن دور جنوب أفريقيا في "الحرب الباردة" عظيم الشأن إلي حد أن القوى الغربية لا تستطيع قبول اتخاذ تدابير فعالة وتنفيذها ضد جمهورية جنوب أفريقيا.
486 -	وتكرر اللجنة الخاصة تأكيد وجهة نظرها بأن مسألة سياسات الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ليست جانبا من جوانب الحرب الباردة (انظر الفقرة 444). بيد أنها تعتقد أن تلك الدول الضئيلة العدد التي تعتمد حكومة جمهورية جنوب أفريقيا على تعاونها معها تقع على عاتقها مسؤولية خاصة في مجال تنفيذ تدابير فعالة ترمي إلي إفهام تلك الحكومة ومؤيديها بأن لا أمل يرجى من مواصلة تلك السياسات.
487 -	وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة الخاصة بتوصيتها الواردة في التقريرين المرحليين الأول والثاني (المرفقان الثالث والرابع)، بتوجيه نداء خاص إلي حكومات: (أ) الدول التي لديها علاقات تقليدية مع جنوب أفريقيا؛ (ب) الدول الضئيلة العدد التي يعادل تبادلها التجاري مع جمهورية جنوب أفريقيا واستثماراتها فيها معظم حجم التبادل التجاري الأجنبي مع تلك الجمهورية والاستثمارات الأجنبية فيها، والتي تعد المورد الرئيسي للأسلحة والمعدات إلي ذلك البلد؛(ج) القوى الاستعمارية المسؤولة عن إدارة الأقاليم المجاورة لجنوب أفريقيا.
488 -	وتود اللجنة الخاصة أن تكرر وتعيد تأكيد أهمية اتخاذ هذه الدول تدابير فعالة، لأنه من دون التعاون مع هذه الدول، يرجح أن يكون التأثير العملي الناجم عن التضحيات التي تقدمها في الوقت الحاضر جهات كثيرة أخرى في سبيل العمل على إيجاد حل لهذه المشكلة محدودا.
489 -	وتوجه اللجنة الخاصة انتباه هذه الدول إلي استجابة حكومة جمهورية جنوب أفريقيا السلبية لجميع جهود الإقناع التي تبذلها الأمم المتحدة والدول الأعضاء، وإلي المناشدات التي وجهتها المنظمات الرئيسية غير البيضاء في جنوب أفريقيا من أجل اتخاذ تدابير فعالة على الرغم مما قد تستتبعه من تقديم تضحيات مؤقتة من جانب شعب جنوب أفريقيا.
490 -	وتعتقد اللجنة الخاصة أن موقع جمهورية جنوب أفريقيا الجغرافي أو قيمتها الاستراتيجية لا يمكن أن يسوغا تلك السياسات والتصرفات التي تسمح بإدامة الاضطهاد العنصري والتي تؤدي بالتالي إلى تفاقم الخلاف الدولي وتهديد السلم والأمن الدوليين. وهى تلاحظ علاوة على ذلك أن السياسات التي تتبعها الحكومة الحالية في جنوب أفريقيا قد أثارت من مشاعر المقت ما يجعل قطاعات كبيرة من الرأي العام العالمي تميل إلي اعتبار أي اعتراف بمصلحة مشتركة معها تشجيعا لتلك الحكومة على سياساتها الاضطهادية. ولذا فإنه ينبغي للبلدان التي تدعي أن لديها مصالح خاصة في تلك المنطقة أن تتحمل مسؤولية خاصة عن اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بإنهاء الحالة الراهنة الخطيرة وضمان الإسراع في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
491 -	كما تعتقد اللجنة الخاصة أن كافة الدول الأعضاء ملزمة باحترام قرارات وتوصيات الجمعية العامة ومجلس الأمن، وبالسعي إلي تنفيذها بحسن نية، وكذلك بتوجيه انتباه الأمم المتحدة إلى أي صعوبات قد تصادف في تنفيذها، إذا دعت الضرورة إلي ذلك.
492 -	بيد أنه لا يسع اللجنة الخاصة إلا أن تعرب عن أسفها بشأن تصرفات دول معينة زادت من حجم تبادلها التجاري مع جمهورية جنوب أفريقيا واستثماراتها فيها أو وقعت اتفاقات تجارية جديدة معها أو قدمت تسهيلات جديدة لطائرات جنوب أفريقيا أو تواصل تزويد جمهورية جنوب أفريقيا بالعتاد العسكري.
493 -	وتعتقد اللجنة الخاصة علاوة على ذلك أنه ينبغي تكريس انتباه خاص لمواقف وتصرفات الدول الأعضاء التي تتولى إدارة الأقاليم المستعمرة المجاورة لجمهورية جنوب أفريقيا.
494 -	وهي تلاحظ مع الأسف أن حكومة البرتغال قدمت تسهيلات جديدة لطائرات جنوب أفريقيا كما عقدت اتفاقات من أجل زيادة التعاون مع حكومة جمهورية جنوب أفريقيا.
495 -	وراقبت اللجنة الخاصة بقلق بالغ معاملة رعايا جنوب أفريقيا الذين يعارضون سياسات الفصل العنصري في المناطق المستعمرة التي تديرها المملكة المتحدة.
496 -	وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 1963، اعتقلت سلطات اتحاد روديسيا ونياسالاند ستة وأربعين مواطنا من جنوب أفريقيا في روديسيا الجنوبية وروديسيا الشمالية وسلمتهم إلي شرطة جنوب أفريقيا.
497 -	وفي 1 نيسان/ أبريل 1963، اعتقلت شرطة باسوتولاند أحد عشر شخصا، في مكاتب مؤتمر الوحدويين الأفريقيين في ماسيرو (أبلغ لاحقا عن إطلاق سراح ستة منهم). كما أبلغ عن اختفاء السيد بوتلاكو ليبالو في ظروف غامضة في أثناء المداهمة.
498 -	وفي 23 أيار/ مايو اعتقلت سلطات الهجرة في اتحاد روديسيا ونياسالاند اثني عشر لاجئا من جنوب أفريقيا في لوساكا، في روديسيا الشمالية، باعتبارهم من اللاجئين المحظور دخولهم. ثم أطلق سراحهم في 4 حزيران/ يونيه بعد صدور احتجاجات شديدة من جانب سلطات روديسيا الشمالية، وبعد نجاح دعوى للنظر في قانونية اعتقالهم رفعها أحد السجناء.
499 -	وذكر السير جون مود، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية جنوب أفريقيا، في 15 أيار/ مايو 1963، بأنه لا يمكن أن يكون هناك "أي مجال" لرفض المملكة المتحدة منح لاجئي جنوب أفريقيا حق اللجوء السياسي في أقاليم المفوضية السامية الثلاث باسوتولاند وسوازيلاند وبتشوانالاند، ولكن المملكة المتحدة "ضد استخدام الأقاليم لغرض إثارة العنف في الجمهورية".
500 -	ولكن لاجئين من جنوب أفريقيا قدموا شكاوى تفيد بأن السلطات في هذه الأقاليم رفضت منحهم حق اللجوء السياسي، حتى ضمن إطار بيان السياسة العامة ذلك. فقد اعتبر عدد من لاجئي جنوب أفريقيا مهاجرين يحظر دخولهم إلي أقاليم المفوضية السامية- ومنهم السيد باتريك دنكان، وهو من مقدمي الشكاوى المرفوعة إلي اللجنة الخاصة.
501 -	وقد أحاطت اللجنة الخاصة علما مع بالغ القلق بالأنباء التي تفيد بأن الدكتور كينيث أبراهام وثلاثة آخرين من اللاجئين السياسيين من جنوب أفريقيا قد اختطفوا في إقليم بتشوانالاند على يد سلطات جنوب أفريقيا في 11 آب/ أغسطس 1963.
502 -	وأحاطت كذلك علما مع بالغ القلق بأن طائرة مستأجرة خصيصا لنقل لاجئين سياسيين من جنوب أفريقيا إلي تانجانيقا قد دمرت من جراء انفجار وحريق في مطار فرانسيستاون في بتشوانالاند، في 29 آب/ أغسطس. وأحاطت علما بالأنباء التي تفيد بأن سلطات بتشوانالاند اشتبهت بوقوع عملية تخريب، وبأن الصحافة الجنوب أفريقية ألمحت إلي احتمال لجوء حكومة جنوب أفريقيا إلى استخدام أساليب ملتوية لحرمان اللاجئين من الإحساس بالأمان في الأقاليم المجاورة.
503 -	وترتئي اللجنة الخاصة أن من الأمور الأساسية أن تعمد الجمعية العامة ومجلس الأمن إلي الإصرار على قيام السلطات الاستعمارية المعنية بتوفير اللجوء وغير ذلك من التسهيلات للاجئي جنوب أفريقيا، وبعدم اتخاذ أي إجراء يساعد حكومة جمهورية جنوب أفريقيا على متابعة سياسات الفصل العنصري.
504 -	وأخيرا، تشير اللجنة الخاصة إلي أنها استعرضت في تقريريها المرحليين التوسيع السريع للقوات العسكرية وقوات الشرطة في جمهورية جنوب أفريقيا، ولاحظت بقلق بالغ أن هذا التوسيع لا يجسد خطورة الحالة الراهنة في البلد فحسب، بل يحتمل أن تكون له مضاعفات دولية خطيرة. وقدمت معلومات عن مصادر السلاح الرئيسية (انظر الفقرات 408- 413 والمرفق الرابع، التذييل الثاني)، وأوصت الجمعية العامة ومجلس الأمن بأن يطلبا إلي الدول المعنية أن توقف فورا كل مساعدة إلي حكومة جنوب أفريقيا تعزز قواتها المسلحة. وأكدت أهمية الحكم الوارد في الفقرة 4 (د) من قرار الجمعية العامة 1761 (د- 17) الذي يطلب إلي الدول الأعضاء الامتناع عن تصدير أي أسلحة أو ذخيرة إلي جنوب أفريقيا.
505 -	وأحاطت اللجنة الخاصة علما مع بالغ الارتياح بالحكم الوارد في قرار مجلس الأمن الصادر في 7 آب/ أغسطس 1963 والذي دعا رسميا "جميع الدول إلى أن توقف على الفور بيع وشحن الأسلحة والذخيرة بكل أنواعها والمركبات العسكرية إلى جنوب أفريقيا". وأحاطت أيضا علما مع الارتياح بالإعلان الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية بأن بيع جميع المعدات العسكرية إلى حكومة جنوب أفريقيا سيتوقف في نهاية عام 1963 (انظر الفقرة 410 والمرفق الخامس). وأحاطت علما أيضا بالإعلان الصادر عن عدد من الدول الأعضاء الأخرى بخصوص التدابير التي اتخذتها في هذا الصدد. بيد أن اللجنة الخاصة لا يسعها إلا الإعراب عن أسفها لعدم قيام بعض موردي السلاح الرئيسيين باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
506 -	وفيما يتعلق بمسألة توريدات الأسلحة، تود اللجنة الخاصة أن تعيد تأكيد استنتاجها أن الحكم الوارد في الفقرة 4 (د) من قرار الجمعية العامة 1761 (د- 17) يشمل توريد جميع المواد، من المصادر الحكومية أو الخاصة، التي يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية أو لقمع مقاومة سياسات وممارسات الفصل العنصري، وكذلك يشمل تقديم المساعدة، المباشرة أو غير المباشرة، لغرض صنع تلك المواد في جمهورية جنوب أفريقيا. وتشير كذلك إلي الملاحظات التالية التي قدمتها في الفقرتين 22 و23 من تقريرها المرحلي الثاني (انظر المرفق الرابع). "... تود اللجنة الخاصة أن تؤكد أنه ينبغي للدول الأعضاء، لدى اتخاذها التدابير المناسبة، أن تلاحظ أن الأمر لا يقتصر على خطر نشوب نزاع عرقي داخل جمهورية جنوب أفريقيا، بل إن الحالة الراهنة تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وينبغي لها لا أن تمتنع عن توريد الأسلحة الصغيرة والذخيرة فحسب، بل أيضا عن توفير أية وسيلة تزيد من قدرة قوات الأمن على الحركة، وكذلك المواد التي يمكن أن تستخدمها حكومة جنوب أفريقيا في إدامة سياسات الفصل العنصري. "وتلاحظ اللجنة الخاصة أيضا في هذا الصدد أن حكومة جمهورية جنوب أفريقيا قد استمرت في رفض الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بإقليم جنوب غرب أفريقيا الموضوع تحت الانتداب".
507 -	وتود اللجنة الخاصة أن تؤكد أن أي تمييز بين المعدات المخصصة لأغراض الدفاع الخارجي والمعدات المخصصة لأغراض الأمن الداخلي هو حتما تمييز وهمي ومجرد من أي مصلحة عملية، ذلك أن حكومة جنوب أفريقيا ترى أن هذين الجانبين متكاملان، كما أنها تعتبر أن قوات الدفاع معدة في المقام الأول للحفاظ على الأمن الداخلي.
جيم- التوصيات
508 -	على ضوء الملاحظات والاستنتاجات السابقة، تود اللجنة الخاصة أن تقدم التوصيات التالية إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن للنظر فيها.
509 -	أولا، بالنظر إلي عدم امتثال حكومة جمهورية جنوب أفريقيا لأحكام قرار الجمعية العامة 1761 (د- 17)، واستخفافها بقراري مجلس الأمن الصادرين في 1 نيسان/ أبريل 1960 (انظر المرفق الثاني) وفي 7 آب/ أغسطس 1963 (انظر الفقرة 57)، تعتقد اللجنة الخاصة أنه ينبغي المبادرة إلي البحث في هذه الحالة من دون إبطاء، مع الإشارة خصوصا إلي التزامات جمهورية جنوب أفريقيا بمقتضى المادة 25 من الميثاق.
510 -	ثانيا، ترى اللجنة الخاصة أن من الأمور الأساسية أن يعمد كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن إلي ما يلي:(أ) الإحاطة علما باستمرار تدهور الحالة في جمهورية جنوب أفريقيا، نتيجة لمواصلة حكومتها فرض تدابير تمييزية وقمعية انتهاكا لالتزامها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن؛ (ب) التأكيد على أن السياسات والإجراءات التي تتبعها جمهورية جنوب أفريقيا غير متوافقة مع شروط عضويتها في الأمم المتحدة؛ (ج) إعلان تصميم المنظمة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة المنصوص عليها في الميثاق لوضع حد لهذا الخطر الجدي الذي يهدد صون السلم والأمن الدوليين؛ (د) الطلب إلي جميع أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها وكافة الدول القيام بالخطوات المناسبة في سبيل حمل جمهورية جنوب أفريقيا على العدول عن سياساتها العنصرية الحالية.
511 -	ثالثا، ترى اللجنة الخاصة أن من الأمور الأساسية أن يطلب إلي كافة الدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة على جناح السرعة لأجل تنفيذ الأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 1761 (د- 17) وقرار مجلس الأمن الصادر في 7 آب/ أغسطس 1963. كما أنها تعتقد أنه ينبغي الثناء على الدول الأعضاء التي اتخذت تدابير فعالة في هذا الصدد، وأنه ينبغي توجيه دعوة عاجلة إلي جميع الدول الأخرى إلي اتخاذ إجراءات وتقديم تقارير في هذا الشأن دون إبطاء. وهي تعتقد علاوة على ذلك أنه ينبغي للجمعية العامة ومجلس الأمن الإعراب عن استنكارهما لتصرفات بعض الدول التي اتخذت تدابير تتعارض وأحكام قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن سياسات الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جمهورية جنوب أفريقيا (انظر الفقرات 472- 478 و 492- 505).
512 -	رابعا، تعتقد اللجنة الخاصة أنه ينبغي أن يطلب إلي الدول المسؤولة عن إدارة الأقاليم المتاخمة لجمهورية جنوب أفريقيا أن توفر سبل اللجوء السياسي والإغاثة لمواطني جنوب أفريقيا الذين يضطرون إلي التماس الملجأ بسبب سياسات الفصل العنصري، وأن تمتنع عن أي تصرف قد يساعد سلطات جنوب أفريقيا على مواصلة اتباع سياساتها الحالية المتعلقة بالفصل العنصري (انظر الفقرات 495- 503).
513 -	خامسا، بالنظر إلي اضطهاد الآلاف من مواطني جنوب أفريقيا لمعارضتهم سياسات الفصل العنصري والمشقة الفادحة التي تواجهها أسرهم، ترتئي اللجنة الخاصة أنه ينبغي للمجتمع الدولي، لأسباب إنسانية، أن يقدم لهم الإغاثة وغيرها من أشكال المساعدة. وتوصي بأن يطلب إلي الأمين العام أن يعمد بالتشاور مع اللجنة الخاصة إلي إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بتقديم تلك الإغاثة والمساعدة من خلال الوكالات الدولية المختصة (انظر الفقرة 451).
514 -	سادسا، فيما يتعلق بطلب الجمعية العامة إلي الدول الأعضاء أن تمتنع عن تصدير جميع أصناف الأسلحة والذخائر إلي جنوب أفريقيا، وكذلك بطلب مجلس الأمن إليها أن توقف على الفور بيع وشحن الأسلحة والذخيرة بكل أنواعها والمركبات العسكرية إلي جنوب أفريقيا، تقدم اللجنة الخاصة التوصيات التكميلية التالية: (أ) ينبغي أن يطلب إلي الدول الأعضاء عدم توفير أية مساعدة، على نحو مباشر أو غير مباشر، في صنع الأسلحة والذخائر والمركبات العسكرية في جنوب أفريقيا، بما في ذلك توريد المواد الاستراتيجية أو تقديم المساعدة التقنية أو منح الرخص اللازمة لذلك؛(ب) ينبغي أن يطلب إلي الدول الأعضاء أن تمتنع عن توفير التدريب للعسكريين من جنوب أفريقيا؛ (ج) ينبغي أن يطلب إلي الدول الأعضاء أن تمتنع عن أي شكل من أشكال التعاون مع القوات العسكرية أو قوات الشرطة التابعة لجنوب أفريقيا.
515 -	سابعا، تقترح اللجنة الخاصة على الجمعية العامة ومجلس الأمن أن ينظرا بعين الاعتبار في اتخاذ تدابير إضافية لحمل حكومة جمهورية جنوب أفريقيا على العدول عن سياساتها المتعلقة بالفصل العنصري، بما في ذلك التدابير التالية: (أ) توصية جميع الوكالات الدولية بالقيام بجميع الخطوات الضرورية لرفض تقديم المساعدة الاقتصادية أو التقنية إلي حكومة جمهورية جنوب أفريقيا، على ألا يحول ذلك دون تقديم المساعدة الإنسانية إلي ضحايا سياسات الفصل العنصري؛ (ب) توصية الدول الأعضاء بالقيام بالخطوات الكفيلة بحظر أو عدم تشجيع الاستثمارات الأجنبية في جنوب أفريقيا أو تقديم القروض إلي حكومة جمهورية جنوب أفريقيا أو إلي الشركات الجنوب أفريقية؛ (ج) توصية الدول الأعضاء بالنظر في رفض تقديم تسهيلات إلي جميع السفن والطائرات المتجهة إلي جمهورية جنوب أفريقيا أو العائدة منها؛ (د) توصية الدول الأعضاء باتخاذ التدابير الكفيلة بحظر، أو على الأقل بعدم تشجيع، هجرة مواطنيها إلي جمهورية جنوب أفريقيا، إذ أنها تسعى إلي استقدام مهاجرين من مواطني تلك الدول لتدعيم سياسات الفصل العنصري التي تتبعها؛ (هـ) دراسة السبل الكفيلة بفرض حظر فعلي على توريد الأسلحة والذخائر وكذلك النفط إلي جمهورية جنوب أفريقيا، بما في ذلك فرض حصار اقتصادي عليها، إذا دعت الضرورة إلي ذلك، برعاية الأمم المتحدة.
516 -	وأخيرا، تعتقد اللجنة الخاصة أنه ينبغي حث الدول الأعضاء على توفير أقصى قدر من الإعلان للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة فيما يتعلق بهذه المسألة والقيام بخطوات فعلية لعدم تشجيع ومناوأة الدعاية التي تقوم بها حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ووكالاتها ومختلف الأجهزة التابعة لها سعيا إلي تسويغ سياساتها والدفاع عنها.
517 -	وبالنظر إلي الخطورة البالغة التي تتسم بها هذه الحالة في جمهورية جنوب أفريقيا ومضاعفاتها الدولية الخطيرة، ترى اللجنة الخاصة أن من الأمور الأساسية أن يحرص كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن على إبقاء هذه المسألة قيد النظر الحثيث بغية اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة لضمان الوفاء بمقاصد الميثاق في جمهورية جنوب أفريقيا. وتعتقد اللجنة الخاصة أنه ينبغي لهما، دون المزيد من الإبطاء، أن ينظرا في اتخاذ ما يمكن من تدابير جديدة وفقا للميثاق الذي ينص على فرض جزاءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية أشد وعلى تعليق حقوق وامتيازات جمهورية جنوب أفريقيا كدولة عضو وطردها من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وسوف تتابع اللجنة الخاصة بنشاط القيام بمهمتها الخاصة بمساعدة الأجهزة الرئيسية فيما يتعلق بهذه المشكلة، وتحقيقا لهذه الغاية، تدعو إلي مواصلة التعاون فيما بين الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة وكذلك جميع المنظمات والأفراد المخلصين لمبادئ الميثاق.