إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



تقرير لجنة الخبراء المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 191 (1964)

6210/S، 2 آذار/ مارس 1965

  1. في 18 حزيران/ يونيه 1964 اتخذ مجلس الأمن القرار 5773/S بشأن مسألة النزاع العنصري في جنوب أفريقيا الناجم عن سياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا والتي وجهت ثمان وخمسون دولة عضوا نظر مجلس الأمن إليها.
  2. وقرر مجلس الأمن في الفقرة 8 من منطوق القرار السالف الذكر "إنشاء لجنة خبراء مؤلفة من ممثلين لجميع أعضاء مجلس الأمن الحاليين، للاضطلاع بدراسة تقنية وعملية عن إمكانية وفعالية وآثار التدابير التي يجوز لمجلس الأمن، عند الاقتضاء، اتخاذها بموجب بميثاق الأمم المتحدة".
  3. وعقدت لجنة الخبراء جلستها الأولى في 21 تموز/ يوليه 1964 وقررت أن تكون رئاسة اللجنة بالتناوب بين أعضائها على أساس شهري حسب الترتيب الأبجدي، على أن تبدأ الرئاسة ببوليفيا. وانتخب ممثل بوليفيا مقررا للجنة أيضا.
  4. وفي الجلسة الثانية المعقودة في 10 آب/ أغسطس 1964، وافقت اللجنة على أنه، فيما يتعلق بقراراتها، ينبغي بذل كل جهد ممكن للتوصل إليها بالإجماع، ولكن إذا تعذر ذلك فستؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين على أن يسجل رأي الأقلية في التقرير.
  5. وفي الجلسة نفسها، تناولت اللجنة مسألة الإعلان عن اجتماعاتها وقررت أن تعقد الاجتماعات عادة  في جلسة مغلقة. ورأي ممثل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية أنه ينبغي للجنة أن تلتزم بالإجراء المعتاد لهيئات الأمم المتحدة الأخرى في الاجتماع علنا، ولا ينبغي لها أن تجتمع في جلسة مغلقة إلا إذا قررت ذلك بناء على طلب أحد أعضائها. ورأى ممثل تشيكوسلوفاكيا أنه يمكن للجنة أن تعمل بمزيد من الفعالية إذا عقدت اجتماعات علنية كي يمكن للوفود الأخرى حضورها أيضا بيد أن ممثلي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وتشيكوسلوفاكيا أوضحا أنهما لن يعارضا رأي الأغلبية المحبذ لعقد جلسات مغلقة.
  6. ووفقا لولاية اللجنة، بموجب الفقرة 10 من منطوق قرار مجلس الأمن 5773/S، وجَّه رئيس لجنة الخبراء رسالة إلى جميع الدول الأعضاء في 20 آب/أغسطس 1964، مُبلغا إياها بإنشاء اللجنة ومعربا عن الأمل في أن تسمح الدول الأعضاء للجنة "بالاستفادة من وجهات نظرها بشأن المسائل التي ستحيلها إلى حكومات الدول الأعضاء أثناء سير عملها". وورد أربعة عشر ردا من الدول الأعضاء. وأعقبت اللجنة تلك الرسالة بطلب أكثر تحديدا في رسالة موجهة من الرئيس إلى الدول الأعضاء مؤرخة 30 تشرين الأول/ أكتوبر 1964. وأرفق بتلك الرسالة استبيان أثير بشأنه، من بين بعض الجوانب، الشك فيما يتعلق بفعالية الجزاءات المفروضة على جنوب أفريقيا وأيضا لأن غالبية الدول كانت قد قدمت تلك المعلومات في الردود على استفسارات سابقة بصدد القرارات السابقة لمجلس الأمن والجمعية العامة. وفي أعقاب ذلك، قررت اللجنة أيضا توجيه تلك الرسالة، فضلا عن الاستبيان، إلى الدول غير الأعضاء التي كان الأمين العام على اتصال بها لدى تأديته لمهامه بموجب قرار مجلس الأمن 5471/S المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1963. ورود أربعة وثلاثون ردا على تلك الرسالة.
  7. وكان معروضا على لجنة الخبراء قائمة بالتدابير المشار إليها في القرارات السابقة لمجلس الأمن والجمعية العامة، وفي مختلف تقارير اللجنة الخاصة المعنية بسياسات الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا فضلا عن القرارات التي اتخذتها منظمة الوحدة الأفريقية ومؤتمر بلدان عدم الانحياز. وبالإضافة إلى ذلك، كان معروضا على لجنة الخبراء الوثائق التي أعدتها الأمانة العامة والتي تتضمن مختلف المعلومات الإحصائية وغيرها من المعلومات المتصلة بأعمال اللجنة.
  8. وإجمالا، عقدت لجنة الخبراء ثماني وثلاثين جلسة في الفترة بين 21 تموز/ يوليه 1964و27 شباط/ فبراير 1965. وترفق بهذا التقرير المحاضر الموجزة لتلك الجلسات.
  9. وفي الجلسة 33 للجنة، المعقودة في 24 شباط/ فبراير 1965، قدمت المجموعات الثلاث التالية من مشاريع الاستنتاجات.

 

(أ)

مشروع استنتاجات اشترك في تقديمه اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وتشيكوسلوفاكيا.

 

(ب)

مشروع استنتاجات اشترك في تقديمه ساحل العاج والمغرب.

 

(ج)

مشروع استنتاجات مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية.

  1. وفي الجلسة 35 للجنة المعقودة في 25 شباط/ فبراير 1965، اشترك ممثلا البرازيل وبوليفيا في تقديم مشروع استنتاجات.
  2. وفي الجلسة 37 للجنة، المعقودة في 26 شباط/ فبراير 1965، أشار ممثل الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه لن يصر على طرح مشروع الاستنتاجات المقدم من وفده للتصويت.
  3. وفي نفس الجلسة صوتت اللجنة على مشاريع الاستنتاجات الثلاثة المعروضة عليها:

 

(أ)

رفض مشروع الاستنتاجات المقدم من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وتشيكوسلوفاكيا، إذ نال 4 أصوات (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، تشيكوسلوفاكيا، ساحل العاج، المغرب) مقابل 6 أصوات (البرازيل ، بوليفيا، الصين ، المملكة المتحدة، النرويج، الولايات المتحدة) ولم يمتنع أي عضو عن التصويت.

 

(ب)

ورفض مشروع الاستنتاجات المقدم من ساحل العاج والمغرب، إذ نال 4 أصوات (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، تشيكوسلوفاكيا، ساحل العاج، المغرب) مقابل 5 أصوات (البرازيل، بوليفيا، المملكة المتحدة، النرويج، الولايات المتحدة) وامتناع عضو واحد عن التصويت (الصين).

 

(ج)

واعتمد مشروع الاستنتاجات المقدم من البرازيل بوليفيا بأغلبية 6 أصوات (البرازيل بوليفيا، الصين، المملكة المتحدة، النرويج، الولايات المتحدة) مقابل 4 أصوات (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، تشيكوسلوفاكيا، ساحل العاج، المغرب) ولم يمتنع أي عضو عن التصويت.

  1. ولذا تقدم اللجنة إلى مجلس الأمن الاستنتاجات التالية:

          عملا بقرار مجلس الأمن 5773/S، اضطلعت لجنة الخبراء بدراسة تقنية وعملية عن إمكانية وفعالية آثار التدابير التي يجوز اتخاذها، حسب الاقتضاء، بموجب ميثاق الأمم المتحدة ضد جمهورية جنوب أفريقيا.

          وترى لجنة الخبراء أنه بالرغم من أن تقرير فرض تدابير ضد جمهورية جنوب أفريقيا من اختصاص مجلس الأمن، فمن الضروري للجنة أن تساعد المجلس بتوفير دراسة عن المسألة بموجب أحكام ولايتها.

          وكان معروضا على اللجنة معلومات مفصلة تتعلق باقتصاد جمهورية جنوب أفريقيا فضلا عن المعلومات المقدمة من عدد من الدول بشأن علاقاتها الاقتصادية مع جنوب أفريقيا، مع إيلاء اعتبار خاص للآثار التي يمكن أن تترتب على إقتصاداتها بسبب التدابير الاقتصادية. وانصب التركيز أيضا من جانب اللجنة على التوصيات التي سبق أن قدمتها الأمم المتحدة فضلا عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية وغيرها من المنظمات والمؤتمرات بشأن مسألة اتخاذ التدابير الاقتصادية والتدابير الأخرى ضد جمهورية جنوب أفريقيا.

          ومع مراعاة تلك المعلومات المفصلة، توصلت لجنة الخبراء إلى الاستنتاجات العامة التالية فيما يتعلق باقتصاد جنوب أفريقيا وفعالية وإمكانية وآثار التدابير الاقتصادية المتخذة ضد جنوب أفريقيا.

          واتفقت اللجنة على أن ما بلغته من جنوب أفريقيا من قوة وتنوع ورخاء في الاقتصاد إنما يرجع إلى حد بعيد إلى: (أ) تنوع مواردها الطبيعية ووفرتها (الموارد الزراعية والمعدنية على السواء، باستثناء النفط)؛ (ب) سرعة نمو قاعدتها الصناعية؛ (ج) ارتفاع مستوى المهارات التقنية والإدارية المتوفرة لديها؛ (د) التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية؛ (هـ) استغلال اليد العاملة غير البيضاء وبالرغم من أنه أشير إلى أن جنوب أفريقيا لن تكون عرضه للتأثر بسرعة بالتدابير الاقتصادية فإن اللجنة وافقت على أن جنوب أفريقيا ليست لديها مناعة ضد الأضرار الناجمة عن تلك التدابير.

          وفيما يتعلق بمسألة فعالية التدابير الاقتصادية، اتضح للجنة أن درجة فعالية تلك التدابير ستعتمد اعتمادا مباشرا على تطبيقها على نطاق عالمي وعلى طريقه ومدة إنفاذها. وفي الوقت الذي اعترض فيه بعض أعضاء اللجنة على درجة شدة الآثار التي قد تترتب على تلك التدابير بالنسبة لاقتصاد جنوب أفريقيا، فقد اتفقت اللجنة على أن هناك عدة مجالات سريعة التأثر في اقتصاد ذلك البلد. وفي الواقع، اتضح من مناقشات اللجنة أن اقتصاد جنوب أفريقيا سيكون عرضه لآثار الحصار التجاري التام الذي يشمل، الصادرات والواردات على حد سواء ومنع الاتصالات معها ومن ضمن التدابير الأخرى التي قد تكون لها آثار ذات شأن انصب التركيز بصفة خاصة في اللجنة على فرض حظر على النفط والمنتجات النفطية ووقف الهجرة إلى جنوب أفريقيا وعلاوة على ذلك، رأي بعض الأعضاء أن حظر المعاملات المالية ستنجم عنه آثار ذات شأن أيضا. ولوحظ في اللجنة أيضا أن بعض وسائل التخفيف من حدة التدابير كاستبدال الموارد وتقنينها وإعادة توزيعها قد تترتب عليها نتائج هامة، وأنه من المتعذر التوصل إلى استنتاجات دقيقة بشأن الدرجة التي قد تؤثر بها تلك التدابير منفردة أو مجتمعة على النشاط الاقتصادي لجنوب أفريقيا أو طول المدة اللازمة للإحساس بآثار تلك التدابير. ومن شأن قابلية اقتصاد جنوب أفريقيا للتأثير بالتدابير أن يختلف من حالة إلى أخرى، و تعتمد فعاليتها إلى حد كبير على توفر تدابير التخفيف من حدتها والاضطلاع بجهد منظم وتعاوني يشمل الموردين الحاليين والمحتملين، من ناحية أخرى. وفيما يتعلق بفرض  الحظر على الأسلحة والذخائر، وبالرغم من أنه قد لا يعتبر تدبيرا اقتصاديا فإنه إذا طبّق على نطاق عالمي فقد يكون له آثر هام ضمن إطار الحظر التجاري، نظرا لأن الصناعات العسكرية ستطالب بموارد يمكن، لولا ذلك، أن تستخدم في التخفيف من آثار الحظر التجاري.

          وآثار بحث هذه التدابير مشكلة الجهاز الإداري الكافي الذي يمكن إنشاؤه برعاية الأمم المتحدة بغية منع الدول والأفراد من التحايل على تلك التدابير، فضلا عن المشاكل التي تنشأ عن امتناع أية دولة عن التعاون عن تنفيذها.

          وترى لجنة الخبراء أنه بالرغم من كثرة التدابير التي يمكن اتخاذها، فإن فعالية تلك التدابير تتوقف إلى حد كبير على مدى توفر الاستعداد الجماعي لتطبيقها وعلى عالمية تطبيقها وعلى صدق رغبة الذين يفرضونها، مع ايلاء انتباه خاص للدول التي لها علاقات اقتصادية وثيقة مع جنوب أفريقيا. كما شددت اللجنة على نحو متزايد على الآثار النفسية لتلك التدابير وعلى مدى ما لجنوب أفريقيا في الوقت الحاضر من قدرة اقتصادية على الصمود في وجه تلك التدابير ومدى إرادة شعبها على ذلك.

          وفيما يتعلق بالآثار المترتبة على التدابير، وافقت اللجنة على أنه ينبغي بذل جهد دولي للتخفيف من حدة المصاعب التي تسببها تلك التدابير على اقتصادات بعض الدول الأعضاء. وقد تحدث هزات خطيرة في الأسواق العالمية وفي بلدان معينة، وإن اختلف الأثر حسب نوع التدابير المختارة، وعلى سبيل المثال باسوتولاند في حالة فرض حظر على توفير الأيدي العاملة أو المملكة المتحدة في حالة فرض حظر عام بموجب قرار يتخذه مجلس الأمن. ومع أنه ينبغي إيلاء اعتبار خاص لأهمية تلك الحقائق فإنها قد لا تكون، نظرا لإمكانية التخفيف من حدة آثار التدابير، ذات طابع يحول دون تطبيق تلك التدابير على جنوب أفريقيا.

ومع مراعاة الاعتبارات السالفة الذكر، أنصب التركيز في اللجنة على أهمية التدابير التالية:

 

 

(أ)

فرض حظر تجارى شامل؛

 

 

(ب)

فرض حظر على النفط والمنتجات النفطية؛

 

 

(ج)

فرض حظر على الأسلحة والذخائر بجميع أنواعها والمركبات العسكرية والمعدات والمواد اللازمة لصنع الأسلحة والذخائر وصيانتها في جنوب أفريقيا؛

 

 

(د)

وقف هجرة التقنيين والأيدي العاملة الماهرة إلى جنوب أفريقيا؛

 

 

(ه)

منع المواصلات مع جنوب أفريقيا؛

 

 

(و)

التدابير السياسية والدبلوماسية على نحو ما أشير إليه في القرارات التي اتخذها بالفعل كل من مجلس الأمن والجمعية العامة.

          كما ركزت اللجنة على أن هذه التدابير قد تكون لها آثار متفاوتة، وعلى ضرورة حل بعض المشاكل المتعلقة بالتنفيذ كي يتسنى الحكم على إمكانية تطبيق تلك التدابير وفعاليتها. وفي هذا الصدد، أشار بعض الأعضاء إلى ضرورة فرض الحصار الشامل للتأكد من فعالية تلك التدابير، كما أشاروا إلى التكلفة المرتفعة للقيام بتلك العملية. وبناءً عليه، ففي حالة فرض حصار شامل، ينبغي إيلاء اعتبار لتقاسم التكاليف بالتناسب بيد أن أعضاء آخرين أكدوا أن التدابير التي تؤثر على القطاعات السريعة التأثر من اقتصاد جنوب أفريقيا قد تشكل إجراءً فعالا بسبب آثارها العملية على اقتصاد ذلك البلد، فضلا عن آثارها السياسية والنفسية على الأقلية البيضاء. وفي هذا الصدد، أشاروا إلى أهمية الحصار الجزئي. وعلاوة على ذلك، سيكون من الضروري، عند اتخاذ قرار بتطبيق الجزاءات على جنوب أفريقيا، إنشاء لجنة تتولى التنسيق اللازم للعمل. وينبغي لنفس اللجنة أيضا أن تنسق الإجراءات المتخذة للتخفيف نسبيا من حدة المصاعب الرئيسية التي ستواجهها في خاتمة المطاف، اقتصادات الدول الأعضاء.

          وفي الختام جرى التشديد على أن هذه التدابير قد تثبت جدواها في ظل الظروف المبينة في الفقرات السابقة وعلى أن تقييم قابليتها للتطبيق وفعاليتها في السياق السياسي والنفسي أمر يقع في نطاق سلطة مجلس الأمن وحده.

  1. وقدم وفدا اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وتشيكوسلوفاكيا مذكرة الاعتراض التالية: يعارض ممثلا اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وتشيكوسلوفاكيا بصورة قاطعة الاستنتاجات الواردة أعلاه، والتي لا تشوه حقيقة الحالة فحسب بل إنها قد تضر بقضية النضال ضد الفصل العنصري في جمهورية جنوب أفريقيا وبعد دراسة شاملة ومفصلة لمسألة تطبيق الجزاءات الاقتصادية والسياسة على جمهورية جنوب أفريقيا فإن لجنة الخبراء محقة تماما في التوصل إلى الاستنتاجات والتوصيات التالية.

          مما لا شك فيه أن الجزاءات ذات الطابع الاقتصادي والسياسي المفروضة على جمهورية جنوب أفريقيا ممكنة وسيكون لتطبيقها الأثر اللازم على السلطات والهيئات التشريعية والأوساط الاقتصادية القيادية في جمهورية جنوب أفريقيا فيما يتعلق بحثها على العدول عن السياسة العنصرية التي تنتهجها، والمتمثلة في الفصل العنصري.

          ومن شأن مجموعة التدابير التالية، التي ينبغي الاضطلاع بها في نفس الوقت على أساس قرار يتخذه مجلس الأمن، أن تكون من أنجع التدابير وأكثرها فائدة.

 

 

(أ)

فرض حظر شامل على التجارة مع جنوب أفريقيا، بما في ذلك فرض حظر على تصدير السلع إلى جنوب أفريقيا، وبصفة خاصة الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية بجميع أنواعها والمواد اللازمة لتصنيعها والنفط والمنتجات النفطية، بما في ذلك أيضا مقاطعة سلع جنوب أفريقيا.

 

 

(ب)

وقف تقديم جميع المساعدات العسكرية والاقتصادية لجمهورية جنوب أفريقيا والاستثمارات الأجنبية أيضا في جمهورية جنوب أفريقيا والقروض المقدمة إلى سلطات جنوب أفريقيا أو إلى شركاتها.

 

 

(ج)

وقف تصدير جميع الأيدي العاملة المؤهلة أو المتخصصة إلى جمهورية جنوب أفريقيا.

 

 

(د)

قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وغيرها من العلاقات مع جنوب أفريقيا بما في ذلك الوقف التام للمواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات البحرية والجوية والاتصالات البريدية والبرقية واللاسلكية.

 

 

(ه)

حظر إقامة أي علاقات أو اتفاقات جديدة من الأنواع المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د).

          وكما أشار ممثلا اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وتشيكوسلوفاكيا، فإن لجنة الخبراء محقة تماما في قولها إن تنفيذ التدابير السالفة الذكر سيكون فعالا في حمل سلطات جنوب أفريقيا على إلغاء السياسة العنصرية المتمثلة في الفصل العنصري والامتثال لقرارات مختلف أجهزة الأمم المتحدة، ومع هذا فمن الطبيعي أن اختيار أفضل الوسائل لتنفيذ الجزاءات السالفة الذكر هو حق يقتصر على مجلس الأمن.

          وقد أيد ممثلا المغرب وساحل العاج في اللجنة الاستنتاجات والتوصيات المقدمة من ممثلي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وتشيكوسلوفاكيا تأييدا تاما.

          وأشار ممثلا اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وتشيكوسلوفاكيا إلى أن إخفاق اللجنة في الاضطلاع بالمهام التي أسندها إليها مجلس الأمن إنما يرجع فحسب إلى معارضه الدول التي هي شريكات كبرى في الميدانين الاقتصادي والتجاري لسلطات جمهورية جنوب أفريقيا العنصرية.

  1. وترد وجهات نظر ساحل العاج والمغرب بشأن الاستنتاجات السلمية التي خلصت إليها اللجنة في مشروع الاستنتاجات الذي قدماه إلى اللجنة وفيما يلي نصه:

          عملا بقرار مجلس الأمن 5773/S، اضطلعت لجنة الخبراء بدراسة تقنية وعملية عن إمكانية وفعالية آثار التدابير التي يجوز لمجلس الأمن، حسب الاقتضاء، اتخاذها بموجب ميثاق الأمم المتحدة ضد جمهورية جنوب أفريقيا.

          وترى لجنة الخبراء أنه بالرغم من أن تقرير فرض الجزاءات على جمهورية جنوب أفريقيا من اختصاص مجلس الأمن، فمن الضروري للجنة أن تساعد المجلس بتوفير دراسة عن المسألة بموجب أحكام ولايتها.

          وكان معروضا على اللجنة معلومات مفصلة عن اقتصاد جنوب أفريقيا فضلا عن المعلومات المقدمة من عدد من الدول بشأن علاقاتها الاقتصادية مع جنوب أفريقيا، مع ايلاء اهتمام خاص للآثار الممكن للتدابير الاقتصادية على إقتصاداتها. وأولت اللجنة اهتماما خاصا للتوصيات التي سبق أن قدمتها الأمم المتحدة فضلا عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية وغيرها من الهيئات بشأن مسألة التدابير الاقتصادية وغيرها من التدابير المتخذة ضد جنوب أفريقيا.

          ومع مراعاة هذه المعلومات المفصلة، توصلت لجنة الخبراء إلى الاستنتاجات العامة التالية بشأن اقتصاد جنوب أفريقيا وإمكانية وفعالية وآثار التدابير الاقتصادية المتخذة ضد جنوب أفريقيا.

          ترى اللجنة أن ما بلغته جنوب أفريقيا من رخاء اقتصادي إنما يرجع إلى حد بعيد إلى العوامل التالية:

 

 

(أ)

تنوع مواردها الطبيعية ووفرتها (الموارد الزراعية والمعدنية على السواء، باستثناء النفط)؛

 

 

(ب)

سرعة نمو صناعاتها الأساسية؛

 

 

(ج)

ارتفاع مستوى القدرات التقنية لديها بسبب التوظيف المكثف للعمال المهرة من بلدن معينة؛

 

 

(د)

التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي؛

 

 

(ه)

استغلال القوى العاملة غير البيضاء.

          بالرغم من أنه أشير إلى أن تطبيق الجزاءات الاقتصادية على جنوب أفريقيا قد لا يؤدى فورا إلى ركود اقتصادها فقد رأت اللجنة أن جنوب أفريقيا ليست بمنأى عن العواقب البعيدة الأثر التي ستترتب حتما على تلك التدابير.

          وفيما يتعلق بمسألة فعالية التدابير الاقتصادية، اتضح للجنة أن فعالية تلك التدابير ستتناسب تناسبا طرديا مع عموم تطبيقها وطريقة ومدة هذا التطبيق. وفي الوقت الذي أعرب فيه بعض أعضاء اللجنة عن وجهات نظر مختلفة بشأن ضخامة الأثر السلبي الذي قد يترتب على تلك التدابير بالنسبة لاقتصاد جنوب أفريقيا، فقد رأت اللجنة أنه يتضمن عدة مواطن ضعف. وأسفرت مناقشات اللجنة عن أن اقتصاد جنوب أفريقيا سيعاني من آثار فرض حصار تجارى شامل يطبق على الصادرات والواردات على السواء ومن منع المواصلات معها. ومن بين التدابير الأخرى التي قد يكون لها أثر ملموس، جرى التشديد بصفة خاصة في اللجنة على فرض حظر على النفط والمنتجات النفطية ووقف الهجرة إلى جنوب أفريقيا. وعلاوة على ذلك، رأى بعض الأعضاء أنه قد تترتب آثار ذات شأن كبير جدا على حظر العمليات المالية والنقدية. ولوحظ أيضا في اللجنة أن التدابير المضادة التي تهدف إلى التخفيف من آثار الحظر، من قبيل الاستعاضة بمنتجات معينة عن غيرها وتطبيق نظام الحصص وإعادة توزيع الموارد قد تخفف بصورة مؤقتة من أثر التدابير المتوخاة. وستختلف آثار تلك التدابير على اقتصاد جنوب أفريقيا من حالة إلى أخرى، إذ تعتمد فعاليتها إلى حد بعيد على التدابير المضادة التي قد تتخذها جنوب أفريقيا لمواجهة الحالة وعلى الجهد المتضافر الذي يبذله الموردون الحاليون والمحتملون بروح من التعاون. وفيما يتعلق بالحظر المفروض على الأسلحة والذخائر، والذي قد لا ينظر إليه على أنه تدبير اقتصادي بحت فإنه إذا طبق على نطاق عالمي قد يكون له أثر بالغ بوصفه جزءا من الحظر التجاري، نظرا لأن صناعات جنوب أفريقيا التي تقوم بتصنيع المعدات العسكرية سيتعين عليها استغلال الموارد التي كان يمكن لولا ذلك استخدامها للتخفيف من حدة آثار الحظر التجاري. وأثار بحث هذه التدابير مشكلة إنشاء جهاز دولي كاف ربما برعاية الأمم المتحدة، لمنع الدول أو الأفراد من التهرب من تلك التدابير والتصدي للمصاعب المترتبة على عدم تعاون أي دولة.

          وترى لجنة الخبراء أنه في الوقت الذي يمكن فيه اتخاذ التدابير فإن فعالية أي قرار من هذا القبيل يتخذه مجلس الأمن ستعتمد على مدى توافر التصميم الجماعي الصادق للذين يفرضون التدابير وبصفة خاصة الدول ذات العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع جنوب أفريقيا. وجرى التركيز بشدة في اللجنة أيضا على أهمية الأثر النفسي لتلك التدابير، مع التشديد على أن زعماء جنوب أفريقيا وسكانها الحاليين سيجدون من الصعب تحمل آثار تلك التدابير.

          وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية، رأت اللجنة، في الوقت الذي اعتقدت فيه أنه ينبغي لروح التضحية أن تسود في مسألة ذات أهمية بالغة للمجتمع الدولي من قبيل مسألة القضاء على الفصل العنصري، أنه ينبغي بذل جهد دولي للتخفيف من المصاعب التي تفرضها تلك التدابير على اقتصادات بعض الدول الأعضاء. وقد تتجلى تلك  المصاعب في شكل هزات في بعض الأسواق وفي بلدان معينة، حسب نوع التدابير المطبقة ومع إيلاء أهمية خاصة لتلك العوامل لا ينبغي لها بطبيعتها أن تحول دون تطبيق الجزاءات على جنوب أفريقيا.

          سلمت اللجنة، إذ راعت الاعتبارات السالفة الذكر، بالأهمية التي ينبغي إعطاؤها للتدابير التالية:

 

 

(أ)

فرض حظر على توريد النفط والمنتجات النفطية؛

 

 

(ب)

فرض حظر على توريد الأسلحة والذخائر بجميع أنواعها والمركبات العسكرية والمعدات والمواد الاستراتيجية اللازمة لصناعة الأسلحة والذخائر وصيانتها في جنوب أفريقيا؛

 

 

(ج)

فرض حظر على التجارة مع جنوب أفريقيا؛

 

 

(د)

وقف هجرة التقنيين والقوى العاملة الماهرة إلى جنوب أفريقيا؛

 

 

(ه)

منع المواصلات مع جنوب أفريقيا؛

 

 

(و)

تطبيق التدابير السياسية والدبلوماسية التي وردت في مختلف القرارات التي اتخذها بالفعل كل من مجلس الأمن والجمعية العامة.

          كما شددت اللجنة على ضرورة تسوية مشاكل معينة تتعلق بالتنفيذ حتى يتسنى الحكم على النطاق العملي للتدابير السالفة الذكر وفعاليتها. وانصب التركيز على ضرورة فرض حصار شامل حتى تتسم التدابير بالفعالية وعلى التكاليف البالغة التي ينطوي عليها القيام بذلك. وفي نفس الوقت، أشير إلى أن التدابير التي تؤثر على القطاعات السريعة التأثر من اقتصاد جنوب أفريقيا قد تشكل عملا فعالا من حيث أثرها العملي على اقتصاد البلد وآثارها السياسية والنفسية بالنسبة للأقلية البيضاء على السواء. وفي هذا الصدد، أشير إلى الأهمية المحتملة لفرض حظر جزئي في الحالات المذكورة في الفقرة 9 (أ) و (ب) أعلاه. وعلاوة على ذلك، فعند اتخاذ قرار بتطبيق التدابير على جنوب أفريقيا سيكون من المفيد إنشاء لجنة لتنسيق تنفيذها. ويمكن للجنة نفسها، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، تنسيق الإجراءات المتخذة للتخفيف نسبيا من المصاعب التي قد تعاني منها اقتصاديات الدول الأعضاء.

          وفي الختام، ترى لجنة الخبراء أنه بينما يمكن لتلك التدابير أن تثبت فعاليتها وأن تكون ممكنة في ظل الظروف المبينة في الفقرات السالفة الذكر، فإنه ينبغي التشديد على أن فرض تلك التدابير ينطوي على اعتبارات سياسية ونفسية وهي أمور متروكة لمجلس الأمن.

  1. وتود اللجنة أن تسجل تقديرها العميق لما تلقته من تعاون ومساعدة من الأمين ومن زملائه الذين قدموا مساهمة كبيرة في تيسير أعمال اللجنة وأبدوا تفهما للموضوع البالغ التعقيد قيد الدراسة.