إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



البيان الذي أدلى به السيد سفيركر س. أستروم (السويد)، رئيس لجنة أمناء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لجنوب أفريقيا، أمام اللجنة السياسية الخاصة

A/SPC/PV.563، 9 تشرين الثاني/ نوفمبر1967

          أود أن أستأذنكم، سيدي الرئيس، في أن أوجه انتباه أعضاء اللجنة إلى تقرير لجنة الأمناء عن مساعدة ضحايا الفصل العنصري (A/6873). وسأوجز كثيرا غير مسهب في ذكر التفاصيل التي سبق ذكرها في التقرير.

          وبادئ ذي بدء، أود، باسم لجنة الأمناء، أن أعرب عن خالص تقديرنا للمساهمات السخية للحكومات وغيرها في الصندوق الاستئماني خلال السنة الماضية ... ولا تزال ثمة حاجة شديدة إلى تقديم الدعم المالي إلى ضحايا الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وتأمل لجنة الأمناء في أن ترد مساهمات كبيرة جديدة. واسمحوا لي أيضا بأن أقول إن من دواعي سرور لجنة الأمناء أن تلاحظ عبارات التأييد الصادرة عن الجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان، ومنظمة الوحدة الأفريقية وغيرها.

          وربما كان من الجدير بالتذكير أن الصندوق الاستئماني يعنى حصرا بالعمل الإنساني. وفي إطار الصلاحيات التي خولها له القرار 2054 باء (د-20)، فإن أنشطته تشمل توفير الأموال لتقديم المساعدة القانونية إلى الأشخاص الذين تجري محاكمتهم في جنوب أفريقيا بسبب أعمال ناشئة عن معارضتهم لسياسة الفصل العنصري، وتقديم الإغاثة إلى أسر الأشخاص المضطهدين، وتعليم السجناء ومعاليهم،  وتقديم الإغاثة إلى اللاجئين من جنوب أفريقيا. وباعتمادها لهذا القرار في عام 1965، أقرت الجمعية العامة بالإجماع تقريبا أن المساعدة الإنسانية من هذا القبيل ملائمة وجديرة بالدعم والتشجيع.

          واسمحوا لي بأن أشير في عجالة إلى أن لجنة الأمناء تتكون من خمسة أعضاء، تعينهم على أساس فردي خمس دول أعضاء تختارها الجمعية العامة. وقد روعي مبدأ التوزيع الجغرافي العادل في نطاق الحدود التي تفرضها عضوية اللجنة. وقد عهد إلى اللجنة بمهمة هامة ودقيقة، ويدرك أعضاؤها إدراكا عميقا مسؤوليتهم في ضمان ألا يستخدم الصندوق الاستئماني إلا في الأغراض التي بينتها الجمعية العامة وحدها.

          ويبدو من التقرير الأول للجنة الأمناء في عام 1966 (A/6494)، أن اللجنة اتبعت ممارسة اتخاذ قرار مبدئي بشأن الاعتراف ببعض المنظمات التطوعية بصفتها مستفيدة من المنح بعد مراعاة الجهات التي ترعاها، وأدائها فيما يتعلق بالإغاثة والمساعدة في جنوب أفريقيا، وحساباتها، وإجراءاتها. وقبل قبول منظمة ما بصفتها مستفيدة، دأبت اللجنة على أن تطلب منها القيام بالتعهدات التالية:

 

"(أ)

أن تستخدم المنح للأغراض التي تحددها لجنة الأمناء على ضوء أحكام الفقرة 2 من منطوق قرار الجمعية العامة  2054 باء (د - 20)؛

 

"(ب)

أن تقدم تقريرا إلى لجنة الأمناء عن استخدام المنح؛

 

"(ج)

أن توفر ما قد يطلبه الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس مراجعي الحسابات من بيانات مالية تطبيقا لأحكام النظام المالي للأمم المتحدة فيما يتعلق بالاستعراض المالي والمراجعة الخارجية لحسابات عمليات الصندوق الاستئماني".

          وأود أن أقول إن المجلس يرى أنه قد قام، عن طريق هذا الإجراء، بكل ما في وسعه لضمان استخدام المنح المخولة في الأغراض التي يشترطها المجلس في كل حالة، في إطار الولاية العامة التي قررتها الجمعية العامة.

          ويدرك أعضاء لجنة الأمناء أن العمل في هذا المجال قد اشتدت صعوبته بسبب موقف حكومة جنوب أفريقيا. فقد تعرضت المنظمات المشاركة في مساعدة ضحايا الفصل العنصري  لشتى الضغوط والتدابير الإدارية. وترى لجنة الأمناء أن عمله في مجال دعم الأنشطة الإنسانية للمنظمات المتطوعة ينبغي أن تجرى، فيما يتعلق بالنشر وما إلى ذلك، بطريقة لا تجعله أكثر صعوبة.

          واسمحوا لي بأن أشير هنا إلى أن أعضاء الجمعية العامة، واسمحوا لي بأن أضيف إليهم أعضاء اللجنة الخاصة المعنية بالفصل العنصري، قد أقروا بضرورة جعل هذا العمل الإنساني متميزا عن التدابير السياسية وغيرها من التدابير التي تتخذها الجمعية العامة بشأن المشاكل السياسية في جنوب أفريقيا.

          وفي هذا السياق، أود أن أشدد مرة أخرى على أن لجنة الأمناء ما كانت تدرك على الدوام أن عملها لا يستطيع، ولا أريد له أن يحل المشاكل السياسية والاجتماعية التي تعنى بها الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة. وغرضه هو تلبية حاجة إنسانية محدودة ولو أنها ماسة. غير أنه لا شك في أنه إذا أعطيت المساعدة لضحايا الفصل العنصري  بفضل الجهود المشتركة للمجتمع الدولي، فإن من شأن ذلك أن يوفر الدعم المعنوي لجميع أولئك الذين يعملون، داخل أو خارج جنوب أفريقيا، من أجل المساواة العرقية والعدالة الاجتماعية. وكما سبق لي أن قلت في فرصة سابقة أمام هذه اللجنة، فإن من المهم الحفاظ على أواصر هذا التضامن الإنساني.