البيان الذي أدلى به السيد إدوارد هامبرو (النرويج)، رئيس الجمعية العامة،
فيما يتعلق بوثائق تفويض وفد جنوب أفريقيا

A/PV. 1901، 11 تشرين الثاني / نوفمبر 1970

          [أدلى بهذا البيان ردا على سؤال أثاره ممثل المملكة العربية السعودية بشأن الآثار المترتبة على اعتماد اقتراح قدمه عدد من الدول بأن توافق الجمعية العامة على تقرير لجنة وثائق التفويض" إلا فيما يتعلق بوثائق تفويض ممثل جنوب أفريقيا".]

          ... من العسير جدا الرد على هذا السؤال في الوقت الحاضر، ولكنى مع ذلك سأحاول، من باب احترامي له وللجمعية العامة، أن أرد عليه. غير أنى أود أن أذكر مقدما أن هذا السؤال ليس حكما من جانب الرئيس. فلا أعتقد أن للرئيس سلطة بإصدار حكم يعطى تفسيرا ملزما من الناحية القانونية لقرار من هذا القبيل. ولكن إذا جاءت مناسبة في وقت لاحق في الجمعية العامة، ولا ريب في أنها ستأتي، عندما سيكون على أن أصدر حكما على أساس ما حدث هنا اليوم، فأعتقد أن رأيي سيكون ما يلي:

          بعد أن استمتعت بعناية شديدة إلى هذه المناقشة البالغة الأهمية والحماسية في بعض الأحيان، وبعد أن قمت بقراءة وإعادة قراءة نص التعديل المقترح عدة مرات، وبعد أن درست بعناية شديدة الرأي الذي قدمه صديقي الأريب الواقف هنا على المنصة، خلصت إلى نتيجة مؤداها أن التصويت لصالح التعديل معناه إدانة قوية جدا من الجمعية العامة للسياسات التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا. كما أنه سيكون أيضا تحذيرا لتلك الحكومة جادا إلى أبعد حدود الجدية. ومن ناحية أخرى، فإن التعديل بصيغته الحالية لا يبدو لي أنه يعنى سحب مقاعد وفود جنوب أفريقيا أو أن تلك الوفود لا تستطيع مواصلة الجلوس في قاعة هذه الجمعية العامة؛ فإذا اعتمد التعديل، فإنه لن يؤثر على حقوق وامتيازات عضوية جنوب أفريقيا. ذلك مبلغ فهمي لهذا الأمر.