البيان الذي أدلى به الأمين العام كورت فالدهايم في مجلس الأمن في أعقاب اتخاذ القرار
418 (1977) بشأن فرض حظر إلزامي على توريد الأسلحة إلى جنوب أفريقيا

S/PV.2046، 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977

          من الجلي أننا نشهد اليوم حدثا تاريخيا، فباعتماد هذا القرار تكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ المنظمة التي يتخذ فيها من 32 عاما إجراء ضد دولة عضو بموجب الفصل السابع من الميثاق.  وليس غرضي هو السعي إلى البت فيما إذا كان ما قرره المجلس كافيا في حد ذاته لبلوغ هدفه. إلا أنه من الواضح بجلاء أن سياسة الفصل العنصري فضلا عن التدابير التي اتخذتها حكومة جنوب أفريقيا لتنفيذ هذه السياسة هي انتهاك جسيم لحقوق الإنسان ومحفوفة بمخاطر تتهدد السلم والأمن الدوليين بما يتطلب ردا يتناسب مع خطورة الحالة. ومما له دلالته أيضا، أن هذه الخطوة الهائلة تتخذ على أساس اتفاق أجمع عليه أعضاء المجلس. وبذلك ندخل مرحلة جديدة، ومختلفة إلى حد بعيد، من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي منذ أمد بعيد لتدارك المظالم البشعة.

          وإنني ألاحظ أن مجلس الأمن يطلب إلي تقديم تقرير عن غضون الأشهر الستة القادمة عن التقدم المحرز في تنفيذ الحظر الإلزامي الذي قرر فرضه على توريد الأسلحة. وللوفاء بهذه المهمة، من الواضح أنني سأحتاج إلى تعاون صادق من جميع الدول، الأعضاء وغير الأعضاء في الأمم المتحدة، وأنا على ثقة من أنني سألقى هذا التعاون. وإنني أطلب إلى جميع الحكومات أن تزودني بأوفى المعلومات في أقرب وقت ممكن عن التدابير التي ستتخذها للامتثال لهذا القرار الملزم الذي اعتمده مجلس الأمن.

          ومما يدعو للأسف، بالطبع، أن تتدهور الحالة في جنوب أفريقيا إلى الحد الذي وجد المجلس نفسه مضطرا عنده إلى اتخاذ هذه التدابير الاستثنائية. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا الأمر مفاجئا لجنوب أفريقيا عندما تأخذ في الاعتبار الوقت الطويل الذي ظل العالم يناشدها فيه دون جدوى أن تتخلى عن سياسة الفصل العنصري التي تتبعها.

          ولا يسعنا إلا أن نأمل أن تدرك حكومة جنوب أفريقيا تمام الإدراك مدى خطورة ما قرره مجلس الأمن وان تشرع تبعا لذلك دون إبطاء في عملية إعادة حقوق الإنسان الأساسية إلى جميع السكان في جنوب أفريقيا، فبدون تلك الحقوق لا يمكن إحلال السلم.