Al Moqatel - وثائق الامم المتحدة

برنامج العمل لمناهضة الفصل العنصري، الذي اعتمدته الجمعية العامة
في 5 كانون الأول/ ديسمبر 1983 في القرار 38/39 باء

لقد أصبح الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، الذي تندد به الأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاثة عقود، خطرا داهما يهدد السلم والأمن الدوليين، ولا بد من تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل العمل العاجل والفعال للقضاء على ذلك النظام غير الإنساني وتمكين شعب جنوب أفريقيا من إقامة مجتمع ديمقراطي يتمتع قيه جميع سكان البلاد بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بصرف النظر عن العنصر أو اللون أو المعتقد.
لقد أنزل الفصل العنصري بشعب جنوب أفريقيا آلاما مبرحة، وأدينت أعماله بوصفها جريمة ترتكب ضد الإنسانية.
قام النظام العنصري في جنوب أفريقيا بتشريد وطرد ما يزيد عن ثلاثة ملايين شخص من ديارهم قسرا، في سعيه إلى تثبيت وتكريس السيطرة والاستغلال العنصريين. ولقد زج في السجون بملايين عديدة من الأفارقة من جراء تطبيق "قوانين تصاريح المرور" المهينة. وطبق نظام الفصل في المدارس والمستشفيات والمرافق الأخرى وفرض تمييزا فادحا ضد الأغلبية السوداء في الخدمات التربوية والصحية وغيرها.
وسعيا منه إلى قمع المقاومة لسياساته غير الإنسانية، حظر الكثير من المنظمات وزج بالآلاف إلى السجون أو فرض القيود على حريتهم. ومات العشرات نتيجة للتعذيب أثناء احتجازهم، وقضى على الكثيرين من زعماء الشعب البارزين بالسجن مدى الحياة، دون أي استئناف أو تخفيف للأحكام، وكان سجنهم في ظل شروط قاسية، بسبب مناصرتهم لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ولم يتورع نظام الفصل العنصري عن ارتكاب المذابح، حتى ضد تلاميذ المدارس.
ومن خلال سياسة إنشاء "المواطن" (البانتوستانات) أقام أربعا مما أسماه بالولايات "المستقلة" ترانسكاي، وبوفوثاتسوانا، وفيندا وسيسكاي- وقد نددت بها الأمم المتحدة ولم تعترف بها أي دولة مستقلة. ويهدف النظام العنصري من إقامتها إلى حرمان ما يزيد عن ثمانية ملايين شخص من حق المواطنة في جنوب أفريقيا. ويسعى من خلال هذه السياسة إلى حرمان كامل الأغلبية الأفريقية من جنسيتها وتكريس السيطرة البيضاء.
وقد واصل النظام العنصري احتلاله غير المشروع لإقليم ناميبيا الدولي وصعد حربه ضد الشعب الناميبي، متحديا بذلك الأمم المتحدة التي تحملت مسؤولية خاصة تجاه شعب ناميبيا. وهذا يشكل عملا من أعمال العدوان ضد الشعب الناميبي فيما يتعلق بتعريف العدوان الوارد في قرار الجمعية العامة 3341 -(د-29) المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1974.
بل وارتكب الكثير من أعمال العدوان وزعزعة الاستقرار والإرهاب ضد الدول الأفريقية المستقلة المجاورة.
وهو يسلك سلوك قطاع الطرق ولا يكف عن انتهاك القانون الدولي انتهاكا سافرا.
ولم يكن من أثر سياساته وأعماله أن تعرض السلم والأمن الدوليان للخطر فحسب، بل نتجت عنها أيضا انتهاكات مستمرة للسلام وارتكاب لأعمال العدوان.
ولقد كدس نظام الفصل العنصري بتأييد من بعض الدول الغربية وإسرائيل عتادا عسكريا واكتسب القدرة على صنع الأسلحة النووية مشكلا بذلك خطرا كبيرا على أفريقيا والعالم.
ورغم الإدانة العالمية للفصل العنصري والدعوة المتكررة للأمم المتحدة على اتخاذ التدابير اللازمة، فقد تمكن نظام الفصل العنصري من الاستمرار وتشكيل خطر على الإنسانية يزداد فداحة يوما بعد يوم، وذلك بسبب تأييد الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الدول الغربية الكبرى وإسرائيل والدول الرئيسية الأخرى التي تشارك جنوب أفريقيا في مجال التجارة والتي لا تزال تتعاون معه وتحميه من الجزاءات الدولية الفعالة. فقد أدت مواقفها إلى تمكين العديد من الشركات عبر الوطنية والمؤسسات المالية من المساعدة على بقاء نظام الفصل العنصري وجني الأرباح من الاستغلال غير الإنساني الذي تتعرض له الأغلبية المضطهدة في جنوب أفريقيا. وأن تلك الجهات لتتحمل مسؤولية جسيمة عن آلام شعب جنوب أفريقيا وعما يتعرض له السلام الدولي من جراء ذلك من أخطار.
ويشكل التعاون المستمر مع جنوب أفريقيا العقبة الرئيسية أمام القضاء على الفصل العنصري. ولقد أعلنت الأمم المتحدة شرعية نضال شعب جنوب أفريقيا للقضاء على الفصل العنصري وإقامة مجتمع غير عنصري يضمن التمتع بالحقوق المتساوية لشعب جنوب أفريقيا بأسره، بصرف النظر عن العنصر أو اللون أو المعتقد. ولقد اعترفت بحق شعب جنوب أفريقيا المضطهد في أن يستخدم كل ما لديه من وسائل النضال، بما في ذلك النضال المسلح.
وأعلنت أن نضال شعب جنوب أفريقيا ضد العنصرية كان إسهاما مرموقا في نضال الإنسانية من أجل مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأعلنت أن الأمم المتحدة والأسرة الدولية تتحمل مسؤولية خاصة تجاه شعب جنوب أفريقيا المضطهد وحركتي تحريره، وتجاه المسجونين والمقيدة حريتهم أو المنفيين بسبب نضالهم ضد الفصل العنصري.
وقد حددت أيضا خطوط العمل الدولي للقضاء على الفصل العنصري، وذلك في إعلان لاغوس عام 1977 لمناهضة الفصل العنصري، وإعلان باريس عام 1981 بشأن فرض الجزاءات على جنوب أفريقيا، وإعلان باريس الذي اعتمده المؤتمر الدولي لنصرة كفاح شعب ناميبيا من أجل الاستقلال في نيسان/ أبريل 1983، وبرنامج العمل بشأن ناميبيا الذي انبثق عن ذلك المؤتمر، والعديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، التي دعت إلى فرض العزل التام على نظام الفصل العنصري وتقديم الدعم الكامل لحركة التحرير الوطني لجنوب أفريقيا وناميبيا.
وعلى الرأي العالمي الغاضب أن يترجم هذه الإعلانات والقرارات إلى عمل شامل بممارسة نفوذه على الحكومات الغربية وإسرائيل التي مازالت تتعاون مع نظام الفصل العنصري.
إن الحاجة للتعبئة الدولية ضد الفصل العنصري ضرورية وملحة.
وباسم السلام، والعدالة، وحقوق الإنسان، والتعاون الدولي، ينبغي لجميع الحكومات والشعوب أن تطالب بما يلي:

لا تعاون مع الفصل العنصري في أي ميدان ولا أرباح من وراء الفصل العنصري!

التأييد التام لحركة التحرير الوطني في جنوب أفريقيا!

ألف - العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وغيرها من العلاقات الرسمية

لام - رفض كل اعتراف بما يسمى بالبانتوستانات " المستقلة "