إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



رسالة مؤرخة 12 أيلول/ سبتمبر 1952 وموجهة إلي الأمين العام من الممثلين الدائمين لأفغانستان وإندونيسيا وإيران وباكستان وبورما وسوريا والعراق والفليبين ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية والهند واليمن

A/2183، 12 أيلول/ سبتمبر 1952

          يشرفنا أن نطلب، بناء علي تعليمات من حكومة كل منا، إدراج البند التالي في جدول أعمال الدورة العادية السابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة:

          "مسألة النزاع العنصري في جنوب أفريقيا الناجم عن سياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة اتحاد جنوب أفريقيا".

          ومرفق طي هذا مذكرة تفسيرية وفقا للمادة 20 من النظام الداخلي للجمعية العامة.

 

(توقيع)

سلطان أحمد
عن الممثل الدائم لأفغانستان

فؤاد الفرعوني
الممثل الدائم لمصر بالنيابة

ل. ن. بالار
الممثل الدائم لإندونيسيا

أ. خالدي
الممثل الدائم للعراق

أحمد س. بخاري
الممثل الدائم لباكستان

أسعد الفقيه
الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية

فريد زين الدين
الممثل الدائم لسوريا

با ماونغ
ضابط اتصال بورما لدى الأمم المتحدة

راجيشوار ديال
الممثل الدائم للهند

أ. غ. أردالان
الممثلة الدائمة لإيران

كريم عزقول
الممثل الدائم للبنان بالنيابة

كارلوس ب. رومولو
الممثل الدائم للفليبين

أ. أبو طالب
الممثل الدائم لليمن

مذكرة تفسيرية

          إن النزاع العنصري في اتحاد جنوب أفريقيا الناجم عن سياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا يسبب وضعا خطرا وقابلا للانفجار يشكل تهديدا للسلام العالمي كما يشكل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة.

          وعلى الرغم من أن أهمية أفريقيا في الشؤون العالمية تتزايد بسرعة، فإن مناطق عديدة من تلك القارة لا تزال خاضعة للتمييز والاستغلال العنصريين. وقد منح تأسيس الأمم المتحدة وقبول الدول الأعضاء الالتزامات المجسدة في الميثاق شعوب هذه المناطق أملا جديدا وشد من عزمها في جهودها الرامية إلى الحصول على حقوق الإنسان الأساسية. ولكن سياسة حكومة اتحاد جنوب أفريقيا، التي تتعارض تعارضا مباشرا مع اتجاه الرأي العام العالمي، تهدف إلى إرساء واستدامة كل شكل من أشكال التمييز العنصري، الأمر الذي لابد من أن يؤدي حتما إلى نزاع عنصري حاد ومرير. والفصل العنصري، الذي هو الهدف المعلن لحكومة اتحاد جنوب أفريقيا، يعنى ضمنا تفوق البيض الدائم على غير البيض الذين يشكلون الغالبية العظمى من سكان الاتحاد. وتحقيقا للفصل العنصري، يجرى اتخاذ التدابير التالية :

(أ)

بموجب قانون مناطق الجماعات السيئ السمعة، يجبر غير البيض على ترك أراضيهم ومبانيهم الحالية والانتقال إلى مناطق يعزلون فيها، عادة ما تكون وضيعة، دون تعويض أو توفير سكن بديل مؤقت؛

(ب)

ينفذ العزل التام في الخدمات العامة، مثل السكك الحديدية والحافلات ومكاتب البريد؛

(ج)

يستخدم قانون قمع الشيوعية لقمع الحركات الديمقراطية، ولا سيما الحركات الديمقراطية لغير البيض، مثل الحركات التي تنادي بالمساواة العنصرية أو تحض على معارضة الفصل العنصري؛

(د)

يحظر على غير البيض الالتحاق بالخدمات القتالية في القوات المسلحة؛

(ه)

لا يتمتع غير البيض بالحق في التصويت أو بأية حقوق سياسية أخرى أيا كانت، ما عدا في مقاطعة الكيب التي يتمتع فيها السكان الأفريقيون و"الملونون" بحق محدود في التصويت؛

(و)

يحصر الأفريقيون في معازل وتحدد تنقلاتهم بعد ساعات معينة في أماكن معينة بموجب قوانين تقييدية معينة، وتحدد أيضا تنقلات غير البيض فيما بين المقاطعات؛

(ز)

يستبعد غير البيض، بموجب تعديل قانون أشغال المناجم لعام 1926، من أنواع معينة من العمل الماهر، ويجري مسعى منتظم للاستعاضة عنهم بالبيض حتى في الرتب الدنيا من الخدمات العامة؛

(ح)

تعليم غير البيض وظروفهم السكنية والمعيشية تبعث على الأسى. والمرافق المتاحة من هذا النوع لغير البيض أدنى منزلة ببون شاسع من تلك المتاحة للسكان البيض.

          ونتيجة لهذه التدابير، يجري صوغ نظام اجتماعي سيستبقى في إطاره غير البيض، الذين يشكلون 80 في المائة من سكان اتحاد جنوب أفريقيا، في حالة أدنى منزلة على الدوام من حالة الأقلية البيضاء. وهذه السياسة تتحدى كل ما تمثله الأمم المتحدة، كما تنتهك انتهاكا واضحا الأهداف الأساسية والجوهرية لميثاق الأمم المتحدة.

          وتعلن الديباجة والفقرة 3 من المادة 1 والمادة 55 (ج) من الميثاق الاحترام والمراعاة الواجبة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو  الدين . وبموجب المادة 56 تعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق تلك المقاصد.

          وفي إطار القرار 103 الذي اتخذته الجمعية العامة بالإجماع في عام 1946، طالبت الأمم المتحدة الحكومات بوضع حد للاضطهاد والتمييز العنصريين. وكان القرار 217 (د- 3) قد اعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تؤكد المادة 2 منه وجوب تطبيق هذه الحقوق على وجه المساواة دون تمييز بسبب اللون أو العرق أو الدين. وبموجب القرار 395 (د- 5)، رأت الأمم المتحدة أن سياسة الفصل العنصري تستند بالضرورة إلى مبادئ التمييز العنصري، ولذلك طلبت إلى حكومة جنوب أفريقيا عدم تنفيذ أو إنفاذ أحكام قانون مناطق الجماعات. وأعيد الإعراب عن هذه الآراء وهذه التوصية في القرار 511 (د- 6) الذي اتخذ في الدورة السادسة للجمعية العامة.

          ومن المسلم به في جميع البلدان، وكذلك بين الأوربيين التحرريين في جنوب أفريقيا، أن حل المشكلة العنصرية في جنوب أفريقيا لا يكمن في هيمنة أي عرق على الآخر، بل في تشارك الأعراق على أساس المساواة والحرية.

          ومن ثم فإن سياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة اتحاد جنوب أفريقيا لا تتناقض مع المبادىء الأساسية للأمم المتحدة ومع توصياتها المحددة والمتكررة فحسب، بل أيضا مع اتجاه الرأي العام في جميع أنحاء العالم.

          وبسبب عدم تمكن غير البيض في الاتحاد من الحصول على الإنصاف بالأساليب الدستورية، ولأن حكومة جنوب أفريقيا تجاهلت نداءات الأمم المتحدة المتكررة الداعية إلى عدم الشروع في سياسة التمييز العنصري، اضطروا إلى البدء في حركة مقاومة خالية تماما من العنف ضد السياسات العنصرية المجحفة وغير الإنسانية التي تتبعها الحكومة. وقد اعتقلت الحكومة حتى الآن أكثر من 4000 شخص في جهودها الرامية إلى القضاء على هذه الحركة. وعلى الرغم من صفة اللاعنف التي تتصف بها الحملة، يستخدم العنف البدني، مثل الجلد، لقمعها. كما أن رد فعل حكومة جنوب أفريقيا إزاء حركة مقاومة سلمية لتشريع أدانه الرأي العام العالمي والأمم المتحدة إدانة متكررة وقاطعة أخذ يحدث عواقب واسعة النطاق. ونحن على اقتناع بأن استمرار هذا القمع لن يؤدي إلا إلى تفاقم النزاع العنصري في جميع أنحاء أفريقيا وإثارة السخط في غيرها من الأماكن. وهكذا يجري خلق توتر جديد لا يقل خطورة عن التوترات الأخرى التي تؤثر في السلام العالمي.

          فمن المحتم إذن أن تنظر الجمعية العامة في هذه المسألة بسرعة لكي تمنع وضعا خطرا بالفعل من أن يزداد تدهورا ولكي تحقق تسوية تتفق ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.