البيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن، بالنيابة عن المجلس، يطلب فيه من
سلطات جنوب أفريقيا أن تلغي مرسوم 10 نيسان/ أبريل 1987، الذي يحظر
كل أشكال الاحتجاج على أعمال الاحتجاز دون محاكمة أو مناصرة المحتجزين

S/18808، 16 نيسان/ أبريل 1987

          يعرب أعضاء مجلس الأمن عن عميق قلقهم إزاء المرسوم الذي أصدرته سلطات جنوب أفريقيا في 10 نيسان/ أبريل 1987، والذي يحظر تقريبا كل أشكال الاحتجاج على أعمال الاحتجاز دون محاكمة، أو مناصرة المحتجزين. ويعرب أعضاء المجلس عن سخطهم الشديد على هذا التدبير الأخير، المبني على مرسوم حزيران/ يونيه 1986 الذي فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلد، وهي التي دعا أعضاء المجلس إلى رفعها في البيان الذي أصدره الرئيس باسمهم في الجلسة 2690 لمجلس الأمن، المعقودة في 13حزيران/ يونيه 1986.

          ويطلب أعضاء مجلس الأمن من سلطات جنوب أفريقيا أن تلغي مرسوم 10 نيسان/ أبريل 1987، الذي يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية، كما وردت في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والذي ليس من شأنه إلا أن يزيد من تفاقم الحالة وأن يؤدي إلى تصعيد أعمال العنف وزيادة حدة المعاناة البشرية في جنوب أفريقيا.

          وإن أعضاء المجلس، إذ يدركون أن الفصل العنصري هو السبب الجذري للحالة في جنوب أفريقيا، يدينون بقوة مرة أخرى نظام الفصل العنصري وجميع السياسات والممارسات المستمدة منه، بما في ذلك المرسوم الأخير. وهم يطلبون مرة أخرى إلى حكومة جنوب أفريقيا أن تنهي الاضطهاد والقمع اللذين تتعرض لهما الغالبية السوداء، وذلك بإنهاء الفصل العنصري، وأن تسعى إلى حل سلمي وعادل ودائم وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويطلبون أيضا إلى حكومة جنوب أفريقيا أن تقوم بإطلاق سراح جميع السجناء والمحتجزين السياسيين فورا ودون شرط لتتفادى زيادة الحالة سوءا.

          وهم يحثون حكومة جنوب أفريقيا على الدخول في مفاوضات مع الممثلين الحقيقيين لشعب جنوب أفريقيا، بغية إقامة مجتمع حر وموحد وديمقراطي في جنوب أفريقيا على أساس الاقتراع العام.