893 -

'1' عندما أنشأت الجمعية العامة اللجنة وحددت اختصاصاتها، أكدت صلاحيتها من حيث المبدأ لدراسة مشاكل التمييز العنصري ومعالجتها. ومع ذلك، فإن مما لا شك فيه أن الجمعية العامة، بدعوتها اللجنة إلى مراعاة مختلف مواد الميثاق، بما فيها الفقرة 7 من المادة 2، لدى أداء مهام اختصاصاتها، رغبت في أن تدرس اللجنة إلى أي مدى يمكن لتلك المواد أن تقرر صلاحية الأمم المتحدة أو تتحكم بها أو تقيدها.

          ولذلك افترضت اللجنة أن الجمعية العامة أوردت في اختصاصاتها تعليمات محددة لكي تدرس هذه المشكلة. وقد اضطلعت اللجنة بتلك الدراسة بأقصى ما يمكن من العناية في الفصل الثاني من التقرير وتوصلت إلى استنتاج رسمي. فالجمعية العامة مسموح لها بموجب الميثاق أن تجري، بمساعدة اللجان التي تنشئها وتفوضها، أية دراسات وأن تقدم إلى الدول الأعضاء أية توصيات قد تراها ضرورية فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ المبادئ التي وافقت عليها الدول الأعضاء بتوقيعها الميثاق. وهذا الحق الشامل في الدراسة والتوصية غير قابل للطعن إطلاقا فيما يتصل بالمشاكل العامة المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالحماية من التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

          وممارسة المهام والسلطات التي يمنحها الميثاق للجمعية العامة وهيئاتها الفرعية لا تشكل التدخل المحظور بموجب المادة 2 (7) من الميثاق.

894 -

'2' واللجنة مقتنعة بأن هذا التفسير، الذي تعتقد أنه صحيح قانونا والذي أكدته الممارسة الثابتة للجمعية العامة، يخدم أيضا قضية السلام والتطلعات المشروعة للبشر. وقد مكنتها الدراسة التي أجرتها من إدراك الأخطار الشديدة التي تسببها مشكلة كهذه، ليس بالنسبة إلى التوازن الاجتماعي للبلدان المعنية فحسب بل أيضا للصداقة والسلام بين الأمم. ولذلك تعتبر اللجنة أن الجمعية العامة في حالات كهذه لا تمارس حقا فحسب بل تؤدى بالفعل واجبا باستخدامها لمهامها وسلطاتها المنصوص عليها في الميثاق.

...

897 -

'5' وقد طبق الحزب الوطني بانتظام مبدأه الخاص بالفصل العنصري منذ تسلمه السلطة. ولبلوغ تلك الغاية، سن سلسلة من القوانين واللوائح والتدابير الإدارية ويعتزم مواصلة سنها. ويرد النظر في أهم جوانب تلك التشريعات في الفصل السادس؛ كما بذلت محاولة في الفصل السابع لوصف آثارها على مختلف جماعات السكان وأخرى في الفصل الثامن لمقارنة أحكامها بأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

          وبالنظر إلى ما لوحظ من اختلافات بين جماعات معينة أو مناطق جغرافية محددة، فإن هذه التدابير التشريعية والإدارية تؤثر إلى حد أكبر أو أقل في جوانب الحياة المنزلية والأسرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية كلها تقريبا للسكان غير البيض الذين يشكلون 79 في المائة من مجموع سكان البلد. وهي تؤثر في أهم حقوقهم وحرياتهم الأساسية، ألا وهي الحقوق السياسية، وحرية الانتقال والإقامة، وحقوق الملكية، وحرية العمل وممارسة المهن، وحرية الزواج وغير ذلك من الحقوق الأسرية. وهي ترسخ بوضوح عدم المساواة أمام القانون بالنسبة إلى الحقوق والحريات والفرص التي يتمتع بها 20 في المائة من السكان الذين يتألفون من "البيض" أو "الأوروبيين" أو الأشخاص المعتبرين كذلك.

          فعلى سبيل المثال، يعيش ما يقرب من 3 ملايين بانتو في معازل للسكان الأصليين تشكل 9.7 في المائة فقط من مساحة الاتحاد؛ ولا يجوز لغير الأوروبيين الزواج من الجماعة العرقية البيضاء؛ ولا يجوز لهندي من ناتال أن يعبر حدود إقليمه إلى إقليم آخر في الاتحاد دون الحصول على إذن خطي مسبق؛ ولا يجوز لأي بانتو أن يشتري زجاجة نبيذ؛ ولا يجوز لأي غير أوروبي أن يطلب وجبة في مطعم أو يمضي ليلة في فندق من غير العدد الضئيل من المطاعم والفنادق المخصصة لغير الأوروبيين؛ ولا يجوز لأي بانتو أن ينتقل بحرية في الليل في المناطق الحضرية الخاضعة لنظام حظر التجول؛ ولا يجوز لأي بانتو يعيش في معزل أن يتركه سعيا للعمل في إحدى البلدات دون الحصول على إذن خطي مسبق؛ ولا يجوز لأي غير أوروبي الالتحاق كطالب في جامعتي بريتوريا أو بوتشفستروم؛ ولا يجوز لأي غير أوروبي أن يلعب في فريق كرة "رغبي" يتألف من الأوروبيين؛ ولا يجوز لأي غير أوروبي أن يشغل رافعة في مناجم الذهب في منطقة راند أو أن يقود قاطرة؛ ولا يجوز لغير الأوروبي أن ينتخب لعضوية البرلمان، كما أن حقوقه في التصويت مقيدة وخاضعة لشروط مختلفة عن الشرط الخاصة بالبيض. وبسبب جميع أنواع القيود، يضطر البانتو العاملون في المناطق الحضرية إلى الإقامة في أحياء يبلغ عدد الرجال فيها حوالي ضعفي عدد النساء؛ حتى إن عدم التناسب هذا يفوق ذلك كثيرا في مناطق مناجم الذهب.

898 -

'6' وتشكل هذه الوقائع والحالات تمييزا عنصريا واضحا. ويتم بذلك تخفيض منزلة أربعة أخماس السكان إلى مستوى وضيع مذل يؤذي الكرامة الإنسانية ويجعل التنمية الكاملة للشخصية مستحيلة أو صعبة جدا.

899 -

'7' وقد أثارت سياسة الفصل العنصري نزاعات داخلية خطيرة وصفت في الفصل السابع، كما تبقي على حالة من التوتر الكامن والمتزايد باستمرار في البلد. ...

900  -

'8' ويوجد بين السكان الذين يتعرضون للتمييز في اتحاد جنوب أفريقيا 365000 شخص من أصل هندي هم الذين إما هاجروا بموجب عقود أبرمت في إطار معاهدة وقعتها السلطات التي كانت تدير الهند آنذاك وحكام الأراضي التابعة الآن لاتحاد جنوب أفريقيا، أو انحدروا من هؤلاء المهاجرين. وهؤلاء الآلاف من الأشخاص الذين ينتمون إلى أكثر الجماعات "تقدما" يحافظون على روابط وعلاقات مع مواطني بلدهم الأصلي الذي يتألف الآن من الهند وباكستان. ويراقب هذان البلدان بقلق متزايد تطور سياسة التمييز ضد جزء من السكان؛ وتدل نداءاتهما المستمرة إلى الجمعية العامة لمعالجة المسألة والمساعدة في إيجاد حل على مدى ما يشعران به من قلق.

          وتلاحظ اللجنة أيضا القلق البالغ الذي ينتشر في أفريقيا والشرق الأوسط، وينتشر على العموم في كل مكان تستاء فيه روح التضامن بين الملونين من الهجوم الذي يشن عليها. وتشهد المنشورات والبيانات والقرارات على ذلك القلق. واللجنة مقتنعة بأن متابعة هذه السياسة لا يمكن إلا أن تزيد فورا وجديا الشعور المعادي للبيض في أفريقيا نتيجة للحركات الوطنية التي يجب ألا يستهان بقوتها. ولذا فإن هذه السياسة تتعارض مع الجهود التي يبذلها البشر الذين يؤمنون بوحدة مصير الشعوب وبضرورة المحافظة على السلام والذين يطمحون إلى استخدام هذه التطلعات من خلال السبل السلمية للتعاون الدولي بغية تحقيق المقاصد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها "حق الشعوب في تقرير المصير".

          ولذا، لا يمكن أن يكون هناك أي شك في أن أقل ما يقال عن الوضع في اتحاد جنوب أفريقيا هو أنه " قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم" وفقا لمفهوم المادة 14 من الميثاق.

901 -

'9'  وتعتبر اللجنة أن مبدأ التفرقة والتفوق العنصريين الذي تستند إليه سياسة الفصل العنصري باطل علميا وشديد الخطورة على السلام الداخلي والعلاقات الدولية، كما هو ثابت من خبرة العالم المأساوية خلال السنوات العشرين الماضية، ويتنافى مع "كرامة الإنسان وقدره".

...

902 -

'10' وجميع التدابير التشريعية والإدارية التمييزية التي ذكرت سابقا، وبخاصة تلك التي وضعت تنفيذا لسياسة الفصل العنصري، تتنافى والإعلان المهيب الوارد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة والذي تقر فيه الدول الموقعة، بأنها آلت على نفسها "أن تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، ويتساوى الرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها في الحقوق". وهي تتنافى أيضا ومقاصد الميثاق "تحقيق التعاون الدولي على... تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين".

903 -

'11' وتتنافى هذه التدابير أيضا ومقاصد التعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي الواردة في المادة 55 من الميثاق والتي تنص على أن الأمم المتحدة "رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية وودية بين الأمم "تعمل على" أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين". وهكذا فإن التدابير التي اتخذت في تطبيق سياسة الفصل العنصري تشكل إخفاقا من جانب حكومة اتحاد جنوب أفريقيا في مراعاة الالتزام الذي أخذته على نفسها بموجب المادة 56 التي يتعهد فيها الأعضاء "بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55". ويتضح هذا الإخفاق للجنة لأن الحكومة لم تنتهج، بعد توقيعها الميثاق، سياسة تتعلق بالإلغاء التدريجي للتدابير التمييزية التي تتنافى والميثاق، بل اعتمدت بدلا من ذلك تدابير جديدة من المحتمل أن تزيد من تفاقم الحالة المتعلقة بالتمييز العنصري.

904 -

'12' وقد دلت دراسة اللجنة لقرارات الجمعية العامة السابقة المتعلقة بالاضطهاد والتمييز العنصريين على أن السياسة العنصرية التي تتبعها حكومة اتحاد جنوب أفريقيا تتنافى وكامل المبدأ الذي تمسكت به الأمم المتحدة بصورة متكررة وراسخة. ...

905 -

ويدرك أعضاء اللجنة أن التنبؤ ليس من ضمن اختصاصاتهم وليس في مقدورهم. ومع ذلك، فإنهم يعتقدون أن من واجبهم كرجال أحرار ومسؤولين أن ينقلوا إلى الجمعية العامة اعتقادا ترسخ في أذهانهم خلال عملهم الطويل وتعزز يوميا. ويرغبون في أن ينقلوا إلى الجمعية العامة قلقهم. وقد توصلوا إلى الاستنتاجات التالية:

906 -

ويشعر أعضاء اللجنة، الذين يواجهون حالة بهذه الخطورة تبدو لهم مليئة بمثل هذه التهديدات الخطيرة والوشيكة، أن من واجبهم أن يضعوا قيد نظر الجمعية العامة بعض المقترحات التي خطرت لهم بشأن المساعدة التي يمكن لمجتمع الشعوب المنعقدة في الأمم المتحدة أن يقدمها بل ينبغي أن يقدمها إلى عضو، هو اتحاد جنوب أفريقيا، ليحل تلك المشاكل في فترة صعبة من تاريخه. ويدرك أعضاء اللجنة أن اللجنة أنشئت من أجل التحقيق لا كلجنة مساع حميدة، ولكنهم مستعدون للمجازفة بمواجهة التأنيب على تفسير واسع النطاق إلى حد مفرط لاختصاصهم إن هم قدموا المقترحات التالية:

...

908 -

'2' ومع ذلك، فإن التعاون الدولي واجب آخر له نفس الأهمية إن لم يكن أكثر: وهو مواجهة الحقيقة والسعي بكل الوسائل السلمية، دون إهمال أي منها، إلى إيجاد طريقة تساعد على حل المشاكل. ويحق لكل دولة عضو تمر بفترة خطيرة وصعبة أن تتلقى العون والمساعدة. ويجب أن يتضمن هذا العون كل مشورة ودية تستطيع أسرة الأمم المتحدة الكبيرة أن تقدمها إلى أحد أعضائها بروح من الأخوة. وفي حالة اتحاد جنوب أفريقيا، هناك فرصة عظيمة متاحة لتقديم العون والمساعدة المعنويين والماديين وبالتالي تأكيد التضامن والتعاون الدوليين عن طريق الأفعال.

          وبالنظر إلى قلق الأمم المتحدة البالغ من تطور التوترات العرقية في جنوب أفريقيا ومن المشاعر التي أثارتها تلك التوترات في دول أخرى وبين شعوب أخرى، قد تعرب عن أملها في أن يكون في وسع حكومة اتحاد جنوب أفريقيا أن تعيد النظر في عناصر سياستها تجاه مختلف الجماعات العرقية. وقد تقترح الأمم المتحدة السبل والوسائل التي قد يصوغ الاتحاد بواسطتها سياسة جديدة: مثال ذلك، عقد مؤتمر مائدة مستديرة يضم أعضاء مختلف الجماعات العرقية في الاتحاد ويقدم، سعيا إلى تحقيق الوفاق، مقترحات إلى الحكومة من أجل تيسير التطور السلمي للحالة العنصرية في اتحاد جنوب أفريقيا. وقد تعرض الأمم المتحدة مساعدة هذا المؤتمر عن طريق إيفاد عدد من ممثلي الأمم المتحدة، كي تكون جميع الأطراف متأكدة من أن المداولات سوف تهتدي بمبادئ الميثاق.

909 -

'3' ومع ذلك، لا يمكن حل المشكلة العرقية في جنوب أفريقيا بمجرد رغبة حكومة قررت تغيير سياستها. وقد شددت اللجنة في أثناء القيام بدراستها الاستقصائية على العوامل المتعددة والمعقدة التي نشأت عنها المشكلة والتي سببتها سياسة الفصل العنصري بانتظام ونسقتها. وقد لعبت هذه العوامل التاريخية والدينية والاجتماعية والاقتصادية دورا فعالا في حياة جنوب أفريقيا وستبقى تلعبه ولن تختفي آثارها، حتى في أكثر الظروف ملائمة، إلا تدريجيا. ومن الواضح أن للعوامل الاقتصادية والاجتماعية أهمية خاصة.

          وتشكل الجماعات غير الأوروبية، ولاسيما أهل البلد الأصليون، الجزء الأكبر من البروليتاريا (طبقة العمال أو الكادحين) في اتحاد جنوب أفريقيا التي لا تعاني من التدابير التمييزية فحسب بل كذلك من الأحوال التي تؤثر في البروليتاريا في أي بلد متخلف اقتصاديا.

          ولابد من الجمع بين التنمية الاقتصادية للبلد بأسره، والتقليل الفعلي لعدم التكافؤ الاجتماعي الكبير جدا الآن، وإتاحة الفرص والمجالات الحقيقية من أجل التقدم الفردي والجماعي، إضافة إلى الرغبة الصادقة لدى الحكومة والسكان الأوروبيين في القضاء تدريجيا على التمييز، إذا أريد للحالة أن تتحسن تحسنا ملحوظا.

          ولذلك تعتبر اللجنة أن أفضل سبيل للتعاون الدولي هو أن تقدم إلى حكومة اتحاد جنوب أفريقيا في اللحظة المناسبة كل مساعدة مادية وعقلانية ينبغي لمنظمة دولية أن تقدمها إلى عضو من أعضائها يواجه الصعوبات وتستطيع أن تقدمها إليه .وهذه المساعدة، إذا ما طلبت وقبلت، يمكن أن تكون على شكل إجراء دراسات، أو إنشاء آليات للوفاق أو تقديم دعم فعال من المنظمة، من خلال المساعدة التقنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، إلى السياسة والمشاريع التي تهدف إلى أن تيسر، في مجال التعليم والصحة والسكن والزراعة والصناعة والأشغال العامة، المحافظة على العلاقات السلمية بين الجماعات العرقية في اتحاد جنوب أفريقيا، والتطور المطرد لتعاونها في حياة المجتمع.

910 -

وفي الختام، ترى اللجنة أن من المناسب أن تعيد إلى الذاكرة كلمات رجل قدم شهادة أمامها وبين، بعد أن وصف سياسة الفصل العنصري وانتقدها، أن حملة المقاومة في جنوب أفريقيا موجهة ضد الظلم ولكنها لم تتطور بعد إلى حقد بين الناس. وقد رحبت اللجنة بتلك الشهادة باعتبارها بصيص أمل، كما أعربت عن أملها في أن تؤكد الأحداث تفاؤلها. على أية حال، فإن اللجنة مقتنعة بأن قيام حكومة جنوب أفريقيا بمجرد التعبير عن رغبتها في أن تعيد النظر في سياستها العنصرية وفي أن تقبل تلقائيا، متمتعة بكامل السيادة والاستقلال، بالتعاون الأخوي من جانب مجتمع الأمم على حل تلك المشكلة، يجعل من الممكن لمبادرة بسيطة من هذا النوع، حتى في الوقت الحاضر، أن تنقي الجو وتفتح سبيلا جديدا من العدالة والسلام لتطور اتحاد جنوب أفريقيا ضمن إطار الأمم المتحدة .