Al Moqatel - وثائق الامم المتحدة

تقرير لجنة أمناء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لجنوب أفريقيا

أنشئ صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لجنوب أفريقيا في عام 1965 بوصفه برنامجا لتقديم المساعدة القانونية والتعليمية والغوثية إلى السجناء السياسيين وأسرهم وإلى اللاجئين وغيرهم من ضحايا الفصل العنصري. وقد اعتبر أحد عناصر التزام الأمم المتحدة بالقضاء على الفصل العنصري بصورة سليمة.
وقد وسعت الجمعية العامة الولاية الأصلية للجنة، في قرارها 46/79 واو المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 1991، لتشمل أمور من بينها، تقديم المساعدة لتيسير إعادة دمج السجناء السياسيين والمنفيين العائدين في مجتمع جنوب أفريقيا، فضلا عن المساعدة القانونية التي تهدف إلى معالجة الآثار الضارة المستمرة لقوانين الفصل العنصري.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 1993، أعربت الجمعية العامة، في قرارها 48/159 دال المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993، عن اقتناعها بأن للصندوق الاستئماني دورا هاما يؤديه في المرحلة النهائية من مراحل القضاء على الفصل العنصري وذلك بدعم الجهود المبذولة في الميدان القانوني الهادفة إلى كفالة التنفيذ الفعال للتشريعات التي تلغي قوانين الفصل العنصري الرئيسية وتشجيع ازدياد ثقة الجمهور في الدور الذي يؤديه القانون.
وقد أنفق الصندوق الاستئماني، منذ إنشائه في عام 1965، 50 مليون دولار على برامج المساعدة الإنسانية والقانونية والتعليمية ضمن إطار ولايته، ويدين العديدون من ضحايا الفصل العنصري ببقائهم على قيد الحياة وآمالهم في المستقبل لأنشطة الصندوق الاستئماني.
ولدي تنفيذ ولايتها، قدمت اللجنة منحا إلى مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وإلى الوكالات الطوعية التي تقع بصفة رئيسية خارج جنوب أفريقيا والتي ظل تفانيها والتزامها مثالا يحتذى به على مر السنين: وهي الصندوق الدولي للدفاع عن الجنوب الأفريقي وتقديم المعونة إليه، وهيئة العفو الدولية، ومجلس الكنائس العالمي، والمؤسسة الخيرية الدولية للتحرر من الجوع، ومؤسسة كريستيان آكشن (صندوق التعليم لجنوب أفريقيا)، ولجنة المحامين المدافعين عن الحقوق المدنية بموجب القانون، والمجلس التنفيذي للكنيسة الأسقفية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة، والصندوق الدولي لتبادل الطلاب بين الجامعات، والمجلس الوطني لكنائس المسيح، ومجلس كنائس جنوب أفريقيا، والمجلس الوطني للكنائس والمعهد الكاثوليكي للعلاقات الدولية.
وفي ضوء التطورات الإيجابية التي حدثت في جنوب أفريقيا خلال الثلاث سنوات الماضية والولاية الموسعة من الجمعية العامة، قدمت اللجنة المساعدة مباشرة إلى الوكالات الطوعية لجنوب أفريقيا التي تعمل بوجه خاص في مجال الدعاوى الدستورية والدعاوى الخاصة بحقوق الإنسان، وقضايا الأراضي والسكن، والتمثيل القانوني للمجتمعات المحلية المتضررة، وحقوق الطفل، والتمييز بين الجنسين، واحتياجات الشباب المهمشين، والقضايا البيئية. وهذه الوكالات، التي تقع كلها في جنوب أفريقيا والتي تلقى روحها المهنية وحيادها وتفانيها اعترافا واسع النطاق، هي: صندوق الدفاع القانوني في الجنوب الأفريقي، ورابطة السجناء السياسيين السابقين، ومركز الموارد القانونية، والرابطة الوطنية للمحامين الديمقراطيين، ورابطة المحامين السود.
كذلك شارك الصندوق الاستئماني، من خلال هذه الوكالات، في تدريب ووزع المساعدين القانونيين لمساعدة المجتمعات المحلية المتضررة وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا.

وقد أجريت أول انتخابات تقوم على الاقتراع العام في جنوب أفريقيا في الفترة من 26 إلى 29 نيسان/ أبريل 1994، وأعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة والمراقبون الدوليون أنها كانت حرة وعادلة.
وفي 9 أيار/ مايو، انتخب البرلمان الجديد بالإجماع السيد نيلسون مانديلا رئيسا لجمهورية جنوب أفريقيا. وأجري حفل تنصيبه في بريتوريا في اليوم التالي.
وفي ظل الأحوال الاستثنائية التي بشرت بقيام نظام دستوري غير عنصري جديد في جنوب أفريقيا، قررت لجنة الأمناء في اجتماع عقد في 31 أيار/ مايو 1994 أن توصي لاجتماع مستأنف للجمعية العامة في دورتها الثامنة والأربعين بأن اللجنة قد أنجزت ولايتها. وقررت كذلك أن توصي بأن يحول الرصيد المتبقي في الصندوق الاستئماني إلى برنامج الأمم المتحدة التعليمي والتدريبي للجنوب الأفريقي لاستخدامه في مشاريعه التعليمية والتدريبية في جنوب أفريقيا، ولاحظت اللجنة أيضا مع الارتياح أنه يجري اتخاذ الترتيبات اللازمة في مكتب المراجعة المالية لتحديد المسؤولية عن المنح الأخيرة التي قدمتها لجنة الأمناء في اجتماعها المعقود في 13 نيسان/ أبريل 1994.
وإذ تضع اللجنة في اعتبارها ضرورة معالجة الآثار المتبقية من الفصل العنصري، فإنها قررت كذلك أن تدعو أعضاء المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي والمادي للجهود التي تبذلها حكومة جنوب أفريقيا الجديدة من أجل التعمير والتنمية وإلى مواصلة تقديم المساعدة إلى المجتمع المدني في جنوب أفريقيا.
وتود لجنة الأمناء أن تعرب عن امتنانها للبلدان المانحة التي لولا تبرعاتها الوفية والسخية لما أنجزت أعمالها، وللوكالات الطوعية لما أبدته من روح مهنية وتفان بأقصى ما يمليه الواجب عليها، وللبلدان المضيفة للاجئين، وللرجال والنساء الذين لا يحصى عددهم في جميع أنحاء العالم وفي جنوب أفريقيا، الذين عرضوا أحيانا أنفسهم لمخاطر كبيرة لضمان تقديم المساعدة القانونية والتعليمية والغوثية إلى الآلاف من معارضي وضحايا الفصل العنصري.
وأخيرا تود اللجنة أن تسجل امتنانها العميق للأمين العام لما قدمه من تشجيع ودعم متواصل لأعمال اللجنة لمدة ثلاثة عقود تقريبا.