(تابع) مؤتمر القمة الإسلامي السادس في داكار، جمهورية السنغال، قرارات الشئون الاقتصادية، تقرير اجتماع وزراء الخارجية
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

          وخلال المناقشات التي دارت بهذا الشأن، أشار المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية إلى تأثير الظروف الاقتصادية الجديدة في عالمنا المعاصر وما خلفته من مشاكل. وحل هذه المشاكل يتطلب توفير دعم مالي وفني متزايد للبلدان الأعضاء. والواقع أن هذه التغيرات سوف تؤدي إلى تحويل المساعدات المالية الدولية نحو الاتحاد السوفيتي وبلدان أوروبا الشرقية. ومن ناحية أخرى، تربط المؤسسات الدولية لتمويل التنمية لمساعداتها المالية بشروط صارمة تجعل الاستفادة منها أمرا صعبا بالنسبة لعدد كبير من الدول الأعضاء.

          وعليه، تم الاتفاق على أن تقوم الأمة الإسلامية بتدعيم البنك الإسلامي للتنمية وهو الجهاز المشترك الوحيد لتمويل التنمية التي تمتلكها لتمكينه من مواجهة التحديات الجديدة.

          وفي هذا السياق، اتفق الجميع على ضرورة توفير رأس مال مناسب للبنك الإسلامي للتنمية حتى يتمكن من التصدي للتحديات التي تواجهها أقل البلدان الأعضاء نموا مثل الكوارث الطبيعية والعجز الغذائي إلخ، فضلا عن توفير موارد مالية أخرى من أجل تطوير توفير موارد مالية أخرى من أجل تطوير الصناعة والتجارة.

          وفي هذا الصدد، أعرب الوزراء عن رضائهم الكامل عن الأنشطة التي قام بها البنك الإسلامي للتنمية في حدود إمكانياته المتاحة ونوهت بارتفاع مستوى فعالية المؤسسة وإداراتها وعملياتها الفنية والمالية.

          ومن ثم يتقدم المؤتمر الوزاري بتوصية إلى مؤتمر القمة الإسلامي السادس بالنظر في زيادة رأس المال المصرح به ورأس المال المكتتب للبنك الإسلامي للتنمية حتى تتوفر للمؤسسة الموارد اللازمة لتعزيز عملياتها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح الدول الأعضاء.

<3>