3 -

يبرز  الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في تدعيم العمل الإسلامي المشترك، ويحث الدول الأعضاء على أن تضع الترتيبات المواتية الكفيلة بتوثيق الصلات بين المنشآت والشركات والمصارف وغيرها من المؤسسات الاقتصادية في الدول الأعضاء.

4 -

يدعو  اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري إلى أن تولى الاهتمام اللازم - في إطار استعراضها لاستراتيجية وخطة العمل بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء - لدراسة السبل والوسائل الكفيلة بالنهوض بالتعاون الإقليمي، وتحقيق تكامل اقتصادي مطرد يؤدي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة، مع مراعاة تجمعات التكامل الإقليمية القائمة.

5 -

يطلب  من الأمين العام إطلاع المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية على ما يحرز من تقدم في هذا الموضوع.

6 -

يحث  الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على الإسهام النشط في إقامة النظام الدولي الجديد من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المطردة.