(5)

يطلب  من البنك الإسلامي للتنمية أن يتم دراسته الشاملة حول الأوضاع الاقتصادية لطائفة القبارصة المسلمين الأتراك واحتياجاتها بغية العمل على النهوض بتنميتها اقتصاديا.

(6)

يدعو  الجانبين إلى التفاوض معا على قدم المساواة من أجل التوصل طواعية إلى حل يرضيهما معا.

(7)

كما يدعو  الجانبين إلى السعي من أجل إقامة علاقات جديدة تستند إلى احترام حقوق كل منهما وذاتيته تيسيرا لبدء العمل المشترك بينهما.

(8)

يقرر  مواصلة النظر في طلب طائفة القبارصة المسلمين الأتراك.

(9)

يدعو  الأمين العام إلى اتخاذ كافة ما يلزم من تدابير من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، وتقديم ما قد يراه ملائما من توصيات أخرى.

(10)

يدعو  الأمين العام أيضا إلى أن يتابع عن كثب التطورات في قبرص وأن يقدم تقريرا شاملا بذلك إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية القادم.