مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

البيان الختامي الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي

(دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمّة) بوتراجايا - ماليزيا

20 إلى 21 شعبان 1424هـ (الموافقان 16 – 17 أكتوبر 2003م)

1. وسط اهتمام دولي كبير، عقدت الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، "دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة"، في مدينة بوتراجايا، ماليزيا، يومَي 20 و 21 شعبان 1424هـ، الموافقَين 16 و 17 أكتوبر 2003. وقد شارك في القمة وفود، مثلت الدول: الأعضاء والمراقبة؛ وكافة المنظمات: الدولية والإقليمية؛ وأجهزة المنظمة: المتفرعة والمتخصصة؛ وعدد من الجمعيات والمؤسسات والجماعات الإسلامية؛ وجمع من الضيوف والمهتمين بأعمال منظمة المؤتمر الإسلامي.

2. افتتحت القمة بتلاوة عطرة من كتاب الله العزيز. ثم ألقى حضرة صاحب السموّ الشيخ حمد بن خليفة آل ثان، أمير دولة قَطر، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي، كلمة ضافية، قدّم فيها استعراضاً لما قامت به بلاده، طوال ثلاث سنوات، تولت فيها رئاسة مؤتمر القمة الإسلامي. وقد اعتمدت كلمة سموّ الأمير وثيقة رسمية من وثائق المؤتمر.

3. ألقى الدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا، خطبة جامعة، رحب فيها بقادة العالم الإسلامي وممثليه، والضيوف الكرام. وتناول، بعمق شديد، التحديات التي تواجه الأمّة الإسلامية. وقد عُدَّت كلمة الدكتور مهاتير وثيقة من وثائق المؤتمر.

تولى الرد على كلمة رئيس الوزراء الماليزي ممثلو الجماعات الثلاث: فتحدث فخامة رئيس جمهورية السنغال، عبدالله واد، عن الجماعة الإفريقية؛ وسموّ الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، عن الجماعة العربية؛ وفخامة السيدة ميغاواتي سوكارنو بوتري، رئيس جمهورية إندونيسيا، عن الجماعة الآسيوية. فشكروا لماليزيا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال؛ ومؤكدين أهمية التعاون والتعاضد بين الأمّة الإسلامية، لمواجهة الأخطار التي تواجهها، في هذه المرحلة الحرجة.

4. نظراً إلى الأهمية، التي توليها منظمة المؤتمر الإسلامي قضية فلسطين والقدس الشريف، فقد خاطب الجلسة الافتتاحية للقمة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بكلمة ضافية، أطلع فيها أصحاب الجلالة والفخامة، ملوك ورؤساء الدول الأعضاء، على الجهود التي قامت بها لجنة القدس، للتصدي للمؤامرات الصهيونية، لتهويد المدينة المقدسة، وطمس معالمها وهويتها الإسلامية.

5. خاطب القمة معالي الدكتور عبد الواحد بلقزيز، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، مرحباً بأصحاب الجلالة والفخامة، ملوك ورؤساء الدول الأعضاء. واستعرض الأمين العام، في كلمته، الأوضاع الدولية الراهنة وانعكاساتها على العالم الإسلامي والدول الأعضاء. وأبرز دور الأمانة العامة في تعزيز التضامن الإسلامي، وحشد طاقات الأمّة في مواجهة التحديات التي تواجهها.

6. خاطب الجلسة الافتتاحية أيضاً معالي داتو سيري عبد الله أحمد بدوي، نائب رئيس وزراء ماليزيا، رئيس قمة حركة عدم الانحياز؛ ومعالي السيد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ ومعالي السيد الأخضر الإبراهيمي، الممثل الخاص لمعالي السيد كوفي أنان، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.

7. انتخب المؤتمر، بالإجماع، الدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا، رئيساً للدورة العاشرة. وأجاز التقرير المرفوع من الاجتماع الوزاري التحضيري. واعتمد جدول القمة وبرنامج عملها. وبناء على ذلك، تشكّل مكتب مؤتمر القمة الإسلامي العاشر كما يلي:

دولة ماليزيا                    رئيساً.

جمهورية مالي                   نائباً للرئيس.

الجمهورية اليمنية                   نائباً للرئيس.

دولة فلسطين                   نائباً للرئيس.

دولة قَطر                   مقـرراً.

8. اطَّلع المؤتمر على التقارير المرفوعة من رؤساء اللجان الدائمة، وهم: صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، رئيس لجـنة القدس؛ وفخامة الرئيس عبد الله واد، رئيس جمهورية السنغال، رئيس اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية؛ وفخامة الرئيس أحمد نجدة سيزر، رئيس الجمهورية التركية، رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري؛ وفخامة الرئيس برويز مشرف، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، رئيس اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي. وأشادت القمة بالجهود، التي بذلتها هذه اللجان، لتحقيق المهامّ الموكولة إليها. ووافقت على المقترحات، التي وردت في تقاريرها، في شأن تطوير الأداء، وتحسين طرق العمل. وطلبت من رئيس مؤتمر القمة العاشر، والأمين العام، العمل على تنفيذ هذه التوصيات.

9. بعد أن اطَّلع المؤتمر على تقارير الأمين العام، في شأن القضايا قيد البحث في جدول الأعمال، والتوصيات المرفوعة من اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة، وجميع القضايا المدرجة، أصدر عدداً من القرارات، في مجالات الشؤون: السياسية والإعلامية والقانونية والأقليات المسلمة؛ والشؤون الاقتصادية؛ والشؤون: الثقافية والاجتماعية؛ والقضايا التنظيمية؛ والشؤون: المالية والإدارية.

10. أكد المؤتمر ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف؛ وضرورة تطبيق جميع القرارات الدولية، المتعلقة بقضية فلسطين وقضية الشرق الأوسط، ولا سيما قـــرارَي مجلس الأمن: الرقم 242 (1967)، والرقم 338 (1973)؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرقم 194، الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين؛ وقرارات مجلس الأمن، المتعلقة بقضية القدس، وخاصة القرارات الأرقام: 252 (1968)، 267 (1969)، 465 (1980)، 476 (1980)، و478 (1980)، و 1073 (1996)، و 1397(2002)؛ وتنفيذ خريطة الطريق، كما نشرت.

11. اطَّلع المؤتمر على التقرير المقدم من رئيس لجنة القدس. وأشاد بالجهود المتواصلة، التي يقوم بها صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، من أجل الحفاظ على الهوية العربية-الإسلامية للقدس الشريف، حتى تكون رمزاً للتعايش والتسامح.

12. دعا المؤتمر اللجنة الرباعية الدولية إلى مضاعفة جهودها، من أجل استئناف العمل، لتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط؛ تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومرجعية مدريد، والمبادرة العربية للسلام، وتنفيذ خريطة الطريق، كما نشرت. ودعا إلى العمل من أجل أن يعتمد مجلس الأمن خريطة الطريق، كما نشرت؛ ووضع آلية لتنفيذها، وفق جدول زمني محدد؛ وضرورة نشر قوات دولية، للفصل بين الجانبَين: الفلسطيني والإسرائيلي، تضمن الاستقرار والهدوء في المنطقة، وتراقب وتشرف على تنفيذ التزامات الجانبَين، كما تضمنتها خريطة الطريق.

13. دان المؤتمر، بشدة، تهديدات الحكومة الإسرائيلية للرئيس ياسر عرفات، المنتخب ديموقراطياً. ودعا المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على احترام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرقم 12/10 ES، الصادر في 19/9/2003م، والقاضي بمطالبة إسرائيل بالكف عن تهديد سلامة الرئيس الفلسطيني، وعدم إبعاد أيّ فلسطيني عن أرض وطنه.

14. طالب المؤتمر المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على وقف بناء الجدار العنصري، وإزالة ما بُني منه؛ إذ إنه يلتهم الأراضي الفلسطينية، ويحولها إلى بانتستونات، ويفرض وقائعاً سياسياً مجحفاً، ويزيد من تفاقم الأوضاع في المنطقة.

15. دان المؤتمر إسرائيل، بشدة، لارتكابها جرائم الاغتيالات والاعتقالات، وهدم المنازل، وتدمير البنى التحتية، وفرض العقوبات الجماعية على أبناء الشعب الفلسطيني؛ وانتهاك حرمات الأماكن المقدسة: المسيحية والإسلامية، وخاصة سماحها لليهود بالدخول إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه.

16. طالب المؤتمر المجتمع الدولي، بتأمين انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي: الفلسطينية والعربية، المحتلة ورفع الحصار الإسرائيلي عن الشعب الفلسطيني وقيادته، وإزالة جميع الأطواق والحواجز، المفروضة على المعابر والمدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وتأمين إطلاق جميع المعتقلين: الفلسطينيين والعرب، من السجون الإسرائيلية.

17. أكد المؤتمر إدانته لسياسة إسرائيل الاستيطانية التوسعية. وأكد ضرورة العمل على وقف جميع أعمال الاستيطان، والإجراءات والممارسات الإسرائيلية، المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والمنافية للاتفاقيات الموقعة بين الجانبَين: الإسرائيلي والفلسطيني، في هذا الشأن. وطلب المؤتمر من مجلس الأمن الدولي وقف هذه الإجراءات، وإزالة المستوطنات الإسرائيلية، طبقاً لقرار مجلس الأمن 465، لعام 1980؛ وإحياء اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن، الرقم 446، لعام 1979 والخاصة بمراقبة الوضع المتصل بالاستيطان في الأراضي العربية، المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس.

18. دان المؤتمر، بشدة، رفض إسرائيل امتثال قرار مجلس الأمن الدولي، الرقم 497(1981)، المتعلق بالجولان السوري المحتل، وكذا سياساتها في ضم الأراضي، وبناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وتغيير مسار مصادر المياه، وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين. وطالب إسرائيل أيضاً بالانسحاب التام من الجولان السوري المحتل، إلى حدود خط الرابع من يونيه/ حزيران 1967، طبقاً لقرارَي مجلس الأمن الدولي، الرقمَين: 242(1967) و338(1973)؛ ومبدأ الأرض مقابل السلام؛ ومرجعية مؤتمر مدريد؛ ومبادرة السلام العربية، التي أقرها مؤتمر القمة العربي، في بيروت.

19. أشاد المؤتمر بصمود لبنان، حكومة وشعباً ومقاومة، وبما أنجزه من تحرير لأراض لبنانية، ودحر الاحتلال الإسرائيلي عنها. وأعرب عن دعم لبنان في جهوده من أجل استكمال تحرير جميع أراضيه، حتى حدوده المعترف بها دولياً. وحث الأمم المتحدة على إلزام إسرائيل بتقديم تعويضات عن جميع الخسائر، التي ألحقتها أو سببتها، جراء اعتداءاتها المتكررة على لبنان. وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما القرار الرقم 194، الصادر عن الجمعية العامة للأُمم المتحدة، والقاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. وأعرب كذلك عن مساندته للبنان في مطالبته بنزع الألغام، التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي، المسؤول عن زراعتها، من ثَم نزعها. كما أعرب عن دعمه لحقوق لبنان، غير القابلة للتصرف، في استغلال موارده المائية، والاستفادة منها، طبقاً للقانون الدولي؛ ودان المخططات الإسرائيلية، الرامية إلى الاستيلاء على هذه الموارد. وحمّل إسرائيل المسؤولية عن أيّ عمل، تقدِم عليه، من شأنه المساس بسيادة لبنان واستقلاله السياسي، وأمن شعبه وسلامته، ووحدة أراضيه. كما دان اعتداءات إسرائيل الأخيرة، وخروقاتها الجوية الاستفزازية، على لبنان، وعبْره على سورية.

20. شدد المؤتمر على الالتزام بتطبيق مبادىء، المقاطعة الإسلامية وقوانينها، ضد إسرائيل؛ والعمل على إحياء وسائلها، وتفعيل أدواتها؛ وجعل التشريعات والأنظمة واللوائح، المنظمة لعمل المقاطعة الإسلامية لإسرائيل، جزءاً من تشريعاتها الوطنية، المعمول بها. وطالب بتعزيز التعاون والتنسيق، بين المكتَبين: الإسلامي والعربي، لمقاطعة إسرائيل، في الأمانتَين العامتَين لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية؛ لتحقيق أكبر قدر من الفاعلية لتطبيق أحكام المقاطعة ضد إسرائيل، في الدول: العربية والإسلامية.

21. أكد المؤتمر، مجدداً، ضرورة احترام الجميع لسيادة العراق واستقلاله السياسي، ووحدته الوطنية، وسلامة أراضيه. كما أكد حق الشعب العراقي في تحديد مستقبله السياسي الخاص، بحرية؛ وفي التحكم، على نحو تام، في موارده الطبيعية؛ وحقه في إقامة حكومة، تمثل كلّ الفئات، وذات قاعدة عريضة؛ وضرورة العمل للإسراع في إعادة تثبيت سيادة العراق كاملة. ورحب بإنشاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق، يوم 13 يوليه 2003، وبتشكيل مجلس وزراء، إذ إن ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح. وأبرز، في هذا الإطار، الدور المركزي، الذي ينبغي أن تضطلع به الأمم المتحدة في عراق ما بعد الحرب. وأكد، في هذا الصدد، قراره، الإيعاز إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، في رصد التطورات المتعلقة بالعراق، وتنسيق مواقف المنظمة داخل أروقة الأمم المتحدة، وإعداد تقرير بذلك، لعرضه على المنظمة.

22. أكد المؤتمر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وكذا ضرورة إقامة العراق لعلاقات جيدة بجيرانه كافة، واحترامه المعاهدات والاتفاقيات القائمة، ولا سيما ما يتعلق منها بالحدود المعترف بها دولياً.

23. أبرز المؤتمر التزامات قوى الاحتلال، بموجب القانون الدولي، ولاسيما اتفاقية جنيف، لعام 1949. وأكد، في هذا الصدد، مسؤولية قوى الاحتلال عن حماية الحريات: المدنية والدينية، للشعب العراقي؛ وتراثه: الثقافي والديني والتاريخي. وشدد كذلك على ضرورة تصرف هذه القوى بكيفية، تضمن احترام سيادة الدول المجاورة للعراق وسلامة أراضيها.

24. أخذ المؤتمر علماً بالأحكام ذات الصلة، الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي، الرقم 1483(2003). وحث، بناء على ذلك، الدول الأعضاء على تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة، لتلبية احتياجات العراق، وتسهيل المساهمات والجهود، الرامية إلى إعادة تفعيل أجهزته التنظيمية ومؤسساته الاقتصادية وبِنَاهُ الأساسية. ورحبت منظمة المؤتمر الإسلامي بالقرار الجديد لمجلس الأمن الدولي، الرقم 1511.

25. دان المؤتمر، وبشدة، عملية التفجير الإرهابية الإجرامية، التي تعرضت لها السفارة الأردنية، ومقر بعثة الأمم المتحدة في بغداد، والعتبات المقدسة في النجف؛ واغتيال الدكتورة عقيلة الهاشمي، عضو مجلس الحكم. كما دان المؤتمر، بأسى وحزن بالغَين، عمليات القتل الجماعي، التي كشفت عنها المقابر الجماعية، والتي اقترفها النظام السابق في العراق، في حق الأبرياء من أبناء الشعبَين: العراقي والإيراني وغيرهم من الجنسيات في حلبجة والأنفال والأهوار؛ وكذلك قتل أسرى الحرب الكويتيين، الأمر الذي يشكل جريمة في حق الإنسانية، وانتهاكاً مخطراً لأحكام القانون الدولي الإنساني. ودعا الاجتماع إلى محاكمة المسؤولين في النظام العراقي السابق، الذين ارتكبوا هذه الجرائم.

26. أكد المؤتمر تضامنه مع الجمهورية العربية السورية، في وجه التهديدات والضغوط الخارجية، التي تتعرض لها. ودان العدوان الإسرائيلي عليها، لكونه خرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛ وطالب مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكراره؛ مشيداً بسياسة الحكمة وضبط النفس، التي تحلت بها سورية، باللجوء إلى الأمم المتحدة، إزاء هذا العدوان. كما طالب المؤتمر بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، القاضية بانسحاب إسرائيل من الجولان السوري، وباقي الأراضي العربية المحتلة، إلى خط الرابع من حزيران/يونيه 1967م.

27. أشاد المؤتمر بالجهود، التي تقوم بها حكومة أفغانستان الانتقالية، من أجل بسط نفوذ الدولة وبناء مؤسساتها. ودعا الدول الأعضاء لتقديم الدعم الفني لحكومة أفغانستان، في هذا المجال؛ حتى يكون الدستور الجديد معبراً عن الثقافة والهوية الإسلاميتَين للشعب الأفغاني؛ وتكون الممارسة السياسية ديموقراطية، وتضمن حق المشاركة لكلّ أبناء الشعب الأفغاني.

28. أعرب المؤتمر عن ارتياحه لإنشاء صندوق منظمة المؤتمر الإسلامي، لمساعدة شعب أفغانستان؛ وأشاد بالدول، التي تبرعت للصندوق؛ ما مكّنه من مباشرة عمله. ودعا جميع الدول الأعضاء للتبرع للصندوق مباشرة، أو تنفيذ مشروعاتها الثنائية في أفغانستان، بواسطة الصندوق؛ حتى تصبح المساعدات الإسلامية أوضح أثراً وأكثر فاعلية. وناشد المؤتمر، في هذا المجال، جميع الدول الإيفاء بالتزاماتها المالية، التي أعلنتها في مؤتمر طوكيو للمانحين؛ نظراً إلى حاجة حكومة أفغانستان وشعبها الماسة إلى هذه التبرعات.

29. أعرب المؤتمر عن قلقه، لحالة الاضطراب الأمني، وعدم الاستقرار، خارج العاصمة، كابول. وطالب الأمم المتحدة، والقوات الدولية، بتوسيع نشاطها في جميع أنحاء أفغانستان، والتعجيل بتدريب الجيش الأفغاني، وقوات الشرطة، ومدهما بالتجهيزات اللازمة حتى تقوما بمهمة بسط الأمن الشامل، في أنحاء البلاد كافة.

30. أبدى المؤتمر دعمه لمؤتمر المصالحة الصومالية، في كينيا؛ وحث الحكومة الانتقالية، والفصائل الأخرى، على المشاركة في المؤتمر، والعمل على إنجاحه، وتطبيق ما يصدره من قرارات. وطالب بتكوين حكومة صومالية، ذات قاعدة عريضة، تضمن تمثيل جميع الأطراف؛ محذراً من تعدد الحكومات في الصومال. وطلب من الأمين العام، ومبعوثه الخاص إلى الصومال، تكثيف الاتصالات بكلّ الأطراف المعنية بالصومال، داخلياً وخارجياً؛ بغية تعجيل العملية السلمية، وتحقيق سلام شامل، يضمن للصومال الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة ترابه الوطني، في حدوده المعترف بها دولياً.

31. جدد المؤتمر دعمه لشعب جامو وكشمير، من أجل نيل حقه المشروع في تقرير المصير، بناءً على قرارات الأمم المتحدة. ودعا إلى احترام حقوق الإنسان للشعب الكشميري، ووضع حدّ للانتهاكات المتواصلة، التي يتعرض لها. وحث الهند على السماح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بتحقق وضعية حقوق الإنسان في كشمير، التي تحتلها الهند.

32. أعرب المؤتمر عن تأييده لما تبذله حكومة باكستان، من جهود، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لنزاع جامو وكشمير، من خلال السبل الممكنة كافة، بما في ذلك إجراء محادثات موضوعية ثنائية مع الهند. وفي هذا السياق، دعا المؤتمر إلى إجراء مفاوضات جادة، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لنزاع جامو وكشمير. وسجل المؤتمر، مع التقدير، عرض باكستان لوقف إطلاق النار، على طول خط المراقبة؛ وعرضها تشجيع الوقف العام للعنف في كشمير، بما في ذلك الالتزامات المتبادلة، وضبط النفس، لكّل من القوات الهندية وحركة كشمير الحرة. وأعرب المؤتمر عن القلق، إزاء رفض الهند لخطة العمل من أجل السلام في المنطقة؛ ودعاها إلى بحث اقتراح باكستان من أجل السلام في المنطقة.

33. أكد المؤتمر، مجدداً، إدانته لعدوان جمهورية أرمينيا المستمر على جمهورية أذربيجان، والذي يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. وطالب بانسحاب قوات الاحتلال الأرمنية انسحاباً كاملاً، وغير مشروط، وفورياً، من جميع الأراضي الأذربيجانية المحتلة. وطالب أرمينيا بالتنفيذ الكامل للأحكام الأخرى، الواردة في قرارات مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، الأرقام 822 و853 و974 و884. وشدد المؤتمر على ضرورة وضع حد لجميع الأنشطة الأرمنية الاستيطانية، غير القانونية، وغيرها من التدابير والممارسات الكفيلة بإحداث تغييرات: جغرافية وثقافية وسكانية، داخل الأراضي الأذربيجانية المحتلة، ولا سيما ما يتعلق منها بمخطط تحويل مسجد بلدة "شوشا" إلى مكتبة أرمنية. وحث المؤتمر جميع الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز تضامنها مع شعب أذربيجان، ودعم قضيته العادلة، وتسخير جميع موارد الأمّة الإسلامية من أجل استعادة أذربيجان لكامل سيادتها، وضمان سلامة أراضيها ووحدتها، في أقرب الآجال. ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم دعمها الكامل للمساعي، التي تبذلها أذربيجان، من أجل استخدام إمكانات الأمم المتحدة في هذا الغرض، بما في ذلك من خلال تعاونها مع المنظمات: الإقليمية والدولية، المعنية.

34. أكد المؤتمر دعمه لقضية الطائفة التركية المسلمة في قبرص، من أجل إيجاد تسوية تفاوضية عادلة لقضيتهم، تقوم على مبدأ المساواة والتكافؤ بين الطرفَين: القبرصي التركي والقبرصي اليوناني. وحيا الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، لتسوية القضية القبرصية؛ ورحب بالتدابير التي اتخذها الجانب القبرصي التركي، مما وفر مناخاً مواتياً، يفتح الطريق للتسوية الشاملة.

35. أعرب المؤتمر عن تقديره لمواقف الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومبادراتها الإيجابية، للوصول إلى حل سلمي لأزمة لوكربي؛ وإيفائها بالمتطلبات كافة، التي نص عليها قرارا مجلس الأمن الرقم 748(1992)، والرقم 883(1993)،اللذان تم بمقتضاهما رفع العقوبات الظالمة، التي كانت مفروضة على الجماهيرية العظمى. ويجدد دعوته لرفع العقوبات كافة، أحادية الجانب، المفروضة على الجماهيرية.

36. أعرب المؤتمر عن ارتياحه لانتهاء الحرب الأهلية في سيراليون. وجدد دعمه للجهود، التي تقوم بها حكومة سيراليون، من أجل إعادة الإعمار. وثـمّن، في هذا الصدد، إنشاء صندوق إعادة بناء سيراليون؛ ووجّه نداء قوياً إلى الدول الأعضاء، للمساهمة في الصندوق مباشرة، أو تنفيذ مشروعاتها الثنائية؛ تأكيداً لروح التضامن والتآزر الإسلامي.

37. أشاد المؤتمر بمبادرات الحكومة السودانية الجادة، لتحقيق السلام في جنوب البلاد. ورحب بتوقيع اتفاق الإجراءات الأمنية، التي وقعت بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، في نيروبي، بتاريخ 25 سبتمبر 2003؛ بحسبانها خطوة أساسية لتوقيع اتفاق سلام شامل. وجدد المؤتمر تضامنه مع حكومة السودان، في مواجهة المخططات المعادية له؛ مشدداً على وحدة أراضي السودان وسلامتها، وسيادته ووحدته الوطنية.

38. قرر المؤتمر إنشاء صندوق إسلامي، لتنمية المناطق المتضررة من الحرب في السودان؛ وذلك من أجل ضمان عدم انتكاسة العملية السلمية في البلاد؛ بحسبان التنمية، وإعادة تأهيل المقاتلين، مرتكزات أساسية لاستمرار وتقوية السلام، حتى يكون خيار الوحدة الوطنية جذاباً لسكان هذه المناطق، بعد نهاية الفترة الانتقالية.

39. أكد المؤتمر، مجدداً، أن للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي مصلحة مباشرة في إصلاح منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك توسيع عضوية مجلس الأمن؛ مؤكداً عزمه على المساهمة الفاعلة في هذه العملية، وذلك طبقاً للبيانات والإعلانات ذات الصلة، الصادرة عن المنظمة.

40. أكد المؤتمر، مجدداً، ضرورة تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف، لمعالجة قضايا نزع السلاح، ومنع انتشار الأسلحة النووية. وشدد، في هذا الصدد، على أن المؤسسات المتعددة الأطراف، التي أنشئت برعاية الأمم المتحدة، هي الهيئات الشرعية الوحيدة، المخولة تحقق التقيّد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وضمانه. ودان المؤتمر، بشدة، موقف إسرائيل، التي تسعى إلى تطوير الأسلحة النووية؛ وترفض إخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ما يتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية. كما أكد المؤتمر رفضه لمبدأ الضربات العسكرية الاستباقية، ضد الدول، تحت أية ذريعة كانت.

41. أكد المؤتمر رفضه للحملات والادعاءات المغرضة، ضد المملكة العربية السعودية، هذه الحملات التي تنال من الإسلام والمسلمين؛ ودعا إلى إيقافها. وأعرب عن تضامنه ومساندته للمملكة، وتأييده لجميع الجهود التي تبذلها في مكافحة الإرهاب. ودعا المؤتمر الدول كافة إلى مواجهة تهديد الإرهاب، بجميع صوره وأشكاله. كما دعا إلى الحوار والتفاهم المشترك، لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه كافة.

42. أكد المؤتمر حق جميع الدول الثابت في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. ورحب الاجتماع، في هذا السياق، بازدياد التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وشجع إيران على المضي قدماً في هذا التعاون. وأعرب عن أسفه إزاء تباين الآراء في هذه المسألة؛ ما حال دون بلورتها في قرار توافقي، في الاجتماع الذي عقده، مؤخراً، مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأخذ الاجتماع علماً بالتأويلات المختلفة لشتى فقرات القرار، وبصفة خاصة الفقرة الرابعة من منطوقه؛ وأعرب عن اعتقاده أن تحديد أجل نهائي، هو آخر شهر أكتوبر، سوف يُغل يد الوكالة في العمل. وأكد الاجتماع، أن قرار مجلس المحافظين، ينبغي ألا يستبق أو يعوق العملية، قبل شهر نوفمبر 2003 أو بعده. ودعا الدول كافة لمعاونة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على إعداد إطار للتعاون، بالتشاور مع إيران، بما يؤدي إلى حل جميع القضايا المعلقة.

43. أعرب المؤتمر عن عزمه وتصميمه على مواصلة العمل، بحزم، من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها. وحث على التحلي بقدر أكبر من الشفافية، وبالمزيد من التعاون والتسامح، واحترام القِيم السماوية والتنوع الثقافي، وتعزيز العالم لحقوق الإنسان وحمايتها. وشدد كذلك على ضرورة متابعة إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام. ودعا جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة تنسيقها وتعاونها، في مجال حقوق الإنسان، داخل المنتديات الدولية ذات الصلة؛ وذلك تعزيزاً للتضامن الإسلامي، في مواجهة المحاولات الرامية إلى تسخير حقوق الإنسان وسيلة للضغط، سياسياً، على أية دولة من الدول الأعضاء.

44. دعا المؤتمر الدول التي تفرض تدابير تعسفية، سياسية أو قانونية، أو عقوبات اقتصادية أحادية، أو أية تدابير قهرية أخرى، على أية دولة من الدول الأعضاء، أن تلغي تلك التدابير؛ لكونها تتعارض مع أهداف ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والقانون الدولي.

45. أكد المؤتمر، مجدداً، عزمه على الإسهام، فعلياً، في صيانة السلم والأمن وحمايتهما، على كلّ من الصعيدَين: الإقليمي والدولي، لمصلحة جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛ وذلك طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، لدحض حملات التضليل الإعلامي، والتهديدات التي تشن على البلدان الإسلامية؛ ولتوفير الدعم التام والتضامن مع الدول الإسلامية، التي تواجه ضغوطاً خارجية، وتهديدات، وتدخلاً في شؤونها الداخلية. ودعا إلى تسوية النزاعات بين الدول، باعتماد أسلوب الحوار، المستند إلى القانون الدولي، واحترام مبادئ السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

46. أكد المؤتمر، مجدداً، أهمية التواصل مع الجماعات والأقليات المسلمة في العالم، وبذل المزيد من الجهود من أجل تنفيذ القرارات الإسلامية ذات الصلة؛ مؤكداً رفضه المطلق لكلّ حملات العداء والكراهية، التي تشنها وتبثها وسائل الإعلام المختلفة على الإسلام والمسلمين؛ مذكراً بأن الدين الإسلامي، يحث على المحبة والتسامح، والتعايش بين جميع شعوب العالم.

47. ناشد المؤتمر الدول الأعضاء إيلاء عناية خاصة قضايا الأقليات المسلمة، في الدول غير الأعضاء، وخاصة تلك التي لا تزال تتعرض لأعمال القمع والاضطهاد والتطهير العرقي؛ وزيادة التعاون والتنسيق، بين منظمة المؤتمر الإسلامي والدول المعنية والمنظمات: الدولية والإقليمية، في هذا المجال، من أجل إعادة الحقوق الأساسية لهذه الأقليات، واحترام مصالحهم وثقافتهم وهويتهم الإسلامية؛ مع مراعاة سيادة الدول التي تعيش فيها وقوانينها وتقاليدها.

48. حث المؤتمر جمهورية الفيليبين على إيقاف العمليات العسكرية في جنوب البلاد، في أقرب وقت؛ والعمل على تنفيذ ما تبقى من فقرات اتفاق السلام، الموقع بينها وبين الجبهة الوطنية لتحرير مورو، عام 1996؛ وتنفيذ خطة التنمية الشاملة، المقررة في منطقة الحكم الذاتي للمسلمين، في جنوب الفيليبين؛ لاستكمال إعادة الاستقرار والسلام إلى المنطقة.

49. حث المؤتمر الدول الأعضاء، التي لم تُبْرِم بعد النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية، على استكمال إجراءات الإقرار، حتى تبدأ المحكمة الاضطلاع بمهامها. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى مواصلة التنسيق الإيجابي، والتعاون القائم بينها، في مجال حقوق الإنسان، خاصة خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية، المتصلة بالموضوع.

50. أكد المؤتمر عزمه وتصميمه على مكافحة الإرهاب، بجميع أشكاله وصوره، بما في ذلك إرهاب الدولة؛ والمشاركة في الجهود الدولية، المتعددة الأطراف، للقضاء على هذا التهديد. وأعرب عن رفضه لأسلوب الانتقائية وازدواجية المعايير، المتبع في مكافحة الإرهاب؛ ولكل المحاولات الرامية إلى ربط الإرهاب بدين من الأديان أو بثقافة معينة. وأعرب، مجدداً، عن تأييده لعقد مؤتمر دولي، تحت إشراف الأمم المتحدة؛ لتحديد معنى الإرهاب. وشدد على ضرورة بذل الجهود، من أجل التوصل إلى اتفاقية حول الإرهاب الدولي، تميّز بين الإرهاب والكفاح المشروع للشعوب، الرازحة تحت الاحتلال أو السيطرة الأجنبية؛ وذلك من أجل تقرير مصيرها، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأكد الاجتماع، مجدداً، أن حالات الاحتلال الأجنبي، يحكمها القانون الإنساني الدولي، وليس الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب. ودعا الدول الأعضاء، التي لم تُبْرِم بعد معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك. كما أشاد بمبادرة ماليزيا إلى عقد دورة استثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية حول الإرهاب من الأول إلى الثالث من أبريل 2002م.

51. أعرب المؤتمر عن بالغ قلقه، إزاء الربط المتكرر، والخاطئ، بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال وسائل الإعلام: المقروءة والمسموعة والمرئية، للترويج لهذه المفاهيم الخاطئة. ودعا إلى إيقاف الحملات غير المبررة، التي يشنها بعض المنظمات غير الحكومية على عدد من الدول الأعضاء، والتي ترتكز على مطالبتها بإلغاء تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية، تحت شعار حماية حقوق الإنسان؛ مؤكدا حق الدول في التمسك بالخصوصيات: الدينية والاجتماعية والثقافية، التي تشكل موروثات وروافد، تسهم بدورها في إثراء المفاهيم العالمية المشتركة لحقوق الإنسان.

52. حث المؤتمر الدول الأعضاء، مجدداً، على المبادرة إلى توقيع أو إبرام، في أقرب وقت ممكن، مختلف الاتفاقات، المعقودة في نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي.

53. أبرز المؤتمر ضرورة إيجاد الوسائل والسبل، الكفيلة بالتخفيف من الآثار السلبية للعولمة في اقتصادات البلدان، الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ودعا إلى توزيع عادل لفوائد العولمة بين جميع البلدان.

54. أعرب المؤتمر عن قلقه، في شأن تطبيق عدد من البلدان المتقدمة لقوانينها الداخلية في خارج حدودها الوطنية؛ ما يؤثر سلباً في الاستثمارات الخارجية في بلدان أخرى. وذكر، في هذا الصدد، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرقم 15/57.

55. دعا المؤتمر الدول المتقدمة إلى مزيد من تحرير التجارة، من خلال السماح بدخول قدر أكبر، من سلع البلدان النامية وخدماتها، إلى أسواقها.

56. دعا المؤتمر إلى تعجيل جميع الدول النامية بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؛ مبرزاً أن هذه العملية، لا ينبغي أن تعوقها أية اعتبارات سياسية. وأعرب المؤتمر عن رفضه لجميع المحاولات، الرامية إلى إقحام قضايا غير تجارية، من قبيل معايير التشغيل والبيئة، في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية، أو ربط هذه القضايا بالمعاملات التجارية.

57. سجل المؤتمر، مع الأسف، عدم إحراز تقدُّم، في الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، الذي انعقد في كانكون، في المكسيك، في شهر سبتمبر 2003. و جدد دعوته لمنظمة التجارة العالمية إلى تعزيز البعد التنموي، في مختلف الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف؛ وذلك من خلال اتخاذ عدد كبير من التدابير، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة، والتفضيلية، للدول النامية.

58. شدد المؤتمر على أهمية بلورة نظام مالي دولي منتظم، ومتين؛ لسد مواطن الخلل الأساسية في النظام الحالي؛ ومنع الانعكاسات الممكنة لأية أزمات مالية، في المستقبل.

59. دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى رفع حصتها من التجارة العالمية، بتحسين قدراتها التنافسية، على المستوى الدولي. كما أكد الأهمية القصوى لتوسيع التجارة البينية، بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

60. أشاد المؤتمر بالدور الجوهري، الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للتعاون: الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)، في تعزيز التعاون: الاقتصادي والتجاري، بين الدول الأعضاء. كما أعرب عن تقديره للقيادة الرائدة لمعالي السيد أحمد نجدة سيزر، رئيس الجمهورية التركية، ورئيس لجنة الكومسيك. وشدد المؤتمر على الحاجة الملحّة إلى الإسراع في تنفيذ خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي، لتعزيز التعاون: الاقتصادي والتجاري، بين الدول الأعضاء.

61. عبّر المؤتمر عن ثقته بأن تحسين مستوى التعاون: الاقتصادي والتجاري، بين الدول الأعضاء، من شأنه أن يوفر القاعدة، التي يستلزمها تحقيق تطور تدريجي نحو اندماج اقتصادي أكبر، يفضي إلى تحقيق الهدف الأسمى، المتمثل في خلق سوق إسلامية مشتركة.

62. رحب المؤتمر بدخول الاتفاقية الإطارية، حول نظام الأفضلية التجارية، بين الدول الأعضاء في المنظمة، حيز التنفيذ، بعد إبرامها من قبل العدد المطلوب من الدول الأعضاء؛ ما فتح المجال للشروع في مفاوضات تجارية، بين الدول التي أبرمتها الاتفاقية. وأعرب المؤتمر، في هذا الصدد، عن تقديره للعرض، الذي تقدمت به جمهورية تركيا، استضافة الجولة الأولى من هذه المفاوضات، التي من المتوقع أن تبدأ في أوائل 2004. كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء، التي لم توقع أو تبرم مختلف الاتفاقيات والأنظمة الأساسية، المعتمدة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى المبادرة إلى ذلك، في أقرب الأوقات.

63. جدد المؤتمر دعوته الجماعة الدولية، من أجل تنفيذ تام، وفوري، لبرنامج عمل 2001-2010، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان الأقل نمواً، الذي انعقد في بروكسل، في مايو 2001. وأخذ المؤتمر علماً، في هذا الصدد، بنتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، الذي انعقد ما بين 12 و 22 مارس 2002، في مونتيري، في المكسيك.

64. أعرب المؤتمر عن قلقه، إزاء تفشي الفقر بالبلدان الأقل نمواً؛ ما يؤدي إلى تهميشها في الاقتصاد العالمي. كما جدد تأكيده للهدف المشترك للدول الأعضاء، للقضاء على الفقر، قبل انتهاء العقد المقبل؛ وضرورة إدراج برامج القروض الصغرى في إستراتيجية القضاء على الفقر.

65. جدد المؤتمر دعوته الجماعة الدولية إلى تقليص مديونية البلدان الإفريقية بشكل كبير، وضمان تدفق رؤوس أموال إلى هذه البلدان، بشروط يسيرة. كما دعا إلى مساعدة الدول الأعضاء، المتضررة من الجفاف والكوارث الطبيعية؛ وإلى تقديم المساعدة للهيئة الحكومية للتنمية، واللجنة الحكومية الدائمة لمحاربة الفقر في دول الساحل. ورحب، في هذا المجال، بنتائج اجتماع اللجنة، الذي انعقد على هامش مؤتمر القمة، يوم 16 أكتوبر 2003، برئاسة دولة قَطر.

66. أعرب المؤتمر عن تقديره لمبادرة تخفيف عبء المديونية عن البلدان الفقيرة، المثقلة بالديون. ودعا إلى الإسراع في تنفيذها؛ لتمكين استفادة العديد من الدول المؤهلة للاستفادة منها.

67. شدد المؤتمر على أهمية الخطوات، المتخذة في قمة الغذاء العالمية، في روما، من 8 إلى 13 يونيه 2003، والرامية إلى التخفيف من المجاعة، وضمان الأمن الغذائي.

68. شدد المؤتمر على الدور، الذي يضطلع به القطاع الخاص في الدفع بالعلاقات: الاقتصادية والتجارية، بين الدول الأعضاء. كما أكد دور المقاولات: الصغرى والمتوسطة، في تحقيق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء.

69. أشاد المؤتمر بدور جماعة البنك الإسلامي للتنمية، في دعم برامج التنمية، في الدول الأعضاء. ودعا هذه الأخيرة إلى الاستفادة، على الوجه الأكمل، من الخدمات، التي تقدمها الجماعة.

70. أشاد المؤتمر بالدور الفاعل، الذي تضطلع به الأجهزة المتفرعة والمؤسسات، التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في المجال: الاقتصادي والتجاري، ولا سيما مركز البحوث والتكوين، في مجال الإحصاءات: الاقتصادية والاجتماعية، في البلدان الإسلامية؛ والمركز الإسلامي لتنمية التجارة؛ والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة؛ والمنظمة الإسلامية لجمعيات أرباب السفن. ودعا الدول الأعضاء إلى دعم أنشطتها.

71. اعتمد المؤتمر خطة عمل كوالالمبور، لتنمية السياحة وتعزيزها، في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛ كما أجازه المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء السياحة، الذي انعقد في كوالالمبور، في أكتوبر 2001؛ والمؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء السياحة، الذي انعقد في الرياض، في أكتوبر 2002. كما دعا إلى تنفيذ هذه الخطة.

72. دان المؤتمر أعمال هدم وتدمير المنازل الفلسطينية، والمؤسسات والتجهيزات والأراضي، والتي تلحق خسائر فادحة بالاقتصاد الفلسطيني. وأعرب عن قلقه البالغ، إزاء الانعكاسات الاقتصادية الكارثية، للممارسات العدوانية الحالية، للحكومة الإسرائيلية؛ ودعا إلى وقفها، فوراً. كما دعا إلى مساعدة الشعب الفلسطيني على بناء اقتصاده الوطني، وتعزيز مؤسساته الوطنية، وعلى بناء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف. وفي هذا الصدد، أشاد المؤتمر، من جديد، بمبادرة المملكة العربية السعودية، الهادفة إلى خلق صندوقَين لدعم الفلسطينيين؛ وبتبرعها بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي، لفائدة الصندوقَين؛ ودعا إلى تقديم دعم مالي لهما.

73. أقر المؤتمر التوجهات، التي تناولها بالعرض والتحليل التقرير المتميّز، الذي تقدم به فخامة الرئيس عبد الله واد، رئيس اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية ( الكومياك )، في شأن نتائج الدورتَين: السادسة والسابعة للكومياك، والدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام. وأعرب المؤتمر، في هذا الخصوص، عن ارتياحه للنشاطات، التي قامت بها الأمانة العامة للمنظمة، والمؤسسات الإسلاميّة المتخصصة ذات الصلة.

74. أقر المؤتمر كذلك التصوّرات والتدابير، التي اقترحها الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بغية تنشيط قطاع الإعلام والاتصال، وتمكينه من القيام بدوره في مزيد من التعريف بقضايا الإسلام العادلة، وبمختلف منجزات الأمّة الإسلامية، وبتطلعات الجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء؛ وفي الإسهام الفاعل في إحياء حوار الحضارات، من أجل تلاقي الشعوب حول القِيم الإنسانية الخالدة، ومعاني التضامن.

75. أشار المؤتمر إلى الدور الهام، الذي ينبغي أن يضطلع به قطاع الإعلام والاتصال، في الوقت الراهن، الذي تتصاعد فيه الحملات المتعمدة، لتشويه صورة الإسلام والمسلمين، في بعض أنحاء العالم؛ وذلك بنشر رسالة الإسلام السمحة، المبنية على السلم والتسامح، وعلى أُسس الحوار والتفاعل مع الحضارات الأُخرى؛ والإسهام في نقل قضايا الأُمّة الإسلاميّة، وشرح تطلعاتها، عبْر وسائل الإعلام الدّولية. ودعا المؤتمر، في هذا الخصوص، إلى تعبئة جميع الوسائل اللازمة، وخاصة الإسهامات الطوعيّة، بغية حلّ المشكلة، المتمثلة في تدبير التمويل الضروري، للنهوض بمشاريع الإعلام والاتصال، والخطة الإعلامية، المنبثقة من آليات تنفيذ الإستراتيجية الإعلامية للدّول الإسلاميّة.

76. طلب المؤتمر من الدّول الأعضاء إحكام التنسيق، في خصوص مشاركتها في القمة العالمية لمجتمع الإعلام، عبْر مرحلتَيها: جنيف وتونس؛ والسعي إلى الإسهام الفاعل في وضع تصوّرات وملامح مجتمع الإعلام المنشود تحقيقه، بما يماشي ثوابت المجتمعات الإسلاميّة، وتطلعات الأُمّة نحو الرقي والتقدم والازدهار لشعوبها.

77. وافق المؤتمر على الاقتراح، الذي تقدم به فخامة السيد عبد الله واد، رئيس جمهورية السنغال، في خصوص إنشاء صندوق دولي للتضامن، في مجال التقنيات الرقمية، للمساعدة على تجسير الهوة الرقمية، الفاصلة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية.

78. أعرب المؤتمر عن مساندته الجمهورية التونسية، في الجهود التي تبذلها من أجل إحكام تنظيم المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع الإعلام، التي ستعقد في تونس، في نوفمبر 2005. ودعا الدّول الأعضاء للمشاركة الفعّالة في إنجاح هذه القمّة.

79. أكد المؤتمر أهمية وحدة الأُمّة الإسلامية، وتجانس توجهاتها الثقافية، وتنسيق جهودها الميدانية، في شتى مجالات العمل العام، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية: الوطنية والمحلية، للشعوب الإسلامية؛ ودعم مؤسسات البحث العلمي، بما يضمن لها تنفيذ المشاريع، في مجال الثقافة والحضارة الإسلاميتَين. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء، والمنظمات والمؤسسات: العربية والإسلامية، إلى المساهمة في تمويل تنفيذ المشاريع الثقافية للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، التي يتم اعتمادها من قبل المجلس الاستشاري، لتنفيذ الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي. كما أكد أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للتربية والثقافة في الغرب، الذي يعمل في إطار إستراتيجية العمل الثقافي الإسلامي، في الغرب،؛ ودعا الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى تقديم الدعم: المالي والأدبي، إلى هذا المجلس، من خلال المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

80. دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تخصيص منح دراسية، للطلبة الفلسطينيين، الذين أصيبوا في انتفاضة الأقصى الشريف؛ والطلبة الآخرين، من أسر شهداء الانتفاضة. كما دعا الجامعات في الدول الأعضاء إلى تخصيص منح دراسية، بأسماء شهداء الانتفاضة من الأطفال.

81. أكد المؤتمر ضرورة المساهمة في إنشاء وقف، تتكون أصوله من الهبات والمنح والهدايا؛ يكفي ريعه لدعم دخل ثابت للجامعات الإسلامية، وحث الجهات المانحة على أن تضاعف جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف؛ كما كلف الأمين العام، ومجلس أمناء الجامعات الإسلامية، السعي في هذا الاتجاه، بغية إيجاد المال الكافي لهذا الوقف. كما دعا المؤتمر المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية، من أجل دفع الديون المتراكمة على الجامعة الإسلامية في أوغندا؛ حفاظاً على استمرارها في أداء رسالتها النبيلة، وتجنيبها أخطار تشويه سمعتها أمام المحاكم.

82. دعا المؤتمر إلى عقد مؤتمر وزاري، حول المرأة؛ يتم خلاله اقتراح خطة عمل في خصوص تعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع الإسلامي، وإتاحة مزيد من الفرص أمامها، في مجالات الحياة العامة؛ وكذلك العمل من أجل عقد المؤتمر الوزاري لحماية الطفل، في الدول الإسلامية.

83. أشاد المؤتمر بالإنجازات الرائدة، التي حققتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، في مجالات التربية والعلوم والثقافة والإعلام والاتصال، لفائدة الدول الأعضاء، والمجتمعات الإسلامية، وبالخصوص، في مجالات نشر اللغة العربية، والثقافة الإسلامية، وحماية التراث الإسلامي، وتأصيل الثقافة الإسلامية، وتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، ورعاية أبناء الجاليات الإسلامية في المهجر، ودعم المؤسسات: الثقافية والتعليمية. وأعرب، في هذا الصدد، عن ارتياحه لقيام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، بالإشراف على الجوانب: التربوية والثقافية، لمراجعة الهيكل: الإداري والأكاديمي، للجامعة الإسلامية في أوغندا؛ ولوضع المناهج التربوية الملائمة لها.

84. أعرب المؤتمر عن تقديره للنشاطات المتنوعة، التي يتبناها مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا)، من أجل زيادة الوعي لدى الرأي العام العالمي بالتراث الحضاري الإسلامي؛ وجهوده الرامية إلى صيانة هذا التراث والحفاظ عليه.

85.دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى المساهمة، بسخاء، في تمويل مشاريع مجمع الفقه الإسلامي المختلفة، وبالخصوص مشروع معلمة القواعد الفقهية العامة؛ والموسوعة الفقهية الاقتصادية، التي تعتبر الأداة الأساسية لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، في كلّ المجالات: الاقتصادية والمالية والاجتماعية، كما تعتبر الجوهر الحقيقي للقانون الإسلامي.

86.وفي ظل السعي نحو تطوير أداء منظمة المؤتمر الإسلامي ومهامها، فقد تقرر تكليف مجمع الفقه الإسلامي وأمانته العامة، إعادة هيكلة نظامه الأساسي، على النحو الذي يضمن لهذا الجهاز تحقيق الأهداف المرجوة منه، وكل ما يتطلبه ذلك من توسيع اختصاصاته ومهامه، بحيث تشمل مختلف القضايا الفكرية، بحسب ما تقتضيه طبيعة وظروف المرحلة الراهنة، التي تجتازها الأمّة الإسلامية، في القرن الحادي والعشرين.

87.أعرب المؤتمر عن شكره لجميع الدول الأعضاء، التي قدمت تبرعات سخية لصندوق التضامن الإسلامي ووقفه، خاصة المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة قَطر؛ وطلب منها تقديم المزيد من التبرعات لميزانية الصندوق، والمساهمة في رأس مال وقفه. كما شكر المؤتمر لسموّ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تبرعه السخي بمبلغ ثلاثة ملايين دولار أمريكي، لمصلحة صندوق التضامن الإسلامي ووقفه.

88.حثّ المؤتمر الدول الأعضاء على متابعة جهودها في تأصيل القِيم الإسلامية لدى الشباب، والقيام بمزيد من النشاطات الثقافية لمصلحتهم. وأكد ضرورة عقد المؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب في مدينة الرياض، في أقرب وقت ممكن؛ مرحباً بالتعاون القائم بين كلّ من الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية، والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، من أجل الإعداد الجيد لهذا المؤتمر.

89.أعرب المؤتمر عن ارتياحه للنتائج الإيجابية، التي توصلت إليها لجنة تنسيق العمل الإسلامي المشترك، في مجال الدعوة، بغية بناء أرضية مشتركة للمؤسسات والمنظمات الإسلامية، خدمة للإسلام والمسلمين. وطالب أعضاء لجنة الخبراء، المكلفين دراسة أوجُه التحديات، التي تواجه الأُمّة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، بمواصلة عملها، لوضع منهجية عمل، قادرة على مواجهة هذه الأخطار. وحث على إدراج إستراتيجية العمل الإسلامي المشترك ضمن السياسات الوطنية، التي تتبعها الدول الأعضاء، كمنهاج تسترشد به، في مجال العمل الإسلامي المشترك.

90.أعرب المؤتمر عن ارتياحه للنشاطات، التي تقوم بها اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، في المجالات: الإنسانية والاجتماعية. كما رحب بإبرام كلّ من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قَطر اتفاقيتها؛ وأعرب عن أمله، أن يسارع إلى ذلك باقي الدول الأعضاء، التي لم تبرم بعد اتفاقيتها أن.

91. دان المؤتمر، بشدة، الممارسات الإسرائيلية، وانعكاساتها على البيئة، في الأراضي: الفلسطينية والسورية، المحتلة، والأراضي اللبنانية المحتلة، في السابق.

92. أكد المؤتمر الحاجة إلى التعاون، واتخاذ تدابير فعالة لحماية البيئة، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة للدول الأعضاء. وحث المؤتمر، في خصوص الصحة ومكافحة الأمراض الوبائية والمخدرات والمؤثرات العقلية، على ضرورة تعزيز التعاون القائم فيما بين الدول الأعضاء، من أجل مكافحة تفشي هذه الآفات.

93. دعا المؤتمر إلى المبادرة، في القريب العاجل، إلى عقد اجتماع لوزراء الصحة في الدول الأعضاء، في شأن الأمراض الوبائية، التي تصيب الإنسان، وبخاصة جهازه التنفسي، وتضر بالحيوان والنبات والبيئة. ورحب، في هذا السياق، بالعرض الكريم، الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استضافة هذا الاجتماع في طهران. كما قرر تكليف هذا الاجتماع بالإشراف على الجهود، الرامية إلى إرساء تعاون فيما بين الدول الإسلامية، في مجال الصحة على وجه العموم، بما في ذلك المنتجات الصيدلانية.

94. أخذ المؤتمر علماً بالبرامج والمداولات، التي شهدها الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري، المعني بتنفيذ إستراتيجية التنمية العلمية والتكنولوجية، في البلدان الإسلامية.

95. أكد المؤتمر، مجدداً، الحاجة إلى تقاسم الخبرات، في ميدان العلوم والتكنولوجيا، فيما بين الدول الأعضاء؛ بغية تسخيرها للأغراض السلمية، لما فيه خير البشرية، ولتحقيق التنمية: الاجتماعية والاقتصادية، للدول الأعضاء.

96. رحب المؤتمر بتأسيس مركز تشجيع البحث العلمي، التابع للإيسيسكو؛ وحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم له.

97. أثنى المؤتمر على أنشطة اللجنة الدائمة للتعاون: العلمي والتكنولوجي (الكومستك)، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)؛ وعلى ما تبذلانه من جهود في خدمة الأُمّة الإسلامية؛ وحث على تقديم الدعم لهما.

98. أثنى المؤتمر أيضاً على أنشطة الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا، في داكا؛ وحثها على مواصلة جهودها من أجل تعبئة ما قد تحتاج إليه الدول الأعضاء، من موارد بشرية، في مجالَي العلوم والتكنولوجيا. وحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة المالية إلى هذه الجامعة.

99. تدارس المؤتمر، واعتمد القرارات، الصادرة عن المؤتمر الأول للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية الصناعية، المعقود في كوالالمبور، خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر 2003م، ونوه "فيزيون" 1441.

100. تدارس المؤتمر واعتمد القرارات الصادرة عن الاجتماع الثاني لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي، في البلدان الإسلامية، المعقود في ليبيا، في أكتوبر 2003.

101. حث المؤتمر الدول الأعضاء على دفع مساهماتها، في وقتها؛ وذلك من أجل تمكين المنظمة من الاضطلاع بالمهام والمسؤوليات، التي ناطتها بها مؤتمرات وزراء الخارجية، ومؤتمرات القمة الإسلامية.

102. قرر المؤتمر إعفاء الدول الأعضاء من نسبة 50% من المتأخرات، شـريطة أن تسارع في دفع مساهماتها لمدة سنتَين متتاليتَين، ابتداء من السنة المالية 2003 / 2004. وإذا استمرت في هذا الدفع لمدة سنتَين أخريَين، فيمكن النظر في إعفائها من نسبة 25% أخرى. كما يمكن أن تستفيد الدول المعنية من معاملات تفضيلية، في الحصول على القروض والمنح والمساعدات، من الأجهزة: المتفرعة والمتخصصة، التابعة للمنظمة. أمّا الدول، التي لا تراعي ذلك، فربما لا تستفيد من ميزات الاقتراض، أو تلقي المساعدات من الأجهزة: المتفرعة والمتخصصة، التابعة للمنظمة؛ وذلك إلى حين دفعها لمتأخراتها.

103. رحب المؤتمر بالتقرير المقدم من الأمين العام، في شأن الخطوات، التي تم اتخاذها في سبيل إعداد الدراسة النهائية لإعادة هيكلة الأمانة العامة، لمواجهة تحديات الألفية الجديدة. ودعا المؤتمر إلى مواصلة استكمال الدراسة المطلوبة، من أجل تطوير المنظمة؛ وعـرض هذه الدراسة، عند إنجازها، على اجتماع للخبراء الحكوميين، ليتسنى عرضها، بعد ذلك، على المؤتمر الإسلامي الحادي والثلاثين لوزراء الخارجية، الذي سينعقد في تركيا. كما جدد المؤتمر الشكر لماليزيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قَطر، والبنك الإسلامي للتنمية لمتابعتها الحثيثة في إنجاز الدراسة؛ والأمانة العامة، لإشرافها وتقديمها العون والتسهيلات اللازمة، للمؤسسة الماليزية المكلفة إعدادها.

104. أثنى المؤتمر ثناء خاصاً على الجنرال برويز مشرف، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية؛ لمبادرته الهامة، التي جاءت في حينها، في شأن "الوسطية المستنيرة"؛ وطلب من رئيس مؤتمر القمة الإسلامي تشكيل لجنة، من الشخصيات البارزة، من بين الدول الأعضاء، لمتابعة الموضوع. وطلب من رئيس القمة العاشرة، أن يتولى رئاسة هذه اللجنة؛ وعرض التقرير والتوصيات، الصادرة عن اللجنة، على دورة استثنائية لمؤتمر القمة الإسلامي، تعقد في نهاية عام 2004؛ وتقديم تقرير مؤقت، يعرض على الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، للنظر فيه.

105. رحب المؤتمر بمشاركة الرئيس بوتين، رئيس الاتحاد الروسي، في الجلسة الافتتاحية للقمة العاشرة. كما رحب برغبة روسيا الاتحادية في إقامة علاقات وطيدة مع منظمة المؤتمر الإسلامي.

106. عقد المؤتمر جلسة للتبرعات، أعلنت خلالها الدول الأعضاء التالية تبرعها للمنظمة وأنشطتها وأجهزتها، بالمبالغ المبينة أدناه:

1- المملكة العربية السعودية : عشرة ملايين دولار.

2- ماليزيا : ثلاثة ملايين دولار.

3- دولة الإمارات العربية المتحدة: ثلاثة ملايين دولار.

4 - دولة قطر : مليون دولار.

5 - دولة الكويت : مليون دولار.

6 - جمهورية السنغال : مائتا ألف دولار.

7 - جمهورية باكستان الإسلامية: مائة ألف دولار.

وقد لاقت هذه التبرعات شكر جميع الدول الأعضاء وتقديرها.

107. رحّب المؤتمر، بالإجماع، بالعرض الذي تقدمت به جمهورية السنغال، استضافة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، في عام 2006م، وفي موعد، يتم تحديده بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

108. خاطب الجلسة الختامية دولة السيد مهاتير محمد، فشكر الوفود لمشاركتها الفاعلة والمثمرة في أعمال القمة الإسلامية العاشرة. و أكد أن رئيس وزراء ماليزيا المقبل، دولة السيد عبد الله أحمد بدوي، وحكومة ماليزيا، سيبذلان قصارى جهدهما في إدارة شؤون المنظمة، خلال رئاسة القمة الإسلامية العاشرة. وفي كلمات الرد، ألقى كلّ من رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، باسم الجماعة العربية؛ ورئيس جمهورية باكستان الإسلامية، باسم الجماعة الآسيوية؛ ورئيس جمهورية سيراليون، باسم الجماعة الإفريقية، كلمات، أعربوا فيها عن تقديرهم العالي لماليزيا، حكومة وشعباً، لكرم الضيافة، وحسن الوفادة.

109. منح المؤتمر دولة الدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا، شهادة تقدير واستحقاق؛ اعترافاً بدعمه المتواصل، وبأفكاره النيرة، وإسهامه البارز في خدمة قضايا الأمة الإسلامية.

بوتراجايا، ماليزيا

22 شعبان 1424هـ

 18 أكتوبر 2003