مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 8/45-س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 8/45-س

بشأن

نزاع جامو وكشمير

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

إذ يؤكد مجددا مبادئ وأهداف ميثاقي منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة المتعلقة بقدسية الإحقاق العالمي لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وإذ يستذكر القرارات العديدة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن نزاع جامو وكشمير والتي تعلن أن الشكل النهائي لدولة جامو وكشمير سيتم تحديده وفقاً لإرادة الشعب بالانضمام إلى الهند أو باكستان والتي سيعرب عنها بطريقة ديمقراطية من خلال تنظيم استفتاء عام وحر ونزيه برعاية الأمم المتحدة؛

وإذ يستذكر البيانات الخاصة المتعلقة بجامو وكشمير والصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي في دوراته السابعة والعاشرة والحادية عشرة، والدورتين الاستثنائيتين لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدتين في الدار البيضاء عام 1994 وفي إسلام أباد عام 1997م، وجميع القرارات السابقة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن نزاع جامو وكشمير، وأيضا البيان المشترك وتقارير الاجتماعات الوزارية واجتماعات القمة لفريق الاتصال المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير، ويؤيد التوصيات الواردة فيها؛

وإذ يؤكد مجددا الدعم الدؤوب لأبناء شعب جامو وكشمير في قضيتهم العادلة، والذي تم الإعراب عنه في البيان المشترك الصادر عن الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي والدورة الرابعة والأربعون لمجلس وزراء الخارجية؛

وإذ يشدد على أن قضية جامو وكشمير تشكل جوهر النزاع بين باكستان والهنـد وأن حلـها لا غنى عنه لتحقيق الحكم المنشود بتحقيق السلم في جنوب آسيا؛

وإذ يعرب عن القلق البالغ إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الهندي في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي منذ عام 1947؛

وإذ يندد، وبقوة، بالأعمال الوحشية الهندية المكثفة منذ يوليه 2016، بعد مقتل برهان واني خارج نطاق القضاء، ضد المدنيين العزل والأبرياء في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 220 شخص وجرح نحو 20210 آخرين؛

وإذ يعرب عن إدانته القاطعة حيال حالات العمى الجماعية التي أصابت الشباب الكشميري، ومنهم العديد من النساء والأطفال، جراء إطلاق خراطيش البنادق الهوائية عمدا في اتجاه العين؛

وإذ يعرب عن عميق الصدمة إزاء موجة القتل التي اقترفتها قوات الأمن الهندية، وهو ما أسفر عن مقتل أزيد من 20 شخصا في صفوف المتظاهرين الكشميريين وإصابة أكثر من 200 آخرين؛

وإذ يستنكر الاعتداء الجنسي الوحشي الذي طال الطفلة المسلمة أسيفا ذات الثماني سنوات، ويدين الاستخدام المتكرر للاغتصاب كأداة للحرب ضد المسلمين؛

وإذ يسجل الانتفاضة التي قام بها على نطاق واسع شعب جامو وكشمير المحتلة من الهند باعتبارها استفتاء ضد الاحتلال الهندي؛

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء المستوى غير المسبوق الذي بلغته حالات الاحتجاز والاختفاء غير القانونيين؛ وإذ يدين بشدة استمرار عمليات احتجاز قادة كبار في حزب الحرية ووضعهم قيد الإقامة الجبرية، والتي لا تحرمهم من حريتهم الأساسية في الحركة والنشاط السياسي والتعبير فحسب، وإنما تلحق أيضاً أضراراً كبيرة بصحتهم؛

وإذ يعرب عن صدمته الشديدة منذ اكتشاف مقابر جماعية مجهولة تضم رفاة ما يزيد على 6000 شخص في جامو وكشير الخاضعة للاحتلال الهندي منهم آلاف ضحايا مواجهات مزعومة؛

وإذ يندد باتساع نطاق مضايقات الطلاب الكشميريين في المؤسسات الهندية لإظهارهم الدعم لباكستان؛

وإذ يعرب عن رفضه لمحاولات الهند الإضرار بنضال الشعب الكشميري من أجل الحرية من خلال وصمه بالإرهاب، وإذ يُعرب عن دعمه لحركة الأهالي الواسعة النطاق في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي من أجل حقهم في تقرير المصير؛

وإذ يشيد إشادة كبيرة ببسالة أبناء شعب جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي الذين يواصلون كفاحهم البطولي من أجل حقهم غير القابل للتصرف فـي تقـرير المصير، رغم ضراوة القمع الهندي؛

وإذ يعرب عن رفضه للانتخابات الصورية والهزلية التي أجريت في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي تحت ضغط 700.000 من عناصر قوات الاحتلال الهندي كبديل للاستفتاء العام الحر والنزيه برعاية الأمم المتحدة؛

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء محاولات الهند إحداث تغييرات ديمغرافية في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي وتحويل الأغلبية المسلمة في الولاية إلى أقلية من خلال توطين أناس غير مسلمين من خارج الولاية مثل اللاجئين القادمين من غرب باكستان وإقامة مستوطنات للسانييك؛

وإذ يندد بمحاولات الهند إحداث انقسامات بين المجتمعات المحلية الدينية في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي من خلال إقامة مستوطنات منفصلة للبانديت الذين يرحب الكشميريون دوماً بعودتهم إلى أراضي أجدادهم؛

وإذ يأخذ علما بالمذكرة التي قدمها الممثلون الحقيقيون لشعب جامو وكشمير؛

وإذ يقر بأن شعب جامو وكشمير هو الطرف الرئيسي في النزاع ويجب إشراكه في أي عملية لتسوية نزاع جامو وكشمير؛

وإذ يدين بشدة قيام القوات الهندية بإطلاق النار دون استفزاز على خط المراقبة وخط الحدود المعمول به مع الاستهداف المتعمد للمناطق المدنية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 70 وإصابة أثر من 240 آخرين، منهم نساء وأطفال ومسنون، في عام 2016؛

وإذ يرحب بالزيارة التي قام بها وفد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان إلى باكستان جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي في مارس 2017، وذلك في إطار آليتها الدائمة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي؛ وإذ تعترف بتقريرها؛

وإذ يعرب عن تأييده لما أعرب عنه تقرير الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان من قلق إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الشطر الذي تحتله الهند من جامو وكشمير، وإنكار الهند حق الكشميريين في تقرير مصيرهم والذي يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان ووعدت به مختلف القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص.

وإذ يعرب كذلك عن تأييده لتقرير الهيئة الذي ينص على أن "قوات الأمن الهندية أشاعت، عن طريق القوانين التميزية، حالة من الإفلات من العقاب والخوف، مما أدى إلى وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق متظاهرين غير مسلحين ومحتجين، ترافقت مع استخفاف بمبدأي التناسب والضرورة".

وإذ يدين القيام بمنح بطاقة الثناء لضابط الجيش الهندي (الرائد غوغوي) بعد استخدامه أحد الكشميريين الأبرياء كدرع بشري والموافقة على ما أبدته الهيئة من ملاحظة تفيد بأن هذا الإجراء "يشهد على موافقة قوات الأمن الهندية على استخدام هذه الأساليب غير الإنسانية لنشر الخوف والرعب في أوساط السكان الكشميريين"

وإذ يندد برفض الهند السماح للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي ولأجهزة دولية أخرى بالدخول إلى جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي من أجل إجراء تقييم موضوعي للوضع الميداني لانتهاكات حقوق الإنسان؛

وإذ يقر إقرارا بالدعم عميقاً بالدعم الشخصي الذي قدمه الأمين العام السابق، السيد إياد أمين مدني، لقضية كشمير وبالجهود التي بذلها من أجل التوصل إلى حل سلمي لنزاع جامو وكشمير وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي؛

وإذ يرحب بالأمين العام الجديد ويعرب عن أمله في أن يواصل الاضطلاع بدوره البناء في تسوية نزاع كشمير وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي وأن يسلط الضوء على محنة الشعب الكشميري البائس:

1. يدعو الهند إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن العديدة بشأن كشمير التي تنص على أن مصير ولاية جامو وكشمير ستحسمه إرادة الشعب، بالانضمام للهند أو لباكستان، التي يُعرب عنها بطريقة ديمقراطية، عبر استفتاء حر نزيه يشرف عليه الأمم المتحدة.

2. يُذكر المجتمع الدولي بالتزامه بضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن كشمير والإيفاء بالوعود التي قطعها لشعب جامو وكشمير.

3. يدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده في إدانة الهند لاستمرارها في انتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي.

4. يحث الهند على الوقف الفوري لأعمالها الوحشية وجرائمها ضد الإنسانية في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي والسماح لمجموعات حقوق الإنسان الدولية بالوصول إلى جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي لإجراء تحقيقات حرة ونزيهة في الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان.

5.     يدعو الهند إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين فورا، ولا سيما قادة حزب الحرية الذين هم الممثلون الحقيقيون لشعب كشمير.

6. يحث الهند على عدم المساس بالتركيبة الدينية للولاية عن طريق توطين رعايا من غير أهلها ومن غير المسلمين في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي، وعلى احترام وضع الولاية المتنازع عليه والمعترف به دوليا، والامتناع عن إحداث أي تغييرات مادية بها.

7. يحث الهند كذلك على الامتناع عن خلق تنافر ديني في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي من خلال أجنداتها المجتمعية وسياسة الاستقطاب الديني التي تمارسها.

8. يدعو الهند إلى إجراء تحقيق حر ونزيه في اكتشاف 6000 مقبرة جماعية لا تحمل علامات وتقديم الجناة إلى العدالة.

9. يؤكد أن أي عملية سياسية/انتخابات تجري في ظل احتلال أجنبي لا يمكن أن تكون بديلا لممارسة حق تقرير المصير لشعب جامو وكشمير على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمؤكد عليها مجددا في إعلان الألفية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

10. يناشد الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الإسلامية الأخرى، مثل صندوق التضامن الإسلامي والجهات الخيرية، حشـد الأمـوال والمساهمة بسخاء لتقديم المساعدة الإنسانية لشعب كشمير.

11. يطلب من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي توفير الموارد المالية اللازمة لتوفير التدريب المهني والتعليم العالي للاجئين الكشميريين ويكلف الأمانة العامة بتقديم المقترحات المناسبة.

12. يحث حكومة الهند على السماح للممثل الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن جامو وكشمير ولبعثة المنظمة لتقصي الحقائق بزيارة جامو وكشمير المحتلة من الهند بغية إصدار حكم محايد وغير متحيز حول حالة حقوق الإنسان هناك.

 13. يوصي الدول الأعضاء بمواصلة تنسيق مواقفها في المحافل الدولية، ويفوض فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير عقد اجتماعاته بصورة منتظمة.

14. يرحب بالإحاطات الهامة التي قدمتها الآلية الدائمة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي حول جامو الخاضعة للاحتلال الهندي إلى فريق الاتصال المعني بجامو وكشمير المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي خلال مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية حول انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي، ويطلب منها مواصلة هذه الممارسة المفيدة. كما يطلب من الآلية الدائمة المذكورة تقديم تقاريرها المنتظمة حول وضعية حقوق الإنسان في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي إلى مجلس وزراء الخارجية في دوراته الموالية.

15. يقرر بحث نزاع جامو وكشمير في الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

16. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.