مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 10/45- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 10/45-س

بشأن

عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية إذربيجان

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

إذ يستذكر القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية بشأن أمن الدول الإسلامية وتضامنها والإعلانات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسـلامي والتي تعـرب عن التضامـن مـع جمهورية باكستان الإسلامية وعن دعمها للكفاح العادل للشعب الكشميري من أجل إحقاق حقوقه الإنسانية الأسـاسية، بما في ذلك حقه في تقرير المصير؛

إذ ينطلق من مبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وأهدا؛

إذ يساوره بالغ القلق إزاء عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان، والذي أسفر عن احتلال حوالي 20% من الأراضي الأذربيجانية؛

وإذ يعرب عن انشغاله البالغ إزاء استمرار احتلال جزء هام من أراضي أذربيجان وإزاء التدابير المتخذة من أجل تغيير أحادي الجانب للخصائص الطبيعية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الأراضي وحالتها وبنيتها المؤسسية؛

وإذ يعرب كذلك عن بالغ انشغاله إزاء تدمير وب ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة داخل أراضي أذربيجان المحتلة، وعن قلقه البالغ إزاء الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية داخل هذه الأراضي والاتجار غير المشروع في الموارد والمنتجات المصنعة من تلك السلع؛

وإذ يساوره القلق إزاء فقدان الأملاك الثقافية أو تدميرها وإزالتها أو سرقتها أو نهبها أو نقلها بطريقة غير مشروعة أو نزع ملكيتها داخل الأراضي الأذربيجانية المحتلة، وإزاء أعمال السلب أو الضرر التي تستهدف تلك الأملاك؛

وإذ يعرب عن أسفه العميق إزاء المحنة التي يقاسيها أكثر من مليون نازح ولاجئ أذربيجاني جراء العدوان الأرميني وإزاء تفاقم المشاكل الإنسانية الناجمة عن هذه المحنة وتعاظم حجمها؛

وإذ يؤكد جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمرات السابقة وخاصة القرار رقم 10/11/س (ق.أ)، الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في دكار بجمهورية السنغال يومي 6 و7 ربيع الأول 1429ھ، الموافق 13 و14 مارس 2008م؛

وإذ يحث على التمسك القـوي بميثاق الأمم المتحدة والتنفيذ الكامل لقـرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة؛

وإذ يحيط علما بجميع الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود المبذولة لمعالجة النزاع بين أرمينيا وأذربيجان؛

وإذ يؤكد مجدداً التزام جميع الدول الأعضاء باحترام سيادة جمهورية أذربيجان ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي؛

وإذ يسجل أيضــا التأثير المدمر للســياســة العدوانية التي تنتهجها جمهورية أرمينيا على عملية الســلام في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛

وإذ يأخذ علما بتقرير الأمين العام:

1. يدين بشدة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان.

2. يعتبر الأعمال التي ترتكبها القوات الأرمينية في حق المدنيين الأذريين وغيرهم من الأشخاص المتمتعين بالحماية خلال أوقات النزاع، بمثابة جرائم ضد الإنسانية، ويشدد، في هذا الصدد، على ضرورة مساءلة مرتكبي تلك الجرائم.

3. يدين بشدة أي أعمال نهب وسلب وتخريب للمعالم الأثرية والثقافية والدينية في الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

4. يطالب بقوة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 822 (1993) و853 (1993) و874 (1993) و884 (1993) تنفيذاً صارماً، وبالانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل للقوات الأرمينية من إقليم ناجورنوكاراباخ ومن الأراضي الأذربيجانية المحتلة الأخرى، ويحـث أرمينيا بشدة على احترام سيادة جمهورية أذربيجان ووحدة أراضيها.

5. يعرب عن قلقه إزاء عدم تنفيذ أرمينيا للمطالب التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن الدولي المشار إليها أعلاه.

6. يدعو مجلس الأمن الدولي إلى الإقرار بوجود عدوان على جمهورية أذربيجان، وإلى اتخاذ الخطوات اللازمة، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك من أجل ضمان امتثال جمهورية أرمينيا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وإلى إدانة العدوان على سيادة جمهورية أذربيجان ووحدة أراضيها، والعمـل على إيقافه؛ ويقرر اتخاذ إجراءات منسقة لتحقيق هذه الغاية في الأمم المتحدة.

7. يحث جميع الدول على الامتناع عن تقديم أية إمدادات من الأسلحة والتجهيزات العسكرية لأرمينيا وعدم السماح باستخدام أراضيها لعبور تلك الإمدادات، وذلك بغرض حرمانها من فرصة تصعيد النزاع واستمرارها في احتلال الأراضي الأذربيجانية.

8. يدعو الدول الأعضاء وغيرها من الدول الأخرى في المجتمع الدولي إلى استخدام جميع التدابير السياسية والاقتصادية الفعالة من أجل وضع حد للعدوان الأرميني ولاحتلال الأراضي الأذربيجانية، من خلال جملة من الإجراءات منها الامتناع عن مزاولة نشاطات اقتصادية أو استثمارية في جمهورية أرمينيا ومن خلال وضع حد للتعاون الشامل مع جمهورية أرمينيا.

9. يطلب من الأمين العام صياغة توصيات ومقترحات وتقديمها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية من أجل المزيد من الجهود الفردية والمشتركة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى حث أرمينيا على احترام وحدة أراضي أذربيجان ووضع حد لاحتلال أراضيها والانسحاب الكامل من الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

10. يدعو إلى إيجاد تسوية سياسية عاجلة للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان على أساس سلامة أراضي جمهورية أذربيجان وحرمـة حـدودها المعترف بها دولياً، وذلك طبقاً لمعايير ومبادئ القانون الدولي المقبولة عموما، وقرارات مجلس الأمن الدولي ووثائق ومقررات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ذات الصلة.

11. يقرر توجيه الممثلين الدائمين للدول الأعضاء المعتمدين لدى الأمم المتحدة بنيويورك بتقديم الدعم الكامل لموضوع سلامة أراضي جمهورية أذربيجان، وذلك خلال عمليات التصويت التي تُجرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

12. يحث أرمينيا وجميع الدول الأعضاء في مجموعة منسك، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على المشاركة البناءة في عملية السلام الجارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وكذلك قرارات ووثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الواردة في هذا الشأن.

13. يعرب عن كامل دعمه للمبادئ الثلاثة لتسوية الصراع المسلح بين أرمينيا وأذرييجان الواردة في بيان رئيس قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي انعقدت في لشبونة عام 1996م، وهي الوحدة الإقليمية لجمهورية أرمينيا وأذربيجان، ومنح أعلى درجة مـن الحكم الذاتي في إقليم ناجورنوكاراباخ داخل حدود أذربيجان وضمان أمن المنطقة وجميع سكانها.

14. يؤكد أن فرض الأمر الواقع لا يمكن أن يشكل أساسا للتسوية، وأن الوضع الحالي داخل الأراضي المحتلة في جمهورية أذربيجان أو القيام بأي عمل آخر، بما في ذلك ترتيب عملية الاقتراع الجارية هناك لتـدعيم الوضـع الـراهن، لا يمكن أن يؤدي إلى الاعتراف بصحتها شرعياً.

15. يحث جميع الدول على عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناجم عن احتلال أراضيي أذربيجان وعلى الامتناع عن تقديم العون والمساعدة على استمرار هذا الوضع الذي جاء نتيجة لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتحقيقا لغرض، يشجع جميع الدول على التعاون من أجل وضع حد للعدوان على أذربيجان ولاحتلال أراضيها.

16. يطالب بالوقف الفوري لعملية نقل مستوطنين من ذوي العرقية الأرمينية إلى الأراضي الأذربيجانيةً المحتلة، وكذا لجميع الأعمال الأخرى التي تستهدف تغييراً أحادي الجانب للخصائص الطبيعية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا البنية والوضعية المؤسسية لهذه الأراضي، مما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان ويؤثر سلباً على عملية تسوية النزاع سلمياً. ويوافق على تقديم دعمه الكامل لجهود أذربيجـان ومبادراتها التي تستهدف إلى منع تلك الأعمال ودحضها، بما في ذلك داخل الجمعية العامـة للأمـم المتحدة، مـن خلال بعثتيهما الدائمتين لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

17. يطلب من الدول الأعضاء اتخاذ تدابير حاسمة لمنع مزاولة أشخاص اعتباريين أو طبيعيين من هذه الدول لنشاطات تضر بسيادة أذربيجان أو سلامة أراضيها، بما في ذلك المشاركة في أي نشاط أو تسهيله في إقليم ناجورنوكاراباخ وفي الأراضي الأذربيجانية المحتلة الأخرى.

18. يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير فعالة لمنع استيراد أو تصدير أو بيع أو تصنيع أي منتوج من المنتجات داخل أراضيها والتي تنتج داخل الأراضي الأذربيجانية المحتلة، بما في ذلك إقليم ناجورنوكاراباخ، أو المنتجات المحصلة من استخدام موارد تنقل من الأراضي الأذربيجانية المحتلة، وعدم السماح لأي نوع من أنواع الإعلان أو التسويق لأي منتج من المنتجات بغرض الدعاية للنظام الانفصالي الذي أقامته أرمينيا داخل الأراضي الأذربيجانية المحتلة، والعمل كـذلك على حظر الخدمـات المالية مـن قبيل تقـديم التمويلات والمساعدة المالية وخدمات التأمين وإعادة التأمين والمرتبطة باستيراد وتصدير السلع الخاضعة لهذا الحظر.

19. يدعو كذلك الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير فعلية لمنع الشركات السياحية ووكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السياحية والهيئات التي يعملون تحت مظلتها، من مزاولة نشاطاتها داخل أراضيها ومن تنظيم الزيارات السياحية إليها ومن الترويج للسياحة في الأراضي الأذربيجانية المحتلة والدعاية للنظام الانفصالي غير الشرعي في المعارض السياحية الدولية وفي غيرها من الفعاليات الأخرى، وهو ما يتعارض مع الأهداف الجوهرية للسياحة التي حددها النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية ومبادئ المدونة العالمية لآداب السياحة التي أقرتها منظمة السياحة العالمية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

20. يُندد باستخدام الجيش الأرميني القوة العسكرية ابتداء من يوم 2 أبريل 2016 من مواقعه داخل الأراضي الأذربيجانية المحتلة واستهداف القوات المسلحة الأذربيجانية والمناطق المتاخمة المأهولة بنيران كثيفة بواسطة المدفعية الثقيلة والأسلحة ذات العيار الكبير، مما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين الأذربيجانيين، بينهم أطفال، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة والعامة.

21. يرحب بإنشاء فريق الاتصال المعني بعدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان في إطار منظمة التعاون الإسلامي بموجب القرار الصادر عن الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، ويشجع الدول الأعضاء على المشاركة النشطة في أعماله.

22. يشيد بانعقاد الاجتماع الأول لفريق الاتصال المعني بعدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان الذي عقد في 19 سبتمبر 2016 في نيويورك؛ ويعرب عن دعمه الكامل لأنشطته الرامية إلى تفعيل قرارات المنظمة ومقرراتها بشأن نزاع أرمينيا وأذربيجان وتسهيل التدابير المناسبة لحمل أرمينيا على الامتثال لوثائق المنظمة ذات الصلة.

23. يطلب من الأمين العام إبلاغ الموقف المبدئي والثابت لمنظمة التعاون الإسلامي إزاء العدوان الأرميني على أذربيجان إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمين العام للمجلس الأوروبي والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي.

24. يؤكد مجـددا تضامنه ودعمه الكامـليـن للجهـــود التـي تبذلها أذربيجــان حكومة وشعباً للدفاع عن بلدها.

25. يعرب عن قلقه إزاء حدة المشاكل الإنسانية التي تواجه أكثر من مليون شخص من النازحين واللاجئين الأذربيجانيين، ويطلب من الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الإسلامية الأخرى تقديم مساعدات مالية وإنسانية عاجلة لجمهورية أذربيجان.

26. يدعو إلى تمككن النازحين واللاجئين الأذربيجانيين المهجرين قسرا من ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم آمنين معززين ومكرمين على وجه السرعة.

27. يعرب عن تقديره لجميع الدول الأعضاء التي قدمت مساعدات إنسانية للاجئين والنازحين الأذربيجانيين، ويحث الدول الأخرى على تقديم المساعدة لهم.

28. يعتبر أن لأذربيجان الحق في الجبر المناسب للأضرار التي لحقت بها جراء النزاع، ويُحمل أرمينيا مسؤولية جبر هذه الأضرار.

29. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.