مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 11/45- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 11/45-س

بشأن

مسألة جزيرة مايوت القُمرية

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

إذ يستذكر مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسـلامي الداعية إلى تعزيز التضامن والأخوة الإسلامية بين الدول الأعضاء؛

وإذ يستذكر القـــــرارات رقم: 42/25-س و43/26-س و48/27-س و18/28-س و17/29-س و10/30-س و17/31-س الصادرة عن الدورات السابقة للمؤتمرات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يســـتذكر كذلك القرارات 41/8-س(ق-أ) و18/9-س (ق-أ) و10/10-س (ق-أ) الصـــادرة عن الدورات السابقة لمؤتمر القمة الإسلامي:

1. يثني على المراحل التي قطعهـا اتحاد القمر، وبالخصــــــوص فيمـا يتعلق بجهود تتبع المصـــــــالحـة الوطنيـة والشروع في الحوار بين المواطنين القمريين بشأن تعزيز الوحدة الوطنية وإنشاء مؤسسات الدولة.

2. يعرب عن ارتياحه للانتخـابـات الرئـاســــــيـة الأخيرة التي أقر المجتمع الـدولي بـأكمله بكونها انتخـابـات حرةُ وديمقراطية، والتي أفضت إلى انتخاب السيد أزالي أسوماني رئيساً لاتحاد جزر القُمر.

3. يأخذ علما بخرق الحكومة الفرنسية السافر للقانون الدولي من خلال تنظيم اســتفتاء بشـأن جزيرة مايوت القُمرية.

4. يؤكـد جميع قـرارات منظمة الأمـم المتحـدة والاتحـاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ذات الصلة.

5. يؤكد مجـدداُ انتمـاء جزيرة مـايوت القمريـة إلى أرخبيـل القمر، بموجـب القـانون الـدولي، وبالخصوص القانون الخاص بالحدود الموروثة عن حقبة تصفية الاستعمار.

6. يندد بالاحتلال الفرنسي لهذ الجزيرة يطلب من فرنسـا تغليب الحوار مع اتحاد القمر من أجل العودة الفعلية لجزيرة مايوت وضمان وحدة أراضي القُمر.

7. يدين بشدة كل الأعمال أو المحاولات الرامية إلى منع السكان المسلمين في الجزيرة القُمرية من ممارسة شعائرهم الدينية، ولا سيما منع المؤذنين من رفع آذان صلاة الفجر ومنع القضاة من عقد القران وفقاً الشريعة، وهو شرط لازم لصحة زواج المسلمين.

8. يدين ويرفض ضم جزيرة مايوت القُمرية كإحدى مقاطعات فرنسا.

9. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، وإبقاء هذا الموضوع قيد النظر إلى حين استرجاع جزيرة مايوت القُمرية.