مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 14/45- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 14/45-س

بشأن

التضامن مع اليمن ودعم الشرعية الدستورية

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

1. يجدد التأكيد على التزامه القوي بالوقوف مع وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف والتضامن مع الشعب اليمني وما يطمح إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتنمية شاملة.

2. يؤكد دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيسا لجمهورية اليمنية، ولجهوده الوطنية التي يبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي لليمن واستئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسيي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والمرتكز عبر قرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216 (2015).

3. يؤكد التزامه بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القرار 2201 (2015) الذي يدعم الشرعية الدستورية في اليمن، ويدين ويعاقب كل من يعيق العملية السياسية أو يسعى إلى إفشالها ويفرض عقوبات عليه، ويجدد التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 (2015) الذي دعا الحوثيين، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، وقرار حظر توريد الأسلحة إليهم، وكذلك القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعان لدول الخليج العربية.

4. يرحب ويؤيد الإجراءات العسكرية (عاصفة الحزم) وعملية (إعادة الأمل) التي يقوم بها التحالف العربي للدفاع عن اليمن وشعبه وسلطات الدولة الشرعية، بدعوة من فخامة الرئيس عبده ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، استنادا إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة وبشكل خاص المادة (51) منه وإلى أحكام كل من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

5. يؤكد أن هذه الإجراءات العسكرية الاضطرارية لضرب القدرات العسكرية للميليشيات الحوثية والمليشيات المتحالفة معها تستهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية، والتصدي لكل المحاولات التي تقوم بها هذه المليشيات المسلحة لتهديد أمن اليمن والمنطقة والسلم والأمن الدوليين.

6. يدين الهجوم الذي تعرضت له السفينة الإماراتية سويفت قبالة مضيق باب المندب وكذا الهجمات التي تعرضت لها البوارج في المياه الإقليمية والدولية في البحر الأحمر من قبل المليشيات الانقلابية، الأمر الذي يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية.

7. يرحب بما ورد في تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة مجلس الأمن والخاصة باليمن، الصادر بتاريخ 26 يناير 2018، من إثباتات حول استمرار وصول الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار والألغام البحرية إيرانية الصنع إلى الانقلابين الحوثيين، وعدم امتثال إيران للقرار 2216 فيما يتعلق بمنع توريد الأسلحة أو نقلها إلى الحوثيين، ويدعو المجتمع الدولي إلى إدانة ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

8. يؤكد مجددا دعمه نتائج الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد بجدة برئاسة معالي الشيخ صباح أحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت التي ترأست الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، في 16 يونيه 2015 (الموافق 29 شعبان 1437هـ) بطلب من الجمهورية اليمنية.

9. يعرب عن تقديره وشكره لدولة الكويت لاستضافتها مشاورات السلام اليمنية فيها بتاريخ 22 أبريل 2016م برعاية الأمم المتحدة، واستئنافها بتاريخ 16 يوليه 2016م، مشيدة في هذا الصدد بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السابق، إسماعيل ولد الشيخ، للدفع بمشاورات السلام إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني بعودة الشرعية الدستورية واستعادة مؤسسات الدولة وتسليم السلاح وإنهاء كل النتائج والآثار المترتبة على الانقلاب وفقا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015) وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

10. يرحب بتعيين السيد مارتن غريفيثس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ويدعم استئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسيي قائم على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار 2216 (2015).

11. يعرب عن تقديره وشكره للمملكة العربية السعودية لاستضافتها لجنة التنسيق والتهدئة التي تعمل على تثبيت وقف الأعمال القتالية ورصد خروقات وقف إطلاق النار.

12. يشيد بإنشاء فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي حول اليمن وبما عقده من اجتماعات بغرض تنسيق جهود الدول الأعضاء لتحقيق حل سياسي، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخاصة منها القرار رقم 2216 (2015)، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، ودعم الدولة الشرعية وسلطاتها وتقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية؛ ويرحب بعرض تركيا استضافة الاجتماع الوزاري لفريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني باليمن في إسطنبول.

13. يؤكد على مخرجات الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في مدينة جدة بتاريخ 21/1/2018 والذي أصدر قراره رقم OIC/EX-15-CFM/2018/RES.FINAL بشأن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخا باليستيا باتجاه مدينة الرياض، والذي جاء في فقرته الثانية "يدين خرق إيران لقرار مجلس وزراء الخارجية الصادر في مؤتمر مكة في نوفمبر 2016 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك باستمرار تزويد المليشيا الانقلابية التابعة لها بالسلاح، وخاصة الصواريخ البالستية الإيرانية الصنع، كما يدين تدخل إيران في بعض بلدان المنطقة، ويدعوها إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم الجماعات الإرهابية.

14. يؤكد على تنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي 2014 (2011) و2051 (2012) و2140 (2014) و2201 (2015) و2201 (2015) و2216 (2015) و2266 (2016)، مع مراعاة تطلعات الشعب اليمني.

15. يؤكد على أحكام الفقرتين 11 و15 من قرار مجلس الأمن 2140 (2014) والفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216 (2015) باعتبارهم كيانات وأفراد يشاركون في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال.

16. يؤكد على أن معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات على نحو ما تبينها الفقرة 17 من قرار مجلس الأمن 2140 (2014) والفقرة 19 من قرار مجلس الأمن 2216 (2015) يمكن أن تشكل أي نشاط يتصل باستخدام القذائف التسيارية في اليمن بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تتم باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية أو القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، وكل السلع والتكنولوجيا الواردة في الوثيقة (S/2015/546)

17. يرحب ببدء قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن لخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن والتي تشمل حزمة من المشاريع لتهيئة البنية التحتية لموانئ وطرق اليمن لتعزيز قدرة وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية بشكل سريع وفعال وتقديم المملكة العربية السعودية لمبلغ 2 مليار دولار لدعم البنك المركزي اليمني، إضافة إلى مبلغ 1 مليار دولار التي سبق تقديمها لدعم الاقتصاد اليمني لاستقرار سعر صرف الريال اليمني ودعما لحكومة الشرعية اليمنية وإعلان المملكة العربية السعودية ودول التحالف دعم اليمن بمبلغ 5.1 مليار دولار استجابة لاحتياجات الشعب اليمني ولخطة الاستجابة الإنسانية لليمن بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة لدعم الشعب اليمني وتخفيف معاناته في كل مناطق اليمن وتلبية احتياجاته الإنسانية.

18. يرحب بجهود المنظمة الجارية لعقد مؤتمر دولي لتقديم المساعدات الإنسانية الإنمائية لليمن في أقرب وقت ممكن بغية تعبئة الموارد العاجلة المطلوبة لمعالجة الوضع الحرج وتوفير متطلبات المرحلة التالية لإعادة الإعمار بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والشركاء الإقليميين والدوليين بما في ذلك مركز خادم الحرمين الشريفين للإغاثة والأعمال الإنسانية، والأمم المتحدة ووكالتها الإنسانية والإنمائية.

19. يرحب بإعلان المملكة العربية السعودية التبرع بمبلغ 150 مليون دولار كمساعدات إنسانية لليمن، وذلك على هامش مؤتمر جنيف للمانحين، لتنضاف بذلك إلى 100 مليون دولار التي خُصصت للمركز من بداية عام 2017 لدعم مشروعاتها في اليمن.

20. يعرب عن تقديره للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على مبادراتهما بتخصيص مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة في اليمن؛ ويشيد بدور المملكة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء اليمن وتركيب رافعات في الموانئ اليمنية وإعادة تأهيل الطرق وإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم العملة اليمنية.

21. يرحب بإعلان دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال مؤتمر جنيف للمانحين التبرع بمبلغ 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية لليمن.

22. يشيد بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الإمارات العربية المتحدة لعام 2017، والتي بلغت 850 مليون دولار.

23. يؤكد على تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في العمل الإنساني في اليمن وفي جهود إعادة الإعمار من خلال إعادة المكتب الإنساني ومن خلال الصناديق والمؤسسات المالية التابعة لها، إلى جانب الأدوار التي تقوم بها دول المنظمة على المستوى الثنائي.

24. يرحب بمساهمات وجهود دولة قطر المقدمة لليمن وشعبها الشقيق، خاصة تلك المقدمة بعد شهر يونيه 2017، في دعم القطاعات التنموية والإنسانية والصحية والبنية التحتية.

25. يطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.