مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 17/45- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 17/45-س

بشأن

تقديم الدعم لجمهورية غينيا

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

إذ يأخذ في الاعتبار الوضع السياسي الذي ساد في جمهورية غينيا منذ السنوات العديدة الماضية؛

وإذ يشيد بالدور السياسي الذي اضطلعت به جمهورية غينيا في صون السلم والأمن في شبه الإقليم، لا سيما في سيراليون وليبريا وغينيا بيساو ومالي؛

وإذ يؤكد ضرورة ضمان الأمن والتنمية على المدى البعيد في جمهورية غينيا؛

وإذ يأخذ في الاعتبار التطور الإيجابي للوضع السياسي في جمهورية غينيا الذي أفضى إلى انتخابات رئيس الجمهورية بطريقة ديمقراطية يوم 7 نوفمبر 2010؛ وإذ يرحب بنجاح الانتخابات الرئاسية لعام 2015 في غينيا التي عززت الاستقرار والديمقراطية والحكم الرشيد؛

وإذ يرحب بتدابير تأهيل الوضع الاقتصادي والمالي والإداري التي اتخذها رئيس الجمهورية الجديد، فخامة البروفسير ألفا كوندي، لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي والإداري في هذا البلد؛

وإذ يرحب كذلك بالانتخابات التشريعية الحرة والديمقراطية التي جرت يوم 28 سبتمبر 2013 في أجواء هادئة بحضور العديد من المراقبين وقد أمكن الانتهاء من المرحلة الانتقالية بفضل نضج الفاعلين السياسيين الغينيين والتسهيلات والدعم المقدم من المجتمع الدولي؛

وإذ يرحب كذلك بالنتائج المشجعة التي أحرزتها الحكومة في مكافحة داء الحمى النزيفية (إيبولا)؛

وإذ يشيد بإعلان منظمة الصحة العالمية في 29 ديسمبر 2015 القضاء نهائيا على فيروس الإيبولا في جمهورية غينيا؛

وإذ يؤكد مجدداً ضرورة مساعدة جمهورية غينيا على إعادة بناء بنياتها الأساسية الصحية وإعادة تأهيل منظومتها الصحية والنهوض بهياكلها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

1. يدعو جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي إلى الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي لجمهورية غينيا في هذا الإطار.

2. يشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة العامة، وبشكل خاص ما يبذله الأمين العام للمنظمة مـن جهـــود دؤوبة من أجــل استعـــادة الديمقراطية فـي جمهورية غينيا وتحقيق التنمية المستدامة في هذا البلد.

3. يرحب بالدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي، ولاسيما المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(إيكواس)، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، للجهود التي تبذلها السلطات الغينية بهدف استكمال عملية استعادة النظام الدستوري في البلاد.

4. يعرب عن امتنانه للـدول الأعضـاء الـتي قدمت دعمها السياسي والمادي لحكومة جمهورية غينيا.

5. يشيد بالأمين العام للمنظمة وبرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اللذين ساعدا على تنظيم اجتماع مشترك بين منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية يوم 5 نوفمبر 2014، في إطار حشد الموارد المالية من أجل الإسهام في جهود مكافحة فيروس إيبولا.

6. يعرب عن شكره لعدد من الدول الأعضاء، وخاصة منها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية وجمهورية جامبيا وماليزيا والمملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الموريتانية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمنظمات غير الحكومية، لما قدموه من دعم مادي ومالي لجمهورية غينيا خلال تفشي وباء إيبولا.

7. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.