مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 19/45- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 19/45-س

بشأن

الوضع في قبرص

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

إذ يستذكر القرار رقم 31/2 بشأن الوضع في قبرص والصادر عن الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية الذي عقد في إسطنبول من 14 إلى 16 يونيه 2004م؛

وإذ يؤكد جميع القرارات والبيانات الختامية الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع في قبرص، بما في ذلك البيان الختامي الأخير الصادر عن الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عُقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14و15 أبريل 2016، والقــرار رقم44/19-س الصادر عن الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في أبيدجان بكوت ديفوار يومي 10و11 يوليه 2017؛

وإذ يؤكد مجددا جميع القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية حول المسألة القبرصية والتي تعرب عن الدعم الثابت للقضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من العالم الإسلامي؛

وإذ يشيد بجهود الأمين العام للأمم المتحدة في إطار مهمته للمساعي الحميدة من أجل التوصل إلى تسوية شاملة قوامها إقامة اتحاد مؤلف من ولايتين مؤسستين بوضعية متساوية؛

وإذ يستذكر دعمه للمفاوضات من أجل التسوية الشاملة للقضية القبرصية برعاية بعثة المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة، والاستعداد الذي أبان عنه كل من الجانب القبرصي التركي وتركيا من أجل تحقيق تسوية عادلة ودائمة؛

وإذ يعرب عن تضامنه مع ولاية قبرص التركية كولاية مؤسسة، وعن تقديره لجهودها البناءة من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ومقبولة للطرفين؛

وإذ يعرب عن أسفه الشديد لاختتام مؤتمر قبرص الذي انعقد يوم 7 يوليه 2017 في كرانس مونتانا أعماله دونما التوصل إلى أي نتيجة:

1. يؤكد مجدداً المساواة التامة بين الطرفين في قبرص باعتبار ذلك مبدأ يمكنهما من التعايش فيما بينهما بأمن وسلام ووئام دونما أن تكون لأي منهما القدرة على حكم الآخر أو استغلاله أو اضطهاده أو تهديده، ويشدد، في هذا الصدد، على أن البيانات العامة الصادرة عن طرف من الطرفين والتي تنعت الطرف الآخر بـ"الأقلية" تتعارض مع هذا المبدأ الراسخ.

2. يؤكد دعمه لجهود كل من زعيم القبارصة الأتراك وزعيم القبارصة اليونان من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية.

3. يدعو المجتمع الدولي إلى تشجيع كلا الطرفين، القبرصي التركي والقبرصي اليوناني، على العمل بشكل بناء من أجل التوصل إلى حل شامل مبكر للمسألة القبرصية.

4. يجدد دعوته المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة دون تأخير من أجل وضع حد لعزلة القبارصة المسلمين الأتراك وفقا 28 مايو 2004 والتقييمات التي قدمتها التقارير التالية للأمين العام للأمم المتحدة والقرارات السابقة لمنظمة التعاون الإسلامي.

5. يدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون الفعال مع القبارصة المسلمين الأتراك وذلك بإشراكهم بشكل وثيق من أجل مساعدتهم مادياً وسياسياً على تجاوز العزلة اللاإنسانية المفروضة عليهم وزيادة علاقاتهم وتوسيعها في جميع الميادين.

6. يدعو الدول الأعضاء في هذا الإطار إلى:

•       تبادل وفود رجال الأعمال مع القبارصة الأتراك المسلمين من أجل استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثمار في مجالات منها النقل المباشر والسياحة والإعلام.

•       تطوير العلاقات الثقافية والاتصالات الرياضية مع القبارصة المسلمين الأتراك.

•       تشجيع التعاون مع جامعات قبرص التركية، بما في ذلك تبادل الطلاب والأكاديميين.

7. يرحب، في هذا الصدد، بانعقاد ورشة العمل التدريبية الإقليمية حول الاستراتيجيات التصديرية لكبار المصدرين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي نظمت في غرين من 5 إلى 7 ديسمبر 2017. ويشجع على تنظيم المزيد من مثل هذه الفعاليات.

8. يحث بشدة الدول الأعضـاء عـلى تبادل الزيارات الرفيعة المستوى مع القبارصة المسلمين الأتراك.

9. يؤكد مجددا قراراته السابقة بدعم المطالب المشروعة للقبارصة المسلمين الأتراك، على حين حل المشكل، بحقهم في إسماع صوتهم في جميع المحافل الدولية التي تتم فيها إثارة مشكلة قبرص للنقاش، على أساس المساواة بين الطرفين في قبرص.

10. يطلب من الأمين العام ضمان استمرار الاتصالات الضرورية مع البنك الإسلامي للتنمية للبحث عن الطرق وسبل تقديم هذا الأخير للمساعدة للمشاريع الإنمائية للقبارصة المسلمين الأتراك.

11. يرحب بالزيارة التي قام بها المدير التنفيذي لصندوق التضامن الإسلامي إلى المسلمين القبارصة الأتراك.

12. يقر برغبة القبارصة المسلمين الأتراك في السفر بحرية إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

13. يحث الدول الأعضاء على إطلاع الأمانة العامة على التدابير المتخذة لتنفيذ كافة القرارات السابقة.

14. يطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وتقديم توصيات إضافية حسب الاقتضاء ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.