مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 21/45- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 21/45-س

بشأن

مكافحة الإرهاب في بلدان منطقة الساحل والصحراء

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

إذ يستذكر مبـادئ وأهـداف ميثـاق منظمـة الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن، وتحقيقاً لتلك الغاية اتخاذ تدابير جماعية فعالة؛

وإذ يوكد من جـديـد مبـادئ وأهـداف ميثـاق منظمـة التعـاون الإسلامي التي تدعو الدول الأعضاء إلى التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجريمة المنظمة والاتجار غير المشــروع في المخدرات والفســاد وتبييض الأموال والاتجار في البشر؛

وإذ يشير إلى برنامج العمل العشــري لمنظمة التعاون الإسلامي الصــادر عن القمة الإسلامية الاسـتثنائية الثـالثـة المنعقـدة في مكـة المكرمـة يومي 7 و8 ديسمبر 2005، ويجدد إدانته للإرهـاب بجميع أشكاله ومظـاهره ويرفض كل مبرر أو ذريعة للإرهاب؛

وإذ يشير إلى اتفـاقيـة منظمـة التعـاون الإسلامي لمكـافحـة الإرهـاب التي اعتمـدتهـا الـدورة السادسة والعشـــــرون للمؤتمر الإســـــلامي لوزراء الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة (دورة السلام والشـراكة من أجل التنمية)، المنعقدة في واجادوجو ببوركينا فاسو من 28 يونيه إلى 1 يوليه 1999؛

وإذ يسترشد بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بشأن منع الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحتهما؛

وإذ يستذكر القرار رقم 2295 (2016) الصادر عن مجلس الأمن الدولي (نيويورك في 29 يونيه 2016) والقرار رقم 2364 (2017) الصادر عن المجلس بتاريخ 29 يونيه 2017 بشأن تجديد مهمة البعثة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)؛

وإذ يستذكر القرار رقم 65/50 الصادر عن جمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها، الذي تم اعتماده في جلسة علنية يوم 8 ديسمبر 2010؛

وإذ يساوره القلق إزاء الخطر الـذي تمثله الجماعات الإرهـابيـة على استقرار الـدول الأعضاء وأمنها وسلامة أراضيها؛

وإذ يضع في الاعتبار إعداد الاستراتيجية المتكاملة للأمم المتحدة لمنطقة الســـاحل وإنشاء المنبر الوزاري لتنسيق استراتيجيات الساحل والمجموعة الخماسية للساحل:

1. يدين نشاط الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء ويعبر عن قلقه العميق من أن الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر واختطاف الرهائن بهدف الحصول على فديات بات مصدراً رئيسياً لتمويل أعمالها غير المشروعة.

2. يشجع الـدول الأعضاء فـي منظمة التعاون الإسلامي على تقديـــم الـــدعم لبلدان منطقة الساحل، ولا سيما المجموعة الخماسية للساحل وذلك من خلال تدابير عدة منها بناء قدرات قوات الدفاع والأمن لبلدان المنطقة.

3. يرحب باعتمــاد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2295 (2016) بتاريخ 29 يونيه 2016 والــذي منح البعثــة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاســتقرار في مالي (مينوسما) ولاية قوية تمكنها من مواجهة التهديدات الإرهابية ومن دعم دول المجموعة الخماسية للساحل في إطار تفعيل القوة المشتركة للمجموعة.

4. يشيد بالنتائج التي أحرزها منتدى الساحل في إطار تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل، وفي تفعيل المجموعة الخماسية للساحل، ويحث الدول الأعضاء على مواصلة جهودها الحالية لتنفيذ برامج هذه الآليات التنسيقية والإنمائية وتحقيق أهدافها.

5. يؤكد من جديد دعمه للخطوات العملية والملموسة التي اتخذتها بلدان منطقة الساحل في إطار تعزيز عملية تنســـيق جهودها لمكافحة الإرهاب وبالجريمة المنظمة، في إطار هيئة الأركان العامة المشتركة لشـــؤون العمليات والخلية المشتركة للدمج والاتصال في الجزائر.

6. يشيد بما قدمته المملكة العربية السعودية لدول الساحل الأفريقي من تبرعات بلغ مجموعها حوالي ثلاثة مليارات دولار.

7. يؤكد الارتباط الوثيق بين ظاهرة الإرهاب والأنشطة غير القانونية مثل تجارة المخدرات وتجارة الأسلحة والاتجار بالبشر، حيث تمثل هذه الأنشطة أحد المصادر الرئيسية لتمويل الحركات الإرهابية، ويشدد على الحاجة إلى تعزيز التدابير والآليات اللازمة في هذا الصدد.

8. يطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وتقديم توصيات إضافية حسب الاقتضاء ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.