مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 22/45- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 22/45-س

بشأن

تعزيز أمن الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية
في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

إذ يسترشد بأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تدعو إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين على أساس العدالة؛ وإذ يؤكد مجددا التزامه بمقاصـد ميثاق الأمم المتحدة فـي حفظ السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء وجود ترسانات نووية كبرى في العالم، تزيد من احتمالات استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يأخذ في اعتباره ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لتدابير فعالة لضمان أمن الدول غير الحائـزة على الِأسلحة النووية في مواجهة استخدام الأسلحة كان مصدرها؛

وإذ يستذكر القرارات والمقررات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العاشرة الخاصة التي انعقدت في الفترة من 23 مايو إلى 30 يونيه 1978، والتي خصصت لموضوع نزع السلاح، ولاسيما الفقرتان (32) و (59) المتعلقتان بالترتيبات الفعالة لتوفير ضمانات للدول غير النووية ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يستذكر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أدلت به في 8 يوليـه 1996م بشأن شرعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، والذي تعرب فيه عن أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يتعارض عموما مع قواعد القانون الدولي المطبقة على الصراعات المسلحة، ومع قواعد ومبادئ القانون الإنساني على وجهه الخصوص؛

وإذ يؤكد مجددا إجماع محكمة العدل الدولية على أن الواجب يقتضي متابعة المفاوضات بنية حسنة واختتامها بما يفضى إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه تحت رقابة دولية صارمة وفعالة؛

وإذ يدرك أن التدابير الفعالة من خلال صك تفاوضي ومتعدد الأطراف ملزم قانونا لحماية الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها تسهم إسهاما إيجابيا في عدم انتشار الأسلحة النووية وإلى تعزيز السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء حيازة النظام الصهيوني للأسلحة النووية، مما يشكل تهديداً خطيرا ومستمرا للسلام والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء ما تمتلكه النظام الصهيوني من ترسانة نووية وتهديداتها وسياساتها وممارساتها العدائية التي تهدف إلى تدمير القدرات السلمية والدفاعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يساوره أيضا بالغ القلق إزاء تهديدات النظام الصهيوني للمنشآت النووية السلمية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويدين التهديدات الإسرائيلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛

وإذ يعرب عن قناعته الراسخة بأن الضمان الأكيد فعالية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية فـي مواجهة استخـدام هـذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها، يكمن فـي النـزع الكامل لجميع الأسلحة النووية؛

وإذ يستذكر إعلان الدول الحائزة للأسلحة النووية والتزامها بتقديم ضمانات أمنية ملزمة قانونا للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، وذلك بمقتضى التزاماتها الواردة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والصكوك الأخرى ذات الصلة؛

وإذ يلاحظ أن الدول الحائزة على الأسلحة النووية قد أخفقت في تقديم الضمانات الكافية للدول غير الحائزة على الأسلحة النووية إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة بهذا الشأن عن المؤتمرات الإسلامية، ومنها القرار رقم 39/10 – س(ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار 22/41-س الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية؛

وإذ يستذكر أيضا القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالوثائق ذات الصلة الصادرة عن حركة عدم الانحياز، بشأن ضرورة حصول الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية على ضمانات مـن الدول الحائزة على الأسلحة النووية بعدم لجوئها إلى استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يستذكر كذلك القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الموضوع ولاسيما القرار رقم 71/30؛

وإذ يلاحظ اعتماد القرار رقم 984 بالإجماع في مجلس الأمن الدولي، والإعلان الصادر عن الدول الحائزة للأسلحة النووية فـي أبريل 1995م بشأن الضمانات الأمنية الإيجابية والسلبية للدول غير الحائزة على الأسلحة النووية، والتي لا تزال غير كافية لطمأنه الدول غير الحائزة للأسلحة النووية إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يحيط علما ايضاً باعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في الدورة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر 1996.

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء التهديد باستخدام الأسلحة النووية بشكل عام، وضد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص؛

وإذ يعرب أيضا عن قلقه العميق إزاء مراجعة أية دولة من الدول الحائزة للأسلحة النووية لموقفها النـووي، مما يجعل بعض الـدول الأعضاء عُرضة لاستهداف بأنـواع محـددة من الأسلحة النووية؛

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء فشل المؤتمر الاستعراضي التاسع لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية رغم الجهود الحثيثة التي قامت بها المجموعة العربية والمساعي المميزة التي قامت بها الرئاسة الجزائرية للمؤتمر للخروج بوثيقة توفيقية:

1. يدعو جميع الدول، بما فيها الدول الأطراف في مؤتمر نزع السلاح، وخاصة منها تلك الحائزة للأسلحة النووية، إلى العمل على وجه السرعة من أجل اعتماد وثيقة تفاوضية متعددة الأطراف وملزمة قانونا لطمأنه الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، بكيفية غير مشروطه، إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها وإلى استكشاف جميع السبل الإضافية لتقديم تأكيدات فعلية لهذه البلدان في الإطار العالمي أو الإقليمي. وفي انتظار التوصل إلى وثيقة ملزمة قانونا يتعين على الدول الحائزة على هذه الأسلحة أن تراعي، وعلى نحو تام، التزاماتها الحالية، ويدعو في هذا الصدد الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى أن تدين على نحو صريح استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد الدول غير الحائزة على هذه الأسلحة، في انتظار نزعها بشكل كامل.

2. يوصي بأن تبذل الدول الإسلامية قصارى الجهود في سائر المحافل الدولية قصد تحقيق الأهداف سالفة الذكر والرامية إلى دعم أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها.

3. يحث مؤتمر نزع السلاح على إيلاء أولوية قصوى، مـن بين جميع المسـائل الأخرى المـدرجة على جدول أعماله، للشروع مبكرا في إجراء مفاوضات بشـأن نـزع الأسلحة النووية.

8. يطلب من الأمين العام متابعة التطورات المتعلقة بهذا المؤتمر ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.