مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 23/45- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 23/45-س

بشأن

صياغة توافق عالمي جديد حول نزع السلاح وعدم الانتشار النووي

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

إذ يستذكر القرار رقم 23/41-س الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الحادية والأربعين؛

وإذ بستذكر أيضا البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في كوناكري؛

وإذ يساوره القلق إزاء عدم إحراز تقدم بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار النووي وما يترتب عن ذلك من تأثير سلبي على السلم والأمن دولياً وإقليمياً؛

وإذ يقر بأن الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار النووي أمور أساسية لصون السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛

وإذ يؤكد على ألا تكون المصالح السياسية والاستراتيجية، وكذا التنافس التجاري، سببا للمساس بأهداف منع الانتشار ونزع السلاح المشتركة.

وإذ يؤكد مجددا الدور المحوري للأمم المتحدة ومسؤوليتها الرئيسية في مجال نزع السلاح؛

وإذ يستذكر الوثيقة الختامية الصادرة عن الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي اعتمدت بالإجماع في الجلسة الخاصة الأولى المخصصة لنزع السلاح؛

وإذ يرحب بالتقرير الصادر عن فريق العمل مفتوح العضوية المعني بعقد الدورة الرابعة الخاصة للجمعية العامة المخصصة لنزع السلاح (SSOD-IV) والتوصل إلى توصيات بخصوص الأهداف وجدول الأعمال في هذا الصدد؛

واقتناعا منه بالأهمية التي يكتسبها عقد الدورة الخاصة الرابعة للجمعية العامة المخصصة لنزع السلاح؛

وإذ يأخذ علماً باعتماد الأمم المتحدة لمعاهدة حظر الأسلحة الكيمائية في يوليه 2017؛

1. يشدد على ضرورة صياغة توافق جديد ومتوازن في مجال نزع السلاح وضبط التسلح وعدم الانتشار النووي والمسائل الأمنية ذات الصلة باعتبارها وسيلة من وسائل تعزيز السلم والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي.

2. يشدد على الحاجة إلى أساس غير تمييزي للوصول إلى التكنولوجيا النووية السلمية لتسهيل التنمية الاقتصادية الاجتماعية، ولاسيما في الدول النامية.

3. يدعو أعضاء أنظمة مراقبة التصدير متعددة الأطراف إلى اعتماد سياسات غير تمييزية للوصول إلى التكنولوجيات النووية وغيرها من التكنولوجيا الأخرى ذات الاستخدام المزدوج للاستخدامات السلمية، ويسجل ببالغ القلق منح استثناءات لأقطار محددة بشكل يضر بنظام عدم الانتشار النووي والسلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

4. يعرب عن دعمه للمعالجة المتكافئة للطلبات المقدمة من الدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومن ضمنها باكستان، والمتعلقة بالانضمام لعضوية مجموعة موردي المواد النووية، وذلك استنادا إلى معايير قوامها الموضوعية والشفافية وعدم التمييز.

5. يدعم بقوة عقد الدورة الرابعة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن بغية صياغة توافق جديد ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار التحديات القائمة والناشئة في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار النووي.

6. يأخذ علما بأن قادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز قد أيدت عقد الدورة الرابعة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تشكل فرصة سانحة لكي تستعرض خلالها، في ضوء الوضع الدولي الراهن، الجوانب الحرجة لعملية نزع السلاح وحشد المجتمع الدولي والرأي العام لصالح جهود نزع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ومراقبة الأسلحة التقليدية وخفضها، وذلك استنادا إلى مبدأ الأمن غير المنقوص للأطراف بغية تعزيز أو دعم الاستقرار بمستوى عسكري أدنى، مع مراعاة حاجة كافة الدول لحماية أمنها.

7. يؤكد مجددا قناعته بأن الدورة الرابعة الخاصة للجمعية العامة من شأنها أن ترسم المسار المستقبلي للعمل في مجالات نزع الأسلحة وضبط التسلح وعدم الانتشار النووي وما يرتبط بها من قضايا تتعلق بالأمن الدولي.

8. يؤكد أهمية تعددية الأطراف في عملية نزع السلاح ومراقبة التسلح وعدم الانتشار النووي وما يرتبط بها من قضايا تتعلق بالأمن.

9. يطلب من جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركة الفعالة في العملية التحضيرية لهذه الدورة الخاصة.

10. يشجع في هذا السياق الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى الاتفاق حول برنامج عمل متوازن وشامل لمؤتمر نزع السلاح، ويدعو الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح إلى النظر بصورة ايجابية في سائر المقترحات المقدمة في إطار مؤتمر نزع السلاح لهذا الغرض، بما فـي ذلك تسهيل مفاوضـات نزع السلاح النووي والشروع فيها مبكراً.

11. يطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وتقديم توصيات إضافية حسب الاقتضاء ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.