مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 26/45- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 26/45-س

بشأن

ضبط التسلح ونزع السلاح على الصعيد الإقليمي

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

إذ يؤمن بأن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للتحرك في سبيل بلوغ الهدف الأسمى المتمثل في نزع عام وشامل للسلاح إنما تتم بالاسترشاد برغبة الإنسان في السلم والأمن الحقيقيين وفي إزالة خطر الحرب وتسخير الموارد الاقتصادية والفكرية للأغراض السلمية؛

وإذ يؤكد التزام جميع الدول الأعضاء بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وفي ميثاق الأمم المتحدة في تسيير شؤون علاقاتها الدولية؛

وإذ يلاحظ أن سباق التسلح المحموم على الصعيد الإقليمي وتكديس الأسلحة تعرقلان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والجهود الرامية إلى بناء الثقة،

وإذ يسجل أن المبادئ التوجيهية الأساسية الخاصة بإحراز تقدم نحو نزع السلاح العام والشامل قد حظيت باعتماد الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 2/10– س؛

وإذ يستذكر القـرار رقـم40/71 الصادر عـن الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

وإذ يلاحظ بقـلق عـدم إحـراز أي تقـدم حقيقـي فـي مجال نزع السلاح، ولاسيما السلاح النووي؛

وإذ يدرك أهمية تعزيز تدابير بناء الثقـة فـي تحقيق السلم والأمـن على الصعيدين الإقليمي والدولي،

وإذ يستذكر جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية في هذا الشأن، خاصة القرار رقم 30/10–س(ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار رقم 26/40 –س الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية؛

واقتناعاً منه بأن الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في سبيل تعزيز نزع السلاح الإقليمي، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، ووفقاً لمبدأ تحقيق الأمن غير المنقوص بأدنى مستوى من التسلح، سوف تعزز أمن جميع الدول، خاصة الصغرى منها، وتسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين عن طريق الحد من خطر النزاعات الإقليمية؛

وإذ يرحب بدخول معاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى حيز التنفيذ اعتباراً من 21 مارس 2009، والتي كانت بمبادرة من رئيس جمهورية أوزبكستان، إسلام كاريموف، يوم 28 سبتمبر 1993خلال الدورة الثامنة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أصبحت أول منطقة من نوعها تتألف كلية من دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكذا بمبادرة جمهورية كازاخستان لإخضاع مسألة الوضع القانوني الدولي للمناطق الخالية من الأسلحة النووية للمزيد من الدراسة، بما في ذلك الضمانات الأمنية والوضع التفضيلي الملائم للدول الأطراف في تلك المناطق؛

وإذ يعرب عن أمله في أن يدخل بروتوكول المعاهدة بشأن الضمانات الأمنية السلبية الذي وقعته الـدول الخمس فـي مجلس الأمـن الدولي في 6 مايو 2014، حيز النفاذ في المستقبل القريب؛

وإذ يرحب كذلك بدخول معاهدة بلندابا حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في أفريقيا اعتبارا من عام2010؛

وإذ يرحب بتوقيع الدول الخمس الكبرى التي تمتلك الأسلحة النووية وهي الصين وفرنسا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لبروتوكول في 7 مايو 2014 لمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بآسيا الوسطى:

1. يشدد على ضرورة بذل جهود دؤوبة في إطار مؤتمر نزع السلاح وبرعاية الأمم المتحدة، لإحراز التقدم بشأن مجمل القضايا المرتبطة بنزع السلاح، وخاصة منها نزع الأسلحة النووية باعتبارها أولى الأولويات.

2. يؤكد أن التوجهات العالمية والإقليمية لنزع السلاح يكمل بعضها بعضاً ولذلك يجب متابعتها من أجل التعزيز الجماعي للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

3. يشجع على إبرام اتفاقيات دولية تفاوضية متعددة الأطراف منصفة وغير تمييزية بشأن نـزع السلاح النووي، وحظر انتشاره وبناء الثقة على المستويات العالمية والإقليمية وشبه الإقليمية.

4. يرحب بالمبادرات التي اتخذتها بعض البلدان على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي في سبيل نزع السلاح ومنع الانتشار النووي وتحقيق الأمن.

5. يؤيد ويشجع الجهود الهادفة إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي من أجـل التخفيف من حـدة التوترات الإقليمية، وتعزيز التدابير الخاصة بنزع السلاح ومنع الانتشار على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي، مع مراعاة الخصائص المحددة لكل منطقة.

6. يعتبر أن الاتفاقيات الإقليمية بشأن تحديد كمية إنتاج وشراء الأسلحة والإنفاق العسكري لجميع الدو ل، يمكن أن تسهم في تعزيز الثقة وتوفير الموارد من أجل التنمية، أخذا بالحسبان الظروف الخاصة بكل منطقة.

7. يدعو البلدان التي لم تصادق بعد على بروتوكول المعاهدة المتعلقة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى، إلى استكمال عملية التصديق عليها في أقرب وقت ممكن.

8. يطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وتقديم توصيات إضافية حسب الاقتضاء ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.