مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 31/45- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 31/45-س

بشأن

الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية
على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

إذ يسترشد بأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما تلك التي تدعو إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلم والأمن الدوليين على أساس العدل واحترام سيادة كل دولة عضو واستقلالها، وكذا المبادئ والممارسات المتعلقة باحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتحقيق التنسيق والتعاون في معالجة مشاكل الأمة الإسلامية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان؛

وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي ويعرب عن القلق العميق إزاء الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على التعاون الاقتصادي وحرية التجارة وحرية تدفق رؤوس الأموال على المستوى الإقليمي والدولي وعلى التمتع بحقوق الإنسان تمتعا كاملا؛

وإذ يأخذ علماً بأن التكلفة البشرية للعقوبات الاقتصادية تشكل مدعاة لانشغال حقيقي، وأن الحرمان الذي يعانيه السكان المدنيون في ظل أنظمة العقوبات يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء فرض العقوبات الاقتصادية والمالية على بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بكل ما لها من تبعات سلبية على النشاطات الاجتماعية الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك البلدان، وبالتالي وضع عقبات إضافية أمام تمتع الشعوب والأفراد تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان في تلك البلدان؛

وإذ يؤكد مجددا أن العقوبات الاقتصادية والمالية تعد عائقا من العوائق الأساسية التي تعترض تنفيذ إعلان الحق في التنمية:

1. يدين استمرار فرض بعض القوى للعقوبات الاقتصادية، باعتبارها أدوات لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على بعض البلدان الإسلامية بهدف منعها من ممارسة حقها في أن تقرر بحرية أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويدعو الدول الأعضاء إلى عدم الاستجابة للضغوط التي تمارسها بعض الدول المؤثرة بتطبيق العقوبات الأحادية الجانب على الدول الأعضاء التي فرضت عليها هذه العقوبات.

2. يندد بالتأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية على إحقاق الحق في التنمية.

3. يدعو مؤسسات البحوث وفرق التفكير في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى إيلاء العناية اللازمة للأثر السلبي للعقوبات الاقتصادية والمالية وعواقبها وإجراء البحوث عن العلاقة بين العقوبات الاقتصادية والمساءلة في مجال حقوق الإنسان.

4. يأخذ علماً بالتقرير المستفيض، يما فيه من توصيات، الوارد في الوثيقة رقم: OIC/IPHRC/ECO-SANC/2014/CFM-41 التي أعدتها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بشأن الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب بلدان المنظمة المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة.

5. يؤكد مجدداً أن التدابير الاقتصادية والمالية لا ينبغي أن تستخدم باعتبارها أدوات للإكراه السياسي، وأن الشعوب لا ينبغي أن تحرم بأي حال من الأحوال من أدوات بقائها وتنميتها.

6. يطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جمع المعلومات والإحصائيات عن العواقب الضارة للعقوبات الاقتصادية والمالية من أجل إعداد تقرير حول الموضوع، والتنسيق مع الدول الأعضاء لعقد ندوة عن العقوبات الاقتصادية والمالية وأثرها على الدول الأعضاء.

7, يدعو المجموعين الإسلاميتين في كل من نيويورك وجنيف إلى التنسيق فيما بينهما وطرح المسألة في إطـار البنود والقرارات الملائمة لإبراز التأثيرات السلبية لهذه العقوبات على الدول الأعضاء.

8. يرحب بعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي للندوة الدولية حول موضوع "الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية يومي 15 و16 ديسمبر 2014.

9. يطلب من الأميـن العــام عقد اجتماع للخبـراء لدراسة مقترح إنشاء آليــة للرصد داخل الأمانة العامة للمنظمة، وإصـــدار توصيـــات ملموسة بشأن المتـابعة الممكنة للـــدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

10. يحيط علماً بالوثيقة الشاملة المتضمنة لنتائج الندوة الدولية التي عقدتها الهيئة بشأن "الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة" يومي 15و16 ديسمبر 2015، ويوصـي الأمانة العامة للمنظمة بإحـداث آلية للرصد لتقييم الآثار السلبية للعقوبات على تمتع شعوب الدول الأعضاء المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة.

11. يشجع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي على إجراء اتصالاتها مع آلية الأمم المتحدة حول التدابير القسرية الانفرادية وتبادل المعلومات والتقارير ذات الصلة حول الموضوع مع الأمانة العامة.

12. يطلب من المجوعتين الإسلاميتين ومن البعثات المراقبة لمنظمة التعاون الإسلامي في كل من نيويورك وجنيف تقديم الوثيقة المتضمنة لنتائج الندوة المذكورة باعتبارها وثيقة من وثائق الأمم المتحدة، ويطلب منها أيضا متابعة توصياتها ومقترحاتها في إطار البنود ذات الصلة المطروحة داخل مداولات الأمم المتحدة.

13. يطلب من الأمين العام عقد اجتماع لفريق خبراء لدراسة مقترح إنشاء آلية متابعة داخل الأمانة العامة للمنظمة وتقديم توصيات عملية لمتابعة الموضوع للدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

14. يطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وتقديم توصيات إضافية حسب الاقتضاء ورفع تقرير بشأنها إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

15. يقرر إدراج هذه المسألة في جدول أعمال دورته القادمة على أساس الأولوية.