مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 32/45- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 32/45-س

بشأن

مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا والقضاء على كراهية الإسلام والإساءة إليه

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

إذ يؤكد مجدداً الإسـهام القيم للدين الإسـلامي في بناء الحضارة الإنسانية، ولاسيما من خلال حثه على تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل والاحترام الحقيقي في العلاقات بين الناس، والخطاب المتحضر المرتكز على العقل والمنطق؛

وإذ يدرك أن الاعدال قيمة هامة ومنهج مشترك لمجابهة كل أشكل التطرف، بما فيها ظاهرة الإسلاموفوبيا، في سبيل تعزيز الحوار والفهم والتسامح والقبول المتبادل؛

وإذ يستذكر أهداف منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة تلك التي تسعى إلى القضاء على التمييز بجميع أشكاله، وإلى صون كرامة المسلمين كافة؛

وإذ يستذكر أيضاً بأن الدول ملزمة بأن تحظر قانوناً كافة أشكل الكراهية القائمة على القومية أو العرق أو الدين والتي تمثل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف؛

وإذ يستذكر الصكوك الدولية ذات الصلة المتعلقة بالقضاء على مختلف أشكال التمييز، وكذلك جميع القرارات ذات العلاقة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعرب عن بالغ القلق إزاء وقائع القولبة النمطية المتعمدة للأديان وأتباعها وشخصياتها المقدسة في وسائل الإعلام ومن قبل بعض الأحزاب والجماعات السياسية في بعض المجتمعات، وإزاء ما تقترن به تلك الأحداث من استفزاز واستغلال سياسي؛

وإذ يستذكر البيان الختامي الصادر عن القمة الثانية عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت بجمهورية مصر العربية سنة 2014، والذي تم التأكيد فيه على الدعم القوي لمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لوضع ميثاق دولي يحدد المعايير والقواعد المناسبة لممارسة الحق في حرية التعبير والرأي والالتزام باحترام الرموز والمقدسات الدينية وكذلك القيم والمعتقدات الروحية؛

وإذ يؤكد مجدد جميع قرارات منظمة التعاون الإسلامي بشأن هذا الموضوع التي تشدد، من ضمن أمور أخرى، على ضـرورة التصـدي الفعال لتشـويه الإسـلام والتحريض على الكراهية الدينية والأعمال العدائية والعنف والتمييز ضد الإسلام والمسلمين وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا؛ وكذلك قرار مجلس حقوق الإنسان 16/ 18 الصادر في مـارس 2011 والقرارات اللاحقـة التي عبر عنها منظمة التعـاون الإسلامي، وقرار الجمعيـة العـامـة للأمم المتحدة 67/178؛

وإذ يعرب عن قلقه إزاء تنامي مسـتوى ظاهرة الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب والعنصرية والتحامل الديني والكراهية العرقية فـي المجتمعات الغربية التي طالما كانت آمنة ومحصنة من آثارها السامة؛

وإذ يساوره الشـــعور بالجزع والقلق البالغ إزاء تنامي السياسات الشعبوية والإيديولوجيات اليمينية المتطرفة التي تؤجج الكراهية والتعصب الديني وخاصة ضد المسلمين في العديد من البلدان حول العالم؛

وإذ يعرب عن القلق إزاء تنامي مستوى الإسلاموفوبيا في بعض البلدان الغربية؛

وإذ يسجل بقلق بالغ الحملة المغرضة التي تم إطلاقها مؤخرا لمعاقبة مسلم في المملكة المتحدة؛

وإذ يقر بأهمية الحوار بين أتباع الأديان والثقافات باعتباره آلية فعالة لمكافحة التطرف والتحريض على الكراهية على أساس الدين؛

وإذ يلاحظ بقلق أن من شأن الإساءة إلى الإسلام أن تؤدي إلى تنـافر اجتمـاعي وإلى انتهاكات حقوق الإنسان، ويعرب عن قلقه إزاء تخاذل مناطق من العالم عن مكافحة هذا التوجه المتواصل وما ينجم عنه من ممارسات تمييزية ضد المسلمين؛

وإذ يستذكر إعلان المبادئ حول التسـامح الذي اعتمدته الدول الأعضـاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في 16 نوفمبر 1995؛

وإذ يحيط علماً بقرارات الجمعيـة العـامـة للأمم المتحـدة رقم 66/3 ،66/154 ،66/167 و66/208، التي تؤكد أهمية التنوع الثقافي وضرورة مجابهة التعصب، والقولبة السلبية، والوصم، والتمييز؛

وإذ يستذكر كذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 21-س ع خ/8 بشـأن الحرب ضـد التعصـب، والإسلاموفوبيا، وكراهية الأجانب الذي اعتمد في 22 يناير 2013؛

وإذ يضع في اعتباره أن نجاح الحرب ضد كل أشكال التمييز وصوره يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي بأكمله؛

وإذ يأخذ علماً بتقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1. يؤكد قطعياً عزم الدول الأعضاء الأكيد على مواصلة التعاون الفعال والتشاور الوثيق لمناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا وتشويه صورة جميع الأديان السماوية والتحريض على الكراهية والعداء والتمييز ضد المسلين.

2. يعرب عن قلقه البالغ إزاء وقائع التعصب والتمييز وأعمال العنف ضد الإسلام والمسلمين في مناطق مختلفة من لعالم، فضلا عن التصوير السلبي والقولبة النمطية للإسلام والمسلمين من خلال ربطهم في وسائل الإعلام الدولية بالعنف والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.

3. يدين بشدة تنامي مظاهر التعصب والتمييز ضد الجاليات والأقليات المسلمة في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الإســـــلامي، وخاصة في الغرب، ولا ســـــيما من خلال سن قوانين قمعية، والتطبيق التعســــفي للقوانين والسياسات التعقيدية، والتنميط الديني، وغيرها من التدابير تحت ذرائع مختلفة تتعلق بالأمن والهجرة غير الشرعية.

4. يعرب عن انشغاله العميق إزاء جميع الأفعال والتشـريعات المرتبطة بالإسلاموفوبيا، ومن بينها حظر بناء المآذن في سويسرا، وحظر ارتداء الزي الإسلامي المميز، الهجمات على الأماكن الدينية، التي تتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبدأ حرية الأديان، ويحض الحكومات المعنية على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لإلغاء تلك القوانين لكفالة حقوق المجتمعات المسلمة التي تخضع لولايتها.

5. يدين بشـــدة جميع الحوادث والمحاولات الرامية إلى الإســـاءة للنبي الكريم، صلى الله عليه وســـلم، والرموز الإسلامية بدعوى حرية التعبير، مما يتنافى مع روح المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

6. يؤكد مجددا ضرورة الامتناع عن استهداف الشخصيات والمؤسسات الدينية المرموقة ذات التاريخ العريق في نشر الروح السـمحة والقيم النبيلة للإسلام على العالم، وهو استهداف يتعارض مع مبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي أقرت بهدف صون الرموز الإسلامية والإرث المشترك.

7. يدين بشدة حملة "معاقبة مسـلم" ويحث سلطات المملكة المتحدة على إجراء تحقيق كامل بشأن المخططين لهذه الحملة ومنظميها ومموليها إخضاعهم للمساءلة على ذلك.

8. يشدد على ضرورة منع إسـاءة اســتخدام حريتي التعبير والصحافة لإهانة الإسلام وغيره من الأديان السـماوية، وأيضـا على ضـرورة ضـمان ممارسـة الجميع، وخاصـة وسـائل الإعلام، لحقهم في التعبير بروح المسؤولية وطبقاً للقانون.

9. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى دعم مبادرة "الحركة العالمية من المعتدلين" لتعزيز أصــوات الاعتدال في مواجهة التطرف، بما في ذلك الإسلاموفوبيا، نحو القضاء على الكراهية والتعصب في الإسلام.

10. يؤكد مجدد أن جميع الأفعال المرتبطة بظاهرة الإسلاموفوبيا تعد أشكالاً معاصـرة للعنصـرية والتمييز، وانتهاكا للكرامة الإنسانية، وخرقا للمعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان.

11. يدعو جميع الدول إلى منع التحريض على التمييز الديني والعداء والعنف والإســاءة إلى الإسلام من خلال سن تدابير إدارية وقانونية تحرم الإساءة وتجعلها أمر ويحث الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير تربوية خاصة ومناسبة على كافة المستويات.

12. يشيد بمقترح إطلاق قناة منظمة التعاون الإسلامي الفضائية، ويحث هذه القناة الجديدة على تعزيز الاستثمار في وسائل الإعلام لمكافحة الإسلاموفوبيا وتشويه صورة الأديان وما يرتبط بهما من مظاهر التعصب في هذا الشأن.

13. يرحـب بالتقرير الختامي لاجتماع فريق الخبراء بعنوان "دور مرصـــــــد منظمة التعاون الإســــــلامي لظاهرة الإسلاموفوبيا في تعزيز جهود العالم الإسلامي في معالجة قضية الإســــــلاموفوبيا حول العالم" والذي انعقـد في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 4 و5 أبريل 2017، ويحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات ذات الصلة التابعة للمنظمة على وضع توصيات هذه الفعالية موضع التنفيذ من خلال تنظيم مشاريع مناسبة.

14. يحث الأمانة العامة على اتخاذ تدابير مع المؤسسات التابعة للمنظمة لصـياغة اسـتراتيجية شاملة حول الإسلاموفوبيا.

15. يشيد بانعقاد الدورة السادسة لمسار إسطنبول في سنغافورة في يوليه 2016 والتي استعرضت ما تم إحرازه من تقدم في تنفيـذ خطـة العمـل الثمـانيـة المتفق عليهـا بـالإجمـاع بموجـب مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18، ويؤكد مجددا أهميتها بـاعتبـارهـا خطوة هـامـة لجهود الأمم المتحـدة في التصدي للتحريض على الكراهية والتمييز والوصم العنف بسبب الدين أو المعتقد، ويدعو إلى بذل جميع الجهود من أجل صون هذا التوافق الدولي في الآراء حول هذه المبادرة المهمة لمنظمة التعاون الإسلامي.

16. يطلب مـــن الأمين العام إنشاء شعبة خاصة في مقــر الأمانـــة العــامــة للمنظمــة بجــدة للتعامل تحديد مع مسار إسطنبول للسـلام وحصيلة اجتماعـاته السابقة والمستقبلية وعلى نحو يتسم بصبغة مؤسسية.

17. يؤكد مجدداً الدور الرئيسي للالتزام السياسي على أعلى المستويات من أجل التقيد التام والفعال بقرار مجلس حقوق الإنسـان رقم 16/18، ويشـجع الدول على إيلاء عناية خاصـة لأهمية تجريم التحريض على العنف بســبب الدين أو المعتقد، مع الإقرار في الوقت ذاته بالدور الإيجابي للمناقشــة الصــريحة والبناءة والمتسمة بالدماثة والاحترام وللحوار بين الحضارات في هذا الشأن.

18. يرحــب بــالــدور البنــاء الــذي يقوم به مركز الملــك عبــدالله بن عبــدالعزيز آل سعود للحوار بين أتبــاع الديانات والثقافات ومقره فيينا، الذي ساعد في تعزيز ودعم الجهود على المستويين الإقليمي والدولي من أجل الحد من الصدام، وتعزيز التسامح والحوار والوئام بين الأديان، ويدعو الـدول الأعضاء فـي المنظمة إلـى مواصلة المشـاركة الفعالة فـي أنشطة المركز وبرامجه.

19. يرحب بالدور الرائد الذي تضطلع به مؤسسة الأزهر الشريف في مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا وفي إنشاء لمرصـد المعني بمكافحة التطرف والإسـلاموفوبيا باعتباره إجراء يهدف إلى مكافحة الأفكار المتطرفة ويعزز من الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا.

20. يشيد بانعقاد "مؤتمر الأزهر العالمي للسـلام" بالقاهرة يومي 27 و28 أبريل 2017 تحت رعاية شـيخ الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، وبمشاركة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية وعـدد من القـادة الـدينيين للكنـائس الشــرقيـة، بهـدف ترسيخ مبـادئ التسامح والمحبـة ونبـذ العنف والكراهية والتمييز.

21. يشيد بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لعقد مؤتمر دولي في عمان في عام 2005 لبحث مظاهر الإسـاءة إلى الإسـلام بمشـاركة علماء المسـلمين من مختلف المذاهب الإسلامية، الذي تمخض عنه رسالة عم التسامح والوسطية َّ ان التي أبرزت الصورة المشرقة للإسلام العظيم، وينت مبادئه المتمثلة في والاعتدال وحرصه على الحوار مع الآخر لتحقيق خير المجتمع الإنساني وتقدمه، ويشيد كذلك بالجهود الرامية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والوئام بين الديانات، كما يعرب عن تقديره لمبادرات جلالته المتعددة الهادفة إلى بناء جســور التواصــل وإزالة المفاهيم المغلوطة بين أتباع الديانات، ومن هذه المبادرات مبادرة "الأسبوع العالمي بين الأديان" التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فـي أكتوبر 2010الذي أعلن فيه الأسبوع الأول من شهر فـبراير من كل عام أسبوعا للوئام العالمي بين الديانات ويرحب بجهود الدول الأعضاء في المنظمة في إحياء فعاليات هذا الأسبوع وأنشطته.

22. يعرب عن ارتياحه للعمل الذي يضطلع به مرصد الإسلاموفوبيا بالأمانة العامة للمنظمة في رصد الحوادث المرتبطـة بهـذه الظـاهرة، ويطلب من الأمين العام تعزيز مرصد الإسلاموفوبيا وتقديم تقرير سنوي حول مظاهر الكراهية والتمييز والعداء والعنف والتعصب ضد المسلمين والأعمال المسيئة للإسلام أو لشخصياته المقدسة، في الوقت المناسب، ويستحسن أن يكون ذلك قبل انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان في مارس، وضمان نشر التقرير على أوسع نطاق، بما في ذلك رفعه إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان وإلى جميع المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان.

23. يطلب من الأمين العام مواصــلة انخراطه البناء مع جميع الجهات المعنية وصــناع الرأي العام المؤثرين، لاســيما في الغرب، وذلك بغية مكافحة ظاهرة الإســـــلاموفوبيا، والكراهية الدينية، والعنف، والتعصــب، والتمييز، وتهيئة بيئة دوليـة تفضي إلـى الوئام والحوار بين الأديان وبين الحضارات.

24. يعرب عن القلق من تنـامي حوادث التعصب الـديني والقولبة الســلبيـة للأفراد على أساس الـدين أو المعتقد في جميع أنحاء العالم.

25. يشدد خصوصاً على ارتفاع وتيـرة الــهجمات العنصرية التي تستهدف الجالية المسلمة في أوروبا وخارجها.

26. يلاحظ أن الأحكام المسبقة وسوء الفهم بين الثقافات المختلفة لا يزالان يشـكلان الأسـباب الرئيسية للصراعات.

27. يؤكد أهمية الحوار بين الأديان والحضارات في تعزيز التسامح.

28. يشدد على أن لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمؤسـسـات الديمقراطية دور حاسماً في خلق بيئة مواتية للتفاهم بين الثقافات والديانات.

29. يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

30. يدعو المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز الحوار الفعال بين الثقافات والديانات.

31. يشجع الدول على رفع مستوى الوعي، وخاصة بين الشباب، عن مخاطر التعصب وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا.

32. يدعو جميع الدول الأعضــاء إلى استكشاف سبل اســتخدام الوســاطة كأداة لدرء النزاعات وفضــها من أجل معالجة تلك المخاطر، ولاســــــيما من خلال بناء القدرات في مجال تقنيات الوساطة التي تكتسي حساسية ثقافية.

33. يؤكد من جديد مسؤولية البرلمانيين بالتنديد علناً بكراهية الأجانب والتعصب والتمييز.

34. يدعو سـفراء الدول الأعضـاء في المنظمة بمختلف دول العالم إلى التنسـيق قصـد إقامة تظاهرات مشـتركة ببلدانهم للتعريف بسماحة الدين الإسلامي وقيمه النبيلة وبإسهامه في بناء الحضارة الإنسانية.

35. يشدد على ضـرورة مراجعة وتحديث المناهج التعليمية بما يلبي حاجة الأمة ولتوعية وتنوير المنخرطين في المؤســســات والأنشــطة الأكاديمية في الدول الأعضــاء من أجل الحيلولة دون تفشي النزعات الراديكالية، وذلك على المسلك المدني باعتباره أحد السبل الكفيلة باحتواء ظاهرة الإسلاموفوبيا.

36. يوصي بتشكيل تجمع وشبكة من الخبراء القانونيين من ذوي الخبرة والمكانة اللذين يسمحان لهم بتقديم التوجيه والمساعدة القانونيين في لتعامل مع حوادث الإسـلاموفوبيا على الصـعيد المحلي دعما للمسلمين أو لجمعياتهم المحلية المتضررة من الإسلاموفوبيا.

37. يقرر إدراج هذا البند ضمن جدول أعمال دوراته العادية، ويطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير شامل بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.