مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 34/45- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 34/45-س

بشأن

التصدي لتشويه صورة الأديان

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

إذ يؤكد مجدداً دعوة ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، إلى تشجيع القيم الإسلامية النبيلة التي تدعو إلى الوسطية والتسامح واحترام التنوع وصيانة الرموز الإسلامية والتراث المشترك والدفاع عن الطابع العالمي للدين الإسلامي؛

وإذ يؤكد مجدداً أهداف منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة ما يتعلق منها بحماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها، ومكافحة تشويه صورة الإسلام، والقضاء على التمييز، وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان؛

وإذ يدرك الطابع الخطير الذي تكتسبه مسألة تشويه صورة جميع الأديان وضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة بوسائل من ضمنها تعزيز التفاهم عن طريق الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات؛

وإذ يستذكر المعنون "مناهضـة تشويه صـورة الأديان" الصـادر عن دورات مجلس وزراء الخارجية المتعاقبة.

وإذ يؤكـد مجدداً التزام كافة الـدول بـأن تنفـذ، على نحو متكـامـل، استراتيجية الأمم المتحـدة العـالميـة لمكافحة الإرهاب، والتي تؤكد بوضـــوح، في جملة أمور، أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي ديانة أو جنســـية أو حضارة أو جماعة، وعلى ضرورة تعزيز التزام المجتمع الدولي بالعمل، ضمن أمور أخرى، على ترسيخ ثقافة السلم واحترام جميع الأديان والعقائد والثقافات ومنع تشويه صورة الأديان؛

وإذ يسـتذكر أهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولاســيما تلك المتعلقة منها بتشــجيع بلورة موقف موحد بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المحافل الدولية؛

إذ يدرك الإسهام القيم لأتباع مختلف الديانات في الإنسـانية والإسـهام الذي قد يخلقه الحوار بين المجموعات الدينية في تعزيز الوعي وفهم القيم المشتركة التي يتقاسمها أبناء البشرية كافة:

1. يعرب عن قلقه العميق إزاء اشـتداد حملة الإسـاءة إلى الإسـلام بشكل عام، بما في ذلك التنميط العرقي والديني للجماعات والمجتمعات المسلمة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 المأساوية.

2. يـدين بشدة قيـام مجموعـة معـاديـة للأجـانـب وللمسلمين بحرق نسخ من القرآن الكريم خلال تجمع جماهيري نظمته يوم 21 فبراير 2017 في حديقة ستروموفكا في براغ بحضور وكالات إنفاذ القانون.

3. يعرب عن انزعاجه العميق من تقاعس سلطات الجمهورية التشيكية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذا العمل الذي ينطوي على التحريض على الكراهية والتعصب الديني.

4. يعرب عن قلقه العميق، في هذا السياق، إزاء ربط الإسلام بشكل مغلوط ومتكرر بانتهاكات حقوق الإنسان وبالإرهاب، ويعرب، في هــذا الصدد عن أسفه إزاء القوانين والتــدابير الإدارية الموجهة بالخصوص لرصد الجماعات والمجتمعات المسلمة والتحكم فيها ومراقبتها، وبالتالي وصمها وإجازة التمييز الذي تعاني منه.

5. يعرب عن انشغاله العميق إزاء التنميط الســلبي والمتعمد والإســاءة للإسلام والمسلمين، مما أدى إلى تنامي التعصب ضد المسلمين واستخدام وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعــة والمرئية والإلكتـرونية، بما فيها الانتــرنت، وأية وسيلة أخـرى للتحـريض على العنف وكراهية الأجانب وما يرتبط بذلك من مظاهر التعصب والتمييـز ضد الإســــلام والرموز الدينية الإسلامية والشخصيات المبجلة.

6. يعرب أيضاً عن قلقه العميق إزاء تسخير الإنترنت والإعلام وتكنولوجيا الاتصال ووسائل الإعلام الترفيهية، مثـل الأفلام والألعـاب الرقميـة، من أجـل بـث أفكار للسخرية من الرموز الـدينيـة الإسلامية والشخصيات المبجلة والإساءة إليها وتشويه سمعتها، وتأجيج التعصب الديني وترويج الإســـلاموفوييا والتحريض على العنف والكراهية من خلال التوصــيف الســلبي والمغلوط للمسـلمين والدول الإســلامية،

7. يستنكر بشدة جميع أعمال العنف النفسي والجسدي وكافة الاعتداءات ودعاوي التحريض التي تقترف ضد المسلمين، وكذا الأعمال التي تستهدف مشاريعهم وأملاكهم ومراكزهم الثقافية وأماكن عبادتهم، كما يستنكر استهداف أماكن المسلمين المقدسة ورموزهم الدينية وشخصياتهم.

8. يقر بأن الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، في إطار الحرب على الإرهاب، أضحت عاملا يؤدي إلى تفاقم الظاهرة ويساهم في حرمان المسلمين من حقوقهم وحرياتهم الأسـاسـية ويؤدي إلى إقصـائهم اقتصـادي واجتماعيا.

9. يؤكد، كما ينص على ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادتان 19 و29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتان 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن لكل شخص الحق في حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، والحق في حرية التعبير التي ستتبع ممارستها واجبات ومســؤوليات خاصــة، وهي بالتالي قد تكون خاضــعة لعدد من القيود التي يقرها القانون والتي تقتضيها ضرورة ضمان احترام حقوق وحريات الغير وحماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة والأخلاق والرفاهية العامة.

10. يؤكد أن التعليق العام رقم (15) للجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، والذي نصت من خلاله اللجنة على أن منع نشر جميع الأفكار التي ترتكز على الشعور بالتفوق العرقي وعلى الكراهية متوافق مع حرية الرأي والتعبير، وأن هذا المنع يطال أيضا مسألة التحريض على الكراهية الدينية.

11. يرحب بإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا الذي يهدف إلى تعزيز ودعم الجهود على المستويين الإقليمي والدولي من أجل الحد من الصـــدام، وتعزيز التسـامح والحوار والوئام بين الأديان، ويدعو الدول الأعضـاء في المنظمة إلى المشـاركة بفعالية في أنشـطة وبرامج المركز. ويرحب كذلك بجهود مؤتمر قادة العالم والديانات التقليدية والتي ترمي إلى تعزيز ثقافة التسامح والاحترام المتبادل في مواجهة ايدلوجية الكراهية والتطرف.

12. يشيد بالجهود الدؤوبة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الرامية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والوئام بين الأديان، كما يعرب عن تقديره لمبادرات جلالته المتعددة، والهادفة إلى بناء جسور التواصـل وإزالة المفاهيم المغلوطة بين أتباع الديانات، ومن هذه المبادرات مبادرة «الأسـبوع العالمي للوئام بين الأديـــان» التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 أكتوبر بموجب القرار رقم A/RES/65/5 والذي أعلن فيه الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام أسبوعاً للوئام العالمي بين الأديان.

13. يأخذ علما باعتماد الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، بتوافق عام في الآراء، للقرار رقم 16/18 بشـــأن مكافحة التعصـــب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارساته ضد الناس، بسبب دينهم أو معتقدهم، وكذلك القرار 67/178 الذي اعتمدته الدورة السابعة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة.

14. يشيد بجهود الأمين العام ونشاطاته ذات الصلة وبعمل المجموعتين الإسلاميتين لدى الأمم المتحدة وخاصة فريق عمل المنظمة المعني بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في جنيف على إسهاماتهم القيمة في حماية وتعزيز المصالح المشتركة للدول الأعضـاء في المنظمة ويطلب منهم مواصـلة نشاطاتهم وفقا لهذا القرار.

15. يرحب بمقترحات الأمين العام الواردة في القرار رقم: 16/18 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، وذلك بغرض تعزيز المناخ الداخلي للتســــامح الديني والسلم والاحترام، مع الإشارة على نحو خاص إلى اعتماد تدابير لتجريم التحريض على العنف الوشيك على أساس الدين أو المعتقد والخطوات المتخذة لتنفيذ هذه المقترحات.

16. يدعم مسار إسطنبول الرامي إلى ضمان تنفيذ القرار رقم 16/18 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان والذي أثبت، حتى الآن، نجاحه في بلورة فهم مشترك لمكافحة التعصب على أساس الدين.

17. يقرر إبقـاء المسألة قيـد نظره بـاعتبـارهـا بنـدا يحظى بـالأولوية في جـدول أعمـال مؤتمر القمـة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية.

18. يطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وتقديم توصيات إضافية حسب الاقتضاء ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.