مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 51/45- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 51/45-س

بشأن

القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

إذ يستذكر المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على الوحدة الوطنية والإقليمية للدول الأعضاء وسلامتها؛

وإذ يأخذ في اعتباره المصير المشترك للأمة الإسلامية في مجالات السلم والأمن والتنمية:

1. يدعو الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرعة إلى تقديم مساعدة عاجلة وملموسة لتفعيل القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2359 المؤرخ 21 يونيه 2017.

2. يشجع الدول الأعضاء في المنظمة دعم بلدان منطقة الساحل، ولاسيما المجموعة الخماسية للساحل، بما في ذلك من خلال تعزيز قدرات قوات الدفاع والأمن.

3. يرحب باعتماد قرار مجلس الأمن 2295 (2016) بتاريخ 29 يونيه 2016 الذي أعطى مينوسما ولاية قوية تمكنها من التصدي للتهديدات الإرهابية ودعم بلدان المجموعة الخماسية للساحل في إطار تفعيل القوة المشتركة للمجموعة.

4. يعرب عن أصدق عبارات الشكر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة منها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية والشركاء الآخرين على مساهماتهم المقدرة لفائدة القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.

5. يشيد بما قدمته المملكة العربية السعودية من تبرع بمبلغ 100 مليون يورو للقوة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي والذي أعلن عنه في مؤتمر باريس للمانحين بتاريخ 13/12/2017.

6. يشيد في هذا الإطار ويثني بالمساعدة التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة للقوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل بمبلغ ثلاثين مليون (30 مليون) يورو لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل.

7. يطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أن تعمل على نحو وثيق مع الأمانة الدائمة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل من أجل تحديد طرق إضافية لتقديم دعم مالي ولوجستي مستدام وبطريقة قابلة للاستمرار للقوة المذكورة.

8. يرحب بعقد المؤتمر الدولي للتخطيط المقرر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2359 من أجل كفالة التنسيق في الجهود التي تبذلها الأطراف المانحة في تقديم المساعدة للقوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.

9. يدعو "مركز التنسيق التابع للتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب" في الرياض إلى تقديم كافة أشكال المساعدة التقنية واللوجستية الضرورية للقوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل من أجل تيسير عملية تفعيلها وإدارتها على نحو فعال.

10. يطلب من البنك الإسلامي للتنمية تقديم دعم كبير لتنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الهيكلية والشاملة، والتي تستهدف على نحو خاص بناء قدرات الشباب على التكيف وتمكين المرأة في نطاق المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.

11. يشجع على إبرام اتفاق شراكة استراتيجية بين منظمة التعاون الإسلامي والأمانة الدائمة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، من جهة، والقوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل ومركز التنسيق التابع للتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب في الرياض، من جهة أخرى، من جهة أخرى، في المجالين الأمني والعسكري، وأيضا "الجانب الأيديولوجي" الرامـي إلـى وضـع آليـات للتصدي لقدرات الجماعات الإرهابية في مجال التجنيد.

12. يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرعة إلى تقديم دعم قوي للقوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة السرية في منطقة الساحل.

13. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.