مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 53/45- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 53/45-س

بشأن

تعزيز قدرات منظمة التعاون الإسلامي في مجال الوساطة

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

إذ يسترشد بمبادئ وأهداف ميثاقي منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة بشأن السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يدرك المواد ذات الصلة في ميثاقي منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة التي تحدد الوساطة باعتبارها مسلكا للتسوية السلمية للنزاعات؛

وإذ يؤكد مجددا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أرقام: 283/65/A و291/66/A و303/68/A وA/70/304 بشأن تعزيز دور الوساطة في التسوية السلمية للنزاعات ودرء النزاعات وفضها، والنداء الذي ورد في هذه القرارات إلى تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية في مجال الوساطة؛

وإذ يأخذ علما بتوجيهات الأمم المتحدة من أجل الوساطة الفعالة؛

وإذ يعرب عن قلقه إزاء النزاعات الحالية داخل المنطقة الجغرافية لمنظمة التعاون الإسلامي وخارجها؛

وإذ يلاحظ أن القضايا المعقدة والملحة داخل العالم الإسلامي بحاجة إلى حل باعتماد وسائل عدة من جملتها تظافر جهود منظمة التعاون الإسلامي لإيجاد أفضل الحلول من أجل معالجة كل التحديات والمخاطر؛

وإذ يبرز خبرات وقصص النجاح العديدة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الوساطة مع الإقرار في الوقت ذاته بضرورة تعزيز الإطار المؤسسي لنشاطات الوساطة في إطار المنظمة؛

وإذ يقر بأهمية الدور الذي تضطلع به المرأة في درء النزاعات وفضها، كما شدد على ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 (2000) بشأن المرأة والسلم والأمن؛

وإذ يرحب بمبادرة التقارب الإسلامي التي أقرتها الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 15 و16 أبريل 2016؛

وإذ يسجل القرار رقم 44/44–س بشأن إنشاء فريق اتصال لمنظمة التعاون الإسلامي معني بالسلم وفض النزاعات؛

وإذ يؤكد مجددا برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى 2025 والذي يتضمن فصلا حول "تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في التسوية السلمية للنزاعات ودرء النزاعات من خلال الدبلوماسية وتعزيز الحوار والوساطة" باعتباره هدفا من أهدافها؛

وإذ يشيد بالمؤتمر الأول للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة الذي نظمته حكومة الجمهورية التركية بالتعاون الأمانة العامة للمنظمة في إسطنبول يوم 21 نوفمبر 2017 تحت شعار "زيادة عملية الوساطة: دور منظمة التعاون الإسلامي":

1. يُقرر تعزيز جهود التوعية والتعريف في منظمة التعاون الإسلامي بفوائد الوساطة باعتبارها أداة فعالة من حيث التكلفة في درء النزاعات وفضها بالطرق السلمية.

2. يدعو منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء كافة إلى النهوض بدور أكثر فعالية في جهود الوساطة والمساعدة على تعزيز التوعية والقدرات.

3. يأخذ علما بالتقرير الموجز الصادر عن المؤتمر الأول للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة.

4. يشدد على ضرورة بناء المزيد من القدرات لأنشطة دعم الوساطة بما في ذلك من خلال تعزيز السلم والأمن ووحدة فض النزاعات بالأمانة العامة للمنظمة التي سيتم تسخيرها كمركز اتصال وفقا لما دعت إليه قرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

5. يُؤكد أهمية تعزيز الشراكات بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة وغيرهما من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى في مجال الوساطة.

6. يقرر إنشاء "فريق اتصال لأصدقاء الوساطة"، وذلك ليشكل منبرا لتبادل وجهات النظر وللتداول حول تعزيز دور المنظمة في مجال الوساطة.

7. يطلب من الأمين العام تشكيل شبكة من الوسطاء والمبعوثين الخاصين والخبراء لمنظمة التعاون الإسلامي تسميهم الدول الأعضاء.

8. يطلب من الأمانة العامة توفير فرص للتدريب في مجالي فض النزاعات والوساطة ووحدة السلم والأمن وفض النزاعات.

9. يُشجع التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء لاعتماد أساليب عدة من بينها مواصلة الدول الأعضاء في المنظمة تنظيم مؤتمرات سنوية حول الوساطة.

10. يطلب من الأمانة العامة إعداد مدونة سلوك للوسطاء والمبعوثين الخاصين، بما في ذلك اعتماد مناهج للوساطة تراعي الحساسيات الثقافية.

11. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير في شأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.