مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 54/45ـ س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 54/45-س

بشأن

تعزيز التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي
لمنع التدفقات غير المشروعة للأموال

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

إذ يسترشد بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يشير إلى جميع القرارات المنظمة السابقة ومقرراتها وبياناتها وإعلاناتها بشأن تعزيز التعاون داخل منظمة التعاون الإسلامي لمنع التدفقات المالية غير المشروع ومكافحتها، ولا سيما النظام الأساسي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان وبرنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يرحب بالتزام الدول الأعضاء وفقا لاتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة ولمكافحة الفساد، اللتين توفران إطارا عالميا أساسيا للمعايير الدولية للدول الأطراف لمنع غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة ومكافحتها؛

وإذ يعرب عن قلقه لكون غسل الأموال المتأتية من الأنشطة المالية غير المشروعة وغيرها من الجرائم الخطيرة لايزال يمثل مشكلة عالمية تهدد أمن واستقرار المؤسسات المالية والنظام المالي، وتضعف الحكم الرشيد وتقوض الأمن القومي والاقتصاد وسيادة القانون في العالم النامي؛

وإذ يعرب كذلك عن قلقه العميق من أن التحرك غير المشروع للأموال أو رأس المال من بلد إلى آخر من خلال (1) اتحاد تجار المخدرات باستخدام تقنيات غسل الأموال القائمة على التجارة لخلطها بالأموال القانونية، (2) المستوردين الذين يتلاعبون بالفواتير التجارية للتهرب من الرسوم الجمركية، و(3) استخدام شركة وهمية مجهولة المصدر لتحويل أموال قذرة إلى حساب مصرفي في بلد آخر، و(4) المتاجر بالبشر الذي يحمل حقيبة تحتوي نقدا على الحدود لإيداعها في مصرف أجنبي، و(5) إرسال  الإرهابيين من بلد إلى بلد آخر لتمويل الأعمال الإرهابية، ومواصلة تقويض الحكومات والمجتمعات؛

وإذ يكرر دعوته للدول الأعضاء إلى مكافحة غسل الأموال المتأتية من الأعمال الفاسدة والاتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم الخطيرة، ومواصلة تعزيز التعاون الدولي والجهود المتضافرة داخل المنظمة وفقا لميثاقها، وكذلك البروتوكولات الدولية ذات الصلة؛

وإذ يشير أيضاً الحاجة إلى إنشاء آلية للتعاون الدولي لتيسير التبادل المضمون والسريع للمعلومات فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن التدفقات المالية غير المشروعة وعائدات الأعمال الفاسدة والاتجار بالمخدرات وغسلها بغية تجميد الأصول على وجه السرعة وتيسير مواصلة التحقيق في الجرائم وفقا للتشريعات المحلية وأفضل الممارسات الدولية؛

1. يدعو الدول الأعضاء، وفقاً للتشريعات الوطنية لكل منها، إلى وضع منهجيات لجمع المعلومات عن المعاملات المالية المتصلة بالتدفقات المالية غير المشروعة والكشف عن أنماط غسل الأموال داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بغية اتخاذ التدابير المناسبة.

2. يدعو الدول الأعضاء إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات لتعزيز منع التدفقات المالية غير المشروعة ومكافحتها.

3. يدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة تعزيز التعاون الدولي بتنفيذ الأحكام المتعلقة بمكافحة غسل الأموال المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة فضلا عن تعزيز وكالات مكافحة غسل الأموال والوكالات ذات الصلة.

4. يشجع الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال، على النظر في القيام بذلك واتخاذ الخطوات اللازمة لإدراجها ضمن تشريعاتها المحلية.

5. يطلب كذلك إلى الدول الأعضاء أن تنظر في وضع تدابير لمنع التدفقات المالية غير المشروعة ومكافحتها، بما في ذلك عن طريق تعزيز النظام المالي والأعمال والمهن غير المالية ومقدمي خدمات تحويل القيمة والأموال، بغية تعزيز تحديد المعاملات المالية غير المشروعة.

6. يدعو الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات ذات الصلة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية في الدول الأعضاء للكشف عن التهرب الضريبي على الحدود وردعه، فضلا عن تحسين شفافية أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات.

7. يطلب من الأمين العام تقديم تقرير حول تنفيذ هذا القرار إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في عام 2019.