مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 55/45- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 55/45-س

بشأن

مكافحة الاتجار بالبشر، ولاسيما الرق الحديث والاتجار الجنسي بالنساء والأطفال

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

إذ يسترشد بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يستذكر جميع قرارات المنظمة السابقة ومقرراتها وبياناتها وإعلاناتها ضــد الاتجـار بالبشر، ولاسيما إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان، والنظام الأساسي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، وبرنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛

وإذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

وإذ يشير إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة، وإذ يعيد التأكيد بوجه خاص على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل للاتفاقية، وإذ يستذكر اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير؛

وإذ يشير إلى أن الاتجار بالبشر ظاهرة عالمية تعرض الضحايا لدورات من الاستغلال لأغراض الجنس أو العمل، غالبا ما تسمى "الرق الحديث"، وتنتهك حقوق الإنسان، وتعرض صحة المجتمع للخطر؛

إذ يشير كذلك إلى أن الآلاف من الأطفال كل عام، ومعظمهم من الفتيات في سن المراهقة المبكرة، لا يزالون معرضين لخطر الاتجار بهم، ويتعرضون للإيذاء البدني واللفظي، والاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، والاتجار بالأعضاء البشرية. وفي معظم الحالات، يواجهون العزلة الاجتماعية، ويفتقرون إلى الرعاية الجيدة، ويعانون من مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب ويحتاجون إلى مساعدة للتغلب على الوصم والضغط النفسي اللاحق للصدمة، وفي بعض الحالات، يواجهون تهديدات بالمقاضاة الجنائية؛

وإذ يقر بأن الاتجار بالأشخاص ينتهك حقوق الإنسان ويعرقل التمتع بها، ولا يزال يشكل تحديا خطيرا للبشرية ويتطلب إجراء تقييم دولي متضافر واستجابة وتعاون حقيقي متعدد الأطراف فيما بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد من أجل القضاء عليها؛

وإذ يضع في اعتباره أن على جميع الدول التزاما ببذل العناية الواجبة لمنع الاتجار بالأشخاص والتحقيق مع الجناة ومعاقبتهم وإنقاذ الضحايا وتوفير الحماية لهم، وأن عدم القيام بذلك ينتهك ويضعف أو يبطل التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا؛

وإذ يقر أيضا بالحاجة إلى معالجة آثار الاتجار بالبشر داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما التحديات التي تواجه مكافحة الاتجار بالأشخاص بسبب الافتقار إلى استراتيجيات وطنية كافية ونقص الموارد الكافية:

1. يحث الحكومات في الدول الأعضاء المتضررة على اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي لعوامل الدفع والجذب، بما في ذلك العوامل المحلية التي تشجع الاتجار بالأشخاص في العمل القسري أو الرق الحديث أو البغاء أو الاسترقاق أو إزالة الأعضاء، بما في ذلك عن طريق تهيئة بيئة مواتية، وتحسين فرص العمل، وتحسين الاقتصاد، والمرافق الحديثة، والحصول على الصحة والتعليم، وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية في المعاملات الاقتصادية.

2. يدعو الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وجميع مؤسسات المنظمة ذات الصلة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى معالجة الآثار الاجتماعية للاتجار بالبشر من خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية للدول الأعضاء والشركاء الدوليين فضلا عن أصحاب المصلحة الآخرين لاتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من خطر الاتجار بالبشر.

3. يدعو الأمانة العامة للمنظمة إلى إعداد برنامج عمل شامل وقابل للتنفيذ بالتعاون مع الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية لمعالجة "عوامل الدفع والجذب التي تغذي هذه الآفة، وذلك بإنشاء آلية أو جهة لمعالجة التحديات المرتبطة بالاتجار بالبشر في أفريقيا جنوب الصحراء.

4. يدعو حكومات الدول الأعضاء التي تنتشر فيها هذه الممارسات إلى اتخاذ تدابير جادة لمعاقبة العصابات الإجرامية ومقترفي هذه جرائم بغية القضاء على هذا الخطر.

5. يشدد على ضرورة تشجيع المؤسسات المعنية في منظمة التعاون الإسلامي على وضع برامج توفر خيارات سبل العيش وتشمل التعليم الأساسي، وبرنامج محو الأمية، واكتساب المهارات، وبرنامج التدريب الحرفي، وبرنامج التخفيف من وطأة الفقر من بين أمور أخرى.

6. يطلب من الأمين العام تقديم تقرير حول تنفيذ هذا القرار إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في عام 2019 للنظر فيه.