مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 59/45- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 59/45-س

بشأن

إنشاء لجنة منظمة التعاون الإسلامي الوزارية المخصصة
للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في حق الروهينجيا

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

وإذ يسترشد بمبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يستذكر القرار 4/45-م.م بشأن وضع الأقلية المسلمة في ميانمار، والمداولات التي جرت خلال الجلسة الخاصة لشحذ الأفكار للدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية حول التحديات الإنسانية التي تواجه البلدان الإسلامية، بما فيها تلك الخاصة بأبناء الروهينجيا؛

وإذ يقر بالمعاناة المستمرة لأبناء الروهينجيا الذي يشكلون الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم، والتي تتعرض للتطهير العرقي والتهجير من أرض أجدادهم في ولاية راخين في ميانمار؛

وإذ يعرب عن القلق البالغ إزاء عمليات الطرد الجماعي المتكررة لأقلية الروهينجيا من ولاية راخين في ميانمار؛

وإذ يعرب عن الجزع من التدفقات المستمرة ل 1.1 مليون شخص من الروهينجيا إلى بنجلادش خلال أربعة عقود، بمن فيهم 700.000 شخص وصلوا حديثا عقب الأعمال الوحشية التي ارتكبتها سلطات ميانمار؛

وإذ يعرب عن انشغاله من أن أبناء الروهينجيا الذين لجأوا إلى بنجلادش كانوا ضحايا للانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان وللجرائم الوحشية؛

وإذ يقر بأن ضمان المساءلة والعدالة هو أهم خطوة نحو منع الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الوحشية الجماعية؛

وإذ يقر أيضا بضرورة مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ضد أبناء الروهينجيا عن جرائمهم من خلال آلية مستقلة ومحايدة وغير منحازة؛

تقرر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما يلي:

1. إنشاء لجنة وزارية مخصصة مكونة من 10 أعضاء معنية بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا، وتضم في عضويتها الأمانة العامة للمنظمة وترأسها جامبيا.

2. تتولي الجنة المخصصة ما يلي:

أ. العمل على ضمان العدالة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لمبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ب. المساعدة في جمع المعلومات والأدلة لأغراض المساءلة.

ج. حشد وتنسيق الدعم السياسي الدولي للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا في ميانمار.

د. التعاون مع الهيئات الدولية، مثل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والآليات الدولية والإقليمية الأخرى.