مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة ــ القرار الرقم 1/45-أم

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/45-أم

بشأن

حماية حقوق الجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء

في منظمة التعاون الإسلامي

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسةوالأربعون (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم والتضامن والتنمية) في دكا، بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20شعبان 1439 ه (الموافق 5 و6مايو 2018م)؛

إذ يستذكرالقرار الرقم 1/44-أم الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الرابعة والأربعين، وجميع القرارات الصادرة بهذا الشأن عن مختلف دورات مجلس وزراء الخارجية ومؤتمر القمة؛

وإذ يذكر بأن الجماعات والمجتمعات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل من حيث العدد، ما يزيد على ثلث الأمة الإسلامية؛

وإذ يستذكر كذلك مبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وأهدافه، والقرارات التي اعتمدتها مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية، والمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا سيما تلك التي تطالب باحترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والدينية؛

وإذ يستذكر كذلك إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام عن وضع هذه الجماعات والمجتمعات المسلمة (الوثيقة الرقم OIC/CFM-45/2018/MM/SG.REP):

1- يؤكد مجدداً التزامه بجميع القرارات الوزارية الصادرة بشأن الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء؛ ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم العون لها والإسهام في حل مشاكلها في إطار الاحترام الكامل لسيادة الدول التي تنتمي إليها ووحدة أراضيها ومن خلال التعاون مع حكومات هذه الدول.

2- يؤكدعلى ضرورة احترام حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء؛ ويُعرب عن جزعه لما تواجهه من مشكلات ناجمة عن التمييز أو القمع أو الاضطهاد؛ ويشدد على أهمية التنسيق المستمر بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد السُبل الكفيلة بمساعدتها على حل مشكلاتها وحماية حقوقها الدينية والثقافية والمدنية والسياسية والاقتصادية وصون هويتها الإسلامية.

3- يؤكد على أن حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة وهويتها في الدول غير الأعضاء هي أساساً مسؤولية حكومات تلك الدول وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

4- يُشيد بالجهود التي يبذلها الأمين العام في دعم قضايا المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء؛ ويحثه على مواصلة تلك الجهود في إطار المبدأ الثابت المتمثل في احترام سيادة ووحدة أراضي الدول التي تنتمي إليها هذه المجتمعات، وذلك وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وتنفيذاً لقرارات مؤتمر القمة الإسلامية والمؤتمرات الوزارية ذات الصلة.

5- يحث الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية بوجه عام، والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي بوجه خاص، بما فيها البنك الإسلامي للتنمية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وكذلك المنظمات الإسلامية غير الحكومية، على التنسيق مع الإدارة العامة لتقديم المزيد من الدعم والمساعدات المالية والمادية بهدف تمكين هذه الجماعات والمجتمعات من الارتقاء والنهوض في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمشاركة في تقدم بلدانها وتنميتها.

6- يؤكد أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 16/18 بشأن "مكافحة التعصب والقوامة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص على أساس دينهم ومعتقدهم" يشكل توافقاً تاريخياً، إذ يوفق بين آراء مختلفة حول القضاء على التمييز والتعصب الديني بناءً على مقترحات قُدمت بالنيابة عن المنظمة وغيرها من أصحاب المصلحة؛ ويشجع الدول الأعضاء في المنظمة على تقديم الدعم الكامل لمسار إسطنبول ارتباطاً بالقرار الرقم 16/18.

7- يؤكد مجدداً أن التعليم حق مشروع لكل فرد من أفراج المجتمع دونما تمييز، كما تنص على ذلك جميع المواثيق الدولية ذات الصلة؛ ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم جميع المساعدات الممكنة لدعم التعليم، بما في ذلك توفير المعلمين لأبناء الجماعات والمجتمعات المسلمة وتخصيص منح دراسية لهم في المدارس والجامعات، ودعوة المنظمات الإسلامية غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في هذا المسعى بالتنسيق مع الدول المعنية لتقديم كافة أشكال المساعدة، مثل تعزيز الأنظمة التربوية، ولا سيما من خلال إيفاد مدرسين للإسهام في تعليم الأطفال من أبناء الجماعات والمجتمعات المسلمة، وتوفير المنح الدراسية في المدارس والجامعات.

8- يدعو مجدداً الأمانة العامة إلى الاستمرار في الاتصالات ومواصلة الانخراط مع المجتمعات المسلمة تنفيذاً للقرارات الوزارية السابقة، وذلك للتعرف على مشاكل وأحوال هذه الجماعات والمجتمعات؛ ويدعو الأمانة العامة إلى مواصلة عقد الندوات والمؤتمرات في بلدان الأقليات المسلمة بغرض التعرف على مشاكلها وقضاياها وتمتين العلاقات وتطويرها بين دول المجتمعات المسلمة والدول الأعضاء في المنظمة.

9- يتابع بقلق محنة المسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب الحالة الخطيرة التي ظلوا يعيشونها في بلدهم منذ ديسمبر 2013؛ ويدين ما يتعرض له هؤلاء من أعمال عنف لمجرد انتسابهم للإسلام؛ ويدعو سلطات أفريقيا الوسطى إلى حماية مواطنيها بغض النظر عن انتمائهم الديني وتقديم المساعدة الطارئة للنازحين واللاجئين الهاربين من أعمال العنف، والعمل على ضمان عودتهم من خلال اتخاذ التدابير الضرورية لحماية أفراد المجتمعات المسلمة من جميع أشكال العنف وضمان حقوقهم المدنية والدينية وكفالة الحرية الدينية في البلاد.

10- يطلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤسساته ذات الصلة التحرك العاجل بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والسلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى، لتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو المتورطين فيها إلى المحاكمة؛ ويدعو كذلك حكومة أفريقيا الوسطى والمجتمع الدولي إلى الإسراع بإنشاء محكمة جنائية تنظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها جمهورية أفريقيا الوسطى خلال السنوات الأربع الماضية.

11- يحث سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على إشراك جميع الأطراف في البلاد فيما تبذله من جهود لإعادة إحلال سلام دائم ومستدام في البلاد من خلال مد جسور الحوار البناء نحو تحقيق التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع.

12- يدعو حكومة جمهورية أنجولا إلى مراجعة موقفها من الجماعة المسلمة والاعتراف بالديانة الإسلامية رسمياً من أجل تمكين المجتمع الأنجولي المسلم من التمتع بحقوقه المدنية والدينية على قدم المساواة مع باقي المواطنين.

13- يُعرب عن بالغ قلقه إزاء تنامي نشاط الجماعات الهندوسية المتطرفة ضد المسلمين في الهند، التي تسعى إلى إقامة معبد هندوسي على أنقاض المسجد البابري؛ ويُعرب أيضاً عن قلقه للتأخير غير المبرر في تحديد المسؤولية عن تدمير المسجد البابري؛ ويحث الحكومة الهندية على العمل على إعادة بناء هذا المسجد في مكانه الأصلي.

14- يدعو الأمانة العامة إلى مواصلة رصد أوضاع المسلمين في الهند وجمع المزيد من المعلومات عن المشاكل والتحديات التي يواجهونها على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بغية تقديم المساعدة الضرورية لهم، ورفع تقرير بذلك إلى المؤتمر الوزاري القادم.

15- يحث الحكومة الهندية على اتخاذ خطوات من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية للمسلمين في الهند انسجاماً مع التوصيات الواردة في تقرير لجنة ساشار.

16- يُعرب عن بالغ قلقه إزاء ما أوردته بعض التقارير عن قيام عناصر هندية متطرفة، من خلال حملة "العودة" وبرامج تعليمية، بإكراه الجماعات المسلمة في الهند على "اعتناق الهندوسية" بغرض طمس الممارسات والشعائر المرتبطة بالديانات الأخرى وتزييف الحقائق التاريخية.

17- يأخذ علماً مع بالغ القلق بعدد من الحوادث في الهند، حيث تعرض أُناس للقتل أو السجن أو فُرضت عليهم غرامات لقيامهم بذبح أبقار وخاصة خلال عيد الأضحى المبارك.

18- يُعرب عن بالغ قلقه من اندلاع أعمال العنف ضد المسلمين في أمبارا وكاندي وديكاما في سريلانكا في مارس 2018؛ ويدعو الحكومة إلى اتخاذ خطوات ملموسة من أجل المعالجة الشاملة للأسباب الحقيقية لأعمال العنف واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المنازل والمشاريع التجارية وأماكن العبادة، ويشمل ذلك التصدي لتفشي ظاهرة خطاب الكراهية والمشاعر المعادية للمسلمين من طرف الجماعات المتطرفة.

19- يحث حكومة سريلانكا على التصدي لمظاهر العداء التي تنامت في السنوات الأخيرة ضد المجتمع المسلم في سريلانكا من طرف بعض الجماعات المتطرفة، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المسلمين وحماية ممتلكاتهم ومساجدهم؛ ويدعو الأمانة العامة إلى إيفاد فريق فني إلى سريلانكا لجمع المزيد من المعلومات عن التحديات والصعوبات التي يواجهها المسلمون سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بهدف تقديم المساعدة المطلوبة لهم وتقديم تقرير عن ذلك إلى المؤتمر الوزاري القادم.

20- يُعرب عن ارتياحه لتنامي العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ ويطلب إلى الأمين العام مواصلة العمل مع جمهورية الصين الشعبية على جميع المستويات لتبادل الآراء بشأن القضايا المتعلقة بالأقليات المسلمة في الصين.

21- يُشيد بالجهود المخلصة التي تبذلها حكومة تايلاند في سبيل تحسين أحوال المجتمع المسلم؛ ويُثمن الدعوة الموجهة لوفد منظمة التعاون الإسلامي في فبراير 2018 للوقوف على التقدم الذي أحرزته الجالية المسلمة في البلاد؛ وفي هذا الصدديسجل بارتياح ما يتمتع به المجتمع المسلم من حرية في ممارسة شعائره الدينية وجهود الحكومة من أجل خلق فرص اجتماعية وتعليمية واقتصادية في المنطقة؛ ويدعو الحكومة إلى ضمان أن تكون جميع المبادرات الرامية إلى تحسين الأوضاع شاملة وطوعية بالكامل وتحترم التقاليد والعادات المحلية.

22- يجدد دعوته لاستمرار عملية الحوار السلمي بين حكومة تايلاند وممثلي المجتمع المسلم في جنوب البلاد بوساطة ماليزية؛ ويدعو كلا الطرفين إلى مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة والحوار حول القضايا العالقة.

23- يُثمن الجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام مع حكومة تايلاند ومع المجتمع المسلم في الجنوب لمواصلة تحسين أحوال المسلمين ومنحهم في جملة أمور أخرى، الفرصة لإدارة شؤونهم بأنفسهم وممارسة خصوصياتهم الثقافية واللغوية والدينية وإدارة مواردهم الطبيعية، في ظل الاحترام الكامل لدستور البلاد ووحدتها لإقليمية، وفقاً لما ورد في البيان المشترك بين حكومة تايلاند ومنظمة التعاون الإسلامي الصادر في مايو 2007 والذي أُعيد تأكيده في 2012.

24- يدعو مجموعة ممثلي المجتمع المسلم في جنوب تايلاند لإشراك جميع الأطراف المعنية، والعمل من أجل الصالح العام لضمان إجراء عملية سلام فعالة في جنوب تايلاند؛ ويشجع الحكومة على منح مجموعة ممثلي المجتمع المسلم في الجنوب الاعتراف المطلوب؛ ويدعوها كذلك إلى توفير ضمانة السلامة خلال السفر من تايلاند وإليها لأعضاء فريق الحوار وحمايتهم من الاعتقال والملاحقة القضائية خلال مشاركتهم في عملية السلام.

25- يُعرب عن استعداد منظمة التعاون الإسلامي لتقديم أي مساعدة ضرورية من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للمسائل العالقة في إطار عملية الحوار السلمي؛ ويدعو مجدداً حكومة تايلاند لمواصلة جهودها من أجل التوصل إلى حل دائم وعادل للمشاكل العالقة وفقاً للبيان المشترك بين حكومة تايلاند والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الصادر في عام 2007.

26- يؤكد من جديد استمراه في رعاية حقوق ورفاه المجتمع المسلم في تايلاند، ولا سيما في الأقاليم الحدودية الجنوبية؛ ويُعرب عن تقديره لانفتاح حكومة تايلاند على التعاون مع المنظمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف المشتركة.

27- يؤكد مجدداً ضرورة احترام حقوق المجتمع التركي المسلم في بلغاريا وإعادة أملك الأوقاف الإسلامية التي تمت مصادرتها في العهود السابقة؛ ويدعو المسلمين في بلغاريا إلى توحيد جهودهم والعمل سوياً على تعزيز مكانة مكتب المفتي الأكبر خدمة لمصالح المسلمين في هذا البلد.

28- يُشيد بجهود الأمين العام في مجال التعاون مع الاتحاد الأوروبي، خلال زيارته لبروكسل في فبراير 2017، التي تروم إطلاق مبادرات مبتكرة وبلورة مشاريع مشتركة تعالج التحديات المتمثلة في المغالاة والتطرف والإسلاموفوبيا، بما يكفل تحسين أوضاع المسلمين في أوروبا؛ ويدعوه إلى تعيين ممثل خاص للجماعات والمجتمعات المسلمة من أجل متابعة تنفيذ هذه المبادرات.

29- يشيد باجتماع فريق عمل منظمة التعاون الإسلامي المعني بالمسلمين في أوروبا، الذي انعقد على هامش الدورة، اجتماع التنسيق السنوي في نيويورك في 19 سبتمبر 2017؛ ويطلب من الأمانة العامة مواصلة تنظيم اجتماعات فريق العمل المذكور في مناسبات مواتية.

30- يدعو الأمانة العامة ومكاتب المنظمة في كل من نيويورك وبروكسل وباريس وجنيف إلى مواصلة دراسة أوضاع المجتمعات المسلمة في الغرب، بغرض الوصول إلى فهم أفضل للتحديات والمصاعب الراهنة التي تواجهها هذه المجتمعات سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، وصياغة برامج تروم تحسين أوضاعها.

31- يدعو الأمانة العامة ومكاتب المنظمة في كل من نيويورك وبروكسل وباريس وجنيف إلى الانخراط في نشاطات هيئات المجتمع المدني ذات الصلة والمنتديات الإقليمية والدولية من أجل مواكبة المستجدات المتعلقة بأوضاع الجماعات والمجتمعات المسلمة ورفع تقرير بهذا الشأن إلى الأمين العام.

32- يطلبمن الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------