مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة ــ القرار الرقم 2/45-أم

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/45-أم

بشأن

قضية المسلمين في جنوب الفيليبين

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسةوالأربعون (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم والتضامن والتنمية) في دكا، بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20شعبان 1439 ه (الموافق 5 و6مايو 2018م)؛

إذ يأخذ في الاعتبار قرارات منظمة التعاون الإسلامي وتوصيات لجنة منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالسلام في جنوب الفيليبين؛ ويُشيد برصدها الوثيق ومشاوراتها المتواصلة حول التطورات الميدانية؛

وإذ يُشيد بالدور الذي اضطلعت به ليبيا في التوصل إلى اتفاق طرابلس لعام 1976، وكذلك بالدور الفعال الذي اضطلعت به جمهورية إندونيسيا بصفتها الرئيسة السابقة للجنة منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالسلام في جنوب الفيليبين، وجميع أعضاء هذه اللجنة، وبجهود الأمين العام الرامية إلى تسهيل عملية السلام ومساعدة كل من حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو على التوصل إلى صيغة مقترحات مشتركة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق السلام النهائي الموقع عام 1996؛

وإذ يثني على جهود خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، رحمه الله، الداعية لجهود السلام ولتنمية المسلمين في جنوب الفيليبين؛

وإذ يُشيد بجهود حكومة ماليزيا بصفتها طرفاً ثالثاً وسيطاً في المباحثات بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو، وهي المباحثات التي أفضت إلى توقيع الاتفاق الشامل حول بانجسامورو في 27 مارس 2014؛

وإذ يسترشد بجميع القرارات الوزارية السابقة الصادرة في هذا الشأن؛

وإذ يسجل الالتزام المتواصل الذي أعرب عنه فخامة الرئيس رودريجودوتيرتي، رئيس جمهورية الفيليبين، بتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع بانجسامورو، "بالتزامن مع الإصلاحات الدستورية والقانونية"؛ ويرحب بالتزامن القوي "بتصحيح الأخطاء التاريخية"؛

وإذ يُعرب عن أمله في تحسن الأوضاع في ماراوي في أسرع وقت بحيث يمكن رفع القانون العسكري المفروض عليها؛

وإذ يُعرب عن بالغ قلقه إزاء أوضاع المدنيين الذين عانوا بشدة من هذه الأزمة؛ وتدعو السلطات إلى ضمان عودة السكان المشردين داخلياً إلى المدينة بصورة آمنة؛

وإذ يُرحب بالقضاء على الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم داعش التي هاجمت ماراوي بين مايو وأكتوبر 2017 وارتكبت جرائم شنيعة ضد السكان المسلمين (مقترح تركيا)؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام حول قضية المسلمين في جنوب الفيليبين(الوثيقة الرقم OIC/CFM-43/2016/MM/SG.REP) وملحقه، بما في ذلك إيفاده لبعثة برنامج مبعوثه الخاص للسلام لزيارة الفيليبين للتشاور مع كل من حكومة جمهورية الفيليبين والجبهتين الإسلامية والوطنية لتحرير مورو:

1- يجدد دعمه لاتفاق تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في طرابلس عام 1967، بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، والذي وُقع بالأحرف الأولى في 30 أغسطس 1996 في جاكرتا، ووُقع رسمياً في 2 سبتمبر 1996 في مانيلا؛ ويؤكد مجدداً أن اتفاقيتي طرابلس وجاكرتا لا تزالان تشكلان الأساس لأي تسوية للنزاع.

2- يدعو إلى التنفيذ السريع والكامل لأحكام الاتفاق النهائي لعام 1996 بشأن تنفيذ اتفاق طرابلس عام 1976 الموقعين بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو بنية حسنة ورغبة صادقة، حتى يتسنى إحلال السلام العادل والدائم وتحقيق التنمية الشاملة لشعب بانجسامورو.

3- يؤكد مجدداً موقفه بأن اتفاق السلام الشامل في بانجسامورو يلبي جزئياً متطلبات السلام الشامل في مينداناو، إلا أنه يُشكل خطوة صوب تحقيق هذا الهدف؛ ويدعو إلى التنفيذ الكامل لاتفاقيات السلام السابقة بغية تحقيق السلام الشامل والدائم.

4- يُقر بأهمية الجهود التي بُذلت وبالتقدم الذي تم إحرازه خلال الإدارة السابقة من خلال التوقيع على الاتفاق الشامل حول بانجسامورو مع الجبهة الإسلامية لتحرير مورو عام 2014، بالرغم من تعذر إقرار القانون الأساسي لبانجسامورو المتعلق بهذا الاتفاق، وكذلك من خلال تنظيم الجلسة النهائية لعملية المراجعة الثلاثية يومي 25 و26 يناير 2016 بمشاركة كل من حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو ولجنة منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالسلام في جنوب الفيليبين.

5- يُرحب بمبادرة الإدارة الفيليبينية الحالية لإيجاد الحل الأمثل لمشكلة انعدام الدستورية والتي واجهتها اتفاقيات السلام على مدى السنوات الأربعين الأخيرة.

6- يندد بشدة بالهجوم الإرهابي على مدينة ماراوي يوم 23 مايو 2017 وبالجرائم الشنيعة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية في حق السلمين من سكان الفيليبين، وهي جماعات مرتبطة بتنظيم داعش؛ ويشيد بنجاح حكومة جمهورية الفيليبين في القضاء على المجموعات الإرهابية وحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية.

7- يؤكد مجدداً الموقف المبدئي والثابت لمنظمة التعاون الإسلامي من الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، والذي يتعارض مع تعاليم الإسلام الأساسية وقيمه السمحة.

8- يُعرب عن مواساته وتعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم الإرهابي، ولحكومة جمهورية الفيليبين وشعب بانجسامورو وللأمة الفيليبينية قاطبة.

9- يرحب بمبادرة حكومة جمهورية الفيليبين بالشروع في جهود إعادة تأهيل مدينة ماراوي؛ ويدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى دعم جهود إعادة الإعمار والكشف عن المجتمعات المتضررة من الصراع.

10- يُشيد بالموقف المتعاون الذي أبدته الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو خلال الأزمة، وخاصة ما يتعلق منها بجهود الإنقاذ والشراكة بين حكومة الفيليبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو؛ ويدعو المنظمات الإنسانية والمنظمات ذات الصلة في سائر أرجاء العالم الإسلامي وفي العالم بأسره إلى المساهمة في إعادة تأهيل وإعادة بناء مدينة ماراوي.

11- يُقر بالدور الهام الذي تضطلع به مختلف الهياكل والآليات التي أحدثتها وأنشأتها العملية السلمية بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو في تعزيز وقف إطلاق النار والحفاظ على المناخ الذي يفضي إلى النهوض بعملية التوقيع على الاتفاق النهائي لبانجسامورو والاتفاق الشامل لبانجسامورو وإنجاحها ومواصلة عملية التنفيذ، وهي فريق المراقبة الدولي، وفريق الاتصال الدولي، وفريق مراقبة الطرف الثالث، والهيئة المستقلة لتسريح المقاتلين، واللجنة المعنية بالعدالة الانتقالية والمصالحة، فضلاً عن جميع الهياكل والآليات الأخرى المتفق عليها من أجل النهوض بالعملية السلمية؛ ويدعو  كلاً من  حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو إلى مواصلة انخراطها وإلى تسخير كل تلك الآليات من أجل التنفيذ الكامل للاتفاق إلى حين توقيع الأطراف على اتفاقية الانسحاب.

12- يُشيد بعمل اللجنة الانتقالية لبانجسامورو والتي نجحت في صياغة القانون الأساسي لبانجسامورو، وضمنت أهم سمات اتفاق طرابلس لسنة 1976 واتفاق جاكرتا لسنة 1996 في القانون التنفيذي؛ ويعتبر القانون التنفيذي الأساسي غير المنقوص لبانجسامورو الذي أعدته اللجنة الانتقالية لبانجسامورو حلاً شاملاً لتحقيق السلم الدائم في مينداناو.

13- يُعرب عن دعمه وعن تطلعه إلى إقرار قانون أساسي غير منقوص وأكثر شمولية حول بانجسامورو في عهد الإدارة الحالية؛ ويرحب بقرار حكومة جمهورية الفيليبين الشروع في تنفيذ القانون التطبيقي أو القانون الأساسي لبانجسامورو لإحداث حكومة بانجسامورو المتمتعة بالحكم الذاتي قبل القيام بالتغيير المقترح إلى الفيدرالية من طرف الإدارة الحالية لحكومة جمهورية الفيليبين ودون ربطه بتغيير الدستور بهدف مواءمة النظام الفيدرالي.

14- يدعو قيادي الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو وسائر القادة الآخرين لشعب مورو، إلى رص الصفوف وتقليص الهوة فيما بينهم من أجل دعم النظام الأساسي لبانجسامورو الذي أعدته اللجنة الانتقالية دعماً كاملاً لما فيه خير بانجسامورو.

15- يعرب ن دعمه للمهمة المقررة للبنك الإسلامي للتنمية التي تعتبر أساسية لعملية التطبيع في بانجسامورو؛ ويدعو البنك إلى مواصلة عمله كما هو منصوص عليه في الجدول الزمني والعملية المتفق عليها.

16- يُشيد بالتزام الرئيس رودريجو أز دوتيرتي، الذي أعلنه في معرض خطاب تقلده الرئاسة يوم 30 يونيه 2016، تسوية قضية بانجسامورو من خلال تنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة؛ ويُقربالجهود القوية والمنسقة التي يبذلها الرئيس دوتيرتي في معالجة التهديدات الإرهابية من طرف الجماعات المتطرفة، ولا سيما جماعة أبو سياف والجماعات المماثلة الأخرى.

17- يُقر بالتزام حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو بالانتقال بعملية السلام إلى مرحلة التنفيذ من خلال إنشاء فريق تنفيذ السلام رسمياً في كوالالمبور في 13 أغسطس 2016، والاتفاق على إعادة تشكيل لجنة بانجسامورو الانتقالية في 14 أغسطس 2016؛ ويُشيد بخارطة الطريق الشاملة للسلام التي وافقت عليها حكومة جمهورية الفيليبين بهدف تحقيق السلام والتنمية في جميع أنحاء الفيليبين؛ ويحث حكومة جمهورية الفيليبين على التنفيذ الدقيق للاتفاق النهائي لبانجسامورو والاتفاق الشامل لبانجسامورو، والأحكام غير المنفذة لاتفاق السلام النهائي لعام 1996، وتنفيذ اتفاق طرابلس للسلام لعام 1976.

18- يحث البرلمان الفيليبيني على الاعتماد الفوري للقانون التنفيذي لتشكيل حكومة بانجسامورو المستقلة؛ ويدعو حكومة جمهورية الفيليبين إلى التصديق على القانون التنفيذي خلال عام 2018، وإنشاء السلطة الانتقالية لبانجسامورو مباشرة بعد التصديق، وجميع العمليات الأخرى والجدول الزمني المتفق عليهما في خارطة الطريق.

19- يدعو حكومة جمهورية الفيليبين إلى التحلي بقدر من المرونة في معالجة ما تبقى من القضايا الخلافية في مسار السلام مع الجبهة الوطنية لتحرير مورو، والتي تتعلق بإجراء استفتاء عام داخل المناطق الموجودة خارج إقليم الحكم الذاتي، طبقاً لما نص عليه اتفاق طرابلس لعام 1976؛ ويدعو حكومة الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو إلى القبول المسبق وعلى نحو صريح بنتائج الاستفتاء العام، بشرط إجرائه في ظروف ملائمة؛ ويُشير  إلى أن مسألة إجراء الاستفتاء ينبغي ألا تؤخر إنشاء إقليم الحكم الذاتي لبانجسامورو وفقاً للقانون التطبيقي ذي الصلة.

20- يُشيد بجهود الأمين العام في تضييق الفجوة بين مواقف كل من الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورور؛ ويشجع الخطوات والبيانات الإيجابية لرص الصفوف بين الجبهتين؛ ويدعو قادتهما إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما عبر المنتدى التنسيقي لبانجسامورو وإشراك أصحاب المصالح الآخرين لتوحيد الصفوف وإيجاد نهج مشترك؛ ويدعو الأمين العام إلى مواصلة جهوده في هذا الشأن.

21- يحيط علماً بنجاح انعقاد الجمعية العامة لبانجسامورو في 27 نوفمبر 2017 في سلطان قدرات في مينداناو، والتي حضرها أكثر من مليون شخص من بانجسامورو لدعم إقرار القانون الأساسي لبانجسامورو.

22- يرحب بمشاركة الرئيس رودريجو أز. دوتيرتي في الجمعية العامة لبانجسامورو وإعلانه عن التزامه القوي بـ"تصحيح المظالم التاريخية ضد بانجسامورو".

23- يجدد التأكيد على أهمية الوحدة داخل الجبهة الوطنية لتحرير مورو وضرورة استمرار وجود فريق مفاوض موحد للجبهة؛ ويؤكد مجدداً في هذا الصدد على "صيغة جدة" ومشاركة يوسف جكيري، أحد كبار زعماء مورور، في زيادة تعزيز عملية توحيد الصفوف بين زعماء مورو، مما سيدعم قضية السلم.

24- يدعو الأمين العام إلى عقد جلسة خاصة عاجلة للمنتدى التنسيقي لبانجسامورو من أجلرص الصفوف بين كل من الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو وزيادة رأب الصدع بينهما لما فيه مصلحة بانجسامورو؛ ويدعو الأمين العام إلى تزويد الدول الأعضاء بتقرير مرحلي حول هذا الموضوع.

25- يُقر بجهود تعزيز المنتدى التنسيقي لبانجسامورو وتوسيع نطاقه؛ ويؤكد أن هذه العملية يجب أن تتم بعناية فائقة وعلى نحو تدريجي وذلك بغرض ضمان نهوض المندى بمهمته على نحو سلس ومتناغم وأن تستند إلى مبادئ الشمولية والشورى والتضامن ووحدة الهدف.

26- يعرب عن تقديره لجهود الأمين العام من أجل تنظيم الاجتماع الخامس والنهائي للمراجعة الثلاثية على المستوى الوزاري في جدة يومي 25 و26 يناير 2016، بغرض تحديد خارطة طريق لاستكمال عملية المراجعة؛ ويلاحظ أنه بالرغم من المفاوضات الطويلة والشاقة، فإن الطريق لا يزال طويلاً أمام عملية التنفيذ الكلي لجميع اتفاقيات السلام الموقعة مع حكومة جمهورية الفيليبين.

27- يجدد تكليف لجنة منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالسلام في جنوب الفيليبين، التي يرأسها الأمين العام بمواصلة الاتصالات اللازمة مع حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام النهائي لعام 1996 بشأن تنفيذ اتفاق طرابلس لعام 1976.

28- يناشد حكومة جمهورية الفيليبين اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة المشاكل البيئية التي جرى التبليغ عنها والناجمة عن عدم التقيد بالمعايير البيئية التسعة في بحيرة لاناو ومحيطها، الأمر الذي كانت له تداعيات بيئية خطيرة وآثار ضارة على الحالة الصحية والاقتصادية والاجتماعية للسكان.

29- يحث الدول الأعضاء والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي على زيادة حجم مساعداتها الطبية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية؛ ويطلب في هذا الصدد من حكومة الفيليبين تسهيل زيارة وفد من الأمانة العامة والدول الأعضاء وممثلين من البنك الإسلامي للتنمية إلى الجنوب من أجل وضع آلية قابلة للاستمرار لتقديم المساعدة الإنمائية والتمويل الضروري لإقليم بانجسامورو.

30- يطلبمن الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------