مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة- القرار الرقم 4/45-أم

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 4/45-أم

بشأن

وضع المجتمع المسلم في ميانمار

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعون (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم والتضامن والتنمية) في دكا، بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20شعبان 1439 ه (الموافق 5 و6مايو 2018م)؛

إذ يسترشد بمبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامية وأهدافه، وعملاً بالقرارات ذات الصلة المتعلقة بالجماعات والمجتمعات المسلمة والداعية إلى مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على صون كرامتها وهويتها الثقافية والدينية؛

وإذ يستذكر القرار الرقم EX-4/3 (ق.إ) بشأن مجتمع الروهينجيا المسلم في ميانمار الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عُقدت في مكة المكرمة عام 2012، وكذلك القرارات الصادرة في هذا الصدد عن الاجتماعات الوزارية اللاحقة، ولاسيما القرار الرقم (OIC/EX-CFM/2017/Final Res) الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الاستثنائية التي عُقدت يوم 19 يناير 2017 في كوالالمبور؛ وإذ يُثني على حكومة ماليزيا لاستضافتها الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية المنظمة حول وضع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار يوم 19 يناير 2017 في كوالالمبور؛ وإذ يؤكد مجدداً ويستذكر البيان الختامي للدورة الاستثنائية؛

وإذ يُشير كذلك إلى إعلان الدورة الاستثنائية لفريق الاتصال المعني بالروهينجيا التابع لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد على مستوى رؤساء الدول في نيويورك على هامش اجتماع التنسيق السنوي في 19 سبتمبر 2017، لمعالجة حالة أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار، وإعلان أستانا بشأن جماعة الروهينجيا المسلمة في ميانمار من قِبل اجتماع رؤساء الدول والحكومات على هامش القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا في 10 سبتمبر 2017؛

وإذ يستذكر مبادرات المنظمة لدى الأمم المتحدة بشأن وضع أقلية الروهينجيا المسلمة، بما فيذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم A/RES/72/248 بتاريخ 31 أكتوبر 2017 بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الرقم A/HRC/RES/29/21 بتاريخ 22 يوليه 2017 حول حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجيا والأقليات الأخرى في ميانمار؛

وإذ يُشير إلى اجتماعات مجموعات اتصال منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في كل من نيويورك وبروكسل وجنيف في ديسمبر 2016، لمناقشة حالة أقلية الرؤوهينجيا المسلمة في ميانمار؛

وإذ يُشير إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي (S/PRST/2017/22) المؤرخ 6 نوفمبر 2017، إلى تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة، يانغي لي، بشأن وضع حقوق الإنسان في ميانمار، المؤرخ 1 مارس 2017 (الوثيقة الرقم A/HRC/34/67), وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الرقم (A/HRC/34-L.B/Rev.1) المؤرخ 22 مارس 2017، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم (A/RES/70/L.48) المؤرخ 23 ديسمبر 2015؛

وإذ يرحب باعتماد اللجنة الثالثة للقرار (A/C.3/72/L.48) بشأن وضع حقوق الإنسان في ميانمار، في 16 نوفمبر 2017، في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للمم المتحدة؛

وإذ يلاحظ كذلك البيان الافتتاحي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المقدم إلى الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للمم المتحدة، في 11 سبتمبر 2017، الذي حذر فيه من أن "نمط الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للروهينجيا يُشير إلى انتشار واسع النطاق أو هجوم منهجي ضد المجتمع المحلي قد يصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية"، وأن "الوضع يبدو مثلاً حرفياً للتطهير العرقي"؛

وإذ يُعرب عن قلقه الشديد إزاء ما صرح به المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال الدورة العادية السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان من أن التطهير العرقي ضد مجتمع الروهينجيا لا يزال قائماً؛

وإذ يُشير إلى البيان الختامي للدورة الثالثة عشر لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في 13-17 يناير 2017؛ يُشدد على حماية مسلمي الروهينجيا في ميانمار؛

وإذ يُثير جزعه أن التقرير العاجل الذي أعدته مفوضية حقوق الإنسان في 3 فبراير 2017 وجد أن الهجمات ضد مسلمي الروهينجيا كانت واسعة الانتشار وممنهجة، مما يشير إلى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ وإذ يُرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل بعثة تقصي الحقائق عملاً بقرارها 34/22 المؤرخ 24 مارس 2017؛ وإذ يُعرب عن انشغاله باستمرار انكار حكومة ميانمار ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان؛

وإذ يؤكد ضرورة إثبات الحقائق بشأن الوضع على الأرض في ولاية راخين، وذلك من خلال هيئة تحقيق مستقلة؛ وإذ يُشير في هذا الصدد إلى أن حكومة ميانمار توقفت عن التعاون مع آليات الأمم المتحدة ومع المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في ميانمار، والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق حول ميانمار التي أنشئت في إطار مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة؛

وإذ يدين هجمات جيش خلاص أراكان ضد الشرطة والثكنات العسكرية في 25 أغسطس 2017؛

وإذ يُعرب عن بالغ أسفه للتقارير التي تُفيد بأن المدنيين الروهينجيا في ولاية راخين ضحايا للاستخدام غير المشروع للقوة من طرف عناصر متطرفة، والاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات العسكرية وقوات الأمن، ولعمليات القتل العشوائي وخارج نطاق القانون، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري للمدنيين الروهينجيافي ولاية راخين، وللتقارير عن تدمير واسع النطاق للمنازل وعمليات الإخلاء الممنهجة للمدنيين الروهينجيا في ولاية راخين الشمالية، بما فيذلك العنف حرق الممتلكات الخاصة ومصادرتها وإعادة تشكيل التركيبة العرقية والديموغرافية؛

وإذ يُعرب عن قلقه البالغ من أن ما يقرب من 60% من مسلمي الروهينجيا الذين أُجبروا على افرار إلى بنجلاديش هم من الأطفال، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (المصدر: الفقرة الديباجية الـ12 من القرار الرقم 72/248 الصادر عن الجمعية العامة)؛ وإذ يُشير كذلك إلى أن هؤلاء الأطفال، ولا سيما غير المرافقين منهم يواجهون تفاقم الضعف، حيث أضحوا أكثر عرضة ليكونوا ضحايا للتقتيل والعنف الجنسي والاتجار بالبشر؛

وإذ يأخذ علماً ببالغ القلق كذلك تدهور حالة الأمن وحقوق الإنسان والحالة الإنسانية في ولاية راخين واستمرار الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان لمسلمي الروهينجيا في ولاية راخين، فضلاً عن انعدام الجنسية وحرمانهم من الحقوق وحرمانهم من الممتلكات الاقتصادية والتهميش والحرمان من سُبل العيش، فضلاً عن القيود المفروضة على حرية تنقل الأشخاص المنتمين إلى جماعة الروهينجيا، بما في ذلك احتجاز حوالي 120.000 شخص في مخيمات المشردين داخلياً ومعظمهم يعتمد اعتماداً كلياً على المعونات الأجنبية؛

وإذ يساوره القلق لأنه على الرغم من أن سكان الروهينجيا، ولا سيما المسلمين، كانوا يعيشون في ميانمار لأجيال قبل استقلالها ولا علاقة لهم بأي مكان إلا ميانمار، فقد أصبحوا عديمي الجنسية منذ سن قانون الجنسية لعام 1982، ومنذ ذلك الحين فُرضت قيوداً على الحصول على التعليم والخدمات الصحية وسُبل العيش؛ وإذ يشدد على أن عدم سحب حق المواطنة والحقوق المدنية والسياسية ذات الصلة لمسلمي الروهينجيا وغيرهم، بما في ذلك حق التصويت يُشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان؛

وإذ يضع في الحسبان أن محنة مسلمي الروهينجيا في ميانمار لا يمكن تناولها من منظور إنساني محض، بل ينبغي معالجتها في إطار حقوقهم غير القابلة للتصرف باعتبارهم مواطنين؛

وإذ يُرحب الوزراء بزيارة مجلس الأمن الأخيرة إلى بنجلاديش وميانمار بقيادة الكويت والبيرو والمملكة المتحدة، بهدف إيجاد حل دائم لمحنة الروهينجيا المضطهدين؛ يشددون على اتخاذ إجراءات ملموسة في مجلس الأمن لتسهيل إعادة توطين الروهينجيا  في بلدهم الأم بشكل مستدام؛

وإذ يستذكر أيضاً في هذا الصدد زيارة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي إلى المخيمات في كوكس بازار لتقييم الوضعية على أرض الواقع فيما يخص محنة الروهينجياواقتراح إجراءات منظمة التعاون الإسلامي لإيجاد حل فوري للأزمة؛

وإذ يُرحب بالخطاب المؤرخ في سبتمبر 2017، والذي وجهه الرئيس العراقي حيدر العبادي إلى رؤساء البلدان الإسلامية وإلى الأمين العام للمنظمة بشأن أزمة الروهينجيا، والتي تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية لتشكيل تحالف دولي لمكافحة هذه الانتهاكات والتصدي لها؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام عن المجتمع المسلم في ميانمار (الوثيقة الرقم OIC/CFM-45/2018/MM/SG.REP):

1- يدين الأعمال الوحشية الممنهجة والفظاعات التي تقترف ضد جماعة الروهينجيا المسلمة في ميانمار، لا سيما فيما بعد 25 أغسطس 2017، والتي تشكل انتهاكاً خطيراً وصارخاً للقانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، فضلاً عن القانون الإنساني الدولي، في تجاهل تام لمسؤولية دولة ميانمار في حماية المدنيين العُزل في هذه الأقلية المسلمة؛ ويُدين بشكل خاص تورط قوات الأمن والميليشيات في أعمال العنف المستمرة ضد مسلمي الروهينجيا، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، وقتل الآلاف، بما فيذلك الرُضع والأطفال، وحرق الناس أحياء، والضرب الوحشي، والاختفاء، والإخلاء، والطرد القسري للسكان، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز، والتعذيب، بالإضافة إلى حرق منازل الروهينجيا وأماكن عبادتهم والقرى والحقول والمحاصيل الزراعية في نهاية الموسم.

2- يُعرب عن بالغ قلقه لأن جماعة الروهينجيا لا تزال تواجه تمييزاً ممنهجاً في ولاية راخين، بما فيذلك القتل والاغتصاب والإخلاء والإبعاد القسري للسكان، والتي تنجم عن افتقارهم للوضع القانوني، الأمر الذي يُفضي إلى تقييد حريتهم في التنقل وتعذر استفادتهم من الأرض والحصول على الغذاء والماء والخدمات التعليمية والرعاية الصحية، علاوة على القيود المفروضة عليهم فيما يخص الحصول على عقود الزواج وشهادات الميلاد.

3- يُعرب عن قلقه إزاء كون أي تشدد أو اختراق للعناصر المتشددة لأقلية الروهينجيا قد يزيد من تعقيد مسألة حل المشكلة وتكون لهم انعكاساً على الأمن الإقليمي.

4- يُعرب عن سخطه العميق إزاء التقارير الموثقة والتقييمات والاستنتاجات التي توصلت إليها مختلف المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، التي تُفيد بأن الفظائع الأخيرة تشكل جزءاً من استراتيجية وخطة ممنهجة للتطهير العرقي لمسلمي الروهينجيا في ولاية راخين، التي أثرت منذ أغسطس 2017 على أكثر من 655.000 مسلم نزحوا قسراً إلى بنجلاديش، بالإضافة إلى 87.000 من الروهينجيا الذين نزحوا منذ أحداث العنف التي وقعت في أكتوبر 2016، وأكثر من 300.000 شخص فروا من أحداث العنف السابقة منذ عام 1990.

5- يُعرب عن تضامنه الكامل مع حكومة بنجلاديش وشعبها المتضررين على نحو غير عادل بتدفق مليون من الروهينجيا، بالإضافة لتقديره لفتح قلوبهم وحدودهم أمام المجتمع المنكوب الذي يواجه الآن تهديداً وجودياً بسبب السياسات المنحرفة والممارسات الوحشية المتمثلة في "التطهير العرقي" الذي يجري بصورة منتظمة، ويرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية في ميانمار في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتجاهل تام لجميع المعايير والقوانين الدولية والمتحضرة.

6- يُعرب عن خيبة أمل وفزع شديدين إزاء انكار سلطات ميانمار الأدلة والنتائج والتقارير مثل تقرير الأمم المتحدة العاجل المؤرخ 3 فبراير 2017 و13-24 سبتمبر 2017، وتقرير الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار في 8 سبتمبر 2017، التي أكدت بوضوح أن قوات الأمن في ميانمار "أطلقت النار عمداً على المنازل والأسر في الداخل، وفي حالات أخرى دفعت الروهينجيا عمداً إلى داخل المنازل المشتعلة".

7- يُعرب مجدداً عن بالغ قلقه إزاء الحالة الإنسانية، وحالة حقوق الإنسان في ولاية راخين في ميانمار.

8- يُشددعلى أن استمرار الحالة الراهنة يمكن أن يترتب عليها آثار ضارة خطيرة في المنطقة وخارجها.

9- يُعرب عن قلقه إزاء انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز والعداء في وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت، فضلاً عن القوانين التي صدرت بالتمييز ضد المجتمع المسلم في ميانمار مثل الزواج بين الأديان، وقوانين تغيير الدين، ما إلى ذلك.

10- يطالب حكومة ميانمار:

(أ) الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالوقف الفوري لجميع بقايا ومظاهر التطهير العرقي والإبادة الجماعية والعنف بجميع أشكاله، والاقتصاص وأعمال التشتيت والممارسات التمييزية ضد مسلمي الروهينجيا، فضلاً عن المحاولات المستمر لطمس ثقافتهم وهويتهم الإسلامية، بما في ذلك شطبهم من قوائم الأسر المعيشية وهدم أماكن العبادة والمؤسسات والمنازل الخاصة بالأقليات المسلمة.

(ب) إعادة الاستقرار والأمن فوراً إلى ولاية راخين بالتحلي قبل كل شيء بأقصى درجات ضبط النفس، ووضع حد لجميع أعمال العنف، وحماية جميع الأشخاص، بغض النظر عن عرقهم ودينهم.

(ج) القضاء على الأسباب الجذرية، بما ف يذلك حرمان أقلية الروهينجيا المسلمة من الجنسية بموجب قانون الجنسية لعام 1982، الذي أسفر عن حرمانها من دولتها ومن حقوقها، واستمرار الحرمان والتمييز ضدها والعمل على إيجاد حل عادل ومستدام لهذه المسألة.

(د) التخفيف من حدة التوتر في ولاية راخين للحيلولة دون وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح والتشريد حتى يتسنى تقديم المعونة الإنسانية إلى جميع المجتمعات المحلية المتضررة المحتاجة والدعم الطبي المقدم للمرضى والمصابين ومن يعانون من سوء التغذية والصدمات العقلية، لضمان حق كل فرد في العيش والتحرك دون خوف واضطهاد على أساس دينه أو عرقه.

(هـ) الإحاطة علماً مع الاهتمام الشديد بالتقارير الواردة بشأن مرتكبي الجرائم والأدلة والنتائج التي توصلت إليها تقارير المنظمات الدولية، مثل تقرير الأمم المتحدة العاجل المؤرخ 3 فبراير 2017، وتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة (a/71/361) المؤرخ مارس 2017، والتقارير الواردة بعد فترة أغسطس 2017؛ وأن تأخذ علماً بالتقارير الموثوقة والتقييمات والاستنتاجات التي توصلت إليها مختلف المنظمات الدولية ومنظما تحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والخبراء التي تفضح الفظائع التي ارتكبت مؤخراً على أُسس عنصرية.

(و) السماح للمسلمين بحرية التنقل دون عوائق داخل ولاية راخين في سعيهم وراء سُبل العيش والحصول على الرعاية الصحية والتعليم دون أي عوائق، والسماح بالوصول المجاني ودون عوائق للموظفين المحليين والدوليين للوكالات الإنسانية لتقديم المساعدة الإنسانية للمسلمين المتضررين والسكان الضعفاء على أساس احتياجاتهم.

(ز) التراجع عن السياسات والتوجيهات والممارسات التي تهمش مجتمع الروهينجيااقتصادياً مثل هدم المنازل بحجة أنها غير مصرح بها ومصادرة الأراضي باسم التنمية والمشاريع الاجتماعية، مما يجعل ملكيتهم للأراضي غير قانونية ويحرمهم من الأعمال التجارية وفرص الوصول إلى الأسواق، فضلاً عن فرص العمل.

(ح) يدعو سلطات ميانمار إلى توفير فرص اقتصادية لمجتمعي الروهينجيا المحروم على مر التاريخ من أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة في ولاية راخين ونزع فتيل التوتر بين المجتمعات.

(ط) اتخاذ تدابير عاجلة من أجل التنفيذ المستدام "لترتيب عودة المشردين من ولاية راخين" المتفق عليه مع حكومة بنجلاديش في 23 نوفمبر 2017، والتدابير اللاحقة والآليات المتفق عليها من خلال ضمان عودة المسلمين الروهينجيا المهجرين إلى وطنيهم في ولاية راخين في أمان وأمن وكرامة وضمان سُبل العيش لهم.

(ي) التعاون على نحو كامل مع بعثة تقصي الحقائق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان الأممي بالتحقيق في الوقائع والظروف المتصلة بالانتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان التي يزعم أن القوات العسكرية والأمنية قد اقترفتها، ناهيك عن التجاوزات المرتكبة في ولاية راخين، وذلك من أجل ضمان المساءلة التامة لمرتكبي هذه الأفعال وتحقيق العدالة للضحايا؛

(ك) العمل على معالجة جميع جوانب انعدام الأمن في ولاية راخين بشكل شامل، وإلى التفاعل، فيهذا الصدد، بشكل إيجابي مع حكومات البلدان المجاورة، بما فيها بنجلاديش، بشأن الجوانب الخارجية للتمرد والقتال في راخين، والجرائم العابرة للحدود مثل الاتجار بالبشر، وعبور الحدود والاستقرار فيها بشكل غير مشروع، وتهريب المخدرات والأسلحة غير المشروعة وغيرها، إلى جانب التعاون في مختلف القطاعات من أجل تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في التنمية والرخاء الاقتصادي.

(ل) إعادة جنسية مجتمع الروهينجيا المسلم مع جميع الحقوق المرتبطة بها والتي أُلغيت في قانون الجنسية لعام 1982.

(م) البدء فوراً بتسجيل الأطفال عند الولادة والأطفال الذين تركوا حتى الآن خارج عمليات التسجيل هذه، وتكرر دعوة حكومة ميانمار إلى جعل أي عملية تحقق نزيهة وشفافة وطوعية وترتبط في نهاية المطاف بالمواطنة بدون خطر التهديد والتحيز العنصري والقيود التميزية (كالعرق والدين واللغة) وغيرها من أنواع التعسف.

(ن) ضماناً للشفافية والمحاسبة، تسهيل تحقيقات دولية مستقلة في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الوحشية والعنف الجنسي والاغتصاب واستغلال الأطفال وممارسة العنف عليهم، بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات التي يرتكبها أفراد الجيش وغيرهم من موظفي الحكومة وأعضاء الجماعات الحاكمة، بما في ذلك تلك التي تحركها الآراء المتطرفة ضد مسلمي الروهينجيا وأولئك الذين يقسمون المجتمعات المحلية ومساءلة جميع المسؤولين عنها لتقديم العدالة للضحايا.

(س) اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى مكافحة التحريض على الكراهية وخطاب الكراهية المؤدي إلى العنف ومكافحة التمييز والعنف ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية، وضمان العقوبة النموذجية من أجل إرساء وسائل الردع.

(ع) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة الاستقرار والبدء في عملية شاملة للمصالحة تشمل جميع مكونات مجتمع الروهينجيا، بمن فيهم الذين فقدوا جنسيتهم والمهجرين والمشردين داخلياً واللاجئين، والذين يوجدون في وضعية غير نظامية داخل ميانمار أو خارجها؛ ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى توحيد جهودها مع جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل ضمان عودة جميع المهجرين واللاجئين والنازحين من مواطني ميانمار إلى أماكنهم الأصلية بأمن وكرامة.

(ف) الاستجابة لعرض منظمة التعاون الإسلامي إنشاء مرفق طبي في ولاية راخين لتلبية الاحتياجات المتعلقة بخدمات الرعاية الطبية للمجتمعين كليهما، ويشجع الحكومة على الاستجابة للمقترح المتعلق بإنشاء مدرسة فنية وتنظيم ندوة حول الحوار بين الأديان.

11- يدعو الدول الأعضاء إلى إبداء وحدة متينة لأداء الواجب المنصوص عليه في الميثاق بإنقاذ أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار من الخطر الذي يهدد وجهودها، وضمان العدالة لتضميد الجراح وتخفيف المعاناة والخسائر الجسيمة في الأرواح؛ ويدعو لهذا الغرض إلى اتخاذ تدابير ملموسة لمقاضاة مرتكبي الفظائع والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والمسؤولين عن تدمير مجتمع بأكمله وتاريخه وثقافته المتميزة أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ ويطلب في هذا الصدد من مؤسسات المنظمة ذات الصلة تقديم الدعم الضروري، بتنسيق من الأمين العام، ويطلب التعاون مع سفراء بلدان المنظمة في كل من نيويورك وجنيف وبروكسل.

12- يرحب بتوقيع "ترتيبات عودة المشردين من ولاية راخين" بين حكومتي ميانمار وبنجلاديش في 23 نوفمبر 2017؛ ويُعرب عن تفاؤله بعودة أبناء الروهينجيا بصفة دائمة من خلال الترتيبات المتفق عليها بين ميانمار وبنجلاديش؛ ويحث ميانمار على الشروع في السماح بعودتهم وإعادة توطينهم.

13- يعرب عن تفاؤله الحذر إزاء الترتيبات العامة المتفق عليها بين حكومتي بنجلاديش وميانمار بوصفها بداية نحو العودة المستدامة وإعادة إدماج جميع الروهينجيا المشردين في مجتمع ميانمار بوصفهم أعضاء متساوين، وإلى أن يتحقق هذا بشكل كامل نصاً وروحاً؛ يحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي أن يقف مع حكومة بنجلاديش وجماعة الروهينجيا لدعمها ومساعدتها إنسانياً للاضطلاع بمسؤولية جماعية تتمثل في الإشراف على عملية الإعادة إلى الوطن.

14- يلتزمبالعمل مع المجتمع الدولي لحث ميانمار وبنجلاديش على تنفيذ هذا الترتيب بسرعة وتهيئة البيئة المواتية في ميانمار لعودة الروهينجيا الطوعية والآمنة والكريمة إلى موطنهم في ميانمار (اقترحته تركيا).

15- يطلب من الدول الأعضاء مواصلة جهودها مع جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل ضمان عودة جميع المواطنينالميانماريين المهجرين من ولاية راخين، من خلال عملية طوعية وشفافة تكفل سلامتهم وكرامتهم وسُبل عيشهم.

16- يُشيد بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين في مجامع الروهينجيا في ميانمار وبنجلاديش، وبخاصة المستشفى الميدان الذي أنشأته الحكومة الماليزية في كوكس بازار في بنجلاديش، والذي بدأ عمله منذ 1 ديسمبر 2017.

17- يرحب بالدعم القيم وبالمساهمات التي قدمتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للمستشفى الميداني، مما مكنه من تقديم المساعدة الطبية والصحية الأساسية لمجتمع الروهينجيا المهجرين من أماكنهم الأصلية.

18- يرحب بموافقة حكومة ميانمار على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين برئاسة السيد كوفي عنان، الذي صدر في 16 مارس؛ ويتطلع إلى التنفيذ الفوري لهذه التوصيات بغية تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في ولاية راخين، بالتشاور التام مع كافة المجتمعات المحلية المعنية.

19- يستذكر البيان المشترك الموقع يوم 16 نوفمبر 2013 بين منظمة التعاون الإسلامي واللجنة المركزية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ولاية راخين في جمهورية اتحاد ميانمار، والذي يرسي الأُسس للتعاون المستقبلي ويشجع حكومة ميانمار على تنفيذ عملية تحقق شمولية وشفافية تفضي إلى منح الجنسية لجماعة الروهينجيا المسلمة.

20- يُعربعن قلقه إزاء إمكانية تسلل عناصر راديكالية إلى مجتمع الروهينجيا في حال عدم معالجة محنته وإزالة الأسباب الجذرية لمعاناته، مما سيزيد المشاكل القائمة تعقيداً.

21- يقر بالتكاليف الكبيرة والتحديات الاجتماعية التي تواجهها بلدان المنطقة جراء استضافة للروهينجيا المهجرين من ميانمار؛ ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى مساعدة هذه البلدان وفقاً لمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات وفي إطار روح التضامن الإسلامي.

22- يطلب من رئيس مجلس وزراء الخارجية ورئيس القمة والأمين العام مواصلة العمل والتنسيق مع حكومة ميانمار بخصوص قيام وفد رفيع المستوى من فريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بزيارة إلى ولاية راخين، كي يجتمع الوفد مع المسؤولين المحليين والمسلمين الروهينجيا المتضررين؛ ويطلب من ثم من حكومة ميانمار تمكين هذا الوفد من القيام بهذه الزيارة.

23- يدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل مع حكومة ميانمار من أجل حماية الجماعات المسلمة داخل أراضيها.

24- يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للتخفيف من معاناة الأقلية الروهينجيا المسلمة في ولاية راخين، وكذلك اللاجئين ومواطني ميانمار المهجرة في بنجلاديش المجاورة؛ ويطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مواصلة جهودها الإنسانية بما في ذلك إنشاء آلية تنسيق فعالة للمساعدات الإنسانية.

25- يُحيط علماً بالالتزامات الأخرى التي تعهدت بها حكومة ميانمار لتحسين الوضع في ولاية راخين لجميع الجماعات، مع التأكيد على ضرورة التعجيل بالتنفيذ، بما في ذلك الالتزامات بعودة اللاجئين والمشردين قسراً، وخطاب مستشارة الحكومة في 12 أكتوبر 2017، الذي حددت فيه رؤيتها لحل الأزمة، بما في ذلك إنشاء المؤسسة الاتحادية للمساعدة الإنسانية وإعادة التوطين والتنمية في راخين.

26- يرحب بمبادرة جمهورية إندونيسيا المتمثلة في استضافة حوار إندونيسيا وميانمار الأول بين الأديان، الذي عُقد في الفترة من 21 إلى 24 مايو 2017، في يوجياكارتا بإندونيسيا بهدف تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات الذي يُعد ضرورة لتحقيق السلام والوئام الاجتماعي والتنمية المستدامة والرخاء.

27- يحيي دولة الكويت على مشاركتها في استضافة مؤتمر المانحين لأزمة لاجئي الروهينجيا مع كل من الاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة العالمية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف، يوم 23 أكتوبر 2017، والذي تعهدت فيه الدول والمنظمات بتقديم 344 مليون دولار للاستجابة الإنسانية.

28- يُرحب بقيام الأمين العام بعقد مؤتمر عن "الحوار بين الأديان في جنوب وجنوب شرق آسيا" في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2017 في بانكوك بتايلاند، بالاشتراك مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات،وبدعممن مؤسسة الأديان من أجل السلام – المجلس المشترك بين الأديان في تايلاند، وجامعة ماهيدول وجامعة فاتوني، لتعزيز التفاهم والتعاون بين الزعماء والمجتمعات الدينية في بلدانهم في المنطقة.

29- يطلب من الأمين العام أن يستكشف بشكل أكبر إمكانية إطلاق مثل هذه المبادرات المشتركة مع الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة آسيان وحكومة ميانمار، فضلاً عن المنظمات الدولية الأخرى، لوضع وتنفيذ حوارات بين الأديان وبين الطوائف من شأنها أن تعزز المزيد من التفاهم والتسامح والتعاون فيما بين الطوائف العرقية والدينية في جنوب وجنوب شرق آسيا.

30- يأسف لعدم استجابة حكومة ميانمار لطلب بعثة تقصي الحقائق للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بزيارة ولاية راخين للوقوف على وضع حقوق الإنسان لأقلية الروهينجيا؛ويطلب إلى الهيئة أن تبقى المسألة قيد نظرها ومواصلة متابعة طلب زيارتها بغية التحقق من الحالة الواقعية ورفعها إلى مجلس وزراء الخارجية (مقترح الهيئة).

31- يُثني على الأمين العام لقيامه بإيفاد وفد مشترك بين منظمة التعاون الإسلامي والمؤتمر الأفريقي لحقوق الإنسان إلى كوكس بازار في بنجلاديش لزيارة مخيمات الروهينجياللحصول على معلومات مباشرة عن محنة مواطني ميانمار؛ ويُعرب عن تقديره لحكومة بنجلاديش لتيسير الزيارة وتوفير الدعم اللوجستي المحلي.

32- يرحب بالزيارات التي قام بها كل من رئيس جمهورية إندونيسيا من 27 إلى 29 يناير 2018، ورئيس الوزراء التركي في 20 ديسمبر 2017، ووزيرة الخارجية والسيدة الأولى في 7-8 سبتمبر 2017 إلى مخيمات الروهينجيا في بنجلاديش؛ ويشجع الدول الأعضاء على أن تقوم بالشيء نفسه تضامناً مع شعب الروهينجيا الذي يعاني منذ فترة طويلة.

33- يرحب بزيارة صاحبة الجلالة الأردنية الملكة رانية العبدالله  إلى مخيمات الروهينجيا في بنجلاديش يوم 23 أكتوبر 2017، والمساعدة الإنسانية التي أرسلتها الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية تضامناً مع شعب الروهينجيا الذي طالت معاناته.

34- يشيد بالزيارة التي أجراها مجلس حكماء المسلمين والأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر للأزهر إلى مخيمات اللاجئين الروهينجيا في بنجلاديش يومي 26 و27 نوفمبر 2017 للوقوف على آلامهم واحتياجاتهم.

35- يشدد على أهمية التنظيم الناجح للمؤتمر الثاني لاتحاد الروهينجيا أراكان على نحو شامل؛ ويدعو الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى دعم هذا المؤتمر.

36- يطلب إلى مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك وجنيف وبر وكسل مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز قضية الروهينجيا على جميع المستويات الدولية.

37- يطلب كذلك من البعثات الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي في نيويورك وجنيف وبروكسل عقد اجتماعات منتظمة لفريق الاتصال بهدف استعراض تطورات الأوضاع بالنسبة لأقلية الروهينجيا المسلمة والتباحث حول بلورة استراتيجيات مستدامة لمعالجة هذه الأوضاع بالتشارك مع ميانمار ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الأمين العام.

38- يدعو البعثات الدائمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جنيف إلى مواصلة التزامها بأوضاع الحقوق الإنسانية لأقلية الروهينجيا المسلمين في ميانمار داخل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كتحديث للقرار الرقم A/HRC/29/21 والذي ترعاه المجموعة الإسلامية بشأن "وضعية حقوق الإنسان للمسلمين في الروهينجيا والأقليات الأخرى في ميانمار" والذي أقرته الدورة التاسعة والعشرون العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيه 2015 من أجل طرح المجموعة الإسلامية لمشروع قرار بنفس العنوان في جنيف خلال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، والمقرر عقدها في يونيه 2018، مع إدخال التحديثات الضرورية والإضافات على النص والتي تعكس استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار منذ أكتوبر 2016، وعلى وجه التحديد منذ شهر أغسطس 2017، وهو ما نجم عنه حدوث الأزمة الحالية بسبب نزوح أكثر من 700 ألف من الروهينجيا المسلمين إلى بنجلاديش.

39- يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.