مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

القرارات الخاصة بالشؤون القانونية والتنظيميةــ القرار الرقم 6/45-ق ت

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 6/45-ق ت

بشأن

تعزيز دور الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

في تنسيق عمل المؤسسات المتفرعة والمتخصصة والمنتمية للمنظمة

وعقد المؤتمرات القطاعية لوزراء منظمة التعاون الإسلامي

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسةوالأربعون (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم والتضامن والتنمية) في دكا، بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20شعبان 1439 ه (الموافق 5 و6مايو 2018م)؛

إذ يؤكد أن إصلاح منظمة التعاون الإسلامي وإعادة هيكلتها وتفعيل مؤسساتها يُحتم على الأمانة العامة أن تقوم بدور محوري في تنسيق عمل جميع المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك ترشيداً للعمل والنفقاتً وكسباً للوقت وتلافياً للازدواجية، وتعزيزاً لعُرى التضامن بين الدول الأعضاء؛

وإذ يستذكر القرار الرقم 6/180-أف بشأن سير عمل المنظمات وأجهزتها المتفرعة ومؤسساتها المتخصصة والمنتمية الذي يحدد كل صنف من هذه المؤسسات؛

وإذ يستذكر ما جاء في المذكرة التفسيرية الخاصة بالأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية الصادرة عن القمة الإسلامية الثامنة والتي تنص بشكل واضح على أنه يجب أن تقوم الأمانة العامة بدور مركزي في مجال تنسيق عمل الأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية، ودعت مؤسسات المنظمة إلى تقديم تقارير دورية حول تنفيذ برامجها وأنشطتها إلى الأمانة العامة لتتمكن من متابعتها بانتظام؛

وإذ يقر بما ورد في تقرير الشخصيات البارزة بشأن إصلاح منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في بوتراجايا، 27-29 يناير 2005، وبأن يكون الأمين العام محوراً لهذا الإصلاح؛

وإذ يؤكد مجدداً أن القمة الاستثنائية الثالثة التي عُقدت في مكة المكرمة، في ديسمبر 2005، قد شكلت نقطة تحول مفصلية في عمل منظمة التعاون الإسلامي، بما نص عليه برنامج العمل العشري من ضرورة إصلاح المنظمة وإعادة هيكلتها، وتمكين الأمين العام من القيام بالمهام المنوطة به وتفعيل جميع المؤسسات المتخصصة والمنتمية إلى المنظمة للاضطلاع بدورها المنشود وتقوية التنسيق مع الأمانة العامة والطلب منها مراجعة أنشطة هذه الأجهزة والتوصية بإلغاء ما يثبت عدم فعاليته؛

وإذ يستذكر القرار الرقم 5/36-أت لمجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين في دمشق، الجمهورية العربية السورية، مايو 2009، بشأن تعزيز دور الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في تنسيق عمل المؤسسات المتفرعة والمتخصصة والمنتمية للمنظمة وعقد المؤتمرات القطاعية لوزراء منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يستذكر كذلك قرارات القمم الإسلامية وقرارات مجالس وزراء الخارجية التي أوكلت إلى الأمانة العامة مسؤولية الاضطلاع بالدور المحوري في تنفيذ برنامج العمل العشري؛

وإذ يؤكد ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من الميثاق الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي التي تسند لمجلس وزراء الخارجية أن يوصي بعقد اجتماعات وزارية قطاعية لمعالجة قضايا محددة تحظى باهتمام الأمة وترفع هذه الاجتماعات تقاريرها إلى القمة الإسلامية وإلى مجلس وزراء الخارجية:

1- يدعو الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي للمشاركة على نحو ملائم بتنظيم دورات التعاون الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة وتنسيق كافة اجتماعات المجالس الوزارية القطاعية التي تُعقد في إطار منظمة التعاون الإسلامي، والتي ترفع قراراتها وتوصياتها إلى مجلس وزراء الخارجية والقمة الإسلامية، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها. والتوجيه بما يتعين القيام به من أنشطة.

2- يطلب من الأمانة العامة تنسيق أنشطة جميع الأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية إلى منظمة التعاون الإسلامي، بما لا يتعارض وأنظمتها، تلافياً للتكرار والازدواجية وترشيداً للعمل بغية تنفيذ المهام التي يكلفها بها مجلس وزراء الخارجية.

3- يطلب كذلك من الأمين العام ضمان التقيد التام بهذا القرار وتنفيذه ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------