مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

القرارات الخاصة بالشؤون القانونية والتنظيميةــ القرار الرقم 11/45-ق ت

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 11/45-ق ت

بشأن

عقد جلسة لتطارح الأفكار حول الإصلاح الشامل

في إطار منظمة التعاون الإسلامي

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسةوالأربعون (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم والتضامن والتنمية) في دكا، بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20شعبان 1439 ه (الموافق 5 و6مايو 2018م)؛

إذ يُشير إلى الأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يستذكر الإعلان الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي عُقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية يومي 6 و7 ذو القعدة 1426 هـ (الموافق 7-8 ديسمبر 2005) والذي اعتمد بموجبه برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة التحديات التي تجابه الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، وإعادة تشكيل المنظمة من خلال إعادة هيكلتها على نحو يمكن من النهوض بدورها وإعادة تفعيل مؤسساتها؛

وإذ يستذكر كذلك "برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025" والذي تم اعتماده خلال الدورة الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية التي عُقدت في تركيا (إسطنبول) 14-15 أبريل 2016، والذي ينص على إقامة علاقات التعاون والتنسيق بين أجهزة المنظمة ومؤسساتها وتنفيذ الإطارات الحالية للتعاون والشراكة بين الأمانة العامة ومؤسسات المنظمة، بما فيها اللجان الدائمة. وضمان التمازج بإلغاء الازدواجية والتداخل في أنشطة المنظمة، وإبراز الأدوار الواضحة لوضع السياسات والمتابعة والتنسيق وتطوير قوى عاملة متخصصة في عملية التخطيط الاستراتيجي والاستشراف، ورصد الاحتياجات الناشئة للدول الأعضاء في مختلف المجالات، وتذليل الصعاب التي تواجه عملية تنفيذ برامجها ومقتضيات ميثاقها بخصوص تسديد مساهماتها في موازنات الأمانة العامة وأ<هزتها الفرعية بشكل متناسب مع الدخل القومي لكل منها، وتسريع وتيرة التصديق على ميثاق المنظمة وعلى غيره من المعاهدات والاتفاقيات وتطوير الأمانة العامة والأجهزة الفرعية التابعة للمنظمة، كلما كانت هناك حادة لذلك، إلى مؤسسات عصرية تتمتع بالكفاءة الكاملة للعمل من أجل دعم المنظمة وتحقيق أهدافها؛

وإذ يسجل، مع التقدير المبادرة المشتركة لكل من الجمهورية التركية وجمهورية بنجلاديش الشعبية وماليزيا من أجل تعزيز هياكل المنظمة وإجراءاتها وعملياتها:

1-يوافق على تنيم جلسة لتطارح الأفكار بغية توفير منبر للتفكير وتبادل الأكار والتداول حول السبل والوسائل الفعالة والواقعية والمجدية في إطار أحكام الميثاق بشأن الإصلاح الشامل لمنظمة التعاون الإسلامي.

2- يدعو كافة الدول الأعضاء إلى المشاركة النشطة في جلسة تطارح الأفكار من خلال عرض أفكارها ومقترحاتها لإثراء النقاش.

3- يطلب من الأمانة العامة التعاون مع الجمهورية التركية وجمهورية بنجلاديش الشعبية من أجل ضمان إنجاح جلسة تطارح الأفكار.

4- يطلب كذلك من جميع الأجهزة الفرعية والمؤسسات المتخصصة والمنتمية المشاركة في أعمال الجلسة والإسهام في مناقشاتها بحسب اختصاص كل منها.

5- يشجع الدول الأعضاء والمجموعات الجغرافية والأمانة العامة على تقديم أوراق "مادة التفكير" إلى هذه الجلسة من أجل ضمان طرح جميع الرؤى والانشغالات ووجهات النظر في المداولات.

6- يؤكد على أن نتائج جلسة تطارح الأفكار وتوصياتها ستكون موضوع وثيقة من إعداد الأمانة العامة وكل من رئاسة القمة الإسلامية ورئاسة مجلس وزراء الخارجية ودولة المر، تُرفع إلى المجلس لتدارسها والبت فيها.

7- يقرر عقد جلسة تطارح الأفكار في مقر الأمانة العامة، في أكتوبر 2018، والاجتماع الثاني في فبراير 2019، في مكان يتم تحديده خلال الاجتماع الأول.

8- يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------