مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون الاقتصادية ــ القرار الرقم 1/45-اق

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/45-اق

بشأن

التعاون في مجالات الزراعة والتجارة والسياحة والنقل

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعون (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم والتضامن والتنمية) في دكا، بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20شعبان 1439 ه (الموافق 5 و6مايو 2018م)؛

إذ يستند على ميثاقمنظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بتعزيز التعاون الإسلامي البيئي في المجالين الاجتماعي والاقتصادي؛

 وإذ يستذكر برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، الذي اعتمدته الدورة الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي التي عُقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 أبريل 2016؛

وإذ يُشدد على ضرورة أن تولي الأمانة العامة الاهتمام اللازم لآراء الدول الأعضاء وملاحظاتها أثناء تنفيذ برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، والقيام بالمراجعات الضرورية لخطة تنفيذ البرنامج؛

وإذ يستذكر أيضاً الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدت بموجب القرار 1/8-إق الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الثامنة التي عُقدت في طرابلس بليبيا من 16 إلى 22 مايو 1977؛

وإذ يؤكد مجدداً اتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها وضمانها بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدها مجلس وزراء الخارجية في دورته الثانية عشر التي عُقدت في بغداد بالعراقمن 1 إلى 5 يونيه 1981؛

وإذ يستذكر القرارات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية الصادرة عن الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عُقدت في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليه 2017؛

وإذ يأخذ علماً بتقرير الأمين العام حول تنسيق نشاطات الأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي طبقاً للقرار الرقم 6/18-أف الصادر عن الدورة الثامنة عشر لمجلس وزراء الخارجية التي عُقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 13 إلى 16 مارس 1989؛

وإذ يؤكد مجدداً القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)، خاصة تلك التي اعتمدتها الدورة الثلاثة والثلاثون للجنة، التي عُقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية من 20 إلى 23 نوفمبر 2017؛

وإذ يُشيد بمختلف المبادرات التي أطلقتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها، وبما تقدمه من دعم لتنفيذ قرارات المنظمة ذات الصلة؛

وإذ يأخذ في الحسبان التقارير المتعلقة بأنشطة مختلف مؤسسات المنظمة في المجال الاقتصادي، وهي مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، ومنظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام:

أ) الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي

إذ يؤكد مجدداً القرارات المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة منها تلك التي اعتمدها المؤتمر الإسلامي السابع حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المنعقد في أستانا بجمهورية كازاخستان من 26 إلى 28 أبريل 2016؛

وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) وخاصة منها تلك الصادرة عن دورتها الثالثة والثلاثين التي عُقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية من 20 إلى 23 نوفمبر 2017؛

وإذ يأخذ علماً بإبرام اتفاقية المقر بين المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وحكومة جمهورية كازاخستان في مايو 2017، وتصديق برلمان كازاخستان عليها في نوفمبر 2017؛

وإذ يأخذ علماً أيضاً بتصديق كل من جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية بنجلاديش الشعبية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في أكتوبر 2016؛

وإذ يُرحب بإبرام مذكرات التفاهم بين المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وبين المنظمة العربية للتنمية الزراعية، لتنفيذ المشاريع المشتركة؛

وإذ يؤكد الدور الذي تضطلع به المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، كمؤسسة متخصصة من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، في تنسيق وتنفيذ سياسات المنظمة وبرامجها في مجالات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي، بالتعاون مع الكومسيك ومع مؤسسات المنظمة الأخرى ذات الصلة؛

وإذ يُدرك أهمية تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تبادل الخبرات وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا من أجل التنمية الزراعية المستدامة، ولا سيما مبادرة تبادل المنافع بين البنك الإسلامي للتنمية؛

وإذ يأخذ في الاعتبار الدور الحاسم الذي تضطلع به الزراعة في تحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي وفي تحفيز التنمية المستدامة في العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة منها البدلان الأقل نمواً من حيث المداخيل والتشغيل والتخفيف من وطأة الفقر؛

وإذ يُشيد بجهود اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما من خلال فريق عمل كومسيك المعني بالزراعة وآلية كومسيك لتمويل المشاريع؛

 وإذ يُشيد كذلك بالدول الأعضاء التي قدمت إسهاماتها في برنامج العمل المقترح من أجل تطوير السلع الزراعية الاستراتيجية؛

وإذ يأخذ في الاعتبار التقارير الخاصة بأنشطة مختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي:

1- يُرحب بدخول النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي حيز التنفيذ يوم 19 فبراير 2018، بعد أن صدقت عليه مؤخراً كل من جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية بنجلاديش الشعبية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهو بذلك يكون قد استوفى العدد المطلوب والمتمثل في تصديق عشر دول أعضاء عليه.

2- يدعو كافة الدول الأعضاء التي لم توقع أو تصادق بعد على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي أن تبادر إلى ذلك في أقرب وقت ممكن.

3- يُعرب عن تقديره لحكومة كازاخستان لما قدمته من تسهيلات لانطلاقعملية سكرتارية المنظمة الإسلامية للمن الغذائي، وذلك ضمن إطار عملية تعزيز الأجهزة المعتمدة لهذه المؤسسة المتخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي عقب دخول نظامها الأساسي مؤقتاً حيز التنفيذ.

4- يطلب من الدول الأعضاء التي لم تقدم بعد إسهاماتها في برنامج العمل المقترح لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل تطوير السلع الزراعية الاستراتيجية، القيام بذلك في الوقت المناسب.

5- يدعو المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي إلى اتخاذ التدابير المناسبة من أجل التنفيذ الفعلي لخطة العمل الخماسية وفي الوقت المناسب.

6- يُرحب بالعرض الذي تقدمت به حكومة الجمهورية التركية لاستضافة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في الربع الأخير من عام 2019؛ ويدعو كافة الدول الأعضاء إلى المشاركةالنشطة في أعماله.

7- يدعو الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية إلى استعراض العنصر المتعلق بالزراعة في سياسات منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بتطوير البُنى الأساسية والاندماج الإقليمي ورفع توصيات مناسبة إلى مجلس وزراء الخارجية لبحثها وتدارسها.

8- يُشير إلى أن مبادرة أوزبكستان بصياغة مفهوم "الزراعة المخصصة" التي تعني اختيار نمط جيني محدد للمحاصيل الزراعية، يأخذ في الاعتبار تفاعله مع بيئة وتربة ومياه ومحفزات حيوية محددة، سيساعد في تحسين القطاع الزراعي في الدول الأعضاء في المنظمة.

ب) التجارة والاستثمار البيئيين في إطار منظمة التعاون الإسلامي:

إذ يؤكد مجدداً القرار الرقم 1/44-إق بشأن التجارة والاستثمار البيئيين في إطار منظمة التعاون الإسلامي الصادر عن الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عٌُدت في أبيدان بكوت ديفوار يومي 10 و11 يوليه 2017؛

وإذ يستذكر قرارات الكومسيك ذات الصلة، ولا سيما تلك التي اعتمدتها الدورة الثالثة والثلاثين للكومسيك التي عُقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية من 20 إلى 23 نوفمبر 2017؛

وإذ يستذكر كذلك القرار الصادر عن الجمعية العامة المشتركة للأجهزة المتفرعة، لا سيما فيما يتصل بأنشطة المركز الإسلامي لتنمية التجارة ومركز أنقرة المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالتجارة والاستثمار؛

وإذ يأخذ علماً بأن 26 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قد حققت نسبة 25% من الاختراق في التجارة الإسلامية البينية وفقاً لما نص عليه برنامج عمل المنظمة حتى 2025؛

وإذ يُشدد على ضرورة إبراز أولويات التجارة الوطنية في برنامج عمل المركز الإسلامي لتنمية التجارة، وذلك وفقاً للقرار الرقم 1/43-إق (ق.8) الصادر عن الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية؛

وإذ يُرحب بتوقيع وتصديق بروناي دار السلام على الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعلى الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة؛

وإذ يُسجل بارتياح مختلف أعمال أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتدخلاتهم في مجال تمويل التجارة التي تضمنت موافقات تجارية إجمالية من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة بلغت 4.8 مليار دولار أمريكي في عام 2017، والتأمينات المختلفة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي بلغت 7 مليارات دولار في عام 2017؛

وإذ يُعرب عن تقديره لحكومة الجمهورية التركية لعقدها القمة العالمية للمنتجات الحلال والمعرض الإسلامي الخامس للمنتجات الحلال بالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية في إسطنبول بتركيا من 23 إلى 25 نوفمبر 2017؛

وإذ يؤكد أهمية تطوير وملاءمة معايير إصدار شهادات اعتماد منتجات الحلال بين الدول الأعضاء في المنظمة للنهوض بالتجارة الإسلامية البينية؛

وإذ يأخذ علماً بالتوصيات الصادرة عن المنتدى الثالث لأجهزة تنمية التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي انعقد في الدار البيضاء بالمملكة المغربية يومي 11 و12 أكتوبر 2017؛

وإذ يُعرب عن تقديره لحكومة المملكة المغربية لاستضافتها ورشة العمل حول موضوع "تسهيل التجارة: تحديد الحواجز غير الجمركية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، في الرباط بالمغرب يومي 24 و25 أكتوبر 2017، والتي تم دعمها في إطار مشروع تمويل الكومسيك؛

وإذ يُعرب عن تقديره كذلك لحكومة دولة الكويت على استضافتها للمعرض التجاري الإسلامي الخاص الذي نُظم في مدينة الكويت بدولة الكويت في الفترة من 6 إلى 10 فبراير 2018؛

وإذ يُشيد بالجهود التي تبذلها اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة، وبخاصة من خلال فريق العمل المعني بالتجارة التابع للكومسيك وآلية الكومسيك لتمويل المشاريع؛

وإذ يُشيد كذلك بإسهامات مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، ومنها المركز الإسلامي لتنمية التجارة، والبنك الإسلامي للتنمية، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، في التنفيذ العام لقرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بشأن تعزيز التجارة والاستثمار:

1- يدعو مجدداً كافة الدول الأعضاء إلى تقديم إسهاماتها الوطنية في برامج العمل السنوية للأجهزة الفرعية لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بغرض تعزيز شمولية برامج ومشاريع المنظمة وديناميكيتها وتملكها.

2- يدعو الدول الأعضاء، التي لم توقع أو تصادق بعد على الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبريتاس وقواعد المشنأ، ان تبادر إلى ذلك في أقرب الآجال.

3- يدعو كذلك الأمانة العامة إلى إجراء المشاورات اللازمة مع الدول الأعضاء من أجل الموافقة على المكون التجاري لسياسات منظمة التعاون الإسلامي لتطوير البُنى الأساسية والاندماج الإقليمي.

4- يدعو جميع الدول الأعضاء إلى ملاءمة عملية تطبيق التدابير غير الجمركية من أجل تكريس الفهم ذاته لنطاق هذه التدابير ولتقييس عملية تطبيق الآليات التي تمس الدول الأعضاء.

5- يدعو جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة الفاعلة في نشاطات المعرض الإسلامي السادس للمنتجات الحلال المزمع تنظيمه في إسطنبول بالجمهورية التركية في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2018.

6- يحث مركز الدار البيضاء ومركز أنقرة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تطوير برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات وتنفيذها من خلال الربط الشبكي الفعلي بين الوكالات الوطنية لتنمية الاستثمارات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ج) المعرض العالمي 2025:

إذ يستذكر مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والالتزام بمبادئ التضامن الإسلامي ووحدة الدول الأعضاء؛

وإذ يستذكر أيضاً الممارسات الممول بها فيما بين الدول الأعضاء لدعم ترشيحات بعضها بعضاً المقدمة إلى المنظمات الدولية؛

وإذ يؤكد الصبغة الجوهرية لتعزيز وترسيخ الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء في ضمان مصالحها المشتركة في الساحة الدولية؛

وإذ يُدرك أهمية تمثيل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مختلف المناصب الدولية؛

وإذ يُشيد بالجهود التي تبذلها جمهورية أذربيجان في تعزيز القيم والهوية الإسلامية في الداخل والخارج من خلال إعلان عام 2017 عاماً للتضامن الإسلامي في أذربيجان، وتنظيم الدورة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي في باكو؛

وإذ يُقر بأن السطلة السياسية ومواصلة تطوير الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي في أذربيجان كلها عوامل تعزز السمعة الدولية للبلاد؛ ويشيد بجمهورية أذربيجان، باعتبارها بلداً من بلدان الأمة الإسلامية، لما تبذله من جهود دؤوبة وثابتة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والتعاون الاقتصادي وربط النقل العابر الذي يسهم في خلق مجموعة إسلامية أكثر قوة وازدهاراً؛

وإذ يدرك أن قصة نجاح أذربيجان في الساحة الدولية تنهض بدور إيجابي لفائدة الأمة الإسلامية قاطبة؛

وإذ يُهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة فوزها بترشيح مدينة دبي لاستضافة المعرض العالمي 2020، والذي يعتبر واحداً من أبرز الفعاليات على الساحة الدولية؛

وإذ يُذكر بأن تضامن الأمة الإسلامية ووحدتها كان لهما الدور الحيوي في فوز دولة الإمارات العربية المتحدة بترشيحها؛

وإذ يأخذ في الاعتبار أن أذربيجان هي الدولة العضو الوحيدة في منظمة التعاون الإسلامي التي قدمت ترشيح عاصمتها باكو لاستضافة إكسبو 2025؛

وإذ يُقر بأن أذربيجان وبما تمتلكه من قدرات اقتصادية وهيكلية مستعدة للنهوض بكل فخر بهذا التحدي لتنظيم المعرض العالمي إكسبو 2025 مواصلة لسجل مسارها الجدير بالثناء في تنظيم فعاليات دولية على نطاق واسع؛

وإذ يُشدد على أن المعرض العالمي "إكسبو 2025" سيشكل فرصة سانحة لاكتشاف وجهة جديدة له وسيعطي دفعة قوية لتنمية أذربيجان والمنطقة، بما في ذلك للاقتصاد والتجارة والسياحة وربط النقل العابر؛

وإذ يؤكد أن تنظيم "إكسبو 2025" في باكو سيشكل أرضية مثالية لمواصلة عملية تعزيز التفاهم بين الأمم؛

وإذ يُشيد بالدور الحيوي الذي تضطلع به أذربيجان في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات فيما بين العالم الإسلامي والغرب؛

وإذ يؤكد في هذا الصدد أن تنظيم "إكسبو 2025" في باكو من شأنه أن يشكل فرصة أخرى لتعزيز هذا الحوار؛

وإذ يذكر بأن البلدان الإسلامية قد اضطلعت بدور حيوي في انتخاب أذربيجان عضواً في مجلس الأمن الدولي عام 2012، وأن جمهورية أذربيجان قد قدمت ونفذت عدداً من المقترحات التي تخدم وتدافع عن مصالح العالم الإسلامي خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن الدولي؛

وإذ يستذكر التقرير الموجز لرئيس الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد يوم 22 سبتمبر 2017 في نيويورك، على هامش الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي رحب بترشيح جمهورية أذربيجان لعاصمتها باكو لاستضافة إكسبو 2025، وأعرب عن دعمه لهذا الترشيح:

1- يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى مساعدة بعضهم بعضاً انطلاقاً من روح التضامن الإسلامي النابع من مبادئ وأهداف ميثاق المنظمة.

2- يُرحب بترشيح جمهورية أذربيجان لعاصمتها باكو لاستضافة المعرض إكسبو 2025، وتتعهد بدعم هذا الترشيح.

د) تنمية قطاع السياحة

عملاً بأحكام إطار منظمة التعاون الإسلامي للتنمية والتعاون في مجال السياحة بين الدول الأعضاء في المنظمة، الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في دورته السادسة التي عُقدت في دمشق بالجمهورية العربية السورية، من 29 يونيه إلى 2 يوليه 2008؛

وإذ يستذكر القرار المتعلق بتنمية السياحة الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الرابعة والأربعين المعقودة في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليه 2017 بشأن السياحة في الدول الأعضاء في المنظمة؛

وإذ يستذكر أيضاً القرارات ذات الصلة الصادرة عن الكومسيك، وخاصة منها تلك الصادرة عن دورتها الثالثة والثلاثين التي انعقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية من 20 إلى 23 فبراير 2017؛

وإذ يُشيد بحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية لاستضافتها الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في دكا من 5 إلى 7 فبراير 2018؛

وإذ يأخذ علماً بحصيلة هذا المؤتمر، وخاصة فيما يتعلق باعتماده لقرار تنمية السياحة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وخارطة الطريق الاستراتيجية لتنمية السياحة الإسلامية؛

وإذ يُرحب بإعلان المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2017، والذي نظمت مراسمه في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية يوم 18 فبراير 2017؛

وإذ يُشجع جميع الدول الأعضاء على الاستفادة من مشاركتها في فعاليات مختلف المراسم الاحتفالية والنشاطات في تبريز باعتبارها عاصمة السياحة الإسلامية لعام 2018، من أجل تعزيز السياحة الإسلامية البينية؛

وإذ يُرحب بالعرض الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية لاستضافة المعرض السياحي الإسلامي الثالث في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2018؛

وإذ يُعرب عن ارتياحه لنتائج المنتدى السياحي السادس للقطاع الخاص المشترك بين منظمة التعاون الإسلامي والكومسيك، والذي عُقد في إسطنبول بالجمهورية التركية يوم 8 مارس 2018؛

وإذ يُشيد بجهود الكومسيك في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة وخاصة عبر فريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة وآلية الكومسيك لتمويل المشاريع؛

وإذ يُشيد كذلك بإسهامات مختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في النهوض بقطاع السياحة، وهي مركز أنقرة ومركز الدار البيضاء وإرسيكا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والإيسيسكو والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ومعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس ومنتدى المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون:

1- يُرحب بالقرارات المرفقة الصادرة عن الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة التي عُقدت في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية من 5 إلى 7 فبراير 2018.

2- يُرحب ايضاً باختيار مدينة دكا في (بنجلاديش) عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2019، ومدينة (غابلا) في أذربيجان عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2020؛ ويتعهد بالمشاركة في مختلف المراسم الاحتفالية والنشاطات التي تروم تعزيز السياحة الإسلامية البينية في هاتين المدينتين الفائزتين.

3- يدعو الأمانة العامة ربط الاتصال مع حكومة جمهورية بنجلاديش بخصوص اتخاذ الترتيبات المبكرة للاحتفال بعاصمة السياحة الإسلامية لعام 2019.

4- يدعو أيضاً معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية إلى وضع المعايير المناسبة لتطوير نشاط سياحي إسلامي موسع بين الدول الأعضاء.

5- يحث كافة الدول الأعضاء على المشاركة النشطة في أعمال الدورة الحادية عشر للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة المزمع عقدها في جمهورية أذربيجان عام 2020.

هـ) تطوير قطاع النقل والمواصلات:

إذ يستذكر القرار الرقم 5/11-إق (ق.إ) الصادر عن الدورة الحادية عشر لمؤتمر القمة الإسلامية التي عُقدت في دكار بجمهورية السنغال يومي 13 و14 مارس 2008، والتي أقرت بموجبه مشروع خط السكة الحديدية بين دكار وبورتسودان؛

وإذ يؤكد مجدداً الالتزام بتنفيذ القرار المتعلق بالتعاون في مجال النقل والمواصلات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والصادر عن الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري حول النقل والمواصلات الذي عُقد في إسطنبول بالجمهورية التركية من 20 إلى 23 نوفمبر 1987؛

وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن الكومسيك، وخاصة منها تلك الصادرة عن دورتها الثالثة والثلاثين التي عُقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية من 20 إلى 23 نوفمبر 2017؛

وإذ يُدرك الأهمية الحاسمة لعملية التطوير الفعال والموثوق والآمن للبُنى التحتية وخدمات النقل البري والبحر ي والجوي التي تلتزم بمبادئ التنمية الإقليمية الشاملة والمستدامة والمتناغمة من أجل الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يُدرك الحاجة للالتزام الطويل الأمد وللاستمرار في معالجة القضايا الحرجة في قطاع النقل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مستوى عيش السكان والرفع من القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

ووعياً منه بضعف ترابط شبكات النقل والمواصلات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبضرورة تعزيز جهود التعاون في قطاع النقل والمواصلات من خلال إعداد وتنفيذ مشاريع مشتركة؛

وإذ يُبرز الحاجة لتنفيذ مشروع خط السكة الحديدية بين دكار وبورتسودان باعتباره ممراً للنقل متعدد الوسائط؛

وإذ يُشيد بجهود اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما من خلال فريق عمل كومسيك المعني بالنقل والمواصلات وآلية كومسيك لتمويل المشاريع؛

وإذ يُشيد كذلك بالجهود التي تبذلها المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما البنك الإسلامي للتنمية، كلُ في إطار ولايته، لدعم تطوير الهياكل الأساسية للنقل والمواصلات في الدول الأعضاء في المنظمة:

1- يُرحب بعرض حكومة جمهورية السودان استضافة الدورة الثانية للمؤتمر الإسلامي لوزراء النقل خلال عام 2018؛ ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في هذا المؤتمر.

2- يدعو الدورة الثانية للمؤتمر الإسلامي لوزراء النقل إلى بحث وتدارس العنصر المتعلق بسياسات منظمة التعاون الإسلامي لتطوير البُنى التحتية والاندماج الإقليم وتقديم التوصيات الملائمة بشأنها إلى مجلس وزراء الخارجية بغرض بحثها وتدارسها.

3- يدعو كذلك أصحاب المشروع والوكالات الإنمائية في كل دولة من الدول الأعضاء إلى تسريع وتيرة مختلف مقاطع ممر خط السكة الحديدية بين دكار وبورتسودان، بما في ذلك المشروع الرابط بين دكار وباماكو وسيكاسو وبويو وديولاسو.

4- يدعو الدول الأعضاء إلى دعم نشاطات منظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر من أجل تعزيز التعاون الإسلامي البيني في مجال النقل البحري.

5- يأخذ في الاعتبار أن تنفيذ ممر النقل الرابط بين أوزبكستان وتركمنستان وإيران وعمان (اتفاق عشق آباد) يخدم هدف تطوير المواصلات بين الدول الأعضاء في المنظمة.

6- يشجع الدول الأعضاء على استكشاف إمكانيات التعاون في مجال التدريب المشترك للموارد البشرية وتبادل أفضل الممارسات حول التطوير المندمج للنقل البري والبحري والجوي، والنهوض بالبُنى التحتية للنقل والمواصلات وصيانتها.

سياسة تطوير البنية التحتية والاندماج الإقليمي:

إذ يستذكر البيان الختامي الصادر عن الدورة الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي التي عُقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 أبريل 2016، فيما يتعلق بضرورة وجود سياسة شاملة لمنظمة التعاون الإسلامي لتطوير البنية التحتية من أجل تحقيق رؤية أمة اقتصادية متكاملة في إطار المنظمة؛

وإذ يؤكد مجدداً القرار الرقم 3/41-إق الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عُقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يومي 18 و19 يونيه 2014، بشأن إعداد برنامج يخلف البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا؛

وإذ يؤكد مجدداً أحكام القرار الرقم 1/44-إق الصادر عن الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليه 2017، بشأن إعداد سياسات منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بالبنية التحتية والتكامل الإقليمي وصياغة برنامج/ خارطة طريق استراتيجية شاملة حول التنفيذ العملي وحشد الموارد لمبادرة تكامل البُنى التحتية الإسلامية التي اقترحتها جمهورية كازاخستان؛

وإذ يُشدد على ضرورة تحويل بنية اقتصادية غالبية الدول الأعضاء في المنظمة وتوفير فرص العمل اللائق وتعزيز الإنتاجية والدخل وتحقيق النمو والتنمية المستدامة؛

وإذ يأخذ في الاعتبار أهمية البُنى التحتية الملائمة والفعالة في تيسير سُبل الوصول إلى السوق الداخلية وتحقيق الاندماج الإقليمي؛

وإذ يُشدد على أهمية الاندماج الإقليمي من أجل ضمان الاستقرار السياسي وبناء الثقة وتحفيز الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق التجارة الإسلامية البينية للدول الأعضاء في المنظمة؛

وإذ يؤكد على ضرورة دمج جميع برامج منظمة التعاون الإسلامي ومبادراتها الإقليمية في استراتيجية شاملة واحدة حول تطوير البُنى التحتية والاندماج الإقليمي؛

 وغذ يعي تماماً عملية الإعداد الجارية لسياسات منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بتطوير البُنى التحتية وتحقيق الاندماج الإقليمي والتي ترمي إلى دعم وحشد الموارد اللازمة لتطوير البُنى التحتية المادية والمؤسسية من أجل تعزيز الاندماج الإقليمي وتحقيق النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يُشدد على أن سياسات منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بتطوير البُنى التحتية وتحقيق الاندماج الإقليمي إنما تسعى إلى تعزيز المكاسب التي حققتها البرامج الإنمائية السابقة للمنظمة الخاصة بالتنمية الإقليمية وتعزيز التعاون في ستة قطاعات ذات أولوية، وهي: النقل والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات البريدية والتجارة والتنمية الصناعية والتنمية الزراعية؛

وإذ يُسجل الإسهامات القيمة المقدمة من عدد من الدول الأعضاء في المنظمة لتضمينها في سياسات منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بتطوير البُنى التحتية وتحقيق الاندماج الإقليمي:

1- يُشيد بالدول الأعضاء التي قدمت حتى الآن ملاحظاتها على المشروع الأول لمنظمة التعاون الإسلامي لسياسة البنية التحتية لمنظمة التعاون الإسلامي وسياسة الاندماج الإقليمي؛ ويطلب من بقية الدول الأعضاء تقديم إسهاماتها في الوقت المناسب.

2- يطلب من الأمين العام تنظيم عدد من الاجتماعات التشاورية على هامش المؤتمرات الوزارية القطاعية ذات الصلة بمشاركة الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة، حول كل مجال من المجالات الستة ذات الأولوية في سياسة منظمة التعاون الإسلامي لتطوير البُنى التحتية وتحقيق الاندماج الإقليمي، وذلك في إطار التحضير لاجتماع فريق الخبراء الحكوميين الذي أقره مجلس وزراء الخارجية في دورته الرابعة والأربعين.

3- يطلب من الأمين العام عقد اجتماع لفريق خبراء حكوميين لاقتراح مشروع سياسات تطوير البُنى التحتية والاندماج الإقليمي، وذلك بالتشاور مع المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها بما فيها الكومسيك والبنك الإسلامي للتنمية ومركز أنقرة.

4- يطلب مجدداً من البنك الإسلامي للتنمية القيام، بالتعاون مع الأمانة العامة وبقية الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة، بتقييم احتياجات الدول الأعضاء في مجال تطوير البُنى التحتية ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

أ) التكاملالاقتصادي الإقليمي من خلال الترابط متعدد القطاعات من أجل الازدهار المشترك:

إذيرحب بالقرار 1/44-POA بشأن برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025 الذي أقره مجلس وزراء الخارجية في دورته الرابعة والأربعين؛

وإذ يستذكر القرار الرقم 1/44-إق في قسمه الخاص بالنقل وتطوير البُنى التحتية وسياسة التكامل الاقتصادي؛

وإذ يُشير إلى القرار الرقم OIC/COMCEC/33-17/RES الصادر عن الكومسيك في دورتها الثالثة والثلاثين؛

وإذ يؤكد على النقص الحاصل في البُنى التحتية في الدول الأعضاء في المنظمة في مجالات من ضمنها النقل والطاقة والتجارة والاتصال؛

وإذ يؤكد مجدداً أن الترابط يعتبر لبنة أساسية في التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي، وأنه أضحى أولوية رئيسية لتنمية البلدان النامية عبر المناطق؛

وإذ يُقر بأن اعتماد منظور أوسع للترابط يشمل تطوير شبكات التجارة والنقل وتقنيات الإعلام والاتصال والطاقة والناس والتكنولوجيا، من بين شبكات أخرى، شرط أساسي للاستفادة من الإمكانات التي توفرها كل من شبكات الإنتاج المترابطة بشكل لم يسبق له مثيل وسلاسل القيمة؛

وإذ يقر كذلك بأن الحصول على تكنولوجيا الإعلام والاتصال وما يرتبط بذلك من بناء القدرات، بما فيها قدرات الشباب والمسنين والنساء وذوي الإعاقات والمجتمعات المحلية النائية والريفية، أساسي لتقليص الفجوة الرقمية والتخفيف من وطأة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل:

1- يحث الدول الأعضاء على تقليص تكاليف التصدير والاستيراد، وتحسين الخدمات، وتعزيز التسهيلات التجارية من خلال إنشاء ممرات وشبكات كافية للنقل المتعدد الوسائل بما يعزز القدرة التنافسية للدول الأعضاء في المنظمة.

2- يدعو الدول الأعضاء إلى استكمال عملية إنجاز شبكات النقل الإقليمية المتعددة الوسائل التي سبق اقتراحها؛ ويدعو في هذا الصدد الأجهزة المعنية التابعة للمنظمة بما فيها الكومسيك والبنك الإسلامي للتنمية، لتسهيل العمل، بما في ذلك العناصر المتعلقة بالجانب المالي.

3- يشدد على تعزيز التعاون الإسلامي البيني لتسهيل انتقال وتقاسم التكنولوجيات وشبكات تكنولوجيا المعلومات وبحوث التنمية الصناعية الملائمة والميسورة التكلفة في الدول الأعضاء، وزيادة القيمة المضافة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات القائمة على الموارد الطبيعية، وإيلاء عناية خاصة لمسألة خلق فرص العمل.

4- يبرز أهمية استخدام طرق المعلومات الفائقة السرعة من خلال تطوير الشبكات الإقليمية للألياف البصرية.

5- يُشدد على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء في المنظمة في مجالات النقل وتطوير البُنى التحتية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

6- يدعم زيادة التعاون البيني في إطار المنظمة من خلال برامج تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للنهوض بالتجارة والاستثمار فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك من خلال المالية الإسلامية، مثل إصدار الصكوك لتطوير البُنى التحتية في الدول الأعضاء في المنظمة.

7- يحث الأمين العام على:

أ- تيسير استكمال عملية صياغة سياسة شاملة للمنظمة في مجال تطوير البُنى التحتية والتكامل الإقليم، بالتشاور مع الأجهزة والمنظمات المعنية التابعة للمنظمة، بما فيها الكومسيك والبنك الإسلامي للتنمية، ووضع برامج خاصة للترابط المتعدد القطاعات، وفقاً لتلك السياسة، من خلال اعتماد نُهج إقليمية وقطاعية قابلة للتطبيق وتتناسب مع الاحتياجات.

ب- تحديد مجالات التعاون والتآزر مع العمل الذي تقوم به المنظمات الدولية الأخرى في مجال الترابط مثل الأمم المتحدة والهيئات والمبادرات الإقليمية ذات الصلة.

و) فقرة عامة:

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير شامل عن كل بند من البنود من (أ) إلى (و) إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------