مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون الاقتصادية ــ القرار الرقم 2/45-اق

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/45-اق

بشأن

التشغيل والقطاع الخاص وتخفيف وطأة الفقر

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعون (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم والتضامن والتنمية) في دكا، بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20شعبان 1439 ه (الموافق 5 و6مايو 2018م)؛

عملاً بميثاق منظمة التعاون الإسلامي بخصوص تكثيف التعاون فيما بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي في المجال الاجتماعي والاقتصادي؛

وإذ يستذكر برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الثالثة عشر المنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 أبريل 2016؛

وإذ يستذكر كذلك الاتفاقية العامة للتعاون التجاري الاقتصادي والفني بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدت بموجب القرار الرقم 1/8-إق الصادر عن الدورة الثامنة لمجلس وزراء الخارجية التي عُقدت في طرابلس بليبيا من 16 إلى 22 مايو 1977؛

وإذ يؤكد مجدداً اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء ي منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدتها الدورة الثانية عشر لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في بغداد بالعراق من 1 إلى 5 يونيه 1981؛

وإذ يستذكر القرارات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية الصادرة عن الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عُقدت في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليه 2017؛

وإذ يؤكد مجدداً القرارات ذات الصلة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، وخاصة تلك التي اعتمدتها الدورة الثانية والثلاثون للجنة التي عُقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية من 20 إلى 23 نوفمبر 2017؛

وإذ يُشيد بمختلف المبادرات التي أطلقتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة، وبدعم هذه الدول لتنفيذ قرارات المنظمة ذات الصلة؛

وإذ يأخذ في الاعتبار التقارير الخاصة بأنشطة مختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الاقتصادي، وهي: مركز أنقرة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام:

أ) العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية

وإذ يؤكد مجدداً أهمية إطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، التي اعتمدته الدورة الثانية للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، باعتباره الإطار الأساسي لتعزيز التعاون الإسلامي البيني في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية؛

وإذ يستذكر نتائج الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، التي عُقدت في جاكرتا بجمهورية إندونيسيا خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2015، بما في ذلك القرار والإعلان الصادرين عنه؛

وإذ يجدد تأكيد اعتماد الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية للنظام الأساسي لمركز عمل منظمة التعاون الإسلامي باعتباره مؤسسة متخصصة تابعة للمنظمة ومقره في باكو بأذربيجان؛

وإذ يأخذ علماً بتوقيع كل من الجمهورية التركية وجمهورية أذربيجان على النظام الأساسي لمركز عمل منظمة التعاون الإسلامي عام 2017؛

وإذ يُدرك أنه خلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى عام 2017 تأرجحت نسبة البطالة الإجمالية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بين 7.4% و9.1%، الأمر الذي يؤكد مدى الحاجة إلى توفير فرص عمل إنتاجية جديدة وإلى تحسين جودة الوظائف الحالية؛

وإذ يدرك كذلك أن ارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب واستمرار التفاوت بين العرض والطلب على العمل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وما يطرحه من تحديات جسام أمام جهودها الإنمائية؛

وإذ يُشدد على أهمية التشغيل الكامل والمنتج والعمل اللائق في التخفيف من وطأة الفقر والاندماج الاجتماعي؛

وإذ يؤكد مجدداً الحاجة إلى تفعيل البرنامج التنفيذي لتطبيق إطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية؛

وإذ يأخذ في الحسبان نتائج الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل التي عُقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية يومي 21 و22 فبراير 2018؛

وإذ يُعرب عن تقديره لحكومة المملكة العربية السعودية لاستضافتها الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل يومي 21 و22 فبراير 2018؛

وإذ يُشيد بجهود اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) من أجل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة من خلال فريق عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من حدة الفقر وآلية الكومسيك لتمويل المشاريع؛

وإذ يُشيد كذلك بمختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي لتنفيذ مشاريع بناء القدرات والمساعدة التقنية في ميدان العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية:

1- يُرحببالقرار المرفق بشأن التعاون في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والصادر عن الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل التي عُقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية يومي 21 و22 فبراير 2018؛ ويحث جميع الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة للمنظمة على التنفيذ لمقتضيات هذا القرار.

2- يعتمداتفاقية منظمة التعاون الإسلامي حول ترتيبات الاعتراف المتبادل بالقوى العاملة الماهرة وبالاتفاقية الثنائية المعيارية حول تبادل القوى العاملة واللتين أقرتهما الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل التي عُقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية يومي 21 و22 فبراير 2018؛ ويدعو الدول الأعضاء كافة إلى الانضمام إلى هاتين الاتفاقيتين في أقرب الآجال.

3- يُهيب بالدول الأعضاء التي لمت وقع وتصدق بعد على النظام الأساسي لمركز عمل منظمة التعاون الإسلامي، الذي يقع مقره الرئيسي في باكو بأذربيجان، أن تبادر إلى ذلك في أقرب وقت ممكن من أجل التبكير بتدشين المركز.

4- يدعو الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها من أجل تطبيق البرنامج التنفيذي لإطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق منه بالنشاطات المرتبطة بتطوير البرامج المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وتنظيم عملية جمع البيانات الإحصائية حول سوق العمل والحماية الاجتماعية، وتبادل المعلومات، وأفضل الممارسات حول قضايا العمل.

5- يدعو أيضاً الوكالات الإنمائية لمنظمة التعاون الإسلامي إلى دعم تطبيق البرنامج التنفيذي لإطار منظمة التعاون الإسلامي في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.

6- يرحب بالعرض المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الخاصة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل عام 2020؛ ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في المؤتمر المذكور.

ب) القطاع الخاص:

إذ يؤكد مجدداً الأحكام ذات الصلة من القرار 2/44-إق الذي اعتمدته الدورة الرابعة والأربعون لمجلس وزراء الخارجية التي عُقدت في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار يومي 10 و11 فبراير 2017؛

وإذ يُحيط علماً بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الكومسيك، وخاصة تلك الصادرة عن دورتها الثالثة والثلاثين التي عُقدت في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر 2017 في إسطنبول بتركيا؛

وإذ يُشيد بالجهود التي تبذلها الكومسيك لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة في مجال تنمية القطاع الخاص، ولا سيما عبر فرق عمل الكومسيك وآلية الكومسيك لتمويل المشاريع؛

وإذ يُقر بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتشغيل والنمو والاستثمار والتجارة والابتكار، وأنه يضطلع بدور مركزي في التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل؛

وإذ يُعرب عن ارتياحه لكون الاعتمادات التراكمية للقطاع الخاص للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص قد بلغت بحلول عام 2017 ما قدره 5.6 بليون دولار أمريكي دعماً لحوالي 380 مشروع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يأخذ في الاعتبار التقرير المتعقل بأنشطة الغرفة الإسلامية للتجارة ومنتديات الأعمال، فضلاً عن ورشات العمل الخاصة ببناء القدرات:

1- يدعو مجدداً الأمين العام إلى القيام، بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة التابعة للمنظمة، بتنظيم فعالية للقطاع الخاص في الدول الأعضاء في المنظمة من أجل وضع دور القطاع الخاص في صُلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

2- يطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعيين غرفها التجارية الجامعة أعضاء معتمدة في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وذلك من أجل تعزيز عضوية هذه الغرفة فضلاً عن تعزيز الدعم لهذه المؤسسة الهامة من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي.

3-يطلب من الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وبالتعاون مع اتحاد الغرف التركية للتجارة وتبادل السلع، إلى مواصلة العمل على إنساء مركز منظمة التعاون الإسلامي للتحكيم في إسطنبول كهيئة منتمية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.

4- يدعو الدول الأعضاء إلى الاكتتاب بشكل تام في زيادة الرأسمال العام الثاني للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص؛ ويشجع الدول الأعضاء على تسديد حصصها وأرصدتها العالقة في الوقت المناسب.

ج) التخفيف من وطأة الفقر:

إذ يؤكد مجدداً الأحكام ذات الصلة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تشجع الأنشطة الرامية إلى زيادة التعاون الاجتماعي والاقتصادي فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يستذكر برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامية في دورته الثالثة عشر المنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 أبريل 2016، والذي يولي الأولوية في جملة أمور أخرى، لموضوع التخفيف من وطأة الفقر؛

وإذ يستذكر أيضاً الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدت بموجب القرار 1/8-إق الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الثامنة التي عُقدت في طرابلس بليبيا من 16 إلى 22 مايو 1977؛

وإذ يستذكر كذلكالأحكام ذات الصلة من القرارات الخاصة بالشؤون الاقتصادية الصادرة عن الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، التي عُقدت في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليه 2017؛

وإذ يُشيد بجهوداللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال تنمية القطاع الخاص، ولا سيما من خلال فريق عمل كوسيك المعني بالحد من الفقر وآلية كومسيك لتمويل المشاريع:

أولاً: صندوق التضامن الإسلامي للتنمية:

إذ يستذكر الأحكام ذات الصلة من البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامي في دورته الثالثة عشر التي عُقدت في إسطنبول بتركيا يومي 14 و15 أبريل 2016، فيما يخص ضرورة حشد الموارد لفائدة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية؛

وإذ يؤكد مجدداً قراراته ذات الصلة بشأن حشد الأموال لفائدة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية وخاصة القرار الرقم 2/44-إق الصادر عن الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، التي عُقدت في أبيدجان بكوت ديفوار يومي 10 و11 يوليه 2016؛

وإذ يُلاحظ أن ما مجموعه 49 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد تعهدت لصندوق التضامن الإسلامي بما ق\رخ 2.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 27% من الرأسمال المعتمد والمستهدف والبالغ 10 مليارات دولار أمريكي؛

وإذ يُلاحظ كذلك أن ثمانية وعشرين (28) دولة من الدول الأعضاء ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد سددت تعهداتها بالكامل، بينما سددت عشر (10) دول من الدول الأعضاء تعهداتها جزئياً، وما زالت إحدى عشر (11) دولة من الدول الأعضاء لم تسدد تعهداتها بعد؛

وإذ يُلاحظ أيضاً تخصيص كل من بنين وبوركينا فاسو قطعة أرض لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية في إطار البرنامج الوقفي، وإعراب كل من الأردن وأذربيجان والكاميرون والمالديف والسودان على الاهتمام بتخصيص ملكية أرض وقفية كمساهمة عينية في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية؛

وإذ يُدرك أن المهمة الرئيسية لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية هي الإسهام في تطوير البُنى التحتية المستدامة وتعزيز التنمية التي تقودها المجتمعات المحلية في الدول الأعضاء في المنظمة؛

وإذ يُدرك أيضاً أن معدلات النمو الاقتصادي تختلف من دولة لأخرى من الدول الأعضاء في المنظمة وأنه يجب معالجة تلك الاختلافات من خلال تدابير عدة من ضمنها تعزيز النمو لصالح الفقراء وتوفير الحماية الاجتماعية؛

وإذ يُشدد على ضرورة حشد المزيد من الأموال من أجل سد الفجوة التمويلية البالغة 7.3 مليار دولار أمريكي في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية باعتبار ذلك الوسيلة الحاسمة لتوسيع نطاق نشاطاته من أجل التخفيف من وطأة الفقر وتحسين الخدمات الاجتماعية والبُنى التحتية في الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك من خلال تنويع الموارد:

1- يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي لم تف بتعهداتها تجاه صندوق التضامن الإسلامي للتنمية إلى الوفاء بها كاملة والتفكير في تقديم التزامات إضافية على أساس طوعي، بما في ذلك تخصيص أوقاف لصالح الصندوق، وذلك للوصول لرأس المال المستهدف للصندوق وهو عشرة مليارات دولار أمريكي.

2- يدعو كذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم المؤسسات ذات الصلة التابعة للمنظمة، وذلك من أجل تعزيز شراكتها مع منشآت القطاع الخاص في الدول الأعضاء في المنظمة بغية حشد أموال إضافية لفائدة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

3- يدعو أيضاً إلى العمل من خلال لجنة المندوبين الدائمين على صياغة مبادئ توجيهية وإجراءات للنموذج الإسلامي لاستثمار وإدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، مع وضع معايير ومبادئ محددة بوضوح وتحديد فئات المستفيدين، وأنواع المشاريع، وطرق الصرف والسداد، وغير ذلك من أجل تشجيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمحسنين على المساهمة في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والمشاركة في مشاريعه وأنشطته.

4- يطلب من سلطات صندوق التضامن الإسلامي للتنمية عقد ورشات عمل في الدول الأعضاء التي تتوفر على إمكانات للاستثمار في الصندوق، بمشاركة أصحاب المصلحة، بمن فيهم السلطات الحكومية ذات الصلة والهيئات المرتبطة بالوقف، للتعرف على فرص المشاريع الاستثمارية القائمة على الوقف وعلى طرقها وإجراءاتها.

د) حكم عام:

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير شامل عن كل بند من البنود من (أ) إلى (ج) إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------