مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون الاقتصادية ــ القرار الرقم 3/45-اق

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 3/45-اق

بشأن

تقديم المساعدة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

والجماعات والمجتمعات المسلمة في الأراضي المتنازع عليها أو المحتلة

والدول غير الأعضاء في المنظمة في إطار ولاية المنظمة

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعون (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم والتضامن والتنمية) في دكا، بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20شعبان 1439 ه (الموافق 5 و6مايو 2018م)؛

إذ يستذكر الأحكام ذات الصلة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء؛

وإذ يؤكد مجدداً القرار الرقم 3/44-إق بشأن المساعدة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجماعات والمجتمعات المسلمة في الأراضي المتنازع عليها أو المحتلة والدول غير الأعضاء في المنظمة في إطار ولاية المنظمة، الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الرابعة والأربعين التي عُقدت في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليه 2017؛

وإذ يُقر بمساهمة التعاون جنوب – جنوب فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في المنظمة المحتاجة للقضاء على الفقر والسعي لتحقيق التنمية المستدامة؛

وإذ يُقر كذلك بأن الاستخدام الفعال للمساعدة الإنمائية عنصر أساسي في الشراكة من أجل التنمية دعماً لجهود تحقيق الأهداف الإنمائية لمنظمة التعاون الإسلامي، بما فيها برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025؛

ورغبة منه في المساهمة في تهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما أقلها نمواً؛

وإذ يساوره القلق إزاء العقبات التي تواجها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل تنميتها الاجتماعية والاقتصادية المستدامة؛

وإذ يضع في اعتباره طلبات المساعدة المقدمة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المحتاجة:

1- يُشيد بالمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التركية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتقديم المساعدة المالية والفنية دعماً للمشاريع الإنمائية المختلفة في الدول الأعضاء في المنظمة التي تحتاجها ولغيرها من البلدان غير الأعضاء.

2- يدعو الدول الأعضاء وباقي المانحين المحتملين إلى الاستمرار في مساعدة الدول الأعضاء المحتاجة والجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في جهودها لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفقاً لمُثل الشراكة والمساعدة المتبادلة والتضامن فيمابين الدول الأعضاء في المنظمة.

3- يدعو مجدداً الدول الأعضاء إلى تقديم معلومات عن المساعدة التي تقدمها، وذلك بصورة سنوية، وفقاً للقرارات الحالية والسابقة في هذا الشأن.

أ) المساعدات الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

أولاً: المساعدة الاقتصادية لجمهورية أذربيجان

إذ يؤكد تضامن الدول الأعضاء التام مع حكومة أذربيجان وشعبها في هذه المرحلة الحرجة للغاية من تاريخ البلاد؛

وإذ يُشير إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن هذا النزاع؛

وإذ يشجب النزعة الانفصالية العدوانية المدعومة من أرمينيا في إقليم ناغورنو كاراباخ بجمهورية أذربيجان، التي تلاها عدوان واحتلال أرمينيا لزهاء 20% من أراضي أذربيجان، ما أسفر عن الترحيل العنيف لنحو مليون شخص من أبناء الشعب الأذربيجاني عن ديارهم بطريقة أشبه ما تكون بالتطهير العرقي الفظيع؛

ووعياً منه بأن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بأذربيجان داخل أراضيها التي تحتلها أرمينيا حالياً قد تجاوزت 60 مليار دولار أمريكي؛

وإذ يُرحب مع التقدير بالمساعدة التي قدمتها بعض الدول الأعضاء وهيئات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛

وإذ يُشدد على أنه مع الجهود والإنجازات التي أحرزتها جمهورية أذربيجان في حل مشاكل النازحين واللاجئين، لا تزال الحاجة قائمة لتقديم المساعدة الفنية والمالية من البلدان المانحة والمنظمات الدولية:

1- يناشد الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والمؤسسات الإسلامية مد حكومة أذربيجان بالمساعدة المالية والفنية بغية تنفيذ مشاريع إنمائية لتحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للنازحين.

2- يدعو المنظمات الدولية إلى مواصلة دعم الأنشطة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أذربيجان.

ثانياً: المساعدة الاقتصادية للجماعات والمجتمعات المسلمة في الأراضي المحتلة أو المتنازع عليها وفي البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في إطار ولاية المنظمة:

(1) المساعدة الاقتصادية لشعب جامو وكشمير

إذ يستذكر جميع القرارات الصادرة سابقاً عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن مساعدة الشعب الكشميري، ولا سيما القرار الرقم 23/30-إق الصادر عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثلاثيين؛

وإذ يُعرب عن تعاطفه الخالص مع الضحايا ومع أسرهم ومع شعب جامو وكشمير الذي تكبد خسائر كبيرة في الأرواح وأضراراً اقتصادية واجتماعية وبيئية بالغة نتيجة للزلزال الذي ضرب جنوب آسيا يوم 8 أكتوبر 2005؛

وإذ يُعرب عن قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن النهج الانتقائي الذي تتبعه الحكومة الهندية في إقليم كشمير الذي تحتله الهند في مساعدة ضحايا سيول سنة 2014، بالتمييز في ذلك على أساس طائفي وتجاهل المسلمين بسبب دينهم؛

وإذ يُعرب عن امتنانه للمساعدة والمساهمات والتعهدات التي قدمها المجتمع الدول، ولا سيما الدول الأعضاء على جهود إعادة تأهيل ضحايا الزلزال، في تجسيد لروح التضامن والتعاون الإسلامي لمجابهة التحديات غير المسبوقة للكوارث الطبيعية؛

وإذ يُقر بالاهتمام الذي أبان عنه الممثل الخاص للأمين العام بشأن جامو وكشمير، السفير عبدالله عالم، بتقديم المساعدة المالية للمشاريع الإنمائية في أزاد جامو وكشمير خلال زيارته إلى المنطقة في مايو 2016؛

وإذ يُرحب بجهود الأمين العام في تمويل المشاريع الإنمائية في أزاد جامو وكشمير خلال زيارته إلى إسلام آباد سنة 2014؛

وإذ يُعرب كذلك عن تقديره الخالص للمساعدات التي قدمتها بعض الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة للكشميريين:

1- يدعو إلى الإسراع بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لجامو وكشمير حول زيارته لأزاد جامو وكشمير في مايو 2016.

2- يحث صندوق التضامن الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية على تمويل مشاريع إنمائية في أزاد جامو وكشمير من خلال منح أو قروض ميسرة.

3- يُناشد الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية، مثل صندوق التضامن الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات الخيرية، تقديم مساعدات إنسانية سخية لشعب كشمير الذي تفاقمت محنته جراء زلزال أكتوبر 2005 المدمر.

4- يحث المجتمع الدولي، ولا سيما البلدان المانحة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية المعنية في العالم الإسلامي، على مواصلة تقديم التمويل والمساعدات اللازمة لدعم أعمال إعادة التأهيل والإعمار الجارية في المناطق المتضررة من جامو وكشمير.

5- يناشد الدول الأعضاء المساهمة، حيثما كان ذلك ممكنا، في إعادة تأهيل المتضررين من كارثة الزلزال من أجل تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تضررت العديد من وسائل كسب العيش أو دُمرت.

6- يناشد أيضاً الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية تقديم منح دراسية للطلبة الكشميريين في مختلف جامعات ومؤسسات دول منظمة التعاون الإسلامي.

حُكم عام:

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير شامل عن بنديه (ألف) و(باء) إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------