مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

القرارات الخاصة بشؤون العلوم والتكنولوجيا ــ القرار الرقم 5/45-اق

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 5/45-اق

بشأن

أنشطة مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي المعنية العاملة في المجال الاقتصادي

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعون (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم والتضامن والتنمية) في دكا، بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20شعبان 1439 ه (الموافق 5 و6مايو 2018م)؛

عملاً بالأحكام ذات الصلة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن متابعة تنفيذ قرارات المنظمة ومقرراتها وتوصياتها، بما في ذلك عملية تنسيق وملاءمة عمل الأجهزة المعنية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يؤكد مجدداً القرار المتعلق بنشاطات مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الاقتصادي والصادر عن الدورة الرابعة والأربعون لمجلس وزراء الخارجية التي عُقدت في مدينة أبيدجان، جمهورية كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليه 2017؛

وأذ يجدد التأكيد على القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)، وبخاصة تلك الصادرة عن الدورة الثالثة والثلاثين للكومسيك التي عُقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية من 20 إلى 23 نوفمبر 2017؛

وإذ يستذكر كذلك برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي -2025، الذي اعتمدته الدورة الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي التي عُقدت في إسطنبول، الجمهورية التركي، يومي 14 و15 أبريل 2016، وخاصة دور مؤسسات المنظمة العاملة في المجال الاقتصادي من أجل تحقيق أهداف البرنامج في المجال الاقتصادي؛

وإذ يُحيط علماً بنتائج اجتماع التنسيق الثاني لمؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد في مقر المنظمة في جدة، المملكة العربية السعودية يومي 3 و4 ديسمبر 2017؛

وإذ يأخذ في الحسبان التقارير المتعلقة بنشاطات مختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الاقتصادي، وهي مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، ومنظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، ومعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام:

أ) مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة):

إذ يستذكر القرار الرقم 2/8-إق الصادر عن الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عُقدت في طرابلس بليبيا في مايو 1977، بشأن إنشاء مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة)؛

ووعياً منه بالدور الذي يضطلع به مركز أنقرة في إعداد التقارير الأساسية والدراسات المتعلقة بمختلف بنود جدول أعمال المؤتمرات والاجتماعات الوزارية الإسلامية ذات الصلة؛

وإذ يُدرك أيضاً الزيادة اللافتة في عدد التقارير والدراسات وبرامج التدريب وبناء القدرات التي نفذها مركز أنقرة في السنوات الأخيرة؛

وإذ يأخذ في الحسبان الجهود الدؤوبة التي يبذلها مركز أنقرة من أجل الشروع في تنفيذ مجموعة كبيرة من برامج بناء القدرات والدورات التدريبية في مختلف الميادين والمجالات التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء من أجل تعزيز قدرات وجودة مواردها البشرية؛

وإذ يأخذ علماً بحصيلة الاجتماع الأربعين لمجلس إدارة مركز أنقرة، الذي عُقد في أنقرة بتركيا يوم 15 ديسمبر 2017؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام وتقرير مركز أنقرة:

1- يدعو الدول الأعضاء إلى العمل على تنفيذ التوصيات ومقترحات المشاريع الواردة في التقارير والدراسات التي قدمها مركز أنقرة إلى المؤتمرات والاجتماعات الوزارية ذات الصلة.

2- يدعو مركز أنقرة على إجراء مشاريع وأبحاث مشتركة مع المؤسسات الإقليمية والدولية والوطنية ومؤسسات التفكير والجامعات حول قضايا التنمية التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء، وذلك من أجل صياغة مقترحات تحفز وتعزز التعاون فيما بينها.

3- يدعو المركز إلى إطلاق مشاريع بحوث حول قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تمثل تحدياً أمام جهود الدول الأعضاء لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، خاصة تلك التي نص عليها برنامج عمل منظمة التعاون لإسلامي -2025.

4- يدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في نشاطات مركز أنقرة ودعمها، وذلك من خلال تحديد مراكز الاتصال الوطنية لكل منها، لبرنامج منظومة التعاون الإسلامي للتعليم المهني والتدريب، وتنشيط دور هذه المراكز  ي عملية تنفيذ البرنامج.

5- يحث مركز أنقرة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تعزيز وتوسيع نطاق تعاونهما لتسهيل عملية تنفيذ عدد كبير من الأنشطة التدريبية في إطار برنامج منظمة التعاون الإسلامي للتعليم المهني والتدريب وبرامج بناء الدرات لفائدة الدول الأعضاء.

6- يُشيد بالبرامج التدريبية وبرامج بناء القدرات التي أطلقها مركز أنقرة مؤخراً، ولا سيما برنامج المنظمة للتدريب الدولي (OIC-INTERN)، وبرنامج بناء قدرات الدول الأعضاء في المجال الدبلوماسي (Diplomacy-CaB)، ومبادرة التشغيل وتطوير زيادة الأعمال للتنمية الجامعة (SEED).

7-يُشيد بالجهود الدؤوبة التي يبذلها مركز أنقرة بالتعاون مع الدول الأعضاء في سبيل تعزيز القدرات الفنية للهيئات الوطنية للإحصاء في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في إطار برنامج المركز لبناء القدرات الإحصائية؛ ويدعو الدول الأعضاء للمشاركة بفعالية في الدورات السنوية للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي.

8- يحث الدول الأعضاء التي لم تسدد مساهماتها السنوية الإلزامية في موعدها وبانتظام في ميزانية المركز، ان تبادر إلى ذلك وتسدد متأخراتها، إن وجدت، وفي أقرب الآجال.

ب) المركز الإسلامي لتنمية التجارة (مركز الدار البيضاء):

إذ يستذكر القرار الرقم 2/3-إق (ق,إ) الصادر عن الدورة الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامية التي عُقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 25 إلى 28 يناير 1981، والقاضي بإنشاء المركز الإسلامي لتنمية التجارة (مركز الدار البيضاء)؛

وإذ يضع في اعتباره نتائج الاجتماع الثالث للجنة الفرعية المعنية بالتجارة والاستثمار المنبثقة عن الاجتماع التنسيقي السنوي لمؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد في مراكش بالمملكة المغربية يومي 8 و9 مارس 2018؛

وإذ يلاحظ بارتياح تنظيم مركز الدار البيضاء للمعرض التجاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في دولة الكويت، والمعارض المتخصصة حول الصحة وصناعة المنتجات الحلال والصناعات الزراعية والاقتصاد الأخضر، والأثاث والديكور، وغيرها من الفعاليات المزمع عقدها سنة 2018 في مجالات من بينها الصيد البحري، والسياحة، والتعليم العالي، والصحة، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والألبسة الإسلامية والموضة؛

وإذ يسجل بارتياح تنظيم المركز الإسلامي لتنمية التجارة لندوات حول نظام الأفضليات التجارية لدول منظمة التعاون الإسلامي، والشباك الموحد لمنظمة التعاون الإسلامي، تداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت)، واستراتيجيات التصدير والاستثمار، وتسوية النزاعات، والتسويق عبر المواقع الإلكترونية لرائدات الأعمال من السيدات، واتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية، والمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، والحواجز غير الجمركية؛

وإذ يلاحظ مع التقدير تنفيذ المركز لخارطة منظمة التعاون الإسلامي التجارية، وخارطة الوصول للأسواق (MacMap)، والمواقع الإلكترونية لأجهزة تعزيز التجارة، ومرصد الحواجز غير التعريفية، من أجل تعزيز أدوات تسهيل التجارة للدول الأعضاء في المنظمة والإسهام في تنمية حجم التجارة البينية في إطار المنظمة؛

وإذ يسجل بارتياح نتائج الاجتماع الثالث لأجهزة تشجيع التجارة للدول الأعضاء في المنظمة واجتماع المشترين والباعة في ميدان المستحضرات الصيدلانية والصناعات المرتبطة بها، والذي عقده مركز الدار البيضاء بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؛

وإذ يأخذ في الاعتبار نتائج الاجتماع الخامس والثلاثين لمجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة (مركز الدار البيضاء)، الذي عُقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية يومي 7 و8 مارس 2018؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأنشطة المقدم من المركز:

1- يدعو المركز الإسلامي لتنمية التجارة إلى مواصلة تقديم مساعدته الفنية للدول الأعضاء في سياق المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وتنسيق مواقف الدول الأعضاء داخل منظمة التجارة العالمية بالتعاون الوثيق مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

2- يطلب من المركز الإسلامي لتنمية التجارة الاستمرار في عقد المزيد من المعارض القطاعية النوعية والاستمرار في تسخير الخبرة المهنية في هذه النشاطات، وخاصة في مجال السياحة، والأغذية الحلال، والصناعات الزراعية، والاقتصاد الأخضر، والصحة، وخدمات التعليم العالي، والاقتصاد البحري، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والقطن والمنسوجات، والأثاث والديكور الداخلي، والبناء؛ ويطلب أيضاً من المركز إعداد تقارير مرحلية دورية وتقديمها إلى محافل المنظمة ذات الصلة.

3- يطلب أيضاً من المركز الإسلامي لتنمية التجارة الاستمرار في تقديم المساعدة الفنية وعقد ندوات تدريبية وتوعوية حول نظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي وبروتوكولاتها في مختلف مناطق المنطقة، وذلك سعياً إلى تحسيس الدول الأعضاء باستكمال عضويتها في هذا النظام.

4- يطلب كذلك من المركز الإسلامي لتنمية التجارة نشر نتائج المسح والمبادئ التوجيهية الخاصين بإنشاء نافذة موحدة في بلدان منظمة التعاون الإسلامي وتحديد أفضل الممارسات لمشاطرتها وتسهيل التجارة الإسلامية البينية.

5- يطلب من المركز الإسلامي لتنمية التجارة بالتعاون مع مركز أنقرة، مواصلة رصد "المشروع الإقليمي حول تنمية السياحة المستدامة في إطار بشكة المنتزهات والمحميات عبر الحدود في غرب أفريقيا"، مع منظمة السياحة العالمية؛ ويحث منظمة السياحة العالمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية وغيرهما من مؤسسات المنظمة والمؤسسة الدولية إلى دعم هذا المشروع، وبصورة خاصة مهمة صياغة مشاريع قابلة للتمويل من البنك وعقد المؤتمر الثاني للمانحين.

6- يُحيط علماً بالنداء الذي وجهه المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة إلى الدول الأعضاء بمنح تبرعات للمركز من أجل تمويل المبادرات الجديدة التي سيبدأها المركز، مثل الجسر التجاري الإفريقي الآسيوي والنافذة الموحدة وبرنامج تيسير التجارة لأفريقيا.

7- يؤيد مشروع برنامج عمل المركز الإسلامي لتنمية التجارة لعام 2019، الذي اعتمده الاجتماع الخامس والثلاثون لمجلس إدارة المركز الذي عُقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية يومي 7 و8 مارس 2018.

ج) الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة:

إذ يُشيد بجهود الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في تنظيم المنتديات والبرامج التدريبية والاجتماعات فيما بين الفاعلين التجاريين، والندوات وورشات عمل بغية تحفيز دور القطاع الخاص لتوسيع شبكتها وتعزيز فرصها التجارية والاستثمارية؛

وإذ يُحيط علماً بنتائج الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس إدارة الغرفة والاجتماع الثالث والثلاثين لجمعيتها العمومية اللذين عُقدا في مسقط بسلطة نعما يومي 11 و12 أبريل 2017؛

وإذ يسجل مع التقدير عقد ورشة العمل حول تطوير البُنى التحتية الأساسية للتنمية الريفية للبلدان الإسلامية، التي عُقدت في إسطنبول بتركيا من 24 إلى 26 أبريل 2017، وبرنامج التدريب في مجال تطوير زيادة الأعمال من خلال تكنولوجيا المعلومات للبلدان الإسلامية الذي عُقد في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة من 7 – 9 أغسطس 2017، على التوالي؛

وإدراكاً منه للعمل الذي تقوم به الغرفة واتحاد الغرف وأسواق السلع التركية بشأن إنشاء مركز التحكم الدولي في إسطنبول، ليكون مؤسسة منتمية للغرفة الإسلامية؛

وبعد الاطلاع على التقرير المقدم من الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة:

1- يدعو الدول الأعضاء إلى تشجيع غرفها التجارية على المشاركة الفاعلة في برامج الغرفة الإسلامية، ولا سيما تلك المتعلقة منها بتطوير الأعمال، والتحكيم التجاري، وتطوير المنشآت الصغرى والمتوسطة، والأمن الغذائي، والسياحة، ريادة الأعمال، والتخفيف من وطأة الفقر، والتمويل المتناهي الصغر، وتنمية المرأة، والمنشآت التي يقودها الشباب.

2- يرحب بالخطوات التي اتخذتها الغرفة واتحاد الغرف التركية وغرفة التجارة في قونية وبورصة تبادل السلع في قونية من أجل صياغة التدابير اللازمة لتعريف غرف أعضاء أخرى بأفضل الممارسات التي اعتمدتها قونية لتبادل السلع وتطوير المناطق الصناعية لتحقيق النمو التجاري والصناعي.

3- يرحب بالتقدم الذي أحرزته الغرفة واتحاد الغرف التركية وغرفة التجارة في قونية وبورصة تبادل السلع في قونية من أجل إدخال الممارسات المُثلى التي اعتمدتها قونية لتبادل السلع في السودان وفي غيرها من الدول الأعضاء المهتمة.

4- يُحيط علماً بالخطوات المتخذة لإنشاء مركز منظمة التعاون الإسلامي للتحكيم، وفقاً لقرارات الكومسيك ذات الصلة، والذي ستستضيفه الجمهورية التركية واتحاد الغرف التركية باعتباره جهازاً منتمياً للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.

5- يدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص فيها وأصحاب المصلحة الآخرين إلى المشاركة النشطة في الفعاليات التي تقيمها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة سنة 2018، ولا سيما الاجتماع السابع عشر للقطاع الخاص في البلدان الإسلامية، والمنتدى العاشر لسيدات الأعمال في البلدان الإسلامية، والدورة التدريبية حول "المناداة بريادة الأعمال التكنولوجية وإدارة حاضنات الأعمال والمجمعات التكنولوجية"، ومنتدى/ معرض التبادل التجاري.

6- يدعو كذلك الدول الأعضاء في المنظمة إلى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص فيها وأصحاب المصلحة الآخرين على المشاركة بنشاط في ورشات العمل والدورات التدريبية المتخصصة حول تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، والنسيج والألبسة، والطاقات المتجددة، والسياحة، وفي مؤتمر أصحاب الأعمال في البلدان الإسلامية، ومنتدى غرف التجارة، من بين فعاليات أخرى.

د) معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس:

إذ يُشيد بنشاطات معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس في مجالات وضع المعايير والمقاييس وتأثيرها على تسهيل التجارة وتنميتها وبناء القدرات التجارية؛

وإذ يُرحب بقبول مجلس إدارة المعهد في اجتماعه الخامس عشر بطلبي جمهورية كوت ديفوار ودولة قطر الانضمام لعضويته، مما رفع عدد الدول الأعضاء في المعهد إلى 35 عضواً، إلى جانب 3 مراقبين حتى تاريخ 1 يناير 2018؛

وإذ يُرحب بتعديل النظام الداخلي للمعهد خلال اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر الذي عُقد في 7 مايو 2017 في إسطنبول بالجمهورية التركية، مما سيجعل المعهد يساير الإجراءات الدولية الحالية في مجال المقاييس والمعايير والاعتماد، ويشكل أنشطة المعهد المستقبلية بإتباع الدول الأعضاء لنهج واضع وشفاف وفاعل يتفق تماماً مع ميثاق المنظمة؛

وإذ يُحيط علماً بإنشاء مجلس إدارة توحيد المقاييس لتنفيذ عملية تطوير المقاييس في إطار المعهد، وبالتالي تمكين الدول الأعضاء من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة وتقديم مساهماتها، وإعادة هيكلة أنشطة وضع المقاييس والاعتماد ضمن ولاية أجهزة جديدة مثل مجلس المقاييس ومجالس الاعتماد.

وإذ يُرحب بتنظيم الأمانة العامة لأسابيع اللجنة الفنية للمعهد أيام 22-24 مايو 2017 و25-30 سبتمبر2017 في إسطنبول بتركيا؛

وإذ يلاحظ مع الارتياح توقيع مذكرات تفاهم بين المعهد وبين هيئة التقييم لدول مجلس التعاون الخليجي يوم 26 نوفمبر 2017 في إسطنبول بتركيا، بهدف مواصلة التعاون وعلاقات العمل البناء في المعهد والهيئة، سعياً إلى تحسين التواصل والتنسيق من أجل تعزيز أنشطة التقييس من خلال توحيد المقاييس واللوائح الفنية وإجراءات التقييم الموحدة والاعتماد؛

وإذ ينوه بدور المعهد في تحقيق الأهداف المحددة في برنامج عمل المنظمة -202 لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة، وزيادة الإنتاج والقدرات التنافسية للمنتجات، وزيادة حجم التجارة البينية في إطار المنظمة؛

وإذ يُعرب عن تقديره لحكومة الجمهورية التركية لعقدها معرض منظمة التعاون الإسلامي الخامس للمنتجات الحلال، والقمة العالمية للحلال في إسطنبول سنة 2017، بالتعاون مع معهد المقاييس والمعايير للبلدان الإسلامية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة في إسطنبول بتركيا من 23 إلى 25 نوفمبر 2017؛

وإذ يُقر بأنشطة بناء القدرات التي يضطلع بها المعهد للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجالات عناصر البنية التحتية للجودة؛

وإذ يرحب بتنظيم البرنامج التدريبي للمعهد لعام 2017 حول إدخال معايير الحلال الخاصة بمعهد المواصفات والمقاييس للبلدان الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي وتنفيذها واستخدامها، والمبادئ التوجيهية للمعهد بشأن تدريب مدققي الأغذية الحلال من 6 إلى 11 ديسمبر 2017 في إسطنبول بالجمهورية التركية، بدعم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية (مركز أنقرة)؛

وإذ يأخذ علماً بانتخابات مجلس إدارة المعايير ومجلس إدارة الاعتماد للولاية 2018-2020 خلال الاجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة المعهد الذي عُقد في 25 نوفمبر 2017، وكذلك إعادة الأمين العام الحالي وأعضاء مجلس الإدارة للفترة 2018-2020 خلال الاجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية للمعهد الذي عُقد في 26 نوفمبر 2017 في إسطنبول بالجمهورية التركية؛

وإذ يرحب بأنشطة المعهد في مجال توحيد المعايير ووضع المقاييس والاعتماد وأثرها على مشاريع تسهيل التجارة وبناء قدرات الدول الأعضاء؛

وبعد الاطلاع على التقرير المتعلق بنشاطات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية:

1- يحث الدول الأعضاء الانضمام إلى عضوية المعهد الذي يعمل في المجالات المتخصصة لوضع المعايير والمقاييس والاعتماد تحت ولاية المنظمة، باعتباره المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة في هذا المجال.

2- يطلب من الدول الأعضاء المشاركة بنشاط في اللجان الفنية للمعهد وفي الأنشطة الفنية الأخرى لمجالس المعهد.

3- يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى اعتماد واستخدام معايير منظمة التعاون الإسلامي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية لتكون معاييرها الوطنية من أجل المساعدة على مواءمة المعايير وإزالة الحواجز الفنية أمام التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

4- يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تستخدم معايير منظمة التعاون الإسلامي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية إلى اعتماد هذه المعايير رسمياً وفقاً للمبادئ التوجيهية المعتمدة في المعهد وإدراجها في قاعدة بيانات المعهد.

5- يطلب من الول الأعضاء الانخراط في تعاون وثيق مع المعهد ومؤسسات المنظمة من أجل تحسين جودة أنظمة البنية التحتية في لبدان المنظمة الأقل نمواً.

6- يدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في المعرض السادس لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الحلال وقمة إسطنبول العالمية لعام 2018، التي سوف تنظم برعاية رئاسة الجمهورية التركية من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2018 في إسطنبول بالجمهورية التركية، بالتنسيق مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة.

7- يدعو جميع الأطراف المهتمة إلى التعاون بشأن معايير الحلال والمسائل المتعلقة والمسائل الأخرى ذات الصلة بالمعهد بصفته الجهة الفنية الوحيدة المتخصصة والمخولة في هذا المجال في منظمة التعاون الإسلامي.

8- يُقر بضرورة إنشاء نظام عالمي لتقييم التطابق في مجال الحلال ضمن المعهد ليكون أساساً للاعتراف المتبادل بشهادات الحلال بين هيئات الاعتماد.

9- يدعو كذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى دعم المعهد وتقديم ما يلزم من فتوى ومشورة، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الحلال.

10- يطلب من الدول الأعضاء المشاركة في مختلف برامج التدريب التي ينفذها المعهد والمساهمة فيها بما في ذلك معايير منظمة التعاون الإسلامي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، والبرنامج الأول لمنظمة التعاون الإسلامي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية لتدريب مدققي الأغذية الحلال.

11-يدعو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى دعم المعهد بالتدريب والبرامج في مجالات المعايير والمقاييس والاعتماد وتحسين البنية التحتية للجودة.

هـ) منظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر

إذ يستذكر القرار الرقم 4/3-ق (ق.إ) الصادر عن الدورة الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عُقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية من 25 إلى 28 يناير 1981، بشأن إنشاء منظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر؛

وإذ يأخذ علماً بحصيلة الدورة التاسعة والثلاثين للجنة التنفيذية والدورة الحادية والثلاثين للجمعية العامة لمنظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، واللتين عقدتا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 25 أكتوبر 2017؛

وإذ يُقر بالدور الذي تضطلع به مؤسسات التدريب الملاحي في تزويد سوق الملاحة البحرية بالعاملين المدربين والمؤهلين على نحو مطابق للمعايير الدولية، وذلك بغية ضمان نجاح خطط تطوير الملاحة البحرية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلام؛

ووعياً منه بضرورة زيادة الأكاديميات البحرية ومراكز التدريب لتدريب مواطني الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بغية تمكينهم من الخدمة على متن سفن تملكها شركات النقل البحري في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من الشركات الدولية الأخرى للنقل البحري؛

وإذ يُشدد على ضرورة زيادة تمويل مشاريع البُنى التحتية في الصناعة الملاحية، بما في ذلك تحديد الطرق المختلفة لتمويل وبناء واقتناء السفن لتعزيز الأسطول التجاري البحري في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي:

1- يحث المستثمرين والمؤسسات التمويلية على دعم تطوير قطاع النقل البحري بما في ذلك الأسطول التجاري البحري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

2- يطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تشجيع شركاتها للنقل البحري على تسجيل حمولاتها لدى النادي الإسلامي للحماية والتعويض والاستفادة من خدماته.

3- يطلب أيضاً من منظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر إلى إحياء شركة بكة للملاحة من أجل تعزيز النقل البحري وإطلاق خط دائم للنقل البحري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

4- يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تشجيع شركاتها للنقل البحري على استخدام الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسرى)، واتحاد الشركات التركية لبناء السفن (جيسبير) وغيرها من شركات بناء السفن في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبناء سفنها أو إصلاحها أو صيانتها.

5- يطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تشجيع شركاتها للنقل البحري على تسجيل سفنها قيد البناء أو المُشيدة حديثاً لدى مؤسسة التصنيف الإماراتية (تصنيف) من أجل الاستفادة من خدماتها الأمثل في مجال التصنيف.

و) حكم عام:

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير مستفيض حول كل بند من البنود الواردة فيه من (أ) إلى (هـ) إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------