مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

القرارات الخاصة بالشؤون الثقافية ــ القرار الرقم 2/45-ث

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/45-ث

بشأن

شؤون فلسطين الثقافية

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعون (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم والتضامن والتنمية) في دكا، بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20شعبان 1439 ه (الموافق 5 و6مايو 2018م)؛

إذ يستذكر القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي والمؤتمرات الإسلامية الأخرى، وخاصة منها الدورة العادية الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، والقمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة، والدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، والدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة، والدورة العاشرة للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك)؛

وإذ يُرحب باعتماد قرار مجلس الأمن الأخير الرقم 2334 (2016) الذي ينص، في جملة أمور، على عدم الاعتراف بأي تغييرات تطال حدود ما قبل 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشريف؛ ويؤكد أهمية هذا القرار لضمان آفاق أفضل لتحقيق سلم عادل ودائم وشامل؛

وإذ يأخذ في الاعتبار سياسات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وممارساتها تجاه المواطنين العرب في الأراضي العربية المحتلة، والهادفة أساساً إلى إلغاء هويتهم الثقافية ومحو الشخصية الوطنية والعربية وتذويبها على كافة الأصعدة، بما في ذلك تاريخه وتراثه، وإتباع ممارسات تسعى للإساءة إلى الحضارة الإسلامية، وقيامها بتشويه الحقائق التاريخية والجغرافية، بالإضافة إلى استمرار سياسة الاستعمار التوسعي وسياسة التمييز العنصري عن طريق دعوى التفوق والتمييز الإسرائيلي على سكان الأراضي العربية المحتلة والتي تُشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية لسكان هذه الأراضي؛

وإذ يُدين الأعمال العدوانية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك بناء المستوطنات وبناء جدار الضم والتوسع العنصري حول المدينة من أجل ضمها وتهويدها؛

وإذ يستذكر إعلان جاكرتا الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة، التي عُقدت في جاكرتا بإندونيسيا يومي 6 و7 مارس 2016 حول قضية فلسطين والقدس الشريف؛

وإذ يُشدد على أهمية تمكين أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم الدول الأعضاء في المنظمة دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز وتطوير جودة التعليم في فلسطين، والتدريب لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، سواء في فلسطين أو في الدول الأعضاء؛

وإذ يُعرب عن قلقه البالغ لما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في أرض دولة فلسطين من تهديدات واعتداءات إسرائيلية مستمرة؛

وإذ يستذكر البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية التي عُقدت في إسطنبول يوم 13 ديسمبر 2017، برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، لبحث الوضع عقب اعتراف الإدارة الأمريكية بمدينة القدس الشرقية عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس.

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن الموضوعات التالية:

أ) توأمة الجامعة الفلسطينية في أرض دولة فلسطين مع الجامعات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

1- يدعو الدول الأعضاء إلى تخصيص منح دراسية للطلبة الفلسطينيين في كافة المجالات؛ ويُعرب عن تقديره للدول الأعضاء التي وفرت المزيد من المنح الدراسية؛ ويحثها للعمل على زيادة هذه المنح وتخفيض الرسوم الدراسية للطلبة الفلسطينيين.

2- يوصي بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة المالية والأكاديمية للجامعات الفلسطينية حتى تتمكن من ممارسة دورها الوطني والتربوي؛ ويدعو اتحاد جامعات العالم الإسلامي إلى التنسيق مع الجامعات الأعضاء لتسهيل وتشجيع إبرام اتفاقيات توأمة بين الجامعات الفلسطينية والجمعات الأعضاء في الاتحاد، لتعزيز التعاون المشترك؛ ويدعو لعقد مؤتمر بين جامعات الدول الأعضاء والجامعات الفلسطينية بهدف دعم الأخيرة بكافة المجالات.

3- يطلب من الأمانة العامة، بالتنسيق مع دولة فلسطين، البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء جامعة الأقصى في مدينة القدس الشريف، عملاً بقرار القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة في هذا الشأن؛ ويدعوالدول الأعضاء والصناديق الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية، وباقي أجهزة المنظمة، إلى المساهمة بفعالية وسخاء في إنشاء الجامعة والذي يعتبر إنجازها عملاً وطنياً مهماً للأمة جمعاء.

4- يدعو الدول الأعضاء إلى مقاطعة الجامعات الإسرائيلية، حتى تتوقف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جميع انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني عامة، وللطلبة في الجامعات والمدارس بصورة خاصة.

ب) الوضع التعليمي في أرض دولة فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل:

1- يُدين بشدة محاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، فرض المناهج الدراسية الإسرائيلية على مدارس مدينة القدس المحتلة وإحلالها مكان المناهج العربية الفلسطينية، وذلك في إطار سعي سلطات الاحتلال لفرض روايتها التاريخية على أبناء المدينة تمهيداً لتهويدها وطمس هويتها العربية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية؛ ويدعو إلى توجيه نداء دولي للتصدي لتلك الإجراءات، وقيام المجموعة الإسلامية في محافل الأمم المتحدة ذات الصلة بتحرك سريع لحمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف سياساتها الاحتلالية والعنصرية المشينة.

2- يدعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ مقرراته السابقة بتمويل الخطة الاستراتيجية متعددة القطاعات وتقديم الدعم المالي لتأمين التمويل اللازم لتطوير العملية التربوية في أرض دولة فلسطين المحتلة عامة والقدس الشرقية خاصة، والعمل على تنفيذ الجانب التربوي للخطة الاستراتيجية لتنمية القدس الشرقية والصادرة عن القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة والقمم اللاحقة، وذلك نظراً لما تواجهه العملية التربوية في المدينة المقدسة من صعوبات بالغة نتيجة ممارسات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المتمثلة في محاولة فرض مناهجها التعليمية، ومن منع بناء مدارس أو رفض توسعها وصيانتها، وفرض ضرائب عالية على المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، وإغلاق المدارس التي لا تخضع لسلطاتها، وإقامة حواجز أمنية تعيق حركة المدرسين والطلبة الفلسطينيين وتنقلهم، وتمنع وصولهم إلى أماكن عملهم ومدارسهم وجامعاتهم، علاوة على تعرضهم للمضايقات والاعتداءات من قِبل المستوطنين؛ ويدعو الأمين العام لتخصيص صندوق لدعم مدارس القدس الشريف تشرف عليه منظمة التعاون الإسلامي.

3- يدعو الدول الأعضاء لتخصيص مادة علمية عن تاريخ مدينة القدس الشريف تُدمج في المناهج الدراسية للدول الأعضاء، وذلك لتعريف أجيال الأمة الإسلامية بالأهمية الدينية لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والتعايش بين الديانات السماوية، وإظهار معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وبيان حقوقه الثابتة في أرضه؛ ويدعو الأمانة العامة بالتنسيق مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) وبالتنسيق مع دولة فلسطين للعمل على إعداد هذه المادة وترجمتها للغات الرسمية المعمول بها في المنظمة، وعقد ندوة خاصة لخبراء في هذا المجال خلال العام 2017 لإعداد المادة العلمية.

4- يؤكد على أهمية تنظيم ندوات ثقافية ومحاضرات في الجامعات وغيرها تتناول القضية الفلسطينية وأهمية القدس للدول الإسلامية، وذلك لتوعية الأجيال القادمة بأهمية حل القضية الفلسطينية، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين.

5- يؤكد مجدداً دعمه ومساندته الكاملين لسكان الجولان السوري المحتل في مقاومتهم للممارسات الإسرائيلية القمعية ونضالهم المشروع للحفاظ على هويتهم الثقافية والوطنية والعربية؛ ويناشد الأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات الدولية المختصة، وخاصة اليونسكو، التصدي لهذه السياسات الإسرائيلية المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.

6- يدعو إلى دعم صمود المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل في مواجهة الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى طمس هويتهم الثقافية العربية؛ ويعلن دعمه للحفاظ على المناهج التعليمية العربية السورية وتوفير المستلزمات التعليمية والثقافية لهم.

7- يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة لحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الالتزام بمبادئ شرعة حقوق الإنسان بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق الدولية، تحديداً تلك المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل؛ ويدعو الأطراف السامية المتعاقدة في معاهدة جنيف الرابعة إلى تنفيذ التدابير التي صدرت عن المؤتمرات المتعاقبة للطراف السامية المتعاقدة، وفقاً للمادة الأولى من المعاهدة، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، والعمل على نحو جماعي لمسائلة مرتكبي هذه الجرائم.

8- يدين أعمال سلطات الاحتلال الإسرائيلية وممارساتها ضد المؤسسات التعليمية وغيرها من المؤسسات الأخرى في الجولان السوري المحتل، وقيامها بإلغاء المنهج التعليمي السوري في قُرى الجولان واستبداله بمنهج إسرائيلي، وفرض تعليم اللغة العبرية بدلاً من اللغة العربية، واستبدال الطاقم التعليمي لخدمة أهداف السياسة الإسرائيلية وتوجيهاتها، واتخاذ إجراءات للحيلولة دون متابعة المواطنين السوريين لتعليمهم العالي في الجامعات السورية، وحرمان بعض من يتلقى العلم منهم في تلك الجامعات من حق العودة إلى دياره.

ج) الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات والقافة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمحافظة على الطابع الإسلامي لمدينة الدقس الشريف وتراثها الإنساني وحقوقها الدينية

1- يؤكد مجدداً ضرورة تنفيذ كافة القرارات الإسلامية السابقة الصادرة حول الحفاظ على الطابع الإسلامي لمدينة القدس الشريف وتراثها الإنساني؛ ويطالب الدول الأعضاء باحترام هذه القرارات بما في ذلك من خلال دعم القرارات ذات الصلة في المؤسسات الدولية والتصويت لصالحها.

2- يدعو إلى مواصلة التحرك العاجل والفعال على كل المستويات، الإسلامية والدولية، لحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إلغاء قرارها ضم القدس الشرقية والتأكيد على عروبتها وطابعها الإسلامي ورفض ضمها وتهويدها، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة قراري مجلس الأمن الرقم 465 و478، مع بذل كل الجهود لوضع هذين القرارين موضع التنفيذ وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية؛ ويؤكد أن كافة الممارسات التي تسعى من خلالها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى تغيير طابع ومركز المدينة وتركيبتها الديموغرافية لاغية وباطلة ويجب العمل على إلغائها.

3- يدين المصادقة على مشروع قانون "منع الآذان" الذي يسعى لمنع الديانات الأخرى من حرية العبادة، خاصة وأن الدعوة للصلاة عبر الآذان هي إحدى شعائر الدين الإسلامي؛ ويدعو الأمين العام بتوجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لكف إسرائيل عن أفعالها الاستفزازية لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.

4- يدين مجدداً قرار إسرائيل غير القانوني ضد ضم المسجد الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى قائمة التراث الإسرائيلي؛ ويعُد هذا العمل الإسرائيلي سرقة للمواقع التراثية والثقافية الفلسطينية؛ ويدعو المجتمع الدولي واليونسكو إلى تحمل مسؤولياتهما في حماية الأماكن التراثية والثقافية الفلسطينية، وإلى حمل إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة؛ ويدعو في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين في سعيها لإدراج مجموعة من المواقع الفلسطينية، بما فيها لمدينة القديمة في الخليل ووادي الكريمزان في بيت جالا، إلى قائمة التراث العالمي.

5- يدين المحاولات الإسرائيلية الممنهجة والمستمرة لسرقة وتزوير التراث الإسلامي والعربي في فلسطين، وتزييف التراث الحضاري للمدينة، ومن بينها سرق الكتب والمخطوطات العربية والإسلامية من المؤسسات والبيوت الفلسطينية عقب النكبة في عام 1948؛ ويكلف المجموعة الإسلامية في اليونسكو وكلاً من الإيسيسكو وإرسيكا بمتابعة التحقيق في هذه السرقات للتاريخ والثقافة الإسلامية والعربية في فلسطين، وتعيين طاقم خبراء مشترك لمتابعته.

6- يدعو الدول الأعضاء إلى العمل على ترميم البلدة القديمة في مدينة الخليل والحفاظ على تراث وحضارة هذه المدينة العريقة وسكانها من العائلات الفلسطينية، لمجابهة الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية لتهويد المدينة؛ وحث الدول الأعضاء على استيراد المنتجات الخزفية المميزة والتي تشتهر فيها مدينة الخليل دعماً لصمودهم.

7- يطلب من الأمانة العامة مواصلة العمل في الهيئات والمؤسسات الدولية، وخاصة مع اليونسكو للعمل على تنفيذ مبادرة المدير العام لليونسكو الخاصة بترميم المدينة المقدسة وللحفاظ على المباني التاريخية لمدينة القدس الشريف والمباني القديمة المحيطة بالحرم القدسي الشريف والعمل على إغلاق الأنفاق التي أقامتها إسرائيل أسفل المسجد الأقصى المبارك، والتوقف عن القيام بأعمال الحفر، خاصة في جنوب الحرم القدسي وغربه، ومواجهة أي مخططات تستهدف تغيير الطابع الإسلامي للمسجد الأقصى المبارك وإزالته.

8- يدين بشدة إسرائيل لبنائها جدار الضم والتوسع أو ما يسمى "بغلاف القدس" الذي يهدف إلى غزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، ولمحاولتها المتواصلة لتهويد المدينة وتغيير معالمها الحضارية والتاريخية والثقافية؛ ويشدد على تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في 9 يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ كما يدين كافة الدول والكيانات التي تساهم في تشجيع هذا السلوك غير القانوني.

9- يُدين ويندد بشدة بمواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، اعتداءاتها على المسجد الأقصى وسعيها إلى تقسيمه زمنيا ومكانياً من خلال السماح للمستوطنين بالدخول إلى باحات المسجد والصلاة فيه؛ كما يدين مواصلة عمليات الحفر في محيط المسجد الأقصى وتحته التي أدت إلى سقوط جزء كبير من سور المسجد من جهة باب المغاربة؛ كما يندد بمنع إسرائيل الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عبادتهم في مدينة القدس، ومحاولاتها التدخل في شؤون الأوقاف الإسلامية ومنع ترميم الأماكن المقدسة.

10- يطلب من الدول الأعضاء تنسيق جهودها وتكثيفها في مختلف المحافل الدولية للتصدي لمحاولات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتغيير الطابع الديني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسجد بما في ذلك التصدي لتقسيم المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

11- يطالب الدول الأعضاء بدعم القرارات المتعلقة بالقدس في المحاف الدولية، والمشاركة في الجلسات الخاصة بهذه القرارات؛ ويعُرب في هذا الصدد عن أسفه لامتناع عدد من الدول الأعضاء في دعم قرارات تتعلق بالقدس والقضية الفلسطينية بما فيها الكاميرون وألبانيا وكوت ديفوار وتوجو.

12- يطلب من الأمانة العامة وضع خطة عمل لترويج السياحة الدينية لمدينة القدس الشريف، بالتنسيق مع الدول الأعضاء بهدف تعزيز الوعي بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية؛ كما يدعو لاتخاذ خطوات عملية لتنظيم أسابيع ثقافية في الدول الأعضاء تتضمن معارض للصور وحلقات نقاش وعرض أفلام وثائقية حول مدينة القدس الشريف.

13- يطلب من الأمانة العامة تشكيل لجنة خاصة من خبراء القانون في الدول الأعضاء للبحث في الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في محيط الحرم القدسي الشريف من حفريات وتهديد لأساسات وحرم المسجد الأقصى المبارك؛  وتقديم  التوصيات القانونية اللازمة لحماية المسجد الأقصى المبارك وسائل المقدسات في مدينة القدس المحتلة وكافة المناطق في أرض دولة فلسطين المحتلة والتحرك في المحافل الدولية لمتابعتها؛ ويدعو الأمانة العامة إلى تنظيم ورشة عمل خاصة لإنجاز هذه المهمة.

14- يدعو الدول الأعضاء إلى مقاطعة كافة الحكومات أو الشركات أو المؤسسات أو الأفراد الذين يساهموا في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري في دولة فلسطين وتحديداً تلك التي تساهم في تهويد مدينة القدس، بما فيها من خلال عقد لقاءات رسمية في مدينة القدس، أو نقل سفاراتها إليها، أو القيام بمشاريع ضم منظومة الاستعمار الإسرائيلي في دولة فلسطين، وكذلك تعميم أسماء الشركات الدولية التي تساهم في فرض سيطرة الاحتلال على مدينة القدس على الدول الأعضاء للعمل على مقاطعة هذه الشركة تماشياً مع القرارات الدولية ذات الصلة.

5- يطلب من الأمين العام متابعة موضوعات هذا القرار ورفع تقرير بشأنها إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------