مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

القرارات الخاصة بالشؤون الثقافية - القرار الرقم 4/45-ث

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 4/45-ث

بشأن

الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعون (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم والتضامن والتنمية) في دكا، بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20شعبان 1439 ه (الموافق 5 و6مايو 2018م)؛

إذ يستذكرالقرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي والمؤتمرات الإسلامية الأخرى، وخاصة منها الدورة العادية الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، والقمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة، والدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، والدورة السادسة للمؤتمر الوزاري حول مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمتها في الدول الأعضاء، والدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة، والمؤتمر الوزاري الخامس حول ارفاه الطفل وحمايته في العالم الإسلامي؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام

أ) تعزيز رفاهية الأسرة والحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة في الدول الأعضاء

إن مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي،

وإذ يستند إلى ميثاق التعاون الإسلامي؛

وإذ يؤكد أهمية ترسيخ التعاليم الإسلامية لمؤسسة الزواج والأسرة للحفاظ على تماسكها من أجل مواجهة التحديات الأخلاقية والفكرية التي تهدد هويتها ووجودها؛

وإذ يأخذ علماً بعدم تضمين أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أهداف محددة بشأن الأسرة؛

وبعد اطلاعه على قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن "حقوق الإنسان والتوجه الجنسي والهوية الجنسية" وعلى بيان اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في هذا الشأن؛

وإذ ينوه بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي يرفض هذا القرار، وبموقف الدول الأعضاء، وغيرها من الدول أيضاً التي اعترضت على القرار في مجلس حقوق الإنسان، حيث يشتمل على أمور عدة لا يمكن قبولها لتعارضها الكامل مع تعاليم وقيم الدين الإسلامي، والديانات السماوية الأخرى، والفطرة الإنسانية السليمة؛

وإذ يؤكد ضرورة إعطاء الأهمية البالغة للحفاظ على مؤسسة الزواج والأسرة:

1- يشيد بجهود المملكة العربية السعودية في استضافة وعقد الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري المعني بمؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء، التي عقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يومي 8 و9 فبراير 2017، وبجهود الأمانة العامة في هذا الشأن ويرحب بنتائج المؤتمر والقرارات الصادرة والقرارات الصادرة عنها؛ كما يأخذ علماً بإعلان جدة، ويدعو إلى تنفيذ كافة مخرجات المؤتمر.

2- يُعرب عن تقديره لحكومة تركيا لعرضها استضافة الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري المعني بمؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء في إسطنبول، جمهورية تركيا عام 2019؛ ويدعو الأمانة العامة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتحضير لمؤتمر الوزراء المكلفين بالشؤون الاجتماعية الذي سيتولى متابعة القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة ومؤسسة الزواج بالتنسيق مع الدولة المضيفة ومؤسسات المنظمة المعنية.

3- يدعو الأمانة العامة لعقد اجتماع لفريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية لإعداد استراتيجية المنظمة لتمكين مؤسسة الزواج  والأسرة والحفاظ على قيمها في العالم الإسلامي بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وأ<هزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة وعرض نتائج الاجتماع على الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري القطاعي لمؤسسة الزواج والأسرة المزمع عقدها في الجمهورية التركية عام 2019.

4- يؤكد مجدداً رفض قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الميول الجنسية وإنشاء ولاية الخبير المستقل المعني بهذا الموضوع، ويقدم الدعم الكامل لموقف مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في جنيف القاضي بعدم الاعتراف بهذه الولاية الجديدة وعدم التعاون معه؛ ويشيد بالإعلان الذي أعدته بعنوان: إدانة قرار حقوق الإنسان "الحماية ضد العنف والتمييز القائمين على الميول الجنسية والهوية الجنسية" ويدعو الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة المعنية لتقديم الدعم المطلوب للدول الأعضاء التي تتعرض لضغوط في هذا الخصوص.

5- يشيد بجهود الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لإعداد الدراسة حول "التوجه الجنسي والهوية الجنسية".

ب) تعزيز النهوض بالمرأة وتمكينها في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي:

إن مجلس الوزراء،

إذ يستذكر مقتضيات إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام التي تؤكد على أهمية حقوق الإنسان للجميع، وغيرها من الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة؛

وإذ يُرحب بنتائج الدورة السادسة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد في إسطنبول بالجمهورية التركية في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2016، ولا سيما القرار الرقم 4/6-م بشأن اللجنة الاستشارية للمرأة المنبثقة عن المؤتمر الوزاري المذكور؛

وإذ يأخذ علماً بسن دول أعضاء لقوانين وتشريعات تمكن المرأة من حماية وتعزيز دورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفضاء العام؛

وإذ يؤكد مجدداً التزام منظمة التعاون الإسلامي بتذليل الصعوبات التي تواجه المرأة والحد من عدم المساواة بين الرجل والمرأة وبين فئات معينة من النساء في الدول الأعضاء؛

وأذ يؤكد أهمية القانون الإنساني الدولي وخصوصاً الأحكام المتعلقة بحظر الهجمات العسكرية التي تستهدف المدنيين وضرورة حماية ضحايا الحروب، ولا سيما النساء والأطفال والمسنين؛

وإذ يؤكد الدور الهام الذي يضطلع به التعليم في تمكين المرأة والقضاء على الفقر والحد من حالات الضعف وتحسين الصحة وتعزيز مساهمة المرأة في عملية التنمية وفي عملية صُنع القرار؛

وإذ يستذكر القرار الرقم 2/37-أت بشأن إنشاء منظمة متخصصة لتنمية المرأة للدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي واعتماد نظامها الأساسي في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية التي عُقدت في دوشنبيه بطاجيكستان عام 2010؛

وإذ يستذكر اعتماد النظام الأساسي لمنظمة تمكين المرأة في منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها مصر؛ ويحث جميع الدول الأعضاء على توقيعه، وتصديقات الدول التي وقعته على المسارعة إلى تصديقه، في أقرب وقت ممكن، بحيث تدخل المنظمة حيز النفاذ، ومن ثم يكون لمنظمة التعاون الإسلامي هيئة تعمل في مجال تمكين المرأة:

1- يدعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة التي اعتمدت بموجب القرار الرقم 3/6-م (مؤتمر المرأة) بشأن اعتماد وثيقة خطة منظمة التعاون الإسلامي من أجل النهوض بوضع المرأة في الدول الأعضاء المعدلة وآليات تنفيذها الملحقة والتي اعتمدت خلال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عُقدت في إسطنبول في تركيا من 1 إلى 3 نوفمبر 2016، بالتنسيق مع الأمانة العامة، وذلك من خلال الآليات المعتمدة، ووفقاً لمؤشرات تقييم التقدم المحرز في هذا المجال.

2- يحث الدول الأعضاء التي لم توفر بعد فرص أفضل للمرأة على أن تبادر إلى ذلك عن طريق سن وتعزيز القوانين الكفيلة بتمكين المرأة ومنحها دوراً فاعلاً وشاملاً في عملية التنمية المستدامة للدول الأعضاء.

3- يدعو برلمانات الدول الأعضاء إلى سن القوانين الضرورية لمكافحة الاتجار بالمرأة وإساءة معاملتها ومكافحة أشكال العنف الأخرى ضد النساء.

4- يطالب بضرورة التخفيف من وطأة الفقر في أوساط النساء للنهوض بوضعهن في العالم الإسلامي، مع وضع خارطة طريق لتصويب الأفكار المسبقة الخاطئة عن المرأة.

5- يطلب من الدول الأعضاء التي لم تتخذ التدابير المناسبة لتعزيز المبادئ الإسلامية من أجل تعزيز وتدعيم أسس الوحدة الأسرية وتمكين النساء والفتيات وصون كرامتهن أن تبادر إلى ذلك.

6- يحث حكومات الدول الأعضاء التي لم تعتمد السياسات والبرامج اللازمة للنهوض بتعليم النساء والفتيات أن تكفل فرص استفادتهن من برامج محو الأمية بحرية وبدون تعقيدات، وكذلك تيسير وصولهن بتكلفة منخفضة، ومن خلال فرص متساوية إلى التعليم العالي وإزالة أوجه القصور المحتملة في هذا المجال، ومن خلال القوانين، كفالة فرص حصول المرأة على التكنولوجيا المتقدمة، بما فيذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بغية تعزيز دورها في صنع القرار وفي عملية التنمية.

7- يشجع الدول الأعضاء على تنظيم اجتماعات للخبراء من أجل إعداد توصيات ترمي إلى دعم المرأة والأسرة في حالات النزاع المسلح والحصار والعقوبات الاقتصادية، ويوصي برفع نتائج هذه الاجتماعات إلى الأمانة العامة وإلى المنظمات الدولية المعنية.

8- يدعو إلى إدانة سفك الدماء والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد النساء والأطفال في فلسطين، وخاصة  في القدس الشريف وفي قطاع غزة.

9- يرحب بإعلان طهران الصادر عن الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري المعني بدور المرأة في تنمية الدول الأعضاء، والذي يعزز العمل الجماعي للمنظمة في سبيل النهوض بوضع المرأة؛ ويدعوفي هذا الصدد تنفيذ التوصية الواردة في الإعلان المذكور.

10- يؤكد مجدداً الحاجة المُلحة إلى اعتماد "عهد حقوق المرأة في الإسلام" وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام.

11- يُشيد بجهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والجمهورية التركية في التنظيم الناجح للدورة السادسة للمؤتمر الوزاري المعني بدور المرأة في تنمية الدول الأعضاء، التي عُقدت في إسطنبول خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2016؛ ويرحب بالقرارات الصادرة عنها ويأخذ علماً بإعلان إسطنبول الذي، من بين أمور أخرى، اعتمد الخطة المعدلة لمنظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة وآليات تنفيذها.

12- يُشيد بجهود الأمانة العامة والجمهورية التركية في عقد اجتماعات اللجنة الاستشارية للمرأة في إطار المؤتمر الوزاري المعني بدور المرأة؛ ويطلب من اللجنة رفع نتائج أعمالها إلى الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري المعني بدور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقدها في واجادوجو في نوفمبر 2018.

13- وفي هذا الصدد، يرحب ببوركينا فاسو؛ ويعربعن الشكر للدول الأعضاء التي أبدت فعلاً دعمها لبوركينا فاسو؛ ويدعو الدول الأعضاء الأخرى إلى دعم حكومة بوركينا فاسو لضمان نجاح هذا المؤتمر.

14- يدعو مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي المعنية، خاصة منها النك الإسلاميللتنمية، والإيسيسكو، ومركز أنقرة، وصندوق التضامن الإسلامي، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، إلى العمل على ضمان نجاح المؤتمر، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة وبوركينا فاسو.

15- يرحب بعقد اجتماعي اللجنة الاستشارية للمرأة المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي؛ ويشجع هذه اللجنة مواصلة عملها طبقاً لمهمتها المنصوص عليها في النظام الأساسي للجنة؛ ويطلب إلى الأمانة العامة مواصلة دعم اللجنة في أنشطتها الاستشارية.

16- يعرب عن تقديره للأمانة العامة لاستضافة الاجتماع الثاني للجنة المعقود يوم 18 ديسمبر 2017 في مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة.

17- يطلب من الأمانة العامة متابعة جميع توصيات اللجنة.

18- يحيط علماً بعمل الأمانة العامة بشأن برنامج القيادة السنوي الخاص بالشابات المسلمات (Ally for future) ومنتدى المؤسسات والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال تمكين المرأة اللذين نفذتهما تركيا.

19- يدعو الأمانة العامة إلى مواصلة التعاون مع جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أجل تعزيز وتنفيذ خطة عمل المنظمة للنهوض بالمرأة في الدول الأعضاء والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوزاري المعني بدور المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

20- يشيد بجهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية وسيسريك لعقد ورشة عمل لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في 17 – 18 ديسمبر 2017، بمقر الأمانة العامة، ويدعو إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عنها.

21- يشيد بجهود حكومة بوركينا فاسو لاحتضان الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري المعني بدور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في واجادوجو خلال عام 2018؛ ويدعو الدول الأعضاء إلى دعم حكومة بوركينا فاسو دعماً فاعلاً من أجل إنجاح هذا المؤتمر.

22- يدعو الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة إلى الإسراع بعملية التوقيع والمصادقة على النظام الأساسي لهذه الهيئة المتخصصة لتنمية المرأة، ومقرها القاهرة، من أجل تفعيل دورها في النهوض بالمرأة ومتابعة تطبيق خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة أوباو.

23- يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حماية الأسرة الذي صدر على مدى السنوات الماضية بمبادرة من مصر، وبدعم من الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي؛ ويدعو جميع الدول الأعضاء في المنظمة إلى الانضمام إلى مجموعة أصدقاء الأسرة في جنيف ونيويورك ودعم القرار.

24- يناشد الدول الأعضاء في المنظمة التي تواجه تحدي ممارسة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، بما فيها العنف الأسري، وزواج القاصرات، وتشويه الأعضاء التناسلية للبنات وقطعها، باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع وتجريم تلك الممارسات؛ ويطلب من الدول الأعضاء بذل الجهود اللازمة لتبرئة الإسلام من الادعاءات المغلوطة والمرتبطة بكافة أشكال العنف ضد المرأة والأسرة.

25- ينوه بتعيين الأميرة "مريم" كريمة المغفور له الملك الحسن الثاني، سفيرة للنوايا الحسنة للمنظمة في مجال تمكين المرأة والأسرة ودعم الشباب ورعاية الطفولة؛ ويشكرجلالة الملك محمد السادس لموافقته على قيام الأميرة بهذه المهمة؛ ويدعو الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة لتقديم الدعم للأميرة من أجل إنجاح مهمتها.

26- يدعو البنك الإسلامي للتنمية للتعاون وسيسريك ومؤسسات المنظمة المعنية إلى التنسيق والتعاون مع الأمانة العامة للمساهمة في تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة، خاصة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة ومحاربة الفقر م أجل ضمان العيش الكريم للنساء والفتيات في مناطق النزاعات والحروب، وخاصة النازحات واللاجئات.

27- يشجع الأمانة العامة ومؤسسات المنظمة المعنية على التعاون مع منظمات المجتمع المدني للقيام بدور فاعل في دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة لتحقيق رفاه الأسرة والجنسين.

28- يدعو أجهزة المنظمة المتخصصة والمتفرعة التي لم تُنشئ بعد أقسام خاصة بالشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة للقيام بذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة.

29- يأخذ علماً بتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة’؛ ويدعو لتنفيذ بنود الاتفاقية بما يساهم في دفع التعاون وتنفيذ خطط المنظمة في مجال تمكين المرأة في الدول الأعضاء.

ج) تأسيس جائزة منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات المرأة

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة القيم الإسلامية من أجل السلم والتضامن والتنمية) فيد كا بجمهورية بنجلاديش الشعبية يومي 19 و20 شعبان 1439 (الموافق 5 ة6 مايو 2018)؛

إذ يستذكر قرار الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية بشأن إنشاء جائزة منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات المرأة؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام:

1- يأخذ علماً بالورقة المفاهيمية حول جائزة منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات المرأة التي أعدتها الأمانة العامة؛ ويدعو لعرضها على اجتماع لجنة المندوبين الدائمين لدراستها تمهيداً لرفعها إلى الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في بوركينا فاسو عام 2018، من أجل اعتمادها.

2- يرحب بالتزام تركيا بدعم أول جائزة لمنظمة التعاون الإسلامي لإنجازات المرأة من الناحية النظرية والمالية.

3- يدعوالأمانة العامة إلى مواصلة دعم استدامة الجائزة.

4- يقرر أن يكون المؤتمر الوزاري المعني بدور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي هو الجهة التي تتولى منح الجائزة، على سبيل الاعتراف بأفضل المبادرات التي تقوم بها المرأة وتكريم وتشجيع وتعزيز دور المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

5- يطلب من الأمانة العامة النظر في مساهمة اللجنة الاستشارية للمرأة في إعداد الورقة التصورية للجائزة وتقديمها في صيغتها النهائية للمؤتمر الوزاري السابع للمرأة لاعتمادها.

6- يهيب برئاسة المؤتمر الوزاري المعني بدور المرأة وبالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اتخاذ خطوات عملية من خلال السعي إلى الحصول على ترشيحات من حكومات الدول الأعضاء وتنظيم الدورة الأولى للجائزة التي سيمنحها المؤتمر الوزاري السابع حول المرأة.

7- يقرر أن تقوم اللجنة الاستشارية للمرأة، بصفتها لجنة للاختيار، بإسداء المشورة للمؤتمر الوزاري المعني بدور المر’ في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي فيما يخص إعداد القائمة المختصرة للترشيحات المقدمة لنيل الجائزة واختيار الفائزات.

د) تعزيز بناء قدرة الشباب في العالم الإسلامي

إذ يؤكد على دور الشباب في بناء مستقبل العالم الإسلامي، وفي بناء الدول الأعضاء وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وفي إبراز الصورة الحقيقية للدين الإسلامي ونشر مبادئه الخالدة الداعية إلى الاعتدال والحوار والوسطية والتسامح واحترام الآخر؛

وإذ يؤكد مجدداً ضرورة وضع مناهج لتنشئة وتكوين الشباب المسلم وتأهيله من أجل تحقيق التنمية ودفع التعاون بين الشباب في العالم الإسلامي؛

وإذ يؤكد على ضرورة قيام الدول الأعضاء بإقامة فعاليات مناسبة لشباب الدول الأعضاء لتمكينها من متابعة أنشطة المنظمة وتعريف الشباب بجهود المنظمة ومؤسساتها للارتقاء بوضع الشباب والمشاركة الفعالة في تطوير أدائها؛

وإذ يُحيط علماً بضرورة قيام الدول الأعضاء بتشجيع كل وسائل الإعلام لتعزيز القيم والثقافة الأسرية لدى الشباب؛

وإذ يؤكد كذلك على أهمية مؤسسة الزواج والأسرة في الإسلام، وأهميته في الحفاظ على الشباب واستقراره النفسي والاجتماعي وضرورة قيام الدول الأعضاء بطرح مبادرات لتيسير ودعم زواج الشباب والشابات في المجتمعات الإسلامية:

1- يؤكد أهمية الشباب ودورهم في المجتمع؛ ويدعو إلى توعيتهم عن طريق بناء قدرات الشباب وتأهيلهم وتدريبهم والنهوض بهم في شتى المجالات للقيام بأدوار إيجابية في نهضة دولهم.

2- يدعو الدول الأعضاء إلى العمل على استخدام أساليب تربوية وتأهيلية ملائمة لتنشئة الشباب المسلم بغية تعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة في الدول الأعضاء ولمواجهة التحديات المستقبلية.

3- يرحب بورقة العمل التي قدمتها المملكة العربية السعودية واعتمدها المؤتمر الإسلامي الأول للشباب والرياضة بشأن الشباب المسلم وتحديات المستقبل والآليات التي تضمنتها والمتعلقةبنماء وحماية الشباب المسلم وتعزيز مكانته داخل المجتمع.

4- يأخذ علماً بمخرجات اجتماع فريق الخبراء الحكوميين لبحث استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب.

5- يُعرب عن شكره وتقديره لجمهورية أذربيجان على استضافها الدورة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي لعام 2017، ولأمانة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي على التنظيم الجيد للألعاب، ويشكر الدول التي شاركت في هذه التظاهرة الرياضية الهامة.

6- يرحب بالعرض الذي تقدمت به جمهورية تركيا لاستضافة الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي في إسطنبول في 2021.

7- يرحب بمخرجات جلسة العصف الذهني على المستوى الوزاري حول "الشباب والسلام والتنمية في عالم متضامن" والتي عُقدت يوم 11 يوليه 2017 في إطار الدورة الرابعة والأربعون لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في أبيدجان، جمهورية كوت ديفوار؛ ويدعو الدول الأعضاء والأمانة العامة والمؤسسات ذات الصلة إلى تنفيذ المبادرات المقترحة خلال الاجتماع.

8- يعرب عن تقديره لحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية لتسهيل عقد ملتقى الشباب الأول على هامش مجلس وزراء الخارجية الذي نظمه منتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون، في دكا يوم 4 مايو 2018، باعتباره قطاع الشباب في الدورة الخامسة والربعين لمجلس وزراء الخارجية، تنفيذاً للأنشطة المقترحة في جلسة شحذ الأفكار على المستوى الوزاري بشأن "الشباب، السلام والتنمية في عالم متضامن"، التي عُقدت خلال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في أبيدجان؛ ويدعو البلد الذي سوف يستضيف الدورة السادسة والأربعون لمجلس وزراء الخارجية، لبحث تنظيم الدورة الثانية من ملتقى الشباب على هامش مجلس وزراء الخارجية في 2019 بالتنسيق مع الأمانة العامة منتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون ومؤسسات الشباب الوطنية المُعترف بها.

9- يُشيد بحكومة جمهورية أذربيجان لاستضافتها وتنظيمها المتميز للدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة، في الفترة من 17 إلى 19 أبريل 2018، بي باكو بجمهورية أذربيجان، ويعتمد قرارات الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة، بما في ذلك استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب؛ ويدعو الدول الأعضاء إلى بذل الجهود اللازمة من أجل نجاح عملية تنفيذ تلك القرارات وتنسيق عملها في هذا الشأن مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ومنتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون.

10- يرحب بإنشاء وحدة الشباب في الأمانة العامة؛ ويدعو الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة إلى دعمه والتعاون والتنسيق معه بغية الوصول إلى الأهداف المنشودة لصالح الشباب في العالم الإسلامي وخارجه، وتقوم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالمشاركة على نحو ملائم في تنظيم دورات مؤتمرات منظمة التعاون الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة وتنسيق كافة الاجتماعات الوزارية القطاعية والتي ترفع تقاريرها إلى مجلس وزراء الخارجية والقمة الإسلامية، وتقوم الأمانة العامة بتنسيق أنشطة جميع الأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية إلى منظمة التعاون الإسلامي بما لا يتعارض مع ميثاقها وأنظمتها تلافياً للتكرار والازدواجية وترشيداً للعمل بغية تنفيذ المهام التي يكلفها بها مجلس وزراء الخارجية والقمة الإسلامية.

11- يرحب بانضمام البنك الإسلامي للتنمية وسيسريك إلى مذكرة التفاهم الموقعة من طرف مؤسسات المنظمة العاملة في مجال الشباب؛ ويدعو كافة المؤسسات المعنية إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة بغية الوصول إلى الأهداف المنشودة لصالح الشباب في الدول الأعضاء.

12- يطلب من الدول الأعضاء تكثيف جهودها لإذكاء الوعي بين الشباب بأخطار تعاطي المخدرات وذلك بتعزيز دور مؤسسة الأسرة ومؤسسة الإعلام ومراكز الشباب والمنظمات غير الحكومية في نشر الوعي وتعزيز روح التعاون والتعارف والمواطنة والمشاركة الإيجابية في المجتمع؛ ويرحب باستعداد الجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتبادل خبراتهما ومعلوماتهما في مجال تعاطي المخدرات مع الدول الأعضاء في المنظمة.

13- يدعو الدول الأعضاء إلى ضمان توفير فرص متساوية للشباب ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة للمشاركة مشاركة فاعلة في عملية التنمية.

14- يدعو مؤسسات المنظمة العاملة في مجال الشباب إلى توفير فرص التدريب للشباب وتنظيم فعاليات قصد تعزيز بناء قدراتهم وإذكاء وعيهم وترسيخ ثقافة المشاركة والاعتدال لديهم.

15- يأخذ علماً بالتطورات الأخيرة التي أفضت إلى إحداث تغييرات كبرى أسفرت عن اعتناق فتاوى مع الشباب للأفكار المتطرفة ومتابعة للإعلانات الصادرة عن دورات المؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب بخصوص صون وحماية الشباب من الآفات الاجتماعية والتطرف؛ ويدعو مؤسسات المنظمة العاملة في مجال الشباب إلى اتخاذ تدابير بشأن ما يلي:

أ) إنشاء المزيد من المنابر للتعليم والنماء والتفاعل وتبادل الخبرات.

ب) تعزيز البيئة الآمنة لتنمية الشباب وتطوير برامج مختلفة لتمكين الشباب.

ج) تزويد الشباب بالقاعدة المعرفية والخبرات الإيجابية اللازمة من أجل التشكيل السليم لشخصيتهم وقيمهم والنمط السليم لحياتهم ولقدراتهم الفكرية ولتحمل المسؤولية الاجتماعية.

د) مد الشباب بالمهارات الاجتماعية والمهنية إلى جانب تنمية شخصيتهم من أجل تعزيز إسهاماتهم الشخصية والمهنية في المجتمع.

هـ) إشراك الشباب في العمل الاجتماعي والتطوعي والإنمائي والبيئي.

ن) تمكين الشباب من استكمال تعليمهم العالي وتحفيزهم على التميز بنشاطاتهم الأكاديمية والمهنية.

ه) رعاية الطفل وحمايته في العالم الإسلامي

إن مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي؛

إذ يستذكر أحكام إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام التي تشدد على أهمية حقوق الطفل؛

وإذ يرحب بإعلان الرباط بشأن القضايا المتعلقة بالأطفال في العالم الإسلامي، الصادر عن المؤتمر الإسلامي الأول للوزراء الكلفين بشؤون الطفولة، المعقود في الرباط يومي 7 و9 نوفمبر 2005؛

وإذ يرحب بقانون حقوق الطفل الرقم 3 لسنة 2016، الذي أصدره رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ضمن للطفل حقه في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي، وتنشئة الطلف المسلم على التمسك بعقيدته الإسلامية والاعتزاز بهويته الوطنية، وحماية المصالح الفُضلى للطفل؛

وإذ يُسلم بأن الأسرة تتحمل المسؤولية الأولى عن رعاية الأطفال وحمايتهم وتنمية شخصياتهم:

1- يطلب من الدول الأعضاء نشر القيم الإسلامية ذات الصلة بالمرأة والطفل والأسرة بشكل عام لنقل الصورة الصحيحة للإسلام وتحسين ظروف الأطفال في العالم الإسلامي.

2- يحث الدول الأعضاء على تحسين أوضاع الأطفال ورفاهم، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في ظروف صعبة في المناطق المنكوبة من جراء النزاعات، وعلى توفير الاحتياجات البدنية والمعنوية للأطفال المشردين واللاجئين من خلال المساعدة في تعليمهم وصحتهم ومساعدتهم على العودة إلى حياتهم العادية؛ ويشيد بالجهود التي يبذلها عدد من الدول الأعضاء في هذا المجال.

3- يحث الدول الأعضاء على تحسين ظروف عيش ورفاه الأطفال الذين يعانون من آثار الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على بلدانهم.

4- يطلب من الدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال من الأخطار الناجمة عن البرامج الإعلامية الدارة ولدعم البرامج التي تكفل تعزيز القيم الثقافية والمعنوية والأخلاقية للأطفال والأسرة.

5- يرحب بمساعدة اليونيسيف في دعم تحسين أوضاع الأطفال في العالم الإسلامي؛ وينوه بالتعاون المثمر والمستمر بين الدول الأعضاء والأمانة العامة والأجهزة المتفرعة عن منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها المتخصصة والمنتمية، واليونيسيف من جهة أخرى، لتحسين رفاه الأطفال وحمايتهم؛ ويعدو إلى بلورة برامج وخطط مشتركة للنهوض بظروف الأطفال في الدول الأعضاء.

6- يرحب بنتائج المؤتمر الإسلامي الرابع للوزراء المكلفين بالطفولة؛ ويعرب عن تقديره لجمهورية أذربيجان للنتائج الناجحة التي تمخضت عنها الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، التي عُقدت في باكو في نوفمبر 2013؛ ويدعو إلى تنفيذ هذه النتائج.

7- يرحب بحصيلة انعقاد الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة؛ ويُعرب عن تقديره للمملكة المغربية لاستضافتها للدورة الخامسة للمؤتمر بالرباط يومي 21 و22 فبراير 2018؛ ويدعو إلى تنفيذ القرارات المعتمدة.

8- يُشيد بإسهامات الإيسيسكو، بالتنسيق مع الأمانة العامة، في تنظيم الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة (الرباط، مقر الإيسيسكو، 21 و22 فبراير 2018).

9- يشكر الدول الأعضاء التي استضافت الدورات السابقة لمؤتمر الوزراء المكلفين بالطفولة، ومؤتمر مؤسسة الزواج والأسرة؛ ويشكر  الأمانة العامة والإيسيسكو على جهودها في تنظيم هذه الدورات.

10-يُرحب بدمج المؤتمرات الوزارية القطاعية حول تعزيز مؤسسة الأسرة والزواج وحماية قيمها في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، والمؤتمر الإسلامي الوزاري لحماية الرفاه الاجتماعي لكبار السن وللأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الإسلامي، في مؤتمر قطاعي واحد لوزراء الشؤون الاجتماعية في الدول الأعضاء، وستتولى كل من الأمانة العامة والإيسيسكو مهمة عقد هذا المؤتمر بالتعاون مع المؤسسات المعنية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي؛ ويعرب عن امتنانهللإيسيسكو على جهودها في تنظيم المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة؛ ويدعوها إلى متابعة حصيلات الدورات السابقة في سياق الدورات القادمة للمؤتمر الإسلامي للتنمية الاجتماعية ومواصلة إعداد الوثائق المتعلقة بالطفولة المزمع تقديمها إلى المؤتمر المذكور أعلاه.

11- يشيد بجهود الأمانة العامة والإيسيسكو وغيرها من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة الرامية إلى تعزيز وضع الأطفال والحفاظ على حقوقهم، ولا سيما مشاركة منظمة التعاون الإسلامي النشطة في المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال؛ ويحث على تعزيز المبادرات الرامية إلى النهوض بصحة الأطفال وسلامتهم ورفاههم النفسي.

12- يطلب من الدول الأعضاء العمل على القضاء على العنف ضد الأطفال.

13- يطلب من الأمانة العامة المشاركة في جهود التوعية الإعلامية التي تسلط الضوء على دور الأسرة في حماية مستقبل الأجيال القادة، والمساعدة في وضع استراتيجية وطنية للحفاظ على مؤسسة الأسرة وتعزيزها.

14-يطب من الأمانة العامة إعداد استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي في مجال رعاية الأطفال ورفاههم في العالم الإسلامي؛ ويدعو الأمانة العامة إلى التنسيق بشكل خاص مع الإيسيسكو وغيرها من أجهزة المنظمة ذات الصلة، وعقد اجتماع خبراء حكومي دولي لتحقيق هذا الهدف.

15- يطلب من الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان مراجعة "العهد الدولي لحقوق الطفل في الإسلام" وتحديثه وفقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مع الأخذ في الحسبان وجهات نظر الأمانة العامة والإيسيسكو ومجمع الفقه الإسلامي الدولي وغيرها من أجهزة منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، فضلاً عن المستجدات والتحديات المعاصرة التي تواجهها الدول الأعضاء في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

16- يطلب كذلك من الأمانة العامة أن تعقد، بعد عملية الاستعراض المذكورة أعلاه، اجتماعاً للخبراء الحكوميين الدوليين لمناقشة توصيات الهيئة واستعراضها وتقديم توصيات الاجتماع إلى مجلس وزراء الخارجية للنظر فيها وإقرارها.

17-يُشيد بالدور الجوهري لبنجلاديش في الدعوة إلى رعاية الأطفال المصابين بالتوحد وتوفير الرعاية المثالية لهم وحمايتهم، وذلك عن طريق اعتماد سياسات وآليات وبرامج وطنية وتنظيم حلقات دراسية دولية وفعاليات جانبية على هامش المحافل والمؤتمرات الدولية المختلفة، بما فيها مؤتمرات الأمم المتحدة؛ ويهيب أيضاً بالدول الأعضاء إبداء تأييدها لجهود الدعوة هذه.

18- يطلب من الدول الأعضاء وضع وتنفيذ استراتيجيات لمنع إساءة معاملة الأطفال عبر شبكة الإنترنت.

19- يحث الدول الأعضاء على بلورة تدابير لضمان بقاء الفتيات في النظام التعليمي.

20- يحث كذلك الدول الأعضاء على توفير التعليم بشأن الخصوصية للأطفال وأسرهم.

و) الحفاظ على الرفاه والضمان الاجتماعي للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الإسلامي:

إن مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي؛

إذ يدرك افتقار بلدان منظمة التعاون الإسلامي إلى سياسات فعالة لتعزيز وصون الرفاه والمان الاجتماعي للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الإسلامي؛

وإذ يُدرك أيضاً تزايد عدد المسنين في الدول الأعضاء بسبب تحسن الخدمات الصحية وغيرها من المرافق خلال العقود الأخيرة؛

وإذ يؤكد ضرورة إلى تعزيز مشاركة وإدماج المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك دورهم في تثقيف الأجيال المقبلة؛

وإذ يتوخى كفالة عدم التمييز ضد المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة بسبب سنهم وظروفهم؛

وإذ يؤكد مجدداً ضرورة تعزيز وتنفيذ القوانين والسياسات واللوائح المتعلقة بحقوق ومعاملة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن دعم المؤسسات المسؤولة عن ضمان حياة صحية للأسرة والمجتمع؛

وإذ يضع في اعتباره أن المسنين والنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة هم أشد الفئات ضعفاً بين اللاجئين والنازحين:

1- يطلب من الأمانة العامة بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، بما في ذلك مركز أنقرة، وضع سياسة للمنظمة بشأن المسنين وسياسة للمنظمة بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة واللذين من شأنهما أن توفرا مبادئ توجيهية للحفاظ على الرفاه والضمان الاجتماعي للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن تعزيز مشاركتهم في كافة جوانب التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ ويطلب كذلك من الأمانة العامة أن تقدم النتائج إلى الدورة المقبلة لتنظر فيها الدول الأعضاء.

2- يدعو الأمانة العامة بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، لا سيما الإيسيسكو ومركز أنقرة، إلى دراسة مختلف أنواع برامج شبكة السلامة الاجتماعية التي يجري العمل بها في الدول الأعضاء قصد تشجيع تبادل أفضل الممارسات في مجال كفالة الرفاه للمسنين وذوي الاحتياجات الخصة وحماية أمنهم الاجتماعي.

3- يطلب من الأمانة العامة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة، ولا سيما الإيسيسكو ومجمع الفقه الإسلامي الدولي والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ومركز أنقرة والبنك الإسلامي للتنمية، تنظيم ورشات عمل متخصصة للتصدي للتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في مجال حماية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

4- يطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

ز) عقد اجتماعات قطاعية لوزراء الشؤون الاجتماعية في الدول الأعضاء:

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة القيم الإسلامية من أجل السلم والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439 (الموافق 5-6 مايو 2018)؛

وفي ضوء المادة العاشرة من الميثاق التي تدعو إلى عقد اجتماعات قطاعية لدراسة المواضيع ذات الأهمية ورفع تقارير بشأنها لمجلس وزراء الخارجية؛

وإذ يستذكر القرارات والبيانات الختامية الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي وخاصة القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة (قمة مكة المكرمة)، والبيان الختامي للدورة العادية الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، الذي دعا معالي الأمين العام إلى دراسة الأحكام والآليات التي تنظم عمل مختلف القطاعات الوزارية القطاعية من أجل تعزيز فعالية عملها؛

وبعد الاطلاع على القرار الرقم 13/31-ث بشأن الدعم لعقد المؤتمر الإسلامي الأول للوزراء المكلفين بالطفولة الصادر عن الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية (دورة التقدم والوئام العالمي) المنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركية خلال الفترة من 14-16 يونيه 2004، والذي عقدت الإيسيسكو بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في إطاره أربع دورات، هي: الرباط 7-9 نوفمبر 2005، الخرطوم 2-3 فبراير 2009، طرابلس 10-11 فبراير 2012، باكو 11-12 نوفمبر 2013، وستعقد الإيسيسكو الدورة الخامسة للمؤتمر في مقرها بالرباط يومي 21-22 فبراير 2018، وعلى القرار الرقم 4/42-ث بشأن استحداث مؤتمرين وزاريين، الأول حول الحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة، آخر حول الحفاظ على الرفاه والضمان الاجتماعي للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، الصادر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية (دورة الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)، المنعقدة في مدينة الكويت بدولة الكويت يومي 27-28 مايو 2015؛

وإذ يستذكر كذلك القرار الرقم 4/44-ث الصادر عن الدورة الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في 10-11 يوليه 2017 في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، بشأن الترحيب باستضافة الجمهورية التركية للدورة الثانية للمؤتمر الوزاري القطاعي حول مؤسسة الزواج والأسرة عام 2019؛

ووعياً منه بالحاجة المتنامية والمُلحة لتعزيز التنمية الاجتماعية؛

ورغبة منه في ترشيد الموارد وضمان الفاعلية في متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات القطاعية للمنظمة وتنفيذ ما ورد في الفقرة 200 من البيان الختامي للدورة العادية الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي التي دعت معالي الأمين العام إلى دراسة الأحكام والآليات التي تنظم عمل مختلف الاجتماعات الوزارية القطاعية من أجل تعزيز فعالية عملها:

1- يعقد اجتماع وزاري قطاعي للتنمية الاجتماعية لدراسة قضايا العمل الاجتماعي في العالم الإسلامي، على أن يتولى النظر في الموضوعات التي كانت تنظر في إطار المؤتمرات الوزارية القطاعية الخاصة بمؤسسة الزواج والأسرة والمؤتمر الوزاري حول رفاه الطلف وحمايته في العالم الإسلامي، والمؤتمر الوزاري حول الحفاظ على الرفاه والضمان الاجتماعي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الإسلامي، ويحل الاجتماع الوزاري القطاعي للشؤون الاجتماعية محل المؤتمرات الوزارية القطاعية المذكورة.

2- يتولى الاجتماع الوزاري القطاعي للتنمية الاجتماعية دراسة المسائل التي كانت تُدرس، وتلك المطلوب دراستها في إطار المؤتمرات الوزارية القطاعية حول الأسرة ورفاه الطفل والضمان الاجتماعي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى دراسة ما يراه من قضايا اجتماعية في العالم الإسلامي.

3- يعقد المؤتمر الوزاري القطاعي للشؤون الاجتماعية دوراته في إحدى الدول الأعضاء، وبالوتيرة التي يقررها الاجتماع الأول للمؤتمر ويعتمدها مجلس وزراء الخارجية.

4- يكلف الأمانة العامة والمنظمات الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بعقد الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري القطاعي للتنمية الاجتماعية خلال عام 2019 في موعد ومكان عقد أول مؤتمر وزاري قطاعي من المؤتمرات الوزارية القطاعية المذكورة في الفقرة (1)، والذي أقره مجلس وزراء الخارجية في إطار القرار الرقم 4/44-ث الصادر عن الدورة الرابعة والأربعين المنعقدة في 10-11 يوليه 2017 في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، وهو المؤتمر الوزاري القطاعي الخاص بالأسرة، وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة.

5- يكلف الأمانة العامة والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بمتابعة تنفيذ كافة القرارات والتوصيات الخاصة بالاجتماعات الوزارية القطاعية المشار إليها في الفقرة (1) وعرض التقارير الخاصة بتنفيذ تلك القرارات على الاجتماع الوزاري القطاعي للتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة.

6- يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------