مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

 (دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

القرارات الخاصة بالمسائل التنظيمية والتأسيسية العامة

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

إعلان أبو ظبي

الصادر عن الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

24-25 جمادى الآخر 1440هـ/ 1-2 مارس 2019

 

ديباجة:

1. نحن وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المشاركين في الدورة السادسة والأربعون لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المجتمعين في العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 24 و25 جمادى الآخر 1440ه. (1 و2 مارس 2019):

2. إذ نقدر الدور الريادي لمنظمة التعاون الإسلامي في توحيد الجهود من أجل تقوية التعاون لما فيه النفع المتبادل للدول الأعضاء، وذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية والتربوية والعملية وغيرها من المجالات الحيوية،

3. واذ نؤكد التزام الدول الأعضاء بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في "ميثاق منظمة التعاون الإسلامي" "وبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي- 2025"، ولا سيما الأحكام ذات الصلة التي تسعى لتوثيق وتعزيز أسس الوحدة والتضامن قيما بين الدول الأعضاء ومع الأقليات والمجتمعات المسلمة،

4. واذ نستذكر ما للدين الإسلامي الحنيف — دين السلام — وقيمه في الحفاظ على القيم الإسلامية المتمثلة في السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية وتعزيزها،

5. واذ نرحب بمبادرة دولة الإمارت العربية المتحدة لعقد الدورة السادسة والأربعون لمجلس وزراء الخارجية تحت شعار "خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية"،

6. واذ نقر بأهمية تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن الاقتصادي والتجاري الإسلامي بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وتأمين مصالحنا المشتركة على الساحة الدولية، والسعي من أجل العمل على تعزيز دور الإسلام الرائد في العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء،

7. واذ نؤكد على ضرورة تعزيز التعاون لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة بما يساعد دولنا على الاندماج الفعاي في الاقتصاد العالمي، وفقاً لمبادئ الشراكة والمساواة،

8. واذ نعيد التأكيد على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لتنشئة الطفولة والشباب المسلم تنشئة سليمة وغرس القيم الإسلامية فيه من خلال التربية، تعزيزا لقيمه الثقافية والاجتماعية والأخلاقية والخلقية،

9. وإذ ندرك بأن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية هي أحد أبرز التحديات الرئيسية التي تواجهها دولنا والتي تعرقل تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة واستشراف المستقبل على كافة الأصعدة لضمان تحقيق الأمن والسلم في عالمنا الإسلامي وتحصينه،

نعلن ما يلي:-

10. نشيد بجهود المنظمة خلال 5 عقود في صون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود الدول وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدوي عامة، كما نص عليه ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

11. نؤكد التزامنا باحترام أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وضرورة حل الخلافات والنزاعات القائمة والناشئة عن طريق المفاوضات والوساطة والمصالحة باللجوء إلى حلول دبلوماسية استناداً إلى مبادئ القانون الدوي، وفي هذا الصدد، ندعو إلى التفعيل الكامل لآلية منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالسلم والأمن وللمساعي الحميدة للأمين العام.

12. تقرر تخصيص عام 2019 يوبيلا ذهبياً للذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في سبيل تعزيز حضورها باعتبارها منظمة دولية وشريك فعال في توطيد السلم والأمن والتنمية في العالم والدعوة إلى إحياء هذه الذكرى من خلال تنظيم برامج وطنية في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

13. نؤكد مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، ونؤكد على موقفنا المتمثل في السعي نحو التوصل إلى حل شامل ودائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

14. ندين جميع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وأية إجراءات من قبل قوة الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشرقية أو تركيبتها الديمقرافية أو أية خطوات تعسفية تؤدي إلى تقويض الجهود الدولية للوصول إلى حل الدولتين وتحقيق السلام.

15. نؤكد على التزامنا بدعم الأونروا، وندعو المجتمع الدوي للوفاء بالتزاماته نحو القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين.

16. ندين كافة أنواع التدخلات في الشؤون الداخلية للدول باعتبارها انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول.

17. ندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية للرد الإيجابي على الدعوات السلمية لدولة الإمارت للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء احتلال إيران للجزر الإمارتية الثلاث، وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة أو من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي.

18. نؤكد على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلال وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. ونجدد تأكيدنا على دعم الشرعية الدستورية في اليمن لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن. ونؤكد بأن الحل السيامي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وقرر مجلس الأمن 2216. وفي هذا الصدد، نجدد دعمنا لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي إلى اليمن، ونؤكد إن دخول قوات التحالف إلى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية جاء بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن واستناداً إلى قرار مجلس الأمن (2216).

19. ندين كافة الانتهاكات الني تمارسها المليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن واستمرار نهبها وعرقلتها للمساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى الشعب اليمني الشقيق. كما نستنكر بشدة استمرار تعنت ورفض المليشيا الانقلابية للسلم في اليمن والمتمثلة في فرض العراقيل والتحديات والمماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد بتاريخ 13 ديسمبر 2018، وندعو المجتمع الدولي والأجهزة الأممية المعنية للاطلاع بمسؤولياتها نحو ممارسة مزيداً من الضغوط على الانقلابين للانصياع إلى السلام وتنفيذ اتفاق السويد.

20. نؤكد على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أرضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، ونؤكد على ضرورة التوصل لحل سياسي قائم على مشاركة الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري ووفقاً لمقررات جنيف والقرارت والبيانات والصادرة بهذا الشأن خاصة قرار مجلس 2245 (2015)، ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولأ إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، ودعوة الدول إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية لإنهاء الصراع وارساء السلم والاستقرار في سوريا.

21. نعرب عن رفضنا لاستمرار التدخلات الإقليمية في الأزمة السورية والتي من شأنها تقويض الجهود الدولية لحل الأزمة السورية، ونعرب عن بالغ قلقنا إزاء تصاعد وتيرة العنف في سوريا وتداعيات ذلك على الأوضاع الإنسانية وسلامة المدنين. وفي هذا الصدد، وندين العمليات والجرائم الإرهابية ضد المدنين في مختلف المناطق السورية التي ترتكبها التنظيمات والجماعات الإرهابية والخطرقة خاصة في مدينة إدلب.

22. نؤكد على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي. وندعم جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، كما نوكد بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية، وندعم جهود المبعوث الخاص للأمن العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق التوافق الوطني الليبي، ونحث الدول الأعضاء على دعم المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، وضرورة تضافر الجهود الدولية لدحر الجماعات الإرهابية في ليبيا.

23. نشدد على أهمية مواصلة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الانخراط في منظومة الأمم المتحدة، ومنها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى المنظمات الدولية المعنية من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق ضد مسلمي الروهينغيا، مع أخذ آخر المستجدات في الاعتبار.

24. نشدد على ضرورة استقرار الوضع، في أقرب وقت ممكن، في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي مناطق أخرى من القارة الأفريقية، عن طريق إيجاد حل سياسي عاجل لجميع الأزمات والنزاعات لتفادي آثارها المدمرة والسلبية، وذلك وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وللمعايير الدولية، من أجل وضع حد لمعاناة الشعوب المتضررة ولهجرة السكان وتشريدهم نتيجة لذلك، في إطار مبدأ راسخ قوامه احترام سيادة الدول الني ينتمون إليها وسلامة أراضيها وذلك وفقاً للقانون الدوي والاتفاقيات الدولية.

25. نشدد على الحاجة إلى عودة السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان باعتبار ذلك عملا مهما في حفظ الأمن وتعزيزه، ونشجع جهود منظمة التعاون الإسلامي الرامية لعقد مؤتمر دوري لعلماء المسلمين بغية تحقيق المصالحة السياسية واحلال السلم والأمن والاستقرار في أفغانستان.

26. نرحب بالجهود الني بذلت من أجل الحفاظ على السلم والأمن الإقليمين في جنوب آسيا وتعزيزهما، ونشيد بالمساعي الني بذلها صاحب السمو الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة في إيجاد أرضية مشتركة للتهدئة بن قيادتي البلدين في كل من جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند، تسودها العلاقات الإيجابية بن الجارين لدعم وقف تصعيد الوضع في جنوب آسيا.

27. نرحب بالمبادرة الإيجابية التي تقدم بها رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية معالي عمران خان، بتسليم الطيار الهندي كبادرة حسن نوايا لوقف تصعيد الوضع في المنطقة.

28. ندعو الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية في منظمة التعاون الإسلامي في ضوء شعار الدورة "خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية" إلى مواصلة الجهود في   تنفيذ برنامج العمل العشري حتى عام 2025 لزيادة تنمية التجارة ونقل التكنولوجيا وتوفير مناخ ملائم للاستثمار والأعمال وتطوير البنى التحتية وتشجيع الدول الأعضاء إلى وضع أنظمة حكومية تجعل من استشراف المستقبل جزء من عملية التخطيط الاستراتيجي للقطاعات الصحية والتعليمية والتنموية والبيئية ومواصلة السياسات الحكومية الحالية بما فيها القدرات الوطنية وعقد شراكات واطلاق تقارير بحثية حول المستقبل لمختلف القطاعات.

29. وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لمنظمة التعاون الإسلامي، ندعو الدول الأعضاء إلى ترجمة تنفيذ برنامج العمل العشري حتى عام 2025، إلى واقع ملموس، ومواصلة الجهود في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة بما يطور من بيئة الأعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجماعات والمدارس للوصول إلى توقير الحياة الكريمة للناس.

30. نجدد الموقف الجماعي للدول الأعضاء ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ويساوره القلق إزء الخطر الذي تمثله الجماعات الإرهابية على استقرار الدول الأعضاء وأمنها وسلامة أراضيها، ونؤكد على أهمية وضع التدابير التشريعية القانونية الهادفة إلى تعزيز مكافحة ظاهرة التطرف بما فيها مكافحة التمييز والكراهية وتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية وتجريم التمييز بين الأفرد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات، بعقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.

31. نؤكد على وجود قناعة بأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين التطرف والإرهاب، وأنه لابد من التعامل مع البيئات الحاضنة للتطرف من خلال مقاربات فعالة للتعامل مع كافة الأسباب الجذرية المؤدية إلى التطرف وما يتبعها من التورط في جرعة الإرهاب.

32. ندعو إلى أهمية غرس قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والإحسان والتسامح في المجتمع وتعزيزها باعتبارها الصد الرئيس في مواجهة التطرف الذي يتربص في المجتمعات الإسلامية، والإسهام في تنمية الوعي الديني والثقافة الإسلامية من خلال دعم الجهود البناءة التي تسير في دعم جهود وإصلاح الخطاب الديني والعودة إلى الصورة السمحة للدين الإسلامي الحنيف على أساس من شأنه التصدي لنزاعات التطرف والتشدد.

33. ندعم مبادرات منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ومجلس حكماء المسلمين والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة المتعلقة في ابتكار حلول فعالة لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وأهمية مواءمة المناهج والعلوم الاجتماعية والتربية الوطنية من خلال المؤسسات التربوية والتعليمية المعنية لتوعية الطلاب وحمايتهم من الوقوع في براثن التطرف.

34. وإذ نشيد بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخية في عقد لقاء الأخوة الإنسانية في مدينة أبوظبي، والذي شارك فيها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكبيسة الكاثوليكية، وتمخحض عنه توقيع الوثيقة التاريخية بتاريخ 4 فبراير 2019، لتكون إعلاناً مشتركأ عن نوايا صالحة وصادقة من أجل دعوة كل من يحملون في قلوهم إيماناً بالله وإيماناً بالأخوة الإنسانية أن يتواجدوا ويعملوا معاً من أجل أن تصبح هذه الوثيقة دليلا للأجيال القادمة، ويأخذهم إلى ثقافة الاحترام المتبادل في جو من إدراك النعمة الإلهية الني جعلت من الخلق جميعاً أخوة.

35. نشيد بمبادرة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زيد آل نهيان - بتسمية عام 2019- عاماً للتسامح في الإمارات العربية المتحدة، وتقرر تخصيص يوم الحادي عشر من (11) من مارس من كل عام عاماً للتسامح في كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اقتداء بمنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في العفو ومسامحة المشركين يوم فتح مكة، وإعلانه التسامح والعفو قانوناً عاماً يسري في علاقة المسلمين بين بعضهم البعض وبينهم وبين غيرهم من أتباع الديانات الأخرى.

36. نشدد على أهمية تمكين الشباب وتفعيل دورهم ومشاركتهم في العملية التنموية الوطنية، وندعم هذه الفئة من المجتمع وتأهيلها لمواجهة كافة التحديات المستقبلية وتزويدها بالأدوات والوسائل الني تدعم جهودهم لإبراز طاقتهم لبناء وطن مبني على اقتصاد معرفي ومستدام.

37. نستذكر أهمية تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للتهوض بالمرأة وآليات تنفيذها الملحقة بما فيها تمكين المرأة والقضاء على الفقر وتحسن الصحة وتعزيز دورها في عملية التنمية، ونعيد التأكيد على أن تحقيق المساواة بن الجنسن يعد عنصراً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

38. نسلم بأن الأسرة تتحمل المسؤولية الأولى عن رعاية الأطفال وحمايتهم وتنمية شخصيتهم، وتطلب من الدول الأعضاء نشر القيم الإسلامية ذات الصلة بالطفل والأسرة بشكل عام، وتحسين أوضاع الأطفال ورفاههم، وتوفير الاحتياجات البدنية والمعنوية للأطفال المشردين واللاجئين من خلال المساعدة في تعليمهم وصحتهم، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايمهم من الأخطار الناجمة عن البرامج الإعلامية الضارة ودعم البرامج التي تكفل تعزيز القيم الثقافية والأخلاقية للأطفال والأسر.

39. نؤكد دعمنا لجميع المساعي الرامية إلى نزع السلاح النووي والتخلص من أسلحة الدمار الشامل الأخرى كوسيلة لزيادة تعزيز السلم والأمن الدولين، ودعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

40. نشدد على أهمية التعاون الاقتصادي وتبادل التجارب فيما بين دول منظمة التعاون الإسلامي في التصدي للقضايا المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي، واعتماد التقنيات المبتكرة، وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار والأعمال، وتنفيذ المشاريع طويلة الأمد ذات النفع المتبادل في مجالات التعاون المشترك ذات الأولوية، وتطوير البُنى التحتية من أجل تحويل مجتمعاتنا، ونشيد بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز التجارة والتبادل التجاري فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة.

41. نعرب عن تقديرنا لدولة الإمارات العربية المتحدة باستضافتها لمعرض اكسبو 2020 في مدينة دبي، وندعو الدول الأعضاء بالمنظمة للمشاركة الفاعلة في المعرض.

42. ندعم دول منظمة التعاون الإسلامي قيما تبذله من جهود لتنفيذ برامجها الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وارساء أسس اقتصاد مبتكر، وندعو الدول إلى مواصلة البحث عن أفضل الممارسات في هذا المجال.

43. نجدد دعوتنا إلى الدول الأعضاء للالتزام بالتنفيذ الكامل للقرارات والتوصيات الصادرة عن المنتديات الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي قيما يتعلق بحماية البيئة ومعالجة التحديات الناجمة عن التغيير المناس وتدهور الظروف البيئية ووضع سياسات بيئية لهذا الفرض.

44. نؤكد على الأهمية الخاصة لتنمية السياحة بصفتهاً قطاعاً اقتصادياً أساسياً يساهم في تحقيق النمو المستدام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، ومن ثم في تعزيز التفاهم وترسيخ التسامح بين مختلف الشعوب والثقافات.

45. نشدد على أهمية الرعاية الصحية في ضمان المستويات المعيشية المرتفعة وازدهار المجتمعات عموما، وندعو في هذا السياق إلى تنفيذ برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي الاستراتيجي في مجال الصحة 2014-2023 تنفيذاً فعالا وكاملأ.

46. نشيد بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لتخصيص يوم للعمل التطوغي وترسيخه، وأقر المؤتمر يوم التاسع عشر من رمضان من كل عام يوماً للاحتفال بجهود العمل التطوغي في العالم الإسلامي وتعزيز مفاهيم العمل التطوعي خاصة لدى الشباب.

47. نعرب عن تقديرنا لاستعداد جمهورية النيجر لاستضافة الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العام 2020.

48. نعرب عن امتنانا وتقديرنا للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي الدكتور/ يوسف بن أحمد العثيمين، لما يبذله من جهود شاملة في النهوض بمصالح الامة الإسلامية والعمل الإسلامي المشترك بغية تحقيق أهداف المنظمة ورؤيتها ورسالتها في مختلف المجالات.

49. نشيد كذلك بجهود معاليه الرامية إلى تعميق التعاون والشراكة بين منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية والدولية، ولاسيما منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها.

50. وفي ختام الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، نعرب عن تقديرنا لشعب وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن تنظيم المؤتمر وكرم الضيافة، ونباك لهم نجاح الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجة المنعقدة تحت شعار "خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية ".

-----