Al Moqatel

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي ــ القرار الرقم 1/46-PAL

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

القرار الرقم 1/46- PAL

بشأن

قضية فلسطين

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

وإذ يستذكر من المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يؤكد على القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية العادية والاستثنائية، وخصوصاً القمة الاسلامية الاستثنائية السابعة ردا على التطورات الاخيرة في دولة فلسطين والتي عقدت في اسطنبول، تركيا (18مايو 2018) وكذلك القمة الإسلامية الاستثنائية السادسة والدورة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية حول القدس الشريف والتي عقدت في اسطنبول، تركيا يوم 13 ديسمبر 2017 وقرارات مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والنزاغ العربي الإسرئيلي وآخرها اجتماع مجلس وزراء الخارجية 45 في دكا؛

وإذ يشير إلى البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية والذي انعقد على هامش الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 26 سبتمبر 2018.

وإذ يشيد بجهود دولة الكويت، بصفها عضو غبر دائم في مجلس الأمن، بدعم القضية الفلسطينية وتقديمها العديد من المبادرات في إطار مجلس الأمن بشأن حماية المدنيون الفلسطينيين، ويرحب بالقرارات التي اعتمدتها القمة العربية التاسعة والعشرون (قمة القدس) في الظهران في 15 أبريل 2018 المتعلقة بفلسطين والقدس الشريف ويشدد على محورية مبادرة السلام العربية بكل مدرجاتها؛ كما وردت في قمة ببروت عام 2002 ، دون تغيير، وكما تم إعادة التاكيد عليها في قمة الرياض عام 2007 والقمم اللاحقة، وتحديداً القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية الثالثة في مكة المكرمة عام 1981، والقمة الإسلامية التاسعة في الدوحة عام 2000 بشأن اتخاذ تدابر عملية ضد الدول التي تمس بالوضع التاريخ ي والقانوني والديني القائم لمدينة القدس الشريف أو تساهم في ترسيخ الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي للمدينة؛

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار رقم A/ES-10/L.22 بشأن وضع القدس في الجلسة الاستثنائية الطارئة العاشرة تحت صيغة، متحدون من أجل السلام، يوم 21 ديسمبر 2017، كذلك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)؛

واذ يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المتعلق بحماية المدنيين الفلسطينيين خلال الدورة المستأنفة العاشرة الاستثنائية الطارئة في 13 يونيو 2018؛

وإذ يرحب باعتماد قرر الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين (ES-10/20) والذي قدمته تركيا، بصفتها الرئيسة الحالية لمؤتمر القمة الإسلامي، والجزائر بصفها الرئيسة الحالية لجامعة الدول العربية، وذلك خلال الدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت يوم 13 يونيو 2018 ؛

وإذ يستذكر أيضا الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في 9 تموز/ يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بتنغيذ الفتوى القانونية؛

وإذ يأخذ في الحسبان جميع القرارات وتوصيات التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، وكذلك القرارات الصادرة عن كل من حركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية؛

وإذ يستذكر قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 292/85 بتارخ 6 مايو2004 بشأن وضع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فها القدس الشرقية والتي تؤكد على ضرورة احترام وصون وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فها القدس الشرقية، وتواصلها وسلامها والقرار رقم 19/67 بتارخ 29 نوفمبر 2012، الذي منحت بموجبه فلسطين صفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة ووفق الحل المجمع عليه دوليا والقائم على الدولتين وعلى أساس حدود ما قبل عام 1967؛

وإذ إبدين الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحصارها المتواصل على قطاع غزة، ويؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جميع هذه الاعتداءات الإجرامية، بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وضمان عدم تكرارها من خلال تفعيل الأطر القانونية والدولية التي تؤمن الحماية للشعب الفلسطيني وتحاسب الاحتلال على جرائمه؛ وإذ يندد باستمرار الاحتلال الاسرائيلي العسكري لأرض دولة فلسطين المحتلة، ويجدد دعوته إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للعمل على إنهاء هذا الاحتلال الاستعماري؛

وإذ يدين الأنشطة الاستعمارية المكثفة والجارية بكل مظاهرها على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما وجرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية وفق القانون الدولي وتهديداً لفرص إحلال السلام، ويعرب عن قلقه العميق من اعلانات الاستيطان المتتالية لإسرئيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وكافة الممارسات الأخرى التي تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر؛

وإذ يندد باستمرار اعتقال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بصورة غير قانونية للآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، ومن ضمهم الأطفال والنساء، والمسؤولين الفلسطينيين المنتخبين، وسياسة الاعتقال الاداري والتعسفي الني تنهك حق أصيل من حقوق الانسان ويعرب عن بالغ القلق إزء الظروف غير الإنسانية الني يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين وتحديدا الأطفال في المعتقلات الاسرئيلية واستمرار تعذيبهم وحرمانهم من الرعاية الصحية الملائمة، ومعاملة اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بشكل مهين لذويهم بما فيها حرمانهم من الزيارة؛

وإذ يشيد بصمود أبناء الشعب الفلسطيني ونضالهم المشرع والبطولي في الدفاع عن مقدساتهم، ومن أجل حريتهم وحقوقهم الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف:

1. يؤكد مجدداً على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها.

2. يدين نقل سفارتي كل من الولايات المتحدة الامريكية وغواتيمالا إلى مدينة القدس الشريف والاعتراف غير القانوني بمدينة القدس الشريف عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ويعتبر ذلك تهديداً للأمن والسلم الدوليين، واعتداء سافرا على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية للشعب الفلسطيني واستهدافا لتطلعاته المشروعة لنيل حريته واستقلاله، وعلى الأمة الإسلامية، وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين في العالم أجمع.

3. يعتبر هذه الخطوة الخطيرة، والرمية إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف، لاغية وباطلة وغير قانونية ولا تتسم بأي شرعية، وانهاكا خطيراً للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة ولقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ذات الصلة، وتحديدا قرارات مجلس الأمن، 252 (1968)، 267 (1969)، 465و476 و478 (1980) و2334 (2016) وتحد للإردة والاجماع الدولي ويجب العمل على إلغائها والتراجع عها فودا.

4. يحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الناتجة عن عدم التراجع عن هذه الخطوة غير القانونية ويعتبرها بمثابة إعلان انسحاب الإدارة الامريكية من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية السلام، وبمثابة مكافأة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على تنكرها للاتفاقات وتحديها للشرعية الدولية، كما ويعتبر تشجيعا لها على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والأبارتهايد والتطهر العرفي الذي تمارسه في الأرض الفلسطينية المحتلة.

5. يدعم الخطوة الني قامت بها دولة فلسطين بتحريك دعوة قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية لدى محكمة العدل الدولية، ويدعو كافة الدول الأعضاء لتوفير الدعم السياسي والقانوني والمادي لإنجاح هذا المسعى.

6. يدعو جميع دول العالم وهيئاتها التشريعية وجميع المؤسسات والهيئات الدولية، إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس، ووضعها القانوني والتاريخي، التي تعد جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والامتناع عن اتخاذ أية خطوة من شأنها أن تتضمن أي شكل من أشكال الاعتراف العلني أو الضمني بضم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمدينة القدس بشكل غير قانوني.

7. يدعو كافة الدول الأعضاء إلى تنفيذ قرارات القمة الإسلامية وغيرها من المؤتمرات الأخرى فيما يتعلق بأي دولة تعترف بمدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أو تنقل سفارتها إليها، وذلك من خلال تقييد العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية والزيارات مع هذه الدولة إلى أن تمتثل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة؛ ويطلب من الدول الأعضاء استخدام اتصالاتها السياسية مع هذه الدولة لنقل موقف منظمة التعاون الإسلامي ورسالتها الحازمة فيما يتعلق بالقدس الشريف.

8. ينظر بعين القلق إلى الدول التي تسعى للحصول على رضى الإدارة الأمريكية والانجرار خلف قراراها غير القانوني، بنقل سفاراتها إلى القدس الشريف، ويطالب الدول الاعضاء بالتحرك دبلوماسياً مع هذه الدول لإثنائها عن هذه الخطوة التي ستعرضها للمساءلة لانتهاكها القرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس الشريف.

9. يشيد بالرسالة الكريمة الموجهة من معالي الشيخ صباح خالد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة التكويت، إلى معالي وزير خارجية البرازيل والتي تضمنت التشديد على رفض نقل سفارة البرازيل إلى مدينة القدس الشريف تاكيداً للموقف العربي والإسلامي. الملحقة في الوثيقة رقم: .OIC/CFM-46/2019/PAL/LETTER.

10. يستهجن إغلاق الإدارة الأمريكية مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ومنع موظفيه من القيام بعملهم، لما له أثر سلبي على حياة الرعايا الفلسطينيين المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية.

11. يستنكر سياسة الولايات المتحدة الامريكية، في قطع المساعدات عن وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) ومستشغيات مدينة القدس الشريف، ويدعو الدول بما فيها الدول الاعضاء الى زيادة الدعم والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الذي يرفض الرضوخ إلى سياسة الابتزاز الأمريكي.

12. وفي هذا الصدد، يعرب عن تقديره للمساهمات السخية الني قدمتها كافة الدول لدعم الأونروا. ويجدد دعوته للمجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية لزيادة مساهماتها المالية لسد عجز موازنة الوكالة، تعزيزا لدورها الضروري والقيم في حماية اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم ينهي محنهم، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

13. ينظر بعين القلق إلى سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقزيم مشاكلة اللاجئين وتغير تعريف اللاجع الفلسطيني وتزوير عددهم الى 40 ألفا، في محاولة إلى إلغاء حق العودة، ويطالب الدول بما فيها الدول الأعضاء إلى حماية هذا الحق الأصيل والتصدي إلى هذه المساعي غير القانونية؛

14. يدين بشدة، ويرفض بشكل قاطع القانون العنصري الإسرائيلي غير المسبوق الذي شرعه "الكنيست الإسرائيلي"، والمسمى بـ "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، والذي يهدف لطمس وإلغاء الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني، بما فيها حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، وحق تقرير المصير، وذلك في عمل عنصري ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويطالب المجتمع الدولي ومؤسساته برفض وتجريم هذا النهج العنصري، ودفع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإلغائه. ويوجه التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام 1948 في وجه العنصرية التي يؤسس لها ويشرعنها هذا القانون العنصري.

15. يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة وواسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، المدنيين العزل، والتي ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنها الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، الذين خرجوا في مسيرات العودة السلمية، في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة على خطوط قطاع غزة المحاصر، والتي رح ضحيها 220 شهيدا أعدموا بدم بارد، و24000 جريحا من المدنيين العزل، والتشديد على ضرورة مساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم الني ارتكبوها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب انصافا للضحايا.

16. يحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية وعواقب ممارساتها غير القانونية التي تقوم بها تهدف تغيير الوضع التاريخي، والقانوني للمدينة المقدسة وتركيبها السكانية وطابعها العربي الإسلامي، واقتحاماتها الاستفزازية المتكررة للحرم الشريف والمس بحرمته وأعمال الحفر غر القانونية في المسجد الأقصى المبارك والتي تهدد أساساته، ويحمل اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية وعواقب هذه الممارسات المتنامية الني تتم تحت حماية وأنظار قواتها.

17. يدين بأشد العبارات سن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتشريعات استعمارية.، عنصرية، تتيح لها ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة لصالح توسيع الاستيطان غير الشرعي والذي يعتر انتهاكا صارخاً للقانون الدولي، وجريمة حرب وفقا لميثاق روما واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة وآخرها قرار مجلس الأمن الأخير 2334 (2016)، ويطالب المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية للعمل على إدانة هذه التشريعات غير الشرعية والمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

18. يشدد على أن مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف توجب على الدول الأعضاء أن تعتمد موقفا موحدا بشأنها في كافة المحافل الدولية، ويطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المنتمية والمتفرعة والمتخصصة التابعة للمنظمة، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان دعم القرارات التي تساندها المنظمة بشأن القضية الفلسطينية.

19. يدعو اللجنة التنفيذية وفريق الاتصال الوزاري حول القدس لوضع خطة تحرك لحماية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف في ظل التطورات والتصعيد ضد الشعب الفلسطيني وقضيته، ويطلب من الأمانة العامة العمل على متابعة تنفيذ هذا القرار.

20. يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في أرض دولة فلسطين، جراء الممارسات غير الشرعية لسلطة الاحتلال واستمرار العدوان والحصار واجراءاتها العقابية الجماعية وتحديداً في قطاع غزة، ويلتزم بالعمل مع المجتمع الدولي لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لكي تنهي كافة ممارساتها غير القانونية، والتقيد بالتزاماتها كسلطة احتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

21. يندد بالتدابير الممنهجة والتقييدية والمدمرة التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تحرم أبناء الشعب الفلسطيني من حقهم في التنمية، وتلحق خسائر فادحة بالاقتصاد الفلسطيني، وتخرب عملية التنمية ويقوض قابلية اقتصاد دولة فلسطين للحياة، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم المالي والسياسي اللازم لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) من أجل إنشاء إطار تحليلي داخل منظمة الأمم المتحدة لإجراء تقييم سنوي دقيق وشامل وجامع وقائم على الأدلة والإبلاغ عن التكاليف الاقتصادية الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني.

22. يدعو الأطراف الدولية الفاعلة الى الانخراط في رعاية مسار سياسي متعدد الأطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية برعاية دولية تهدف الى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين واهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ عام 1967 على النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام، مما من شأنه أن يعزز الهدوء وينعش الأمل في التوصل إلى حل سلمي يتيح لأبناء الشعب الفلسطيني العيش في حرية وكرامة في دولهم الفلسطينية وعاصمها القدس الشريف.

23. يؤكد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، ويشدد مجددا الالتزام الثابت بحل الدولتين، القائم على أساس إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق حق تقرير المصير، باعتباره الحل الوحيد والمعتمد دوليا، والمستند الى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ووفقا لمرجعيات عملية السلام، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005؛ ويؤيد في هذا الصدد المبادرة السياسية الفلسطينية كما قدمها فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، أمام مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير 2018، وتشكيل آلية دولية متعددة الاطراف، تعمل على إعادة إطلاق عملية سياسية ذات مغزى، ضمن جدول زمني واضح.

24. يدين أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ويؤكد أن تطبيع العلاقات يأتي في إطار إنهاء احتلال أرض دولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشريف، ووقفها التام لمشروعها الاستعماري فيها وأي خطوة قبل ذلك تعتبر مستهجنة ومرفوضة.

25. يطالب المجموعة الإسلامية في نيويورك، وجنيف بدعم القرارات المتعلقة بفلسطين بما فيها في مجلس حقوق الانسان والمشاركة الفاعلة في النقاشات تحت البنود الخاصة بفلسطين، لاسيما البند المتعلق بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والتصدي لأي محاولات تقوم بها أي دولة كانت لتقويض هذا البند، وبنود فلسطين، ويدعوالدول الأعضاء للتصويت لصالح القرارات المتعلقة بفلسطين وفق ما أقرته منظمة التعاون الإسلامي.

26. يرحب بتقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، الصادر في 28 فبراير 2019، والذي يغطي الجرائم الإسرائيلية المنتظمة التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين ويبرز أهمية مساءلة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها، ويدعو إلى تنفيذ ما جاء من توصيات في تغرير اللجنة.

27. يدين الانحياز التام للكونجرس الأمريكي للسياسات والممارسات الاستعمارية والعنصرية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتغطية على الجرائم التي ترتكيها، بما فيها جريمة التطهبر العرفي، وتشجيعها على التنكر للاتفاقيات الموقعة وتحدي الشرعية الدولية، ويدين قراراته المعادية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضد منظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي والوحيد، ويدعو الى التصدي إلى هذا الانحياز الأعمى بما في ذلك مقاطعة أعضاء الكونجرس الذين يتبنوا هذا التوجه.

28. يرحب بالمواقف المبدئية للدول التي تدعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ويدعو المجتمع الدولي لزيادة جهوده تجاه إنجاز الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويجدد في هذا الصدد ندائه لمجلس الأمن لإصدار توصية إيجابية إلى طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

29. يؤكد مساندته القوية لجهود دولة فلسطين في حشد الدعم الدولي لإنجاز الحقوق الفلسطينية المكفولة بالقانون الدولي وبتجسيد دولته المستقلة وعاصمها القدس الشريف وعلى دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كحق أصهيل لدولة فلسطين، ويطالب الدول الاعضاء لمواجهة أي محاولة لتقويض عضوية دولة فلسطين في المحافل الدولية.

30. يدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن وخصوصهاً الدول الاعضاء في المنظمة.

31. يرفض أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاغ غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال قصر حلها على حلول إنسانية واقتصادية بعيدة عن الحل السياسي العادل، ومن تماهي أي طرف مع هذه المخططات. ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

32. يدين السياسة الممنهجة التي تمارسها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بارتكاب جريمة التهجير القسري ضد البدو الفلسطينيين من قراهم وتجمعاتهم السكنية كما هو الحال في الخان الأحمر وذلك تهدف الاستمرار في سياسة الضم والتوسع الاستعماري، ويدعو الدول الاعضاء إلى فضح ممارسات الاحتلال واعتبارها جريمة حرب.

33. يؤكد على عدم أهلية إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتولي مناصب في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية؛ حيث ‘نها دولة احتلال تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ولا تحرمها، ويدعو الدول الأعضاء بعدم دعم أي ترشيح لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في المحافل الدولية.

34. يدعو الدول كافة إلى التقيد بالهزاماتها بموجب القانون الدولي ويدعوها إلى استبعاد المستوطنات الإسرائيلية الموجودة داخل أرض دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية من أي تمويل أو تعاون أو تخصيص منح أو استثمار، ويدعوهم إلى اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لمنع دخول منتجات المستوطنات غير القانونية إلى أسواقهم، والعمل في هذا الصدد من أجل تنفيذ جميع الدول للمبادئ التوجيهية لمجلس حقوق الانسان حول إعمال حقوق الإنسان فيما يتعلق بأرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

35. يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ كافة التدابير الممتكنة بما فيها المتابعة القانونية، لردع أي فرد أو مؤسسة أو شركة، يثبت تورطها في أي أعمال أو أنشطة استعمارية بما فيها تلك التي سيرد ذكرها على قائمة المفوض السامي لحقوق الإنسان، والتي تنتهك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي داخل أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشريف.

36. يدين رفض سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي التجديد لبعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل( TIPH) في مخالفة صريحة لالتزاماتها الدولية ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم (904) 1994، ويطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق ما نص عليها قرار مجلس الأمن سالف الذكر، ووفق ما اقترحه تقرير الأمبن العام للأمم المتحدة ذات الصلة.

37. يدين بشدة الأعمال الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي ازدادت وأصبحت أكثر منهجية وتنظيما تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو الى معاقبة المستوطنين على الجرائم التي يرتكبونها بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ويدعو الدول الأعضاء للعمل على كافة المستويات بما في ذلك في الأمم المتحدة، وتحديدا مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته في هذا الإطار من خلال توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيتي، وإلى مساءلة قادة إسرائيل والمستوطنين عما يرتكبونه من جرائم.

38. يجدد دعوته للدول الأعضاء إلى تصنيف مختلف الحركات اليهودية الاستيطانية كمجموعات وتنظممات إرهابية يجب وضعها على لوائح الإرهاب العالمية ومنظمات المجتمع الدولي، ويدعو الأمانة العامة إلى إعداد قائمة بأسماء هذه المجموعات وتعميمها على الدول الأعضاء.

39. يوجه تحية إكبار الى المرأة الفلسطينية على دورها المركزي في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي ومنظومة الاستعمار، ويدين بشدة كافة الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية من انتهاكات ممنهجة ومستمرة وواسعة النطاق، بما فيها الإعدام الميداني، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والترحيل القسري، وغيرها من أعمال العنف التي تواجهها، منتهكة بذلك أحكام وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ التداببر القانونية اللازمة والتدخل لدى المنظمات الأممية وغيرها من آليات الانتصاف لتوفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية ومساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها بحق النساء والأطفال والفتيات الفلسطينيات.

40. يدين توجه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى تشريع عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، واعتباره دعوة علنية للتحريض على القتل، ومخالفة واضحة لكافة القوانين والشرائع الدولية . ويدعو كافة الأطراف الدولية الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإطلاق سراح كافة الأسرى من السجون الإسرائيلية.

41. يدين وبشدة استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي للآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني ويعرب عن قلقه العميق إزء ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من انتهاكات لحقوقهم المكفولة دولياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

42. يدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى بذل كافة الجهود للدفاع عن الأسرى وصون كرامهم وصولا إلى تحقيق حريتهم، بمن فيهم الأطفال والنساء والمسؤولين الفلسطينيين المنتخبين في كافة المحافل الدولية ذات الصلة، وعلى المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف؛ ويحيي صمود الأسرى الفلسطينيين والعرب، ويدعو الدول الاعضاء إلى تنفيذ القرار الخاص بالتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في الدورة 39 لمجلس وزراء الخارجية 2012 والمنعقد في جيبوتي؛ يدعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لضمان حماية حقيقية للمدنيين الفلسطينيين، وخاصة الطفل الفلسطيني، وذلك تنفيذاً لقرر الجمعية العامة، وقرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما القرار 904 (1994) والقرار605 (1987)، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. ودعوة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي، وعلى رأسها حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير مصيره.

43. ويدعو الدول الاعضاء إلى إجرء مؤتمر دولي يلقي الضوء على حقوق الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال وما يتعرض له من انتهاكات.

44. يندد بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على التراث الفلسطيني وتزييف تاريخ المواقع الدينية والأثرية في فلسطين، ويدعو في هذا الصدد الدول الأعضاء للدفاع عن مواقع التراث وتحديداً من خلال منظمة اليونسكو والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة من مجلسها التنفيذي بشأن المواقع التاريخية والتراثية الفلسطينية، وذلك للحيلولة دون إقدام إسرائيل على تدمير التراث الثقافي الفلسطيني والعربي والإسلامي.

45. يؤكد مسؤولية المجتمع الدولي عن تعزيز حقوق الإنسان وكفالة احترام القانون الدولي، ويدعو جميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 أن تواصل، وفقا للمادة 1 المشاركة بين اتفاقيات جنيف الرابعة وحسبما ورد في الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 9 تموز/ يوليه 2004، والإعلانات المتتالية الصادرة عن مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، لبذل جميع الجهود فرادى وجماعات لضمان مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأحكام تلك الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرفية الني تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

46. يؤكد ضرورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملأ وضمان حق العودة لهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بتاريخ 11 ديسمبر 1948م، ويؤكد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين واستمرار دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بهذا الخصوص، ويدين في هذا الصدد قطع الإدارة الأمريكية المساعدات المقدمة للوكالة، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم لها لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية.

47. يشيد بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) بتقديمها خدمات حيوية لما يناهز 5.5 مليون لاجئ فلسطيني، ويدعو الدول الاعضاء إلى تبني مشروغ نظام الوقف الانمائي الذي تهدف إلى رفد ميزانية الأونروا بمصدر مالي مستدام.

48. يوكد ضرورة متابعة التحقق من أن أوراق الاعتماد الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولة بحيث لا تشمل الأرض الفلسطينية الني تحتلها إسرائيل منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.

49. يؤكد على وحدة القرار والتمثيل الفلسطيني تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويرحب بقرارات المجلس المركزي للمنظمة في دورته التاسعة والعشرىن، ويثمن الجهود الني تبذلها القيادة الفلسطينية في مجال المصالحة الوطنية، ويؤكد على ضرورة احترام المؤسسات الشرعية لدولة فلسطين.

50. يشيد بدور جمهورية مصر العربية على عملها الدؤوب في مساعيها لإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية، ويدعو كافة الدول الاعضاء الى دعم هذه الجهود.

51. ويشيد بمواقف دولة الكويت على دعمها لدولة فلسطين سياسياً ومالياً، سواء في المحافل الدولية كالأمم المتحدة واتحاد البرهان الدولي أو في دعم ميزانية دولة فلسطين،

52. ينظر بقلق شديد على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، ويؤكد على ضرورة توفير الدعم والمساعدة اللازمة للتخفيف من معاناتهم، ويطالب المؤسسات الدولية المساعدة في إعادة بناء مخيمات اللاجئين وتوفر الفرص لإعادة عمل الأونروا فيها.

53. يقرر أن تستفيد دولة فلسطين من نفس الوسائل والتسهيلات والدعم الممنوح لأقل البلدان نمواً بخصوص تمثيلها فعلياً ومشاركهها وإسهامها في نشاطات منظمة التعاون الإسلامي وفعالياتها واجتماعاتها.

54. يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----