مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي ــ القرار الرقم 2/46-PAL

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/46- PAL

بشأن

عاصمة دولة فلسطين القدس الشريف

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25جمادى الثاني 1440هـ (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

وإذ ينطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي،

وإذ يستند إلى قرارات القمم الإسلامية، وخصوصاً الدورة الاستثنائية السابعة لمؤتمر القمة الإسلامي ردا على التطورات الأخيرة في دولة فلسطين والتي عقدت في اسطنبول، تركيا (18 مايو 2018) وقرارات مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي، ويرحب بالقرارات المتعلقة بفلسطين والقدس الشريف التي اعتمدتها القمة العربية التاسعة والعشرين في الظهران في 15 ايريل 2018 التي تؤكد أن قضية القدس الشريف تشكل جوهر قضية فلسطين التي هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وعودة مدينة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين؛

وإذ يستذكر ما نص عليه مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي والاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية في إسطنبول بالجمهورية التركية يوم 13 ديسمر 2017 في أعقاب الاعتراف غير القانوني للإدارة الأمريكية بمدينة القدس الشريف عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقرار نقل سفارتها إليها؛

وإذ يؤكد مجدداً الالتزام بجميع أحكام البيان الختامي والقرارين الصادرين عن القمة الإسلامية الاستثنائية ومجلس وزراء الخارجية، على التوالي، وكذلك إعلان إسطنبول بشأن الحرية للقدس؛

وإذ يستذكر كذلك الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية الذي استضافته الجمهورية التركية في إسطنبول بتاريخ 1 أغسطس 2017 حول الحرم القدسي الشريف؛

وإذ يشيد بمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الشريف الذي عقد في القاهرة بتاريخ 17 — 18 يناير/كانون ثاني 2018م والعمل على تحقيق توصيات وإعلان الأزهر العالمي لنصرة القدس، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة والأماكن المقدسة فيها، ودعم صمود أهلها بكافة الأشكال وتبني اقتراحه بأن يكون عام 2018م عاماً للقدس الشريف؛

وإذ يستذكر جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، 242 (1967) و252 (1968) و338 (1973) و465 و476 و478؛ (1980) و1073 (1996) وقرارات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2/10 الصادر بتاريخ 24/4/1997م ورقم د أط 3/10 الصادر بتاريخ 15/7/1997م بخصوص الأعمال الإسرائيلية غير الشرعية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصا القرار الأخير تحت بند متحدون من أجل السلام رقم A/RES/ES-10/19 بخصوص وضع القدس وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 (2016)؛

وإذ يؤكد مجددا على جميع القرارات الدولية ذات العلاقة وقرارات مجلس الأمن الدولي، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 تموز 2004 ومؤتمرات الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن انطباق أحكام الاتفاقية على أرض دولة فلسطين، والقدس وحماية المدنيين زمن الحرب؛

وإذ يعرب عن إدانته الشديدة لتواصل وتصاعد الإعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريف والمدن الفلسطينية الأخرى وتدنيس الأماكن المقدسة وسن تشريعات لتحقيق ذلك؛

وإذ يندد بشدة بإجراءات وسياسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وممارساتها غير القانونية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية في مدينة القدس الشريف، بما فيها الرحيل القسري للسكان الفلسطينيين من المدينة وبناء المستوطنات والجدار لعزلها عن محيطها الفلسطيني ومنع وصول المصلين المسيحيين والمسلمين إلى أماكن عبادتهم، والهادفة لتهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها التاريخية وهويتها العربية والإسلامية وتغيير تركيبها الديموغرافية ويعتبر كل هذه الإجراءات لاغية وباطلة؛

1.         يؤكد مجددا على جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات الاستثنائية الإسلامية ذات الصلة وخصوصا الدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامي بشأن القدس الشريف والني عقدت في اسطنبول، تركيا (13 ديسمبر 2017) والدورة الاستثنائية السابعة تحت عنوان ردا على التطورات الأخيرة في دولة فلسطين والتي عقدت في اسطنبول، تركيا (18 مايو 2018)، بما في ذلك الصادرة عن لجنة القدس في دوراتها السابقة.

2.         يؤكد على الهوية العربية والاسلامية للقدس الشريف عاصمة دولة فلسطين المستقلة وعلى السيادة الفلسطينية الكاملة على القدس الشريف.

3.         يدين نقل سفاري كل من الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا إلى مدينة القدس الشريف والإعراف غير القانوني بمدينة القدس الشريف عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ويعتبر ذلك اعتداء سافرا على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية للشعب الفلسطيني واستهدافا لتطلعاته المشروعة لنيل حريته واستقلاله، واعتداء على الأمة الإسلامية، وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين في العالم أجمع، الأمر الذي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

4.         يعتبر هذه الخطوة الخطيرة، والتي ترمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف، لاغية وباطلة وغير قانونية ولا تتسم بأي شرعية، بوصفها انتهاك خطير للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة ولقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ذات الصلة، وتحديدا قرارات مجلس الأمن، 252 (1968)، 367 (1969)، 465 و476 و478 (1980) و2334 (2016) وتحدي للإردة والاجماع الدولي ويجب العمل على إلغائها فورا.

5.         يحمل الإدارة الامريكية المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الناتجة عن عدم الرجع عن هذا الخطوة غير القانونية وتعتبره بمثابة إعلان انسحاب الإدارة الأمريكية من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية السلام وبمثابة مكافأة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على تنكرها للاتفاقات وتحدتها للشرعية الدولية، كما ويعتبر تشجيعاً لها على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والأبارتهايد والتطهر العرفي الذي تمارسه في الأرض الفلسطينية المحتلة.

6.         يرفض قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والذي يقبل ضمنياً الاستيلاء غير القانوني على القدس الشرقية، وينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن القدس ويقوض حقوق الشعب الفلسطيني في المدينة المعترف بها دوليا، ويدعوها للتراجع عن هذا الموقف الخاطئ والاستفزازي.

7.         يستنكر إعلان وزارة الخارجية لجمهورية المجر نيتها فتح مكتب تجاري في مدينة القدس، ويؤكد أن هذه الخطوة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والقانون الدولي الذي يؤكد على عدم شرعية الاعتراف بأية سيادة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مدينة القدس ويدعوها للتراجع عن هذه الخطوة، ويطلب من الأمانة العامة مخاطبتها بالنيابة عن الدول الأعضاء في هذا الصدد.

8.         يؤكد أن طريق تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط يبدأ بانسحاب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أرض دولة فلسطين وفي مقدمتها مدينة القدس الشريف المحتلة ومن باقي الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وذلك تنفيذاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

9.         يؤكد مجددا عدم اعترافه بأية قوانين أو قرارات أو إجراءات تتخذها أو اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحق مدينة القدس بما فيها مصادرة عقارات المواطنين الفلسطينيين وترحيلهم القسري عنها، وهدم بيوتهم، وابعادهم ومنعهم من الاقامة فيها، وفرض ضرائب باهظة عليهم، ترسيخاً لسياسة العقاب الجماعي، غير القانونية وغير الشرعية التي تمثل انتهاكا صارخاً لاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة.

10.     يطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف كافة الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتحديدا الاستعمار الاستيطاني للأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في مدينة القدس الشريف، والعمل على وجه السرعة بتنفيذ قراره الأخير رقم 2334 (2016) في هذا الشأن؛ ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الممثلة حالياً في مجلس الأمن إلى مواصلة جهودها في هذا الصدد.

11.     يحذر من مواصلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، خاصة الاقتحامات المتواصلة لجنود الاحتلال والمستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لحرم المسجد الأقصى المبارك ويحمل إسرائيل مسؤولية عواقب هذه الممارسات المتنامية التي تتم تحت أنظار وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية.

12.     يشيد بالمواقف الشجاع لأبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس ورفضهم إغلاق سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لباب الرحمة، ووقوفهم أمام بطشه بصدورهم العارية وإصرارهم على فتح الباب والصلاة فيه، كما يشيد بالموقف المشرف للمملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الأوقاف بالقدس لتحدتهم قرار السلطات الإسرائيلية وإصرارهم على إبقاء باب الرحمة مفتوحا أمام المصلين باعتباره جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك.

13.     يحذر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مغبة تماديها في استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك، والسماح لليهود بالصلاة داخل أسواره، وإضافة النعرة الدينية ويعتبر في هذا الصدد أن كل هذه الإجراءات والقوانين والسياسات أعمال غير قانونية ولاغية وباطلة ويؤكد أنه سيعمل على كافة المستويات الدولية لمواجهة هذه الانتهاكات ووقفها.

14.     يجدد تحذيره من خطورة مواصلة سلطات الاحتلال لهدم واحتلال منازل الفلسطينيين في المدينة، وتوسع هذه الظاهرة الخطيرة خلال الأعوام الأخيرة ومن جميع الممارسات والاعتداءات التي تقوم تها قطعان المستوطنين تحت أنظار قوات الاحتلال والتدابير الاستعمارية غير القانونية الأخرى، بما في ذلك استمرار إغلاق المؤسسات الفلسطينية، ويحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية سياسات التطهير العرقي الممنهج التي تنتهجها في حق المواطنين الفلسطينيين في المدينة، وتهديد أساسات الحرم الشريف والمسجد الأقصى بأعمال الحفريات غير القانونية من حوله وتحته.

15.     يحذر من أن المخططات الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى إلى السيطرة على مدينة  القدس وتهويدها وسعيها المتواصل لإشعال الصراع الديني في المنطقة، ويؤكد أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية التكاملة عن نتائج هذه الأفعال، ويدعو المجتمع الدولي إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه تعزيز هذه المخططات والتوجهات غير المسؤولة من خلال التصريحات أو المواقف والعمل على مواجهة هذه الانهاكات الخطيرة، التي إذا ما تواصلت ستشكل تهديداً خطيرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم.

16.     يدعو جميع الدول والمؤسسات والهيئات الدولية، بالالتزام بالقرارات الدولية بشأن مدينة القدس التي تعد جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويدعوها كذلك إلى عدم المشاركة في أي اجتماع أو نشاط يخدم أهداف إسرائيل في تكريس احتلالها الاستعماري وضمها للمدينة المقدسة؛ بما في ذلك من خلال نقل ممثلياتهم الديبلوماسية إلى المدينة ويدعوها بالامتناع عن اتخاذ أية خطوة من شأنها أن تتضمن أي شاكل من أشكال الاعتراف العلني أو الضمني بضم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمدينة  القدس.

17.     يطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إلغاء قرارها غير القانوني بضم  القدس الشرقية، ويذكر بالموقف الإسلامي الداعي إلى تجنيد كافة الامكانيات لمجاتهة هذا القرار وتطبيق المقاطعة السياسية والاقتصادية على الدول أو المسؤولين الدوليين الذين يتعاطوا مع هذا القرار ويدعوها إلى احرام جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قراري مجلس الأمن 465 و478، كما ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى قطع العلاقات مع أي جهة رسمية أو غير رسمية تعترف بضم إسرائيل للمدينة المقدسة.

18. يدين كافة المواقف التي تمس بالوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك اللقاءات الرسمية مع المسؤولين الإسرائيليين في القدس، ويؤكد على أن هذه المواقف تتناقض مع القانون الدولي، ويطالب الدول الأعضاء إدانة مثل هذه المواقف غير القانونية، والاحتجاج لدى الحكومات التي تقوم يعمل مثل هذه اللقاءات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للرد عليها.

19. يدعو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليوئسكو) إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لصون والحفاظ على سلامة التراث الثقافي لمدينة القدس وأسوارها، بما في ذلك وقف جميع أعمال الحفريات والممارسات الاسرائيلية غير الشرعية في المدينة، والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التراث العالمي المتعلقة بدولة فلسطين، واستنكار رفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال للسماح لبعثة الرصد التفاعلي المنبثقة عن منظمة اليونسكو، وخبراء اليونسكو للوصول إلى البلدة القديمة وأسوارها، ويدعو الدول الأعضاء إلى تأييد جميع القرارات المتعلقة بمدينة القدس في المنظمة، ولاسيما قرارات المجلس التنفيذي.

20.     يؤكد على ضرورة مواصلة العمل والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية خاصة منظمة اليونسكو ولجنة التراث العالمي من أجل تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وفي هذا الإطار يطلب من الأمانة العامة مواصلة تنظيم فعاليات حول المحافظة على الطابع التاريخي والحضاري الإسلامي لمدينة القدس الشريف وسبل مواجهة ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة لتفيير المعالم التاريخية الديموغرافية والحضارية والدينية للمدينة المقدسة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

21.     يؤكد رفضه لجميع التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من جانب واحد أو غير ذلك والتي من شأنها أن تغير من أصالة المواقع الإسلامية والمسيحية أو تهدد سلامتها، وذلك بموجب اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 والأحكام ذات الصلة لحماية التراث الثقافي الواردة في اتفاقية لاهاي لعام 1954، ويدعو إلى تنفيذ قرارات اليونسكو في هذا الصدد.

22. يقرر مواصلة العمل على كافة المستويات مع المجتمع الدولي في مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير فعالة لحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على التقيد بالقانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة لمنعها من إجراء أي تغيير يمس بالتركيبة السكانية وطابع مدينة  القدس الشريف، وإلزامها بإزالة جدار الضم الذي تقوم ببنائه حول المدينة، ورفع الحصار عنها، والتوقف عن هدم المنازل وطرد المواطنين الفلسطينيين وتفريغ المدينة من مواطنيها الفلسطينيين.

23.     يؤكد على ضرورة تنفيذ قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة التي تؤكد دعم مدينة القدس الشريف وتعزيز صمود أبنائها، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم لصندوق القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس، لتمكينهما من تأدية مهامهما المتمثلة في إنجاز مشاريع تنموية والمحافظة على الطابع العربي والإسلامي والحضاري لمدينة القدس وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتهويد المدينة المقدسة؛ وفقا للخطة الاستراتيجية لتطوير القطاعات الحيوية في مدينة القدس الشريف، والتي تحدد أولويات المدينة واحتياجاتها العاجلة؛ ويعرب في هذا الصدد عن امتنانه للدول الأعضاء التي قدمت مساهمات للخطة.

24.     يدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن أي شنكل من أشكال التعاون والتنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يتعلق في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك توقيع الاتفاقيات التي من شأنها أن تؤثر على الوضع السيامي والقانوني للمدينة المقدسة ويدعو إلى عدم قبول اعتماد إسرائيل لدى المنظمات الدولية والتي تشمل أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وتحديداً  القدس الشرقية.

25.     يعيد التأكيد على القرار رقم 216 (22/12) الصادر عن الدورة الثانية والعشرين لمجلس مجمع الفقه الإسلامي التي انعقدت في دولة الكويت في الفقرة 22 إلى 25 مارس 2015 المتعلق بزيارة  القدس الشريف وأهمية نصرتها وتأييد أهل فلسطين ودعمهم، باعتبار  القدس الشريف، تخص المسلمين جميعا، وأن الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك من جملة إيمان المسلمين ومسؤولياتهم.

26.     يشيد بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة، كما يثمن الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس خلال إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم. ويدعو الدول الأعضاء إلى زيادة الدعم المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة عملها.

27.     كما يشيد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الدفاع عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس من خلال الدعم السني والمتواصل لمؤسسات وأهل المدينة المقدسة خصوصا في القمة العربية الأخيرة وقراراتها وتسميتها بالقدس.

28.     كما يشيد بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية ودور جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في  القدس الشريف، في الدفاع وحماية وصون مدينة  القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم صمود سكانها العرب الفلسطينيين المقدسيين على أرضهم في مواجهة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتي تهدف إلى تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة، ويجدد رفضه لكافة المحاولات الإسرائيلية التي تمس الرعاية والوصاية الهاشمية التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الهام الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في عمان بتاريخ 31/3/2013، كما يشيد بقرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وحق إدارة أوقاف  القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن الإشراف على المسجد الأقصى المبارك

29.     يعرب عن صادق تقديره وامتنانه لفخامة الرييس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، رئيس مؤتمر القمة الإسلامي، على قيادته ومبادرته بعقد وترأس القمة الإسلامية الاستثنائية (إسطنبول، 18 مايو 2018) والقمم الاستثنائية السابقة حول الدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف.

30.     يدعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي ومكتبها وفريق الاتصال الوزاري حول القدس للاجتماع فورا ووضع خطة تحرك لحماية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف بالتواصل مع حكومات دول العالم والمنظمات الدولية لاطلاعها على خطورة الوضع في الاأض الفلسطينية وبالتحديد بعد الخطوة الأمريكية الأخيرة.

31.     يثمن موقف دولة البارغواي المتمثل بالتراجع عن نقل سفارتها إلى القدس احتراماً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.